به نقل از «فارس»

تغییر تعرفه کالا نیاز به اصلاح ثبت سفارش دارد/ معطلی چندماه کالا با بخشنامه وزارت صمت

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۳۲۶۴۸

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت صمت با صدور بخشنامه ای از اصلاح ثبت سفارش و کد تخصیص ارز برای کالاهایی که تعرفه آنها تغییر کرده خبر داد.

عمدتا تعرفه کالا به دلیل جابه جایی گرو‌ه‌های کالایی تغییر می‌کند و شرح کالا عوض نمی شود مثلا اگر شرح کالا یخچال فریزر باشد و فقط تعرفه آن تغییر کند گمرک معتقد است نیازی به اصلاح ثبت سفارش نداشته و امکان انجام تشریفات گمرکی فراهم است اما وزارت صمت معتقداست باید ثبت سفارش و کد تخصیص ارز آن نیز اصلاح شود که در این صورت فرایند ترخیص برای چند ماه با تاخیر مواجه شده و امکان رسوب کالا وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نامه علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک آمده است: ضمن ارسال نامه ۹۹/۶۸۲۸۰۸ مورخ ۹۹/۶/۱۶ معاون محترم فنی و امور گمرکی گمرک ایران با عنوان سرپرست محترم وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تسهیل در انجام تشریفات گمرکی و کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور و پاسخ واصله به شماره ۶۰/۱۶۷۸۶۰ مورخ ۹۹/۷/۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم اخذ اصلاحیه ثبت سفارش جهت کالاهایی که حین انجام تشریفات گمرکی و بر اساس بررسی های تعرفه ای صورت پذیرفته، ردیف تعرفه آنها تغییر می یابند، به منظور اجرای دقیق مفاد نامه فوق الاشاره اعلام می دارد:

در صورت بروز هرگونه اختلاف ردیف تعرفه استنباطی با ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش (چه در داخل یک گروه (مثلا ۲۱) و چه از گروهی به گروه دیگر (مثلا از ۲۲ به ۲۳) حتى مواردی که در جهت کاهش گروه کالایی باشد (مثلا از ۲۴ به ۲۲)، تمامی تغییرات و موارد اشاره شده نیاز به اصلاح ثبت سفارش داشته و گمرکات مجاز به ادامه تشریفات گمرکی با صدور پروانه بدون اصلاح ثبت سفارش اظهارنامه نمی باشند.

برای نیل به این منظور دستور فرمایید در صورت بروز هر گونه اختلاف در ردیف تعرفه کالاهای اظهاری، پیش از صدور پروانه و ترخیص کالا حتی بصورت درصدی، نسبت به مطالبه ثبت سفارش اصلاحی بر اساس ردیف تعرفه استنباطی آن گمرک اقدام نمایند بدیهی است موکدا دستور فرمایند در این خصوص از هر گونه مکاتبه با این دفتر خودداری و صاحبان کالا با نمایندگان قانونی آنها جهت اصلاح ثبت سفارش و عنداللزوم کد ساتای صادر شده به مراجع ذیربط وزارت صنعت، معدن تجارت و با مراجع صدور ثبت سفارش کالا هدایت شوند. ضمنا اگر صاحب کالا با نماینده قانونی وی نسبت به ردیف تعرفه استنباطی گمرک معترض باشد با رعایت مقررات مربوطه می تواند درخواست ارجاع پرونده به دفتر تعرفه گمرک ایران و عنداللزوم مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی نماید و تا رسیدگی به این اختلاف، هیچ گونه اقدامی در راستای ترخیص کالا بدون اصلاح ثبت سفارش مقدور نمی باشد.

همچنین با توجه به تغییر مشخصات ثبت سفارش و کد ساتا، ترخیص درصدی کالای اظهاری نیز تا اصلاح کامل ثبت سفارش مجاز نخواهد بود و در صورت درخواست صاحب کالا با نماینده قانونی وی برای پرداخت مابه التفاوت و جریمه أحتمالی مطابق استنباط گمرک، بصورت سپرده نقدی با ضمانتنامه بانکی و ترخیص کالا، پذیرش موضوع منوط به ویرایش ثبت سفارش وزارت صمت خواهد بود و قبل از ویرایش ثبت سفارش ترخیص کالا از گمرک ولو بصورت درصدی با با صدور حکم ، مقدور نخواهد بود

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بسیار مهم برعهده بالاترین مقام اجرایی گمرکات، همچنین معاونین محترم امور گمرکی گمرکات اجرایی بوده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده ناظرین محترم حوزه های نظارت می باشد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: گمرک ثبت سفارش تعرفه کالا وزارت صمت اصلاح ثبت سفارش تشریفات گمرکی ثبت سفارش ترخیص کالا ردیف تعرفه وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۳۲۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186