به نقل از «تسنیم»

تامین اجتماعی در قبال دانش‌بنیان‌ها خلاف نص‌صریح قانون عمل می‌کند!/ عدم اعمال معافیت مالیاتی دانش‌بنیان‌ها

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۳۳۱۶۴

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان درباره مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: به‌صراحت عرض می‌کنم که سازمان بیمه تامین اجتماعی برخلاف قانون عمل کرده و بسیاری از اعمال و رفتارهای سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه‌هایی که صادر می‌کند، برخلاف نص صریح قانون است. - اخبار اجتماعی -

 افشین کلاهی؛ رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان و رئیس کمیسیون کسب‌و‌کار دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم با اشاره به مشکلات و دغدغه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: یکی از مشکلات بزرگ در این حوزه، طولانی شدن فرایند ثبت شرکت‌ دانش‌بنیان است؛ در این زمینه موانع قانونی وجود ندارد و شرکت‌های کارگزار که ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان را برعهده دارند، ممکن است تعدادشان کافی نبوده یا تخصص کافی در همه حوزه‌ها نداشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان از ملاحظات شرکت‌های دانش‌بنیان نیز گفت و افزود: تعداد زیادی از شرکت‌ها از محرمانه بودن اطلاعات فنی شرکت  یا تهدید شدن اطلاعات فنی تجاری خود، نگران هستند البته نهادها هم حق ارزیابی شرکت‌ها را دارند و نمی‌توانند به راحتی یک شرکت را وارد سیاست‌های حمایتی خود کنند.

کلاهی با ارائه پیشنهادی در این زمینه تصریح کرد: در حوزه اصناف، اتحادیه‌ها هستند که مجوز صادر کرده و شکایات را بر عهده می‌گیرند و این اتفاق می‌تواند در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز روی دهد یعنی تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها می‌توانند این روند را تسریع کنند که این پیشنهاد متاسفانه مورد استقبال قرار نگرفته است.

بیمه تامین اجتماعی، مالیات،‌ دریافت مجوز از سازمان‌های مختلف؛ چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان

رئیس کمیسیون کسب و کار دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران با مطلوب خواندن تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران تصریح کرد: بیش از 5 هزار شرکت دانش‌بنیان در ایران فعال است و حمایت نیز می‌شوند اما زمانیکه وارد بازار واقعی کار می‌شوند، در واقع وارد بازاری می‌شوند که برای کسب و کارهای دیگر نیز وجود دارد! رتبه ایران در فضای کسب‌و‌کار دنیا رتبه خوبی نیست؛ بیمه تامین اجتماعی، مالیات،‌ دریافت مجوز از سازمان‌های مختلف و بخشنامه‌های مختلف دیگری که بعضاً‌ با هم تداخل نیز دارند،‌ این روند را دچار چالش جدی کرده است.

کلاهی با فردمحور خواندن سیستم ادارات دولتی اظهار کرد: در سیستم فردمحور، هر سازمان، مدیرعامل را مسئول می‌داند و از آنجایی‌که این تیم‌ها کوچک،‌ فناور و صاحب ایده هستند،‌ بیشتر وقتشان در ادارات می‌گذرد در حالیکه اینها باید به آینده خود فکر کرده و به دنبال ایجاد ساختارهای داخلی خود و جذب سرمایه باشند.

وی با بیان اینکه بازار ما بازار رقابتی نیست، افزود:‌ ایجاد بازار از تولید محصول مهم‌تر است به این معنا که اگر شرکتی ایده و محصول خوبی تولید کرده باشد اما بازار نداشته باشد،‌ ناموفق خواهد بود؛ از آنطرف ما بازار رقابتی سالمی نداریم و بازار عمدتاً در اختیار نهادها و شرکت‌های خصولتی و شرکت‌های وابسته است.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با اشاره به تاثیرگذاری تحریم‌ها  در صادرات محصولات دانش‌بنیان گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور و مسئله تحریم‌ها و موضوعات کلان حاکمیتی به نظر می‌رسد که ارتباط برقرار کردن و صادر کردن کالا و خدمات بسیار مشکل شده است اما معتقدم بزرگترین مشکل شرکت‌های دانش‌بنیان "بازار" است.

فضای بازار ایران رقابتی نیست!

وی با اشاره به مشکل بیمه و مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: درباره بیمه و مالیاتِ شرکت‌های دانش‌بنیان، یک قانون حمایتِ حداکثری داریم که در بند ششم آن آمده است که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند خارج از مناقصه محصول خود را بفروشند؛ مسئله اصلی این است که نهادهای بزرگ و سازمان‌ها باید از بازار خارج شوند و مشکل بزرگ این است که تفکیک فعال اقتصادی از سازمان‌ها و نهادها غیرممکن شده است و این رابطه سالمی نیست؛ به عنوان نمونه بانک‌ها، "شرکت‌داری"، "ملک‌داری" و "کارخانه‌داری" می‌کنند و این نشان می‌دهد که فضای بازار ما، رقابتی نیست و این مسئله‌ مهم‌تر از وضع قوانین حمایتی است.

کلاهی با اشاره به کوتاه‌مدت بودن سیاست‌گذاری‌ها در کشورمان تصریح کرد:‌ این سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، تبعات درازمدت دارد که به آن توجه نمی‌شود؛‌ در موضوع دلار 4200 تومانی، واردات تعدادی از تجهیزات پزشکی و کالاهای دارویی را با ارز 4200 تومانی تخصیص دادند که در ظاهر بسیار مناسب بود اما در باطن، تولیدکننده‌ای که قطعات اولیه‌اش را با ارز آزاد تهیه کند، قطعاً کالای تمام شده‌اش گران‌تر از یک کالای وارداتی است و می‌توان گفت سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت متاسفانه به کل بازار آسیب می‌زند.

رئیس کمیسیون کسب‌وکار دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران درباره موضوع بیمه و مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: این شرکت‌ها طبق قانون به‌صورت کامل از پرداخت بیمه و مالیات معاف نیستند اما در آیین‌نامه‌هایی که بعدها تدوین شده است، مالیات فقط منوط به محصولات دانش‌بنیان است که باید احصا شود؛ من صراحتاً‌ عرض می‌کنم که سازمان بیمه تامین اجتماعی برخلاف قانون عمل می‌کند یعنی بسیاری از اعمال و رفتارهای سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه‌هایی که صادر می‌کند برخلاف نص صریح قانون است و به همین دلیل است که بخشنامه‌های داخلی خود را منتشر نمی‌کنند چرا که محرمانه است!

کلاهی افزود: تنها هدف سازمان تامین اجتماعی این است که تا می‌تواند از طریق سازمان‌ها و شرکت‌ها، تامین اعتبار کند که شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از این قصه مستثنا نیستند! تلاش‌های بسیار زیادی برای حل این مشکل انجام دادیم و حتی موضوع را به صحن علنی مجلس نیز برده‌ایم اما تاثیر زیادی نداشته است و دولت هم در این زمینه فشاری به تامین اجتماعی نمی‌آورد چرا که در تامین منابع به مشکل خورده است.

معافیت بیمه و مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار محدود است

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با اشاره به قانون جدید معافیت های مالیاتی متذکر شد: دولت به سادگی زیر بار معافیتهای مالیاتی نمی‌رود که البته اخیراً روش اعمال معافیت‌های مالیاتی بر مبنای اعتبار مالیاتی و تحقیق و توسعه تغییر می‌کند که این یک قانون خوب است که البته اجرایی نشده است اما به‌صورت پایلوت انجام می‌شود؛ دولت و سازمان‌های دولتی در عمل زیر تعهدات بیمه و مالیات نمی‌روند و معافیت بیمه و مالیات برای شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار محدود است و بعدها نیز به بهانه‌های مختلف به سراغ شرکت‌های دانش‌بنیان رفته و آنها را نقره‌داغ می‌کنند.

تبعات وخیم تعطیلی شرکتهای دانش‌بنیان به خاطر فشار تامین اجتماعی

وی با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در ساختار کشورمان تصریح کرد: ما وقتی تحت فشار هستیم، هر تصمیمی می‌گیریم تا در لحظه مشکلمان حل شود و به دیگر عواقب آن، توجه‌ای نمی‌کنیم؛ سازمان تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی به این نکته توجه ندارند که فشاری که به شرکت‌ها می‌آورند باعث نابودی و تعطیلی شرکت‌ها می‌شود و بعد از آن نیز دیگر شرکتی وجود ندارد که از آن مالیات بگیرند و در نهایت درآمدشان نیز کاهش پیدا می‌کند! اگر یک شرکت دانش‌بنیان به خاطر فشار تامین اجتماعی ورشکست شود، نه‌تنها یکی از منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی کم می‌شود بلکه باید بیمه بیکاری به کارکنان اخراج شده آن شرکت نیز بدهد و باز درآمد تامین اجتماعی کاهش پیدا می‌کند و این همان دورنمایی است که دولتی‌ها از آن غافل هستند.

کلاهی خاطرنشان کرد: نفوذ نوآوری در صنعت و تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در بازار داخلی خیلی ساده نیست و برای آن باید تلاش قابل توجهی صورت بگیرد؛ اگر محیط کسب و کار سالم و رقابتی باشد، این فرایند خودش اتوماتیک انجام خواهد شد و نیازی به دخالت ما نیز نخواهد بود.

گزارش/ اجازه ندهیم راه تنفس "دانش‌بنیان‌های ایرانی" مسدود شود!افق مقام معظم رهبری ایجاد 400 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور استتولید 1000 میلیارد دلار ثروت در آمریکا توسط 1000 ایرانی/ با 35 سال تجربه باید نظر سازمانی را جلب می کردم که 10 درصد من تجربه نداشت/ آینده ایران بسیار روشن است

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: صندوق نوآوری و شکوفایی سازمان امور مالیاتی سازمان تامین اجتماعی اتاق ایران شرکت های دانش بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی سازمان امور مالیاتی سازمان تامین اجتماعی اتاق ایران شرکت های دانش بنیان سازمان تامین اجتماعی شرکت های دانش بنیان بیمه تامین اجتماعی تامین اجتماعی سیاست گذاری ها بیمه و مالیات دانش بنیان سازمان ها کوتاه مدت کسب و کار شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۳۳۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641