مازاد اموال ادارات استان ایلام به فروش برسد
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۳۳۳۸۶
استاندار ایلام با بیان اینکه برای افزایش درآمد استان باید پرداخت مالیات و ماليات بر ارزش افزوده شرکت هایی که در استان کار می کنند در داخل همین استان واریز شود، گفت: مازاد اموال ادارات استان ایلام به فروش برسد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در ایلام، «قاسم سلیمانیدشتکی» صبح امروز دوشنبه ۱۴ مهر ماه در نشست کارگروه اقتصادی استان با اشاره به شرایط سخت مالی کشور و دولت خواستار افزایش درآمدهای استان به طرق مقتضي شد و اظهار کرد: امروز شرکت های بزرگی در استان مشغول فعالیت هستند که گردش مالی و پرداخت مالیات آن ها در خارج از استان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: علی رغم فعالیت شرکت های مختلف و بزرگ در استان اما درآمدهای کلان آنها به استان های دیگر واریز می شود که این امر موجب کاهش درآمد مالیاتی استان و همچنین ارزش افزوده مالیاتی می شود.
استاندار ایلام در ادامه امور مالیاتی استان را ملزم به نظارت بر امور این شرکت ها کرد و گفت: برای افزایش درآمد استان باید پرداخت مالیات و ماليات بر ارزش افزوده شرکت هایی که در استان کار می کنند در داخل همین استان واریز شود.
وی در ادامه با تاکید بر پیگیری جدی این مطالبه عمومی از امور اقتصادی و دارایی استان خواست شرکت های مذکور را موظف به ارائه گزارش پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده در استان نماید.
سلیمانیدشتکی در ادامه گفت: همچنین لازم است که این شرکت ها قسمتی یا تمام گردش مالی خود را در استان انجام دهند و درصورت تمرد از آنان طبق قوانین جاری شکایت شود.
استاندار ایلام در ادامه از فرمانداران، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی استان خواست ظرف مدت یک هفته اطلاعات مربوط به شرکت های پیمانکاری فعال استان را در اختیار امور اقتصادی و دارایی استان قرار دهد تا با پیگیری علاوه بر انتقال گردش مالی این شرکت ها در استان، درآمد مالیاتی آنها و مالیات بر ارزش افزوده آنها به واسطه الزام به خرید از استان، نصیب خود استان ایلام گردد.
سلیمانی دشتکی همچنین خواستار فروش اموال اضافی ادارات استان شد و گفت: این هم یک مسیر قانونی برای افزایش درآمد استان است و در این زمینه ادارات می توانند اموال مازاد خود را به مزایده و فروش بگذارند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به بحث کاهش مجوزها برای بهره برداری از آب های زیرزمینی تاکید و خاطرنشان کرد: این مجوزها باید به حداقل ممکن برسد زیرا این منابع متعلق به آیندگان است و نباید اجازه داد با صدور مجوزهای بی رویه باعث به خطر انداختن منابع آب استان و بیابانی شدن منطقه شوند.
پایان پیام/676منبع: شبستان
کلیدواژه: فروش اموال مازاد دولتی مزایده فروش اموال مازاد استاندار ایلام بر ارزش افزوده پرداخت مالیات افزایش درآمد شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۳۳۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی
نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون گذار در این راستا، کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریتوی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بینشهری است، انجام میشود.
میرتاجالدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکهعلیالرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاجالدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام/