به نقل از «فرارو»

حق کمیسیون معاملات املاک؛ مشکل چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۳۳۵۹۲

فرارو- کاهش ۵۰ درصدی نرخ خدمات مشاوران املاک شهر تهران که در تاریخ ۲۳ شهریور توسط کمیسیون نظارت سازمان صمت استان تهران تصویب شده بود، از طرف سازمان صمت استان تهران، به اتاق اصناف تهران جهت اجرا، ابلاغ شد.
به گزارش فرارو، بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران طی شهریور ماه امسال به ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده که در مقایسه با شهریور ماه سال گذشته ۹۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷ درصد افزایش یافته است. با توجه به این موضوع اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دستور کاهش حق کمیسسیون‌های مشاورن املاک را در تهران صادر کرده است، به زعم مسئولان دولتی کاهش این نرخ می‌تواند در عدم رشد قیمت مسکن و کنترل آن موثر باشد.
اتحادیه مشاوران املاک شاکی و معترض نسبت به این قانون
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه کاهش ۵۰ درصدی حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن دستور معاون اول رئیس جمهور بوده است، اظهارداشت: ما این حکم را بسیار ناعادلانه می‌دانیم و شکایت خود را در این زمینه به دیوان عدالت اداری و کمیسیون عالی نظارت سازمان صمت استان تهران اعلام کرده ایم، در حالیکه بسیاری از صنوف خدماتی نرخ‌های خود را افزایش داده اند، چنین مصوبه‌ای به زیان اعضای اتحادیه مشاوران املاک است و ما به دنبال احقاق حقوق خود خواعیم بود.
وی با اشاره به اینکه توجبه مسئولان دولت برای کاهش حق کمیسیون، جلوگیری از رشد بی رویه قیمت مسکن بوده است، گفت: در حالیکه قبل از انقلاب حق کمیسیون یک درصد بود، سال ۷۰ دولت آمد اعلام کرد، معاملات تا ۲۰ میلیون تومان، ۰.۵ درصد، از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ۰.۲۵ درصد و معاملات ۱۰۰ میلیون تومان به بالا نیز نباید کمیسیونی دریافت، شود، زیرا قیمت مسکن رشد می‌کند، حال سوال بنده این است طی این ۲۹ سال که کمیسیون معاملات یک درصد بوده مسکن، ثابت بوده یا با افزایش قیمت بسیار زیادی روبرو شده است.
خسروی افزود: در حال حاضر هزینه‌های ما نیز افزایش پیدا کرده و این تصمیم دولت به واقع ظلم در حق ماست، در این روزگار بسیاری از جوانانی که تحصیلکرده هستند، به دلیل اینکه شغلی را نمی‌توانند برای خود دست و پا کنند، می‌آیند در مشاوران املاک کار می‌کنند، یا اینکه بازنشستگان نیز برای گذاران زندگی خود نیز به این صنف وارد می‌شوند، می‌بینید که روز به روز به تعداد مشاوران افزوده می‌شود، چراکه شغل نیست و بسیاری از افراد مغازه خود را تغییر کاربری می‌دهند و بنگاه معاملات مسکن می‌زنند، ودولت باید به این مسائل رسیدگی کند و جلوی گرانی‌ها بگیرد و اشتغال را زیاد کند، نه اینکه چنین قوانینی که باعث مشکلات زیادی خواهد شد را به تصویب برساند. آیا تقصیر ماست که همه به دنبال ورود به شغل هستند.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با تاکید بر اینکه بنده نگران بروز تخلفاتی هستم که ناشی از تصویب چنین قوانینی می‌شود، یادآور شد: ما شکایت خود را انجام داده ایم، این شیوه‌ای که دولت در پیش گرفته، تنها مُسکنی بیش نیست و شما مطمئن بدانید که اگر جلوی رشد نقدینگی و افزایش تورم گرفته نشده، قیمت مسکن همان طور که از سال ۷۰ تاکنون با رشد مواجه شد، از این به بعد نیز باز هم افزایش خواهد یافت، درجلسه‌ای که در تیرماه برای بررسی وضعیت مسکن در حضور آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، وی اعلام کرد برای کاهش قیمت مسکن، باید حق کمیسیون‌ها کاهش یابد، ما در آن جلسه استدلال‌های خود را اعلام کردیم، اما متاسفته هیج فایده‌ای نداشت.
کارکرد مشاورین املاک در ایران بسیار غلط است
مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه هر زمان که قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند، حق کمیسیون مشاوران املاک نیز بیشتر می‌شود، گفت: بنابراین این دو مسئله یعنی قیمت مسکن و حق کمیسیون املاک مسکن با یکدیگر رابطه مستقیم دارد، از سویی در حال حاضر که حق کمیسیون آن‌ها به ۰.۵ درصد کاهش پیدا کرده، اما باز هم درآمد آن‌ها بسیار بالا است و با کمتر صنفی قابل مقایسه است.
وی با تاکید بر اینکه قیمت مسکن در تهران طی سه سال گذشت سه برابر شده است، اظهارداشت: بنابراین با این قیمت‌ها بازهم درآمد مشاوران املاک مناسب است، اما مشکلی که وجود دارد، به عقیده بنده، این حق کمیسیون‌ها نیست، بلکه کارکرد بنگاه‌های مسکن است، طریقه ارائه خدمات آن‌ها نسبت به ۵۰ سال گذشته هیچ تفاوتی نکرده، در حالی که تکنولوژی تمامی ابعاد زندگی ما را متحول کرده، اما برای تهیه مسکن بازهم باید به روش‌هایی که بسیار قدیمی و ناکارآمد هستند، مراجعه شود، که اغلب مردم نیز از این شیوه بسیاری ناراضی هستند.
سلطان محمدی افزود: اینکه نیز گفته می‌شود که مشاورین املاک نیز درآمد‌های بادآورده‌ای را دارند بنده قبول ندارم، در حال حاضر شیوه دلالی مسکن در کشور بسیار ابتدایی و پیش پا افتاده است، زمانیکه شما به عنوان مالک می‌خواهید ملک خود را برای اجاره یا فروش به بنگاه بسپارید او باید برای شما بازاریابی کند و بهترین مشتری را پیدا کند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که کار به انتها برسد، زیرا گردش اطلاعات در این زمینه به هیچ عنوان درست نیست، زیرا مشاورین املاک حتی در دفتری که خود نیز کار می‌کنند، اطلاعات ملک را به همکار خود نمی‌دهند، زیرا بیم آن دارند که این شخص از اطلاعات به نفع خود استفاده کند و هیج چیزی دست او را نگیرد.
این کارشناس بازار مسکن بیان داشت: یا در موادر دیگری مشاهده می‌شود، خریدار و فروشنده برای اینکه حق کمیسیون را به بنگاه ندهند، خود به صورت دستی معامله می‌کنند، چنین مسائلی نشان می‌دهد، بازاریابی مسکن در ایران بسیار غلط دنبال می‌شود، در کشور‌های اروپایی شما اگر به عنوان مالک ملک خود را به مشاوری می‌سپارید همان اول یک قرارداد مشخص و محکم بین دو طرف بسته می‌شود و مشار املاک شروع می‌کند به بازاریابی ملک از راه‌های مختلف و در این زمینه اطلاعت ملک به درستی به چرخش در می‌آید و اگر مشاور دیگری نیز مشتری پیدا کرد، به نفر اول که قرار داد بسته بوده نیز درصدی تعلق می‌گیرد، بنابراین این طور نیست که در حق کسی اجحاف شود، در کشور ما نیز چنین فرآیندی باید به مرحله اجرا در آید، در غیر این صورت مشکلات مختلفی که در حوزه مشاورین املاک وجود دارد، همچنان باقی خواهد ماند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مشاورین املاک کاهش حق کمیسیون املاک افزایش قیمت مسکن دلالی مسکن بنگاه مسکن اتحادیه مشاورین املاک مشاورین املاک مشاوران املاک حق کمیسیون قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۳۳۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال آنلاین اطلاعات خرید و فروش به سامانه املاک و اسکان

خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

 ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد

خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطار‌های لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس