به نقل از «ایسنا»

دولت مکلف به اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۳۳۶۴۱

ایسنا/اصفهان نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به عنوان یک تصمیم و تکلیف دولتی توسط دولت به رسمیت شناخته شده است و از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۶ که برنامه ششم توسعه اجرایی شده است به عنوان یک مبحث اساسی در ایجاد وضعیت بهتر در طبقات مختلف جامعه مورد توجه بوده است.

عباس مقتدایی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با سایر مشاغل، اظهار کرد: موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با سایر مشاغل به عنوان یک تکلیف دولت در قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یک مبحث اساسی در ایجاد وضعیت بهتر در طبقات مختلف جامعه مورد توجه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر این قانون کار برای کارگران، دولت را موظف کرده است که در طول سال اگر لازم باشد میزان حقوق و دستمزد را متناسب با تورم افزایش دهد.

وی افزود: ماده ۹۶ قانون کار، سازمان تامین اجتماعی را برای انجام این کار مکلف کرده است و دولت به عنوان متولی بالاسری باید این موضوع را مورد رعایت و نظارت قرار دهد. هم‌چنین در قانون مصوب شده است که موضوع همسان‌سازی حقوق باید عملیاتی شود و در برنامه ششم توسعه که از ابتدای سال ۱۳۹۶ اجرایی شد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به عنوان یک تکلیف برای سازمان تامین اجتماعی و سایر نهادهای بیمه ای مورد تاکید بوده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنابراین دولت در این خصوص مسئولیت دارد و هیچ شکی نیست و در بودجه‌های سنواتی باید به این موضوع توجه شود زیرا یک تکلیف قانونی است، علاوه بر این حتی در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور نیز تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون کار صراحت دارد که هر سال خدمت افراد باید در سوابق آنان یک و نیم سال محاسبه شود. این موضوع که حتی در استفساریه مجلس هم مطرح شده است به عنوان یک سابقه استحقاقی و نه ارفاقی باید مورد توجه قرار گیرد.

مقتدایی گفت: هم‌اکنون بحث سر این نیست که سازمان بیمه موضوع همسان‌سازی حقوق را انجام دهد یا نه؛ بلکه معتقدیم از تاریخ اول فروردین سال ۱۳۹۶ که برنامه ششم توسعه اجرایی شده است باید حقوق بازنشستگان پرداخت می‌شد و تاخیری که سازمان تامین اجتماعی و به طور کلی مجموعه سازمان برنامه و بودجه در این خصوص داشته‌اند نباید بر بازنشستگان تحمیل شود. دولت اعلام کرده است که از اول مرداد ۱۳۹۹ موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام می‌دهد و هم‌اکنون مطالبه این است که مابه‌التفاوت‌های مربوط به سال های گذشته از ابتدای سال ۹۶ تا ابتدای ۹۹ را به بازنشستگان بدهکاری دارند و باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

وی یادآور شد: مجلس یازدهم موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از همان روزهای اول دنبال کرده است و چند مکاتبه اساسی با مسئولان بلندپایه کشوری داشتم و در تذکراتی به رئیس جمهور و وزیر مربوط مطالبه به حق بازنشستگان به عنوان یک تکلیف برای دولت را مورد تاکید قرار دادم و این موضوع را در مجلس تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه کمک به بازنشستگان کشور کمک به بخش عمده‌ای از جامعه است، ادامه داد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به عنوان یک تصمیم و تکلیف دولتی توسط دولت به رسمیت شناخته شده است و اعلام کرده اند که از اول مرداد امسال آن را اجرایی می‌کنند، اما تا رسیدن به نقطه نهایی و پرداخت مطالبات بازنشستگان باید گام های بلندتری برداشته شود.

مقتدایی خاطرنشان کرد: مجلس آماده هر نوع همکاری با دولت در این باره است و تامین هزینه این طرح در دریافتی‌ها از کارگران پیش‌بینی شده است، قانون در اینجا فصل الخطاب است و دولت باید در این خصوص عمل کند. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: همسان سازی حقوق بازنشستگان استانی سیاسی همسان سازی حقوق بازنشستگان بازنشستگان به عنوان یک برنامه ششم توسعه یک تکلیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۳۳۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323