صدور حکم انفصال از خدمت برای تعدادی از سردفتران اسناد رسمی
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۳۴۱۴۱
تعدادی از سردفتران متخلف به جرم دستکاری در روند اعلام رقم حق‌التحریر در اسناد تنظیمی با هدف رعایت نکردن سقف درآمد اعلامی با استناد به ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی حکم انفصال گرفتند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم، امروز دادگاه انتظامی سردفتران (مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) به درخواست کانون سردفتران و دفتریاران، به تعدادی از سردفتران متخلف و با استناد به ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، حکم انفصال از خدمت داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حکم انفصال این سردفتران به دلیل تلاش آنان برای رعایت نکردن تعرفه و سقف درآمد دفاتر ثبت اسناد (مصوبه امسال قوه قضائیه) صادر شده است.
در ماده 42 این قانون آمده است: "در هر مورد که وزیر دادگستری از سوءشهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند، می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد، دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد. این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیکه سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست."
این ماده یک تبصره قابل توجه دارد؛ "هرگاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می‌تواند تا شش‌ماه دستور انفصال صادر نماید."
پیش از این شواهدی به دست تسنیم رسیده بود مبنی بر اینکه برخی دفاتر اسناد رسمی برای فرار از محدودیت درآمدی اعمال شده برای این دفاتر، تخلفاتی مانند "ثبت صفر ریال هزینه حق‌التحریر" در اسناد تنظیمی انجام می‌دهند.
مطرح شدن انجام این جرم، غلامرضا کیانی، مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بر آن داشت که طی نامه‌ای خطاب به مدیران کل استانی این سازمان اعلام کند؛ "چنانچه سران دفاتر، مرتکب نقص قوانین و مقررات شده شده‌اند، موضوع به تناسب نسبت به اعمال ماده 32 یا درخواست اعمال ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی اقدام لازم معمول گردد."
اعمال قانون، ابزار و راهکاری مناسب برای مقابله با زیاده‌خواهانی است که با انجام اینگونه اقامات هم موجب وهن جایگاه سردفتری می‌شوند و هم مانعی برای عدالت درآمدی دفاتر هستند.
گزارش/ شگرد تازه برخی "دفاتر اسناد رسمی" برای دور زدن سقف درآمدی/ "انفصال" در انتظار سردفتران متخلفامکان انکار "درآمدهای نجومی برخی سردفتران اسناد رسمی" وجود ندارد!منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کانون سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کانون سردفتران دفاتر اسناد رسمی حکم انفصال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۳۴۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند برای ۵۶ هزار هکتار از بستر و حریم رودخانه‌ها در خوزستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان با اعلام خبر گفت: بیش از ۲۵ هزار هکتار از این اسناد در دولت سیزدهم صادر شده که در نوع خود اقدامی بی نظیر است.
وی با اشاره به نقش مهم خوزستان در اقتصاد کشور به دلیل وجود یک سوم آب‌های سطحی کشور در این استان، اظهار کرد: مسئولین باید محافظت از رودخانه‌ها را به عنوان یک تکلیف مهم در نظر گرفته و به آن عمل کنند چرا که رودخانه‌ها به عنوان شریان‌های حیاتی، نقش مهمی در آبادی منطقه دارند.
مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: بر اساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه تعیین حد و بستر و قانون حد نگار کشور، در تفاهم نامه میان وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در گذشته منعقد شده، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلف شدند نسبت به مطالعه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها اقدام کنند و پس از آن نتایج و نقشه‌های این مطالعات را در سامانه حد نگار کشور بارگذاری کنند که به دنبال آن و پس از بررسی و راستی آزمایی نسبت به صدور سند برای این رودخانه‌ها اقدام شود.
صدریان فر با بیان اینکه صدور سند گامی مهم برای جلوگیری از دست اندازی و تجاوز به رودخانه‌ها برای حفظ شریان‌های حیاتی است، بیان کرد: در استان خوزستان حدود ۴۸۵ کیلومتر رودخانه اصلی و فرعی به غیر از مسیل‌ها و نهر‌ها وجود دارد که حریم و بستر آنها بیش از ۹۵۰۰ کیلومتر است؛ این سازمان مکلف است مطالعات آنها را انجام داده و برای فرآیند صدور سند اقدام کند.
وی گفت: با وجود محدودیت‌های موجود همکاران ما در سال‌های گذشته نسبت به نقشه برداری و مطالعات بر اساس آیین نامه‌ها و ضوابط حد بستر رودخانه‌ها اقدام کردند و حدود ۴۱۰۰ کیلومتر که معادل ۲۸۷ هزار هکتار است را در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور بارگزاری کردند که در این مسیر حدود ۲۱۰ هزار هکتار آن برای دقت و تطبیق بیشتر به ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان‌ها ارسال شد.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس