به نقل از «ایسنا»

آخرین خبرها از یک پلاک پر دردسر!

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۴۲۱۱۷

ایسنا/مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی آخرین وضعیت مالکیت اراضی پلاک موسوم به پلاک ۸۴ شهرک علوی ساوه را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، به تشریح جزئیات پرونده موسوم به پلاک ۸۴ شهرک علوی ساوه پرداخت و با اشاره به تشکیل جلسه اخیر شورای تامین شهرستان با موضوع بررسی مشکل اراضی پلاک ۸۴، اظهار کرد: مصوبه شورای تامین با در نظر گرفتن تصمیم دستگاه قضائی صورت گرفته است و هرگونه تصمیمی بدون توجه به نظر دادگستری استان مرکزی در موضوع پرونده یاد شده ناقص و غیرقابل اجراست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بنا به درخواست شورای تامین شهرستان ساوه اخیرا جلسه‌ای با حضور استاندار مرکزی و معاون قضائی دادگستری استان تشکیل و به استناد بررسی‌های کارشناسی دستگاه قضائی و مشاوره‌های صورت گرفته، تصمیماتی اتخاذ شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد مردمی که مرتکب خطا و اشتباهی نشده و با خرید اراضی در این منطقه اقدام به احداث واحد مسکونی کردند و سند آنها با طبیعت مطابقت دارد، اما این طبیعت ذاتا ملی بوده و مالکیت شخصی ندارد، قصوری متوجه آنان نیست و می‌توانند نسبت به نقل و انتقال اسناد مالکیت خود یا هرگونه ساخت‌وساز، اقدام کنند.

وی ادامه داد: همچنین اسناد قریب به ۷۰ نفر از افرادی که دارای سند مالکیت در پلاک ۸۴ ساوه هستند و تاکنون موفق به ساخت و ساز نشدند، نیز به رسمیت شناخته شده و می‌توانند نسبت به ساخت‌وساز و نقل‌وانتقال اسناد مالکیت خود اقدام کنند.

حجت‌الاسلام موسوی در ادامه به برخی سودجویی‌هایی که در اراضی پلاک ۸۴ صورت گرفته است اشاره کرد و افزود: در پرونده ۳.۵ هکتاری اراضی پلاک ۸۴ شهرک علوی عده‌ای زمین‌خوار و سودجو مشاهده می‌شوند که تعدادی پلاک را به تصرف خود درآورده‌اند. براین اساس دستگاه قضائی با تفکیک سودجویان از مردمی که خطایی متوجه آنان نیست(و در ازای خرید زمین هزینه پرداخت کرده و مانند برخی سودجویان زمین خواری نکردند)، بطور جد با هرگونه زمین‌خواری در این پرونده برخورد قانونی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضائی براساس قانون و بدون هیچگونه اغماضی با متجاوزین به عرصه‌های ملی و افرادی که به دنبال تضییع حقوق بیت‌المال هستند و هرگونه زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی در اراضی پلاک ۸۴ و حتی خارج از این پلاک برخورد قاطعانه خواهد کرد، تا اراضی به تصرف درآمده به بیت المال برگردد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر اینکه هنوز مصوبه شورای تامین شهرستان ساوه برای اجرا ابلاغ نشده است، گفت: مجددا تاکید می‌شود اراضی مردم عادی که اقدام به ساخت و ساز کرده یا قصد ساخت و ساز دارند، بدون هیچ مشکلی در مالکیت آنان است و هرگونه نقل و انتقال و دریافت تسهیلات و ساخت و ساز بلامانع است.

وی افزود: مبنای مالکیت تعداد معدودی از افرادی که در این پلاک بخشی از اراضی را به تصرف درآوردند، جای بحث و تامل است که دستگاه قضائی بین سودجویان و مردمی که قبلا ساخت‌وساز انجام داده یا قصد ساخت‌وساز دارند تفکیک قائل شده و اراضی که در تصرف غیرقانونی عده‌ای سودجو و فرصت طلب درآمده است، منفک خواهد شد.

حجت‌الاسلام موسوی به انجام کار کارشناسی و جانمایی توسط کارگروه تخصصی دادگستری شهرستان ساوه در خصوص اراضی که به تصرف عده‌ای سودجو درآمده است اشاره کرد و افزود: با انجام کار کارشناسی و رسیدگی دقیق به این پرونده اجازه فرصت طلبی و زمین‌خواری به متصرفان را نخواهیم داد.

وی با تاکید بر اینکه رسالت دستگاه قضائی گره‌گشایی از کار مردم و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است، تصریح کرد: دستگاه قضائی به دنبال این است که مالکیت مردم را مشروع و قانونی کند تا نگرانی بابت ساخت‌وساز و نقل‌وانتقال بوجود نیاید و افرادی هم که به دنبال ساخت‌وساز هستند با خاطری آسوده اقدام به خرید مصالح ساختمانی و ساخت و ساز کنند.

این مقام قضائی در دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: بر این اساس دستگاه قضائی بدنبال برطرف کردن اصولی و اساسی این مشکل از طریق انجام تهاتر با اداره مسکن و شهرسازی است چرا که مستثنیات واگذار شده به مردم در حال حاضر در پلاک اراضی ملی است و باید اداره مسکن و شهرسازی این اراضی را از پلاک ملی استیفا کند و این اراضی همچنان در اختیار و مالکیت قطعی مردم بماند.

گفتنی است، که زمین‌های موسوم به پلاک ۸۴ ساوه در شهرک علوی که در شمال شهر قرار دارد بدلیل برخی مشکلات حقوقی مایه نگرانی مالکان این اراضی شده بود که پیشتر رئیس دادگستری ساوه در نخستین اظهار نظر رسانه ای در این خصوص در گفتگوی اختصاصی با ایسنا در مورخه ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری  بر محفوظ ماندن حقوق ساکنین پلاک ۸۴ ساوه تاکید و از برخورد قانونی با فرصت طلبان خبر داده بود.

رییس دادگستری شهرستان ساوه در بخشی از این گفت و گو اظهار کرده بود: در خصوص اخبار و بعضا شایعات منتشر شده در مورد پلاک ۸۴ واقع در شهرک علوی ساوه که موجب نگرانی تعداد قابل توجهی از ساکنین پلاک فوق و شهروندان شده است، باید گفت که ساکنین پلاک مذکور هیچ نگرانی نداشته باشند و اصولا از ابتدا هم هیچ قصد و غرضی برای تضییع حقوق مردمی که از طریق قانونی ملکی را خریده و ساخته‌اند نبوده و نیست بلکه اتفاقا هدف این است که مشکلات قانونی و شرعی این پلاک حل شود.

وی افزود: به هر حال عده‌ای بر خلاف مقررات قانونی و با سوءاستفاده و نفوذ در برخی ادارات، اراضی ملی را که متعلق به همین مردم شهر ساوه است و باید به بهای پایین‌تری به دست مردم برسد به ناحق تصرف کرده و وجوه کلانی به دست آورده‌اند که این وجوه جزو حقوق مردم ساوه است و نباید اجازه دهیم عده‌ای سودجو و فرصت طلب حق قانونی شهروندان را به نفع خود تصاحب کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دادگستری استان مرکزی زمین خواری ساوه استانی سیاسی استانی شهرستانها دادگستری استان مرکزی اراضی پلاک ۸۴ شهرستان ساوه دستگاه قضائی شورای تامین زمین خواری ساخت و ساز شهرک علوی ساخت وساز عده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۴۲۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد