توقف تولید کالای ایرانی که مشتری اروپایی دارد/ ایثارگری مادرانه پای خط تولید
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۴۲۶۴۳
خبرگزاری فارس مازندران ـ جاوید عباسی| رهبر انقلاب امسال را سال جهش تولید نامگذاری کردند و در راستای عملیاتی کردن شعار سال و احساس وظیفه‌ای که نسبت به پیگیری دغدغه‌های مقام معظم رهبری داشتیم در حوزه رسانه بنا داریم که تریبون فعالان بخش تولید بوده و دلایل تعطیلی یا کم رونق بودن برخی از واحدهای تولید را بررسی و آن را در رسانه انعکاس دادیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع گزارش ما مربوط به فعالیت یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی شهرستان جویبار است.
برای تهیه گزارش از وضعیت این واحد تولیدی باید راه۲۳ کیلومتری جویبار را در مدت حدود ۳۰ دقیقه طی کرد.
نام جویبار با کشتی عجین شده است و افتخارآفرینی چندین کشتی‌گیر نقشه راه برای حوزه ورزش این شهرستان ترسیم کرده و علاقمندی به این ورزش باعث شده است که مسؤولان وزارت ورزش نسبت به احداث سالن کشتی ۵ هزار نفره در این شهرستان اقدام کنند که در این گزارش مجال بررسی آخرین وضعیت آن نیست، اما درباره سخت‌کوشی مردم جویبار و تلاش برای تولید به ویژه در بخش کشاورزی بر هیچ کسی پوشیده نیست و راه‌اندازی جمعه بازار جویبار که قدمت چندین ساله دارد نشان از دغدغه مردم این خطه در حوزه تولید دارد.
موضوع گزارش ما مربوط به واحد تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی است که مدیر این مجموعه دغدغه زیست محیطی داشته و پسماندهای پس از جذب خاک مشکلی برای طبیعت ایجاد نمی‌کند.
جوانی حدود ۳۰ ساله کمتر یا بیشتر به همراه مادرش جلوی درب منتظر ما بودند، با استقبال گرم این خانواده و با لبخندی از امید از اینکه تریبونی در اختیارشان گذشته شد تا مشکلات و چالش‌های این واحد تولیدی را مطرح کنیم به استقبال ما آمدند.
*ایثارگری مادرانه پای خط تولید
مادر این خانواده با وجود پاگذشتن در آستانه ۶۰ سالگی پای به پای فرزند جوانش در ادارات استان مازندران برای دریافت سرمایه در گردش تلاش می‌کند،تلاش مادر این خانواده را در لابه‌لای صحبت‌های یکی از مسؤولان بانک کشاورزی که در طول گزارش درباره آن بحث قرار است بحث کنیم متوجه شدم.
وحید کیامیری مدیرعامل شرکت کیمیا کاسپین جویبار اینگونه صحبت‌هایش را آغاز کرده است، از سال ۱۳۷۸ برنامه‌ریزی برای تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی را را آغاز کرده‌ام.
ظروف یکبار مصرف تولیدی مجموعه ما پایه گیاهی داشته و پس از مصرف هیچگونه مخاطراتی برای محیط زیست ندارد به همین دلیل با پیگیری‌های انجام شده استاندارد اروپا را دریافت کرده و حتی از کشورهای این منطقه هم درخواست ارسال محصول را دارم.
مجموع تسهیلاتی که از بانک برای راه‌اندازی گرفته بودیم، ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود و نزدیک به ۸۰۰ میلیون تومان بانک تاکنون از ما گرفته است و در حال حاضر چندین برابر وام گرفته شده، ما را بدهکار کرده‌اند.
مدیرعامل این مجموعه تولیدی از بی‌مهری متولیان بانک کشاورزی و به اذعان خودش از تخلف عمده این بانک نسبت به پرداخت تسهلات صندوق بهین‌یاب اشاره کرد و گفت: در سال ۹۵ از صندوق بهین‌یاب ۳۰۰ میلیون بابت سرمایه در گردش تقاضای تسهیلات کردیم که این تسهیلات را ۲۹ اسفند و در آخرین روز سال پرداخت کرده تا مشکل شعبه حل شود و از این مبلغ ۱۱۵ میلیون تومان را خود بانک برداشت کرد که این اقدام بانک به لحاظ قانونی تخلف محسوب می‌شود به این دلیل که بانک حق برداشت وام از سامانه بهین‌یاب را ندارد.
در نهایت از کیامری درخواست کردیم که رقم کل بدهی خویش به بانک را اعلام کند و درباره نیازمندی‌های خویش صحبت به میان آورد و گفت: میزان بدهی که بانک به ما اعلام کرده ۹.۵ میلیارد تومان است و ما نسبت به اعلام این رقم بدهی و نحوه محاسبات آن به شدت انتقاد داریم.
تقاضای ما این است که بیایند و براساس مصوبات جدید، میزان بدهی واقعی ما راحساب کنند تا ما تسویه کنیم و یا به ما امهال دهند.
این تولیدکننده در عین حال که بازپرداخت بدهی‌های سنگین خودش فکر می‌کرد نیم نگاهی به سفارشات دریافتی از کشورهای اروپایی انداخته بود و برنامه‌ریزی برای خرید چندین دستگاه دیگر را از دیگر اهداف بلندمدت این شرکت ذکر کرد اما ظاهرا بدهی ۹.۵ میلیارد تومانی سنگ بزرگی است که این تولید کننده با وجود پیگیری‌های متعدد جلوی پای خودش می‌بیند و در دل خویش را با فعالان رسانه‌ای استان مازندران در میان گذاشته است.
اظهارات این کارآفرین نشان می‌دهد که ما هم برای بستن این گزارش راه پرفراز و نشیبی را باید طی کنیم و دربه در دنبال مدیران باشیم تا از نگاه آنها هم این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
*بدهی ۹ میلیارد و پانصد میلیون تومانی در ازای دریافت تسهیلات چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان
گفت‌وگو با مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان بالطبع باید پیگیری می‌شد که پس از رایزنی‌ها صمد زلفی معاونت اعتباری بانکداری کشاورزی مازندران برای پاسخگوی به درخواست‌های این تولید کننده پاسخگویی برخی اظهارات ما بوده است.
این مسؤول از ابتدا نسبت به توجیه مناسب این طرح صحبت به میان آورده و از آینده امیدوارکننده که برای این مجموعه وجود دارد کمی برای ما حرف زد.
زلفی دوباره از نگاه مثبت این طرح درباره حفظ و حراست از محیط زیست به جهت تولید ظروف یکبار مصرف قابل بازیافت حرف زد که این نشان می‌دهد اشتراکات و ارتباط مناسبی بین تولیدکننده و مسؤولان امر در بانک کشاورزی ایجاد شده است.
پرونده این مجموعه تولیدی روی میز معاون اعتبارات بانک کشاورزی مازندران از سال ۸۶ بازگشایی شده است.
زلفی از پرداخت دو تسهیلات ۶۴۰ و ۱۵۳ میلیون تومانی خبر داد و گفت: قرار بود که سود دوران مشارکت را که تصفیه کند از محل تسهیلات زودبازده باشد که این مبلغ را نیز تقسیط کردیم تا کمکی به جریان تولید باشد.
وی اضافه کرد: این مبالغ تسهیلات را در اسرع وقت بعد از زمانی که مجموعه تولیدی نسبت به تهیه مستندات اقدام کرده پرداخت کردیم.
معاون اعتبارت بانکداری بانک کشاورزی مازندران ادامه داد: تسهیلات ۶۴۰ میلیون تومانی این مجموعه به صورت وثیقه بوده که نمی‌توانست نسبت به تهیه آن اقدام کند، ضامن دریافت کرده و ۱۵۰ میلیون تومان هم به صورت ضمانتی به این مجموعه پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: سود مشارکت برای این تسهیلات را هم تقسیط کردیم که مبلغ تسهیلات ما به این مجموعه در مرحله اول ۹ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان بوده است.
زلفی این اعداد را اینگونه جمع و کم کرد و گفت: مبلغ ۶۴۰ میلیون تومان، بااضافه ۱۵۰ میلیون و سود مشارکت ۱۵۳ میلیون تومانی مبلغ تسهیلات این مجموعه تولیدی را که به بانک باید پرداخت می‌کرد به رقم ۹ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان رسانده است.
وی ادامه داد: در مرحله بعد از محل منابع داخلی در ابتدای سال ۸۹ با نرخ ۱۵ درصد به این مجموعه تولیدی به مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کردیم که سه بار این تسهیلات را تمدید کردیم.
معاون اعتبارات بانکداری کشاورزی مازندران یادآور شد: مرداد سال ۹۰ دوباره مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات جاری به این مجموعه پرداخت شده است و این رقم را سه سال پشت سر همدیگر تمدید کردیم.
وی ادامه داد: در مرداد ماه سال ۹۳ دوباره مصوبه‌ای ۴۰۰ میلیون تومانی برای این مجموعه پرداخت کردیم مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به این مجموعه در سال ۹۵ پرداخت کردیم.
زلفی ادامه داد: مبلغ ۴ میلیارد ریال سال ۹۳ دو قسمتی بوده که سهم بانک یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده و سهم صندوق توسعه بخش کشاورزی ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است که سهم صندوق سودی نداشته اما سهم بانک از مبلغ تسهیلات یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی ۱۸ درصد بوده است.
وی با اعلام اینکه هر تسهیلاتی که به این مجموعه پرداخت شده است حداقل سه بار یا چهار سال برای این مجموعه تمدید کردیم و همیشه ارزیابی مجدد برای کمک به این مجموعه را در دستور کار قرار دادیم.
معاون اعتبارات بانکداری امور شعب کشاورزی مازندران، گفت: در سال ۱۳۹۵ وقتی که متوجه شدیم نمی‌تواند نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کند و باید بر اساس قانون اجرائیه را عملیاتی می‌کردیم با پرداخت تسهیلات ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی تعدادی از تسهیلاتش را به روز کردیم که بحث اجرائیه را عملیاتی کنیم.
وی با اعلام اینکه مانده اصل بدهی این مجموعه تولیدی ۴۵ میلیارد ریال است، گفت: بدهی این مجموعه تولیدی مشمول بخشودگی نمی‌شود و مبلغ ۲۰ میلیارد ریال مشمول قانون تسهیل می‌شود در حال حاضر ۴۵ میلیارد و ۱۲۷ میلیون تومان اصل تسیهلات و سرجمع بدهی این مجموعه ۹۵ میلیارد و ۱۰۵ میلیون ریال است.
زلفی ادامه داد: از سال ۸۶ تاکنون کل پولی که به بانک کشاورزی پرداخت کرده است ۳۴۲ میلیون تومان پرداخت کرده و این رقم را مشکلاتی که با ضمانت کننده‌ها داشت پرداخت کرده است و هیچ ریالی از تسهیلات وثیقه‌ای را به ما پرداخت نکرده است.
وی در ارتباط با موارد اختلافی که تولیدکننده مطرح کرده است، گفت: مدیر این مجموعه تولیدی روی محاسبات حرف دارد،مسؤول این مجموعه تولیدی هر بار که نسبت به تمدید تسهیلات اقدام می‌کرده است بر اساس قانون بانک بدهی دیگری به بدهی قبلی‌اش اضافه می‌شده است در صورتی که خودش این طوری که فکر نمی‌کند.
معاون اعتباری بانک کشاورزی مازندران اضافه کرد: مدیر این مجموعه سه بار تسهیلات به مبلغ ۲۰۰ میلیون ۶۰۰ هزار تومانی، ۱۰۰ میلیون تومانی و ۴۰۰ میلیون تومانی و تعدادی از سر رسیدها در قالب ۱۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریالی تعیین تکلیف شده است که خودش فکر می‌کند بدهی‌اش تا آن روز ۱۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده که تسویه شده است و چون کمتر از ۲۰ میلیارد ریال مشمول قانون تسهیل می‌شود کل تسهیلاتش مشمول قانون تسهیل شده در صورتی که اینگونه نیست.
پایان مصاحبه هم معاون اعتباری بانک کشاورزی از آینده‌دار بودن این مجموعه تولیدی صحبت به میان آورده است و بحث کمبود سرمایه در گردش برای این مجموعه تولیدی را پیش کشیده و حتی پیگیری برای جذب سرمایه‌گذار برای این مجموعه تولیدی را پیشنهاد داده است.
گفت‌وگو با این تولید کننده را پایان دادیم و راه دریافت اطلاعات و پیگیری از مدیران صمت مازندران را در پیش گرفتیم. معاون صنعت معدن و تجارت مازندران پس از چندین بار تماس و پیگیری به صورت تلفنی درباره برخی ادعاهای مطرح شده و پیگیری سازمان مطبوعش در این ارتباط صحبت به میان آورده است.
*برنامه ریزی برای بررسی محاسبات بدهی شرکت تولیدی کیمیا سبز کاسپین
علیرضا یوسف‌نژاد که نام این مجموعه تولیدی برایش آشنا بود،گفت: این مجموعه تولیدی تسهیلاتی از بانک کشاورزی استان مازندران دریافت کرده در نحوه محاسبه نقطه نظراتی وجود دارد.
وی اضافه کرد: در جلسات مختلفی نسبت به وضعیت این مجموعه تولیدی طرح موضوع شده و آخرین نشستی که هفته گذشته بود مقرر شده که اکیپی منتخب در خود بانک کشاورزی این موضوع را مورد بررسی قرار دهند. مهم‌ترین محل گلایه تولید کننده بحث نحوه محاسبات برای بازپرداخت تسهیلات است که در اظهارات معاون صنایع استان مازندران هم بدون قضاوت درباره اینکه حق با چه کسی است مطرح شده است.
*تایید برخی تخلفات ذکر شده توسط بانک
در همین ارتباط گفت‌وگویی کردیم که با سید حمزه درواری،رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان استان مازندران که در جلسه ستاد تسهیل و در جریان وضعیت این مجموعه قرار داشت.
وی پیش از ورود به بحث این شرکت و مجموعه تولیدی به یک مشکل صنفی در هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان استان مازندران و اتاق بازرگانی وجود دارد اشاره کرد و گفت: دبیری جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اختیار اتاق بازرگانی استان قرار دادند و مسؤولان این مجموعه برای دعوت اعضا به صورت سلیقه‌ای رفتار می‌کنند.
درواری خاطر نشان کرد: کانون کارفرمایان در این جلسات دعوت نمی‌شود چون انتقاداتی نسبت به برخی عملکردهای مجموعه‌اش دارند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان استان مازندران اضافه کرد: به دلیل بدنه ضعیف کارشناسی که در اتاق بازرگانی استان وجود دارد این مسائل در جلسات شورای گفت‌وگو مطرح نمی‌شود تا بانک‌ها به چالش کشیده شوند و به نوعی فرصت دفاع از تولیدکنندگان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گرفته می‌شود و در جلسه کارگروه تسهیل می‌توانیم از تولید کنندگان حمایت کنیم.
وی با اعلام اینکه در حال حاضر بانک از قراردادهای یکجانبه که می‌نویسند سوء استفاده می‌کنند،گفت: این قرار دادها مطابق قانون بهبود توسعه فضای کسب و کار تکلیف شده که شورای پول و اعتبار یک تیپ قرار داد برای عقود مشارکت و اسلامی بنویسید با اینکه شورای پول و اعتبار این قرار داد را استخراج کرده و بانک‌ها باید بر اساس این تیپ عمل کنند اما عملا انجام نمی‌شود.
درواری در ارتباط با مشکل این مجموعه تولیدی، یادآور شد: نسبت به عملکرد بانک کشاورزی نه تنها در ارتباط با این مجموعه بلکه در سایر واحدهای تولیدی با مشکل مواجه هستیم.
وی اضافه کرد:بانک کشاورزی قرار دادها را در اختیار مشتری قرار نداده، شرکتی که متضرر شده در طول مدت قرار داد یک دوره مشارکت داشته و در این مدت مشارکت بانک باید به موقع نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می‌کرد که بنا به اظهارات مدیر این شرکت عمل نکرده و ما هم بر اساس اطلاعاتی کمی که داشتیم و قرارداد را در اختیار نداشتیم به این نتیجه رسیدیم که در دوران مشارکت پرداخت‌ها به موقع انجام نشده و زمانی پرداختی‌ها انجام شده که این شرکت از جای دیگر استقراض داشته یا با تعدیل قیمت‌ها مواجه شده است که تعدیل قیمت‌ها جوابگوی نیاز مالی شرکت نبوده است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان استان مازندران اضافه کرد: وقتی مجموعه تولیدی راه‌اندازی می‌شود نیاز به سرمایه در گردش داشته و بانک به عنوان شریک باید سرمایه در گردش را تامین کرده تا به تولید برسد و بتواند نسبت به پرداخت اقساط اقدام کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر مدیر این مجموعه که حاضر به پرداخت بدهی شده و انتظار دارد که محاسبات را بر اساس معیار و اندازه بانک مرکزی پرداخت کند چرا بانک در این زمینه همراهی نمی‌کند.
درواری ادامه داد: بنده و مدیر این مجموعه اعتقاد دارد که بانک کشاورزی در محاسبات خودش به احتمال زیاد قاعده تسهیم نسبت را رعایت نکرده و شاخص‌های سود بانک مرکزی را عمل نکرده است.
وی یادآور شد: این موضوع در چندین جلسه مطرح شده و بنده به مدیران بانک کشاورزی که معتقد هستند مدیر مجموعه اشتباه می‌کند، اعلام کردم، شما بگذارید ما هم باور کنیم که مدیر کیمیا سبز کاسپین اشتباه می‌کند، شما بانک دولتی هستید و استاندار نماینده عالی دولت در استان است، نماینده دولت به شما اعلام کرده که کارشناسی تعیین شود تا نحوه محاسبات مورد بررسی قرار گیرد.
درواری ادامه داد: در یک مقوله اشتباه محاسباتی بانک با یکی از تولید کنندگان به نام شیر سحرگاهان، بانک کشاورزی موافقت کرده که محاسبات مجدد از طریق کارشناسی بی‌طرف داری سابقه بازرسی بانکی انجام شود که پس از ورود بازرسی و رسیدن به نتایج مطلوب مدیران بانک کشاورزی به بهانه مباحث حقوقی از ادامه بازرسی‌ها ممانعت به عمل آوردند.
وی اضافه کرد: در ارتباط با شرکت کیمیا سبز کاسپین جویبار هم چهار مصوبه وجود دارد که این محاسبات به صورت کارشناسی عمل شود.
درواری خاطر نشان کرد: در جلسه کارگروه تسهیل ۱۲ نفر از اعضای جلسه نسبت به توضیحات بانک کشاورزی و اقدامات انجام شده قانع نشدند.
وی ادامه داد: برای بنده سوال است چرا مصوبه رئیس کارگروه تسهیل استان که شخص استاندار است باید معطل بماند و چرا دادستان‌ها ما در این ارتباط ورود پیدا نمی‌کنند برای این موضوع نیاز به ابزار قضائی داریم.
دروای یادآور شد: چرا باید بانک تا این حد مقاومت کرده و اصلا حساب و کتاب هم پس ندهند.
انتهای پیام/۸۶۰۰۴/ج
منبع: فارس
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی کیمیا سبز شرکت تولیدی مازندران علیرضا یوسف نژاد بانک کشاورزی بانک کشاورزی مازندران خبرگزاری فارس خبرگزاری فارس مازندران کارفرمایان کارگران واحدهای تولیدی مصوبه کارگروه تسهیل استاندار استاندار مازندران کاسپین سبز مجموعه پرداخت میلیون تومان بوده مجموعه تولیدی کشاورزی مازندران مجموعه تولیدی میلیون تومان ۸۰۰ میلیون تومان مدیر این مجموعه برای این مجموعه پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش میلیون تومانی بانک کشاورزی میلیارد ریال پرداخت کردیم صحبت به میان تولید کننده پرداخت کرده ۹ میلیارد حال حاضر واحد تولید یادآور شد بار مصرف ظروف یک بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۴۲۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسدود شدن مسیر‌های انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روش‌های نوین تامین مالی به ویژه روش‌های تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روش‌ها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام می‌شود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق می‌افتد.
در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزار‌های مورد استفاده در این مورد است ابزار‌های تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق می‌کند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند در همین راستا هم رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.
او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز می‌گردد کار خزانه‌دار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانکهای عامل و مهم‌تر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.
خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روش‌های سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.
اکرمی می‌گوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را می‌گیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیره‌های تولید می‌تواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیره‌های تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر می‌شود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.
برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید
در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزار‌ها فراهم می‌شود.
او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود می‌کند، قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد