راه‌اندازی گشت‌های سیار برای مقابله با تخلفات/ سازمان صمت با قیمت‌گذاری به‌موقع مانع گرانفروشی شود
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۴۶۲۴۹
هوشنگ محمدی،مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: برای رسیدگی بهتر به مطالبات مردم، علاوه برای فعال‌سازی شعب تخصصی، گشت‌های مشترک سیار را نیز راه‌اندازی کردیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هوشنگ محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین؛ با اشاره به اقدامات تعزیرات حکومتی استان قزوین در برخورد با متخلفان اظهار کرد: وظیفۀ تعزیرات حکومتی، رسیدگی به پرونده‌های تخلفاتی و صدور حکم دربارۀ آنهاست و بهترین کار، این است در کمترین زمان ممکن و با قید فوریت، رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی را انجام دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: زمان رسیدگی به پروندهها در حوزۀ کالا و خدمات، تقریبا شش روز بوده که کوتاهترین زمان ممکن در رسیدگی در سطح کشور است؛ زمان اجرای پروندهها، نیز سه روز بوده که کمترین زمان اجرای پرونده‌های شکایات در حوزۀ کالا و خدمات است که در قزوین هر دو مورد، رتبۀ نخست را در سراسر کشور دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین بیان کرد: برای رسیدگی بهتر به مطالبات مردم، علاوه برای فعال‌سازی شعب تخصصی، گشت‌های مشترک سیار را نیز راه‌اندازی کردیم؛ این گشت‌ها باید با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار شود.
محمدی عنوان کرد: انتظار مردم این است که تعزیرات حکومتی به عنوان ناظر بر بازار باشد و این سازمان را به عنوان دستگاه نظارتی بر بازار می‌دانند، در حالی که چنین نیست و یک فرهنگ سازی اشتباه انجام شده است، تعزیرات حکومتی در تمام شرایط پای کار بوده و یک دستگاه حقوقی و قضائی است و کارشناس بازرگانی در آن وجود ندارد که قیمت‌گذاری صورت بگیرد.
تعزیرات یک دستگاه قضایی رسیدگی‌کننده به تخلفات اقتصادی است
این مقام مسئول ادامه داد: قیمت‌گذاری بر عهدۀ ستاد تنظیم بازار است و متولی این ستاد، سازمان صمت هر استان است؛ این سازمان دربارۀ قیمت اقلام اظهارنظر می‌کند و تخلفات این بخش توسط تعزیرات صورت می‌گیرد و در جایی که قیمت‌ها به ستاد کالا مربوط می‌شود و قیمتی برای تعزیرات مشخص نیست با پدیدۀ گرانی روبه‌رو هستیم، وظیفۀ ما نیز برخورد با گرانفروشی است و مطالبۀ اصلی باید از دستگاه نظارت‌کننده صورت بگیرد.
وی با اشاره به وضعیت قیمت مرغ و تخم مرغ و نظارت بر واحدهای مرغداری گفت: نظارت بر واحدهای فعال مرغ و تخم مرغ توسط سازمان جهاد کشاورزی و نظارت بر ارز نیز توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد؛ در صورتی که تخلفات تعهدات ارزی از سوی بانک‌ها به تعزیرات اعلام شود، به این پروندهها رسیدگی می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین مطرح کرد: نظارت بر فرآورده‌های دامی برعهدۀ جهاد کشاورزی بوده و در این حوزه نظارت می‌کند و سازمان صمت نیز بهترین منبع پاسخگویی در این خصوص است.
محمدی با اشاره به نظارت بر بازار یادآور شد: فرهنگ سازی مناسبی درباره وظایف تعزیرات صورت نگرفته است و تعزیرات به عنوان یک دستگاه قضایی رسیدگی کننده به تخلفات اقتصادی است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه اتحادیه‌ها مستقیما زیرنظر اصناف هستند، نظارت بر آنها از سوی اصناف صورت می‌گیرد و اتحادیه‌ها نقش بسیار کمرنگی در بازرسی‌ها دارند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: تعزیرات حکومتی استان قزوین پرونده ها گشت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۴۶۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه قاچاقچی سیگار در اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی رحیمی‌آذر گفت: بر اساس گزارش ماموران نیروی انتظامی مبنی بر کشف و ضبط ۵۰۰ بوکس سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال از یک اتوبوس بین شهری، پرونده‌ای در این خصوص در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی اردبیل تشکیل شد.
وی افزود: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و فرد متخلف علاوه بر ضبط کالا به پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رحیمی آذر افزود: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: برخورد با قاچاقچیان، فرصت‌طلبان، سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد