به نقل از «تسنیم»

ورود مجلس به ساماندهی قرارداد دولتی ها+متن طرح

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۴۶۳۴۵

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از ورود این کمیسیون به ساماندهی قرار داد دولتی ها در این کمیسیون خبر داد. - اخبار سیاسی -

علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه لایحه ساماندهی استخدام کارکنان دولت از سوی برخی از نمایندگان تدوین و در کمیسیون در حال بررسی آن هستیم، گفت: یکی از مشکلاتی که در دستگاههای دولتی وجود دارد این است که 18 نوع قرارداد کاری در آنها وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید.

نماینده مرودشت در مجلس به کرونا مبتلا شد

وی ادامه داد: این نوع قراردادها در شان دستگاه هایی که می‌خواهند اتکا شان به نیروی انسانی باشد نیست.

نماینده ساری در مجلس با بیان اینکه امنیت شغلی در دستگاه های دولتی وجود ندارد، اضافه کرد: اهدافی که در قانون خدمات کشوری درباره همسان سازی حقوق کارکنان وجود دارد با این طرحی که در حال بررسی داریم محقق می شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد:پس  از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس و بازگشت نمایندگان از حوزه های انتخابیه خود این طرح را در کمیسیون بررسی و برای اعلام نظر نمایندگان به صحن علنی پارلمان ارائه خواهیم داد.

به گزارش تسنیم، متن طرح نمایندگان برای ساماندهی قرارداد کارکنان دولت به شرح زیر است:

باسمه تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل که به امضای 45 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

در دستگاه‌های اجرایی به علت تعدد شیوه‌های استخدامی و فرایند استخدام، عواقبی از جمله استخدام‌های بی ضابطه و صرفا براساس روابط، تبعیض در پرداخت ها، عدم امنیت شغلی و بی عدالتی در توزیع فرصت‌های شغلی پدید آمده و موجبات نارضایتی کارکنان دولت را به وجود آورده است، لذا ضرورت دارد به منظور رعایت عدالت استخدامی و جلوگیری از هرگونه تبعیض، شیوه استخدام و نوع ارتباط کاری بین کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی، ساماندهی گردد. با توجه به اهمیت موضوع طرح ذیل در قالب یک فوریت تقدیم می‌گردد.

لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش زیر انجام می‌پذیرد:

الف - استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی

ب- استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیر حاکمیتی دائمی

تبصره 1- کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی بکارگیری می‌شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر شش سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به کار خواهند شد. این نیروها، پس از انقضای مدت مزبور، و حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی آنان، به استخدام رسمی قطعی در خواهند آمد. بکارگیری نیروهای موقت برای مشاغل حاکمیتی مطلقا ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شود. سایر مشاغل حاکمیتی توسط دولت پیشنهاد می‌گردد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

تبصره 2- بکارگیری در مشاغل غیر حاکمیتی دائمی، مستلزم شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است، نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته شدگان یکساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی فرد، قراردادهای بعدی به ترتیب، به صورت دوساله، چهار ساله، هشت ساله و پانزده ساله منعقد می‌شود. آخرین قرارداد، متناسب با باقیمانده مدت خدمت مستخدم تنظیم می‌شود.

تبصره 3- قراردادهایی که من بعد، با کارکنان پیمانی که در زمان تصویب این قانون در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه هستند، منعقد می‌شود، از حیث مدت قرارداد، تابع حکم تبصره (2) این ماده بوده و سابقه فرد در احکام بعدی لحاظ خواهد شد.

تبصره 4- دولت موظف است در رابطه با نیروهایی که در زمان تصویب این قانون به صورت قراردادی در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه هستند و دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشند، به ترتیب زیر عمل کند؛

 1- با افرادی که حسب تأیید سازمان امور اداری و استخدامی، از طریق فراخوان و شرکت در آزمون با نشر آگهی عمومی و طی نمودن مراحل گزینش بکارگیری شده اند، یا حداقل پنج سال به صورت مستمر با دستگاه اجرائی قرارداد داشته اند و صلاحیت عمومی آنها مورد تأیید مراجع ذیربط، و صلاحیت تخصصی آنها مورد تأیید دستگاه مربوطه می‌باشد، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد نماید. پس از آن، با این افراد مطابق تبصره (2) این ماده رفتار خواهد شد.

2- سایر نیروهای قراردادی در صورتی که قرارداد آنها قبل از پایان مهرماه 1397 منعقد شده باشد، اجازه دارند در آزمون ویژه‌ای که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفا برای این گونه افراد برگزار می‌شود شرکت کنند. به ازای هر سال قرارداد، ده درصد به نمره آزمون شرکت کنندگان افزوده می‌شود. با این افراد، در صورت موفقیت در آزمون‌های عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد می‌شود و پس از آن، مطابق تبصره (2) این ماده با آنان رفتار خواهد شد. افرادی که قرارداد آن‌ها بعد از پایان مهرماه 1397 منعقد شده است، حق شرکت در آزمون این بند را ندارند.

تبصره 5- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نیاز به «خدمات موقت» اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ترتیب زیر عمل کنند:

1- خدمت مورد نیاز توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با نماینده استانی وی اعلام می‌شود. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نظر مثبت یا منفی خود را به دستگاه متقاضی اعلام کند.

2- در صورت تأیید نیاز توسط سازمان امور اداری و استخدامی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت و توانایی ارائه خدمت موردنظر دستگاه متقاضی را دارند، حسب مورد، از طریق فراخوان عمومی و برگزاری مناقصه با گزینش، توسط سازمان برنامه و بودجه با واحدهای استانی آن، مطابق مقررات مربوط انتخاب و به دستگاه متقاضی معرفی می‌شوند. قرارداد این اشخاص توسط سازمان برنامه و بودجه منعقد می‌شود و اعتبار مورد نیاز، از سرجمع اعتبارات دستگاه متقاضی یا کسر می‌گردد. در صورتی که دستگاه متقاضی مستقیم از بودجه عمومی کشور استفاده نمی کند، خزانه داری کل موظف است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه، پرداخت وجه قراردادهای موضوع این ماده را مقدم بر سایر پرداخت‌های مربوط به دستگاه انجام دهد. مدت قرارداد موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه ماه، و با اشخاص حقوقی حداکثر یک سال می‌باشد. قراردادهای موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه نوبت قابل تمدید است.

٣- اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیروهای پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، از جمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.

تبصره 6- پس از ابلاغ این قانون، عقد هرگونه «قرارداد موقت» قرارداد حجمی و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه صرفا در قالب سازوکار مذکور در تبصره (5) مجاز خواهد بود. هرگونه پرداخت بابت قراردادهای موقت، قراردادهای حجمی و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومی است و بالاترین مقام دستگاه و کلیه عواملی که در این گونه پرداخت‌ها دخیل بوده اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. قراردادهای پیمانکاری مربوط به انجام طرح‌های عمرانی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مطابق قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه مجری انجام خواهد شد.

تبصره 7: کلیه نیروهای شرکتی که قبل از مهر 97 در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت در کارهای دائمی هستند مشابه نیروهای قراردادی با آنها عمل می‌شود.

پس از تصویب این ماده، مواد (17)، (18)، (19)، تبصره ماده (32)، ماده (45)، قسمت اخیر ماده (47) و ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس قانون برنامه ششم توسعه سازمان برنامه و بودجه دستگاه های اجرایی اداری و استخدامی دستگاه متقاضی مشاغل حاکمیتی کارکنان دولت منعقد می شود اشخاص حقیقی خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۴۶۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟

 یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.

خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.

تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

کانال عصر ایران در تلگرام