احتمال کاندیدا شدن محمدرضا خاتمی برای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۴۶۶۸۱
به گزارش جماران روزنامه اعتماد در شماره امروز خود نوشت: شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تشکیلاتی از هم پاشیده است. با دو استعفا و ماه‌ها تعلیق جلسات حتی دوگانه بازسازی و ترمیم یا انحلال هم از رسانه‌ها یا صفحات مجازی کنشگران اصلاح‌طلب رخت بسته است. شورای هماهنگی جبهه اصلاح‌طلبان هم که همواره از تشکیلات نسبتا بی‌اثر این جریان سیاسی بوده و در سال‌های اخیر هم کنش قابل‌توجهی از دل جمع این احزاب بیرون نیامده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صف کاندیداهای بالقوه
کارگزاران سازندگی، اینکه مصادیق این حزب برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شده را تکذیب کرد و تازه اوایل مهر ماه بود که خبری مبنی بر برگزاری جلسه حزب با محوریت انتخابات ۱۴۰۰ منتشر شد و در آن محمد عطریانفر گزارشی از جلسات کارگروه «تدوین برنامه‌ها و بررسی مصادیق انتخابات ریاست‌جمهوری» ارایه داد و مقرر شد، تصمیمات کارگروه پس از بررسی در کمیته سیاسی در شورای مرکزی مطرح شود. همچنین محسن هاشمی به نمایندگی از کارگروه «رایزنی برای انتخابات ریاست‌جمهوری» از تصمیمات این کارگروه گفت و بر این اساس مقرر شد پس از تدوین برنامه‌های حزب در انتخابات 1400 رایزنی‌هایی با شخصیت‌ها، احزاب تاثیرگذار اصلاح‌طلب و اهالی رسانه انجام شود. البته جزییات بیشتری از این خبر درز پیدا نکرد اما پیش از این زمزمه گزینه‌های جدی و قابل تامل کارگزاران در فضای رسانه‌ای و مجازی شنیده شده بود. از علی لاریجانی اصولگرای معتدل که با کارگزارانی‌ها رابطه خوبی دارد تا سردار حسین دهقان نظامی، از نوه امام که عقبه خانوادگی‌اش میتواند توجه افکار عمومی را جلب کند تا اسحاق جهانگیری و محسن هاشمی اعضای حزب فهرستی از اسامی هستند که گفته می‌شد این گروه در لیست خود قرار داده‌اند. در این میان محسن هاشمی یکی از جدی‌ترین گزینه‌هاست.
پیش از آن نیز صحبت از کاندیداهای احتمالی حزب اتحاد مطرح بود. 3 نام محمدرضا خاتمی، محسن صفایی‌فراهانی و مصطفی معین اسامی‌ای بودند که اولین‌‌بار عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی خاتمی صراحتا از آنان به عنوان گزینه‌های اصلاح‌طلبان- مشخصا اصلاح‌طلبان نزدیک به شورای مشورتی و اتحاد- نام برد. البته هیچ‌کدام از این افراد اظهارنظر صریحی در رد یا تایید این ادعا نداشتند. علاوه بر نام این افراد، شنیده‌های «اعتماد» حاکی از آن است که گزینه‌های دیگری نیز در این حزب مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در صف کاندیداها قرار دارند. محمدرضا ظفرقندی، جراح، رییس سازمان نظام پزشکی همچنین عضو انجمن اسلامی پزشکان که اصلاح‌طلب حامی خاتمی و در انتخابات سال ۸۴ طرفدار معین بود یکی از این گزینه‌هاست. او در جریان انتخابات سال ۸۸ نیز از میرحسین موسوی و سال ۹۲ از حسن روحانی حمایت کرد. اخیرا به دلیل شیوع کرونا و بحران سلامتی که دولت با آن دست به گریبان است، فرصت بیشتری برای حضور در رسانه‌ها پیدا کرد اما اینکه ظفرقندی گزینه طیفی از اتحادی‌هاست در این پررنگ شدن فعالیت‌های اخیرش نیز بی‌تاثیر نبود. علاوه بر او محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طرفداران خود را در اتحاد دارد. صدر دیپلمات اصلاح‌طلبی است که از مشاوران سیدمحمد خاتمی و از موسسان حزب مشارکت بوده است. او و محسن امین‌زاده از مدیران ارشد وزارت خارجه در دوران اصلاحات بوده‌اند و ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. طیف دیگر اما اقلیتی نیز گزینه‌ای چون عباس آخوندی را مناسب می‌دانند. وزیر دولت هاشمی و روحانی که گروهی تکنوکرات بودن او را نقطه قوتش می‌دانند. در واقع دو پزشک- خاتمی و ظفرقندی و احتمالا معین-، یک دیپلمات- صدر- و یک لیبرال که مدیر اجرایی ارشد بوده- آخوندی- و البته شاید محسن صفایی‌فراهانی به عنوان یک مدیر اقتصادی موفق و سیاستمدار گزینه‌های اتحادی‌ها هستند.
دو حزب کارگزاران سازندگی و اتحاد ملت هم گزینه‌های حزبی و هم فراحزبی دارند و احتمالا منتظرند که نتیجه رایزنی‌های درون تشکیلاتی مشخص شود و دماسنج سیاسی‌شان وضعیت و احوال زمین انتخابات را نشان دهد تا دست به تصمیم‌گیری قطعی بزنند. با این حال تفاوت مهم این دو حزب در انتخاب گزینه‌هاست. کارگزارانی‌ها همان‌طور که انتظار می‌رفت بر تکرار استراتژی کاندیدای اجاره‌ای و ائتلافی اصرار دارند، استراتژی‌ای که به نظر در نتیجه شکست خورده می‌آید. از آن سو اتحادی‌ها بر انتخاب گزینه اصلاح‌طلب تمامعیار تاکید دارند که نام‌های ردیف شده پشت هم نشان می‌دهد که این استراتژی هم به دلیل شرایط موجود در عمل شکست خورده است.
رضا خاتمی آری، رضا خاتمی نه؟
آنطور که شنیده می‌شود صفایی‌فراهانی و مصطفی معین تمایلی به حضور در کارزار انتخابات ندارند. آخوندی برای کاندیداتوری آماده است اما طیف همراه او در اتحاد اقلیت هستند. صدر و ظفرقندی هم دست بالا را ندارند و هم برای افکار عمومی چهره‌ای کاریزما، شناخته شده یا تاثیرگذار نیستند. بنابراین با نگاهی به گزینه‌های موجود می‌توان گفت که رضا خاتمی مهم‌ترین گزینه اتحادی‌هاست که اکثریت با حضور او موافق هستند. یک اصلاح‌طلب تمامعیار که نایب‌رییس مجلس ششم و دبیرکلی جبهه مشارکت را در کارنامه دارد و البته شاید در اذهان یادآور حضور سیدمحمد خاتمی هم مسند ریاست‌جمهوری باشد. به نظر می‌رسد که گزینه خاتمی، گزینه جدی باشد. روز گذشته هم روزنامه شرق و کانال خبری امتداد، ارگان رسانه‌ای حزب اتحاد به صورت همزمان مصاحبه‌ای از رضا خاتمی منتشر کردند. در این مصاحبه که مصاحبه‌کننده حسین نورانی‌نژاد، سخنگوی حزب اتحاد و از فعالان رسانه‌ای سابق است با محوریت «جنگ» بود. خاتمی در این گفتوگو از شروع جنگ تا فتح خرمشهر گفته و به این پرسش، پاسخ داده که «آیا پس از فتح خرمشهر پایان دادن به جنگ امکان نداشت؟» پرسشی که حتی سال‌ها پس از جنگ پرسش کلیدی محسوب می‌شود و کیفیت و کمیت پایان جنگ به نوعی جریان‌بندی و جناح‌بندی و نگاه امروزشان به سیاست را مشخص می‌کند. او در این مصاحبه از اختلافات جناحی و سیاسی در دوران جنگ نیز گفته است. رضا خاتمی همان‌طور که در این مصاحبه نیز گفته هیچ‌وقت به عضویت سپاه درنیامده، تا زمان فتح خرمشهر در جبهه حضور داشته و پس از آن به دلیل مجروح شدن به تهران بازگشته و درسش را ادامه داده است. آنطور که خودش گفته از طریق محسن میردامادی و رضا سیف‌اللهی با رده بالاهای سپاه در ارتباط بوده و در جلسات سیاسی و تحلیل ایدئولوژیک‌شان شرکت می‌کرده است. پس از آن هم وقتی سپاه تهران تشکیل شده برای انجام کارهای روابط عمومی و فرهنگی حضور کوتاه‌مدتی داشته است.
بنابراین اگر به مجموعه مصاحبه نگاه کنیم، بیان جریان‌شناسی سیاسی در دوران جنگ است و شاید اولین تریبون نسبتا انتخاباتی رضا خاتمی که از دوران جنگ شروع شده و احتمالا ادامه پیدا خواهد کرد.
اما به واقع رضا خاتمی یک کاندیدای واقعی برای بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان است؟! پاسخ این پرسش از سال ۱۳۸۸و پس از انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری مشخص شد. نه تنها رضا خاتمی بلکه اکثر گزینه‌های اصلاح‌طلب با کیفیت این جریان سیاسی پس از بازداشت‌ها و زندان‌ها و جمله حوادث آن روزها متوجه شدند که باید قید زمین سیاست را دست‌کم تا سال‌ها بزنند. اغلب گزینه‌های مد‌نظر اتحادی‌ها ازجمله رضا خاتمی از گزینه‌هایی هستند که احتمالا پشت سد نظارت شورای نگهبان خواهند ماند و تایید صلاحیت آنها دور از ذهن است مگر آنکه تغییری غیرقابل پیش‌بینی و شگفت‌انگیز در چارچوب فرآیند احراز صلاحیت شورای نگهبان اتفاق افتد یا مجموعه حاکمیت برای بازتر شدن فضا مجوز حضور برخی چهره‌های سیاسی را صادر کند. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و رضا خاتمی رد صلاحیت شود، تنها یک عایدی دارد و آن اینکه اصلاح‌طلبان پیشرو پیام مد‌نظرشان را به جامعه داده‌اند. پیامی از این قرار که زمین بازی‌شان آنچنان محدود است که نه می‌توانند اصلاح‌طلبانه پای کار بیایند و نه می‌توانند متکی به کاندیدای اجاره‌ای کاری از پیش ببرند. در همین شرایط اما گزینه کارگزارانی‌ها احتمال تایید صلاحیت بالاتری نسبت به اتحادی‌ها دارد.
مردم چه می‌خواهند؟
شاید پرسش مهم‌تری که باید از همه جریان‌های سیاسی و حتی از طیف‌های مختلف اصلاح‌طلب پرسید این باشد که «مردم چه می‌خواهند؟ مردم کجای سیاست‌ورزی کنشگران سیاسی و صاحبان قدرت ایستاده‌اند» در این ایام اغلب فعالان سیاسی با استناد به آمار حداقلی مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و فضای اجتماعی متاثر از حوادث و مصایب سال ۹۸ و البته عملکرد دولت و مجلس مدعی شدند که مردم رغبت چندانی برای حضور در انتخابات ندارند. این گزاره اما نصف و نیمه ماند و هیچ‌کدام از طیف‌ها یا تشکیلات دست‌کم اصلاح‌طلب راهکار عملیاتی برای جلب و احیای امید مردم به صندوق رای ارایه نکردند و البته در این راه و آسیب‌شناسی جریانی نیز گامی برنداشتند. در این روزها که صحبت از کاندیداهای هر دو جریان به میدان آمده همه مولفه‌ها در انتخاب گزینه نهایی دخیل هستند. از انتخاب امریکا تا شرایط دیپلماتیک و برجام تا فضای سیاسی کشور اما به نظر می‌رسد آنچه اساسا درنظر گرفته نمی‌شود و جزیی از مولفه‌های مهم این شطرنج سیاسی نیست، این است که «مردم چه می‌خواهند؟»
اخبار مرتبط در مورد برگزاری انتخابات تمام الکترونیک به قطعیت نرسیده‌ایم معصومه ابتکار: برنامه‌ای برای حضور در انتخابات 1400 ندارم ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 می‌شود؟ شیرزاد: اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری، چهره‌های مطرح بسیاری دارند رییس جمهور بعدی میتواند نه اصولگرا باشد و نه اصلاح‌طلب!منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا انتخابات ریاست جمهوری انتخابات 1400 سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی انتخابات ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی برای حضور اصلاح طلبان گزینه هاست رضا خاتمی حزب اتحاد اتحادی ها اصلاح طلب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۴۶۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دورۀ دوم علیه دشمنانم تلافی می‌کنم- ترامپ
منبع: تایم
تاریخ انتشار: 30 آوریل 2024
گفتگوی اریک کورتسا با دونالد ترامپ
مترجم: لیلا احمدی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
عصر ایران/ ترجمه: مجله آمریکایی تایم روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در گفتوگویی اختصاصی با دونالد ترامپ به بررسی برنامه‌های او درصورت انتخاب مجدد پرداخته و جلد خود را به همین‌خاطر به تصویر او اختصاص داده است. بخش دوم این گفتوگو پیش روی شما است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
حواسش جای دیگری است. آی‌پدِ روی میز را با انگشت پیش می‌کشد تا پلی‌لیستِ رستوران را تنظیم کند. به‌ترتیب "شینید اوکانر"، "جیمز براون" و "شبح اوپرا" پخش می‌شوند. قطعۀ محبوبش باعنوان"پرچم ستاره‌دار" هم شنیده می‌شود که متعلق به "گروه کری" است. این گروه در زمرۀ متهمانی است که به‌خاطر حمله به ساختمان کنگرۀ ایالات متحده در ششم ژانویه بازداشت شده‌اند. صدای ضبط‌شدۀ او هم روی کار است که سوگند وفاداری یاد می‌کند. این قطعه یکی از اصلی‌ترین نمادهای تجمعات ترامپ است که وحدت ملی را به سلاحی برای جان‌نثاری‌ِ حزبی مبدل می‌کند.
نمایش از جایی آغاز می‌شود که دورۀ نخست ریاست او به پایان می‌رسد. حواث 6 ژانویه که درخلال آن گروهی از طرفداران ترامپ در تلاش برای براندازی و انتقال قدرت به مرکز دموکراسی آمریکا حمله‌ور شدند، لکۀ ننگی بر میراث سیاسی ترامپ است. او در پی آن است که شورش را اقدامی میهن‌پرستانه جلوه دهد. وقتی می‌پرسم که آیا به عفو این افراد فکر کرده؟ می‌گوید: «بله، قطعاً». ازآن‌جایی‌که ترامپ با ده‌ها اتهام جنایی ازجمله مداخله در انتخابات، توطئه برای فریب دولت، اختفای عمدیِ اسرار امنیت ملی و جعل سوابق تجاری برای پنهان‌کردن پرداخت‌های خنثی‌شده روبه‌رو است، می‌کوشد تا از اتهامات قانونی، نشان افتخار بسازد.
در دورۀ دوم، نفوذ ترامپ بر دموکراسی آمریکا بسیار فراتر از قدرت عفو خواهد بود. شرکای سیاسی درحال زمینه‌سازی برای بازسازی ریاست‌جمهوری در راستای دکترینی به نام «تئوری اجرایی واحد» هستند که طبق آن بسیاری از محدودیت‌های تحمیل‌شده بر کاخ سفید از سوی قانون گذاران و دادگاه‌ها باید به نفع فرماندۀ کل قوا از بین برود.
قدرت در هیچ حوزه‌ای مهم‌تر از وزارت دادگستری نیست و از آغاز فاصلۀ محترمانه‌ای بین رؤسای‌جمهور و مقامات اجراییِ تأیید‌شده از سوی سنا وجود داشته تا از سوء‍استفاده برای اهداف شخصی جلوگیری و از توان عظیم این نهادها در محدودکردن آزادی آمریکایی‌ها اجتناب شود؛ اما ترامپ که در اولین دورۀ ریاست‌جمهوری‌اش از تحقیقات متعدد از سوی منصوبان قضایی‌اش آسیب دیده بود، اینک در تحمیل ارادۀ خود بر وزارت دادگستری، بازرسان و دادستان‌ها بیش از پیش مصمم است.
ترامپ در خلال گفتگوی ما در مارالاگو می‌گوید: «ممکن است وکلای آمریکایی را که از دستور او برای محاکمۀ شخصی امتناع می‌کنند، اخراج کند.» او به هوادارانش گفته: «در دورۀ دوم به‌دنبال تلافی علیه دشمنانش خواهد بود.» آیا این تلافی‌جویی شامل "فانی ویلیس" (دادستان منطقۀ آتلانتا) هم می‌شود که او را به دخالت در انتخابات متهم کرد یا "آلوین براگ" (دادستان منهتن در پروندۀ استورمی دنیلز) را هم دربرمی گیرد که ترامپ قبلاً گفته بود باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ ترامپ تردید دارد و هیچ قولی نمی‌دهد. می‌گوید: «نه، نمی‌خواهم چنین کنم، اما کاری که آنها انجام داده‌اند، وحشتناک است.»
ترامپ همچنین قول داده «دادستان ویژه»ای برای پیگرد بایدن منصوب کند. می‌گوید: «نمی‌خواهم به بایدن صدمه بزنم. برای دفتر ریاست احترام زیادی قائلم. بااین‌حال، چند ثانیه بعد می‌گوید: «ممکن است سرنوشت بایدن با حکم آیندۀ دادگاه عالی مرتبط باشد. باید دید که آیا رؤسای‌جمهور می‌توانند به خاطر اعمالی که در زمان تصدی سمت ریاست مرتکب شده‌اند، با پیگرد کیفری مواجه شوند؟ ترامپ می‌گوید: «اگر مقامات بگویند رئیس‌جمهور مصونیت ندارد، بایدن باید به‌خاطر همۀ جرایمش تحت‌تعقیب قرار گیرد.» [با این توضیح که بایدن به هیچ جرمی متهم نشده و تلاش جمهوری‌خواهانِ مجلس نمایندگان برای استیضاح او نتوانسته شواهدی دال بر جرایمش باشد»]
بازرسان و مقامات سابق وزارت دادگستری از هر دو حزب معتقدند چنین اقداماتی به‌طوربالقوه برای مجری قانون آمریکا فاجعه بار است و اعتبارش را خدشه‌دار می‌کند. "مایکل‌مک‌کانل" (قاضی استیناف سابق ایالات متحده که از سوی رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش منصوب شده) می‌گوید: «اگر دستور دادرسی نامناسب صادر کنم، از وکلای محترم ایالات متحده انتظار دارم مخالفت کنند. اگر رئیس‌جمهور دادستان ایالات متحده را برکنار کند، طوفان بزرگی به راه خواهد افتاد.» مک‌کانل، که اکنون استاد حقوق دانشگاه استنفورد است، می‌گوید: «این اخراج میتواند تأثیری مشابه کشتار شنبه‌شب داشته باشد، زمانی‌که رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون به مقامات ارشد وزارت دادگستری دستور داد بازرس ویژۀ تحقیق واترگیت* را برکنار کنند.»
* رسوایی واترگیت، مجموعه رخدادهایی درخلال سال‌های ۱۹۷۲–۱۹۷۵ در هتلی به همین نام در واشینگتن است که منجر به بالاگرفتن احتمال استیضاح و درنتیجه کناره‌گیری نیکسون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده شد.
رؤسای‌جمهور طبق قانون‌اساسی این حق را دارند که وکلای ایالات متحده را برکنار کنند، اما برکناری یکی از وکلا (به‌طورخاص) به دلیل رد دستور رئیس‌جمهور بی‌سابقه است.
طرح‌های رادیکال ترامپ برای افزایش اقتدار ریاست‌جمهوری در سراسر کشور احساس می‌شود. تمرکز اصلی او بر مرز جنوبی است. ترامپ قصد دارد دستوراتی امضا کند که بسیاری از سیاست‌های مشابه را از دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود، دوباره روی کار بیاورد؛ دستوراتی مثل طرح «ماندن در مکزیک» (که مستلزم فرستادن پناهجویان غیرمکزیکی به جنوب مرز تا تاریخ دادگاهشان است) و «عنوان 42» (که به مقامات مرزی اجازه می‌دهد مهاجران را بدون اجازۀ درخواست پناهندگی اخراج کنند).
مشاوران می‌گویند ترامپ قصد دارد از گذرگاه‌های مرزی و قاچاق فنتانیل (شبه‌مرفین بسیار قوی) و کودکان به‌عنوان توجیهی برای اِعمال مجددِ اقدامات اضطراری استفاده کند. او از بودجۀ فدرال و با تخصیص پول از بودجۀ نظامی بدون تأیید کنگره، احداث دیوار مرزی را از سر خواهد گرفت. مشاوران می‌گویند سنگ‌بنای این برنامه، عملیات اخراج گسترده‌ای خواهد بود که میلیون‌ها نفر را هدف قرار می‌دهد. ترامپ در دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود وعده‌های مشابهی داده بود، اما می‌گوید قصد دارد در دورۀ دوم تهاجمی‌تر عمل کند. "تام هومن" (مشاور ارشد ترامپ و سرپرست سابق ادارۀ مهاجرت و گمرک) می‌گوید: «مهاجران باید اخراج شوند. آنها باید از مرز خارج شوند."
ترامپ برای عملیاتی در این مقیاس، بیشتر به گارد ملی برای گرد‌آوری و خروج مهاجران غیرقانونی از سراسر کشور متکی است. او می‌گوید: «اگر آنها نمی‌توانستند، از [بخش‌های دیگر] ارتش استفاده می‌کردم. وقتی می‌پرسم آیا این بدان معناست که او قانون «پوس‌کامیتاتوس» را نقض می‌کند – قانون مصوب 1878 که به‌کارگیریِ نیروی نظامی علیه غیرنظامیان را ممنوع می‌کند – به‌نظر می‌رسد ترامپ اعتنایی به معنا و بار تاریخی این قانون ندارد. می‌گوید: «خب، اینها غیرنظامی نیستند. افرادی هستند که غیرقانونی در کشور حضور دارند.» او همچنین از پلیس محلی کمک خواهد گرفت و می‌گوید حاضر به تأمین بودجه برای حوزه‌هایی که از اتخاذ سیاست‌های او سرباز می‌زنند، نیست. ترامپ می‌گوید: «این احتمال وجود دارد که برخی نخواهند مشارکت کنند و سهمی از بودجه نخواهند داشت.»
ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور، 3 قاضی به دیوان عالی معرفی کرده که به لغو «رو دربرابر وید»* رأی داده‌اند و مدعیِ پایان‌دادن به حق سقط جنین طبق قانون اساسی است.
*رو دربرابر وید، (Roe versus Wade) حکم تاریخیِ دیوان عالی ایالات متحدۀ آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونی‌شدن سقط جنین بود که بنابرآن دیوان عالی حکم داد قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای سقط جنین بدون محدودیت‌های مفرط دولتی پشتیبانی می‌کند.
درعین‌حال با تأکید بر اینکه ممنوعیت فدرال را امضا نمی‌کند، به‌دنبال خنثی‌کردن سوژۀ مبارزات انتخاباتیِ دموکرات‌ها بوده است. او متعهد به وتوی هرگونه محدودیت فدرال درصورت روی‌کارآمدن نیست. اکنون بیش از 20 ایالت، ممنوعیت کامل یا جزئیِ سقط جنین دارند و ترامپ می‌گوید سیاست‌های این‌چنینی باید به ایالت‌ها واگذار شود تا آنچه را که می‌خواهند، ازجمله نظارت بر بارداری زنان را انجام دهند. وقتی از او می‌پرسم: «آیا مشکلی ندارد که برخی ایالت‌ها زنان را به‌خاطر سقط جنین (فراتر از حدی که قانون اجازه می‌دهد)، محاکمه می‌کنند؟ می‌گوید: «اینکه من با این قضیه مشکل دارم یا نه، مهم نیست و کاملاً بی‌ربط است. ایالت‌ها این قبیل تصمیمات را خواهند گرفت.» این در حالی است که پرزیدنت بایدن گفته با اقدامات دولتیِ ضد سقط جنین در دادگاه و مقررات مبارزه خواهد کرد.
متحدان ترامپ قصد ندارند در صورت بازگشت او به قدرت، در مورد سقط جنین منفعل باشند. «بنیاد هریتیج» -از اثرگذارترین سازمان‌های تحقیقاتی محافظه‌کار در آمریکا- خواستار اجرای قانون قرن نوزدهمی شده که ارسال قرص‌های سقط جنین را غیرقانونی می‌کند. کمیتۀ مطالعات جمهوری‌خواهان (RSC) که بیش از 80 درصد از کنفرانس جمهوری‌خواهِ مجلس نمایندگان را شامل می‌شود، در پیشنهاد بودجۀ سال 2025، «قانون حیات در زمان لقاح» را گنجانده است که بنابرآن حق حیات به "لحظۀ لقاح" نیز تعمیم می‌یابد. از ترامپ می‌پرسم: «اگر این لایحه روی میزش بیاید، آن را وتو می‌کند؟» ترامپ می‌گوید: « مجبور نیستم برای وتو کاری انجام دهم، زیرا ایالت‌ها این کار را انجام می‌دهند».
رؤسای جمهور معمولاً محدودیت‌های زیادی برای تصویب قوانین اساسی دارند. تیم ترامپ به‌دنبال روی‌کارآوردن دو لایحه برای شروع دورۀ دوم است: "بستۀ امنیتی مرزی و مهاجرت" و "تمدید کاهش مالیات در سال 2017". بسیاری از مقررات مربوط به لایحه دوم اوایل سال 2025 منقضی می‌شوند.
ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای تشدید برنامۀ حمایت‌گرایانۀ (حمایت از تولیدات داخلی) خود است و می‌گوید درنظر دارد تعرفۀ بیش از 10درصدی بر واردات و شاید حتی 100درصدی بر برخی کالاهای چینی اعمال کند.
ترامپ می‌گوید: این تعرفه‌ها اقتصاد ایالات متحده را از تحت‌الشعاع قرارگرفتنِ تولیدات خارجی می‌رهاند و به رنسانس صنعتی در ایالات متحده دامن می‌زند. استدلال مشاورانش این است که میانگین نرخ تورم سالانه در دورۀ نخست ریاست جمهوریِ او زیر 2٪ بوده و درنتیجه تعرفه‌های ترامپ قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد.
ادامه دارد
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟