به نقل از «مشرق»

بسته پیشنهادی برای تقویت شفافیت و نظارت در مجلس

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۴۷۴۳۱

اصلاح و بازنگری در آیین نامه داخلی مجلس با هدف ایجاد تحول در قوه مقننه در مجلس یازدهم کلید خورد؛ تقویت شفافیت و نظارت دو محور عمده این تغییرات است.

به گزارش مشرق، «حداقل50 درصد فعالیت‌های مجلس دقیقا مرتبط با آیین نامه داخلی است.» این را نمایندگانی که چندین دوره حضور در مجلس شورای اسلامی را تجربه کرده‌اند می‌گویند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تاکنون، دو آیین نامه داخلی در سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. آیین نامه داخلی کنونی مجلس نیز که در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسیده است، به دفعات مورد اصلاح و بازبینی مجلس قرار گرفته است.

با این همه در آیین نامه داخلی فعلی مجلس با وجود اصلاحات مکرر اما به دلیل تغییر اقتضائات زمانی و ضعف در اعمال نظارت و شفافیت همچنان نواقصی وجود دارد. طبیعتا بروز مسائل جدید، افزایش تجربیات، تغییر در ساز و کارها بر مبنای تکنولوژی نیز مضاف بر دلایل دیگر بازنگری در آئین نامه داخلی را ضروری می‌کند.

بیشتر بخوانید: میزان فاصله مسئولین با مردم +عکس جلسه ارتقاء ساختار طب سنتی به روایت نماینده مجلس

نمایندگان مجلس یازدهم هم اصلاح آئین نامه داخلی را در قالب چند طرح دنبال می‌کنند. تا کنون در این دوره از مجلس  طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 20/1/1397 و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب15/1/1391(ارتقا شفافیت مجلس شورای اسلامی) که روز 30 شهریور ماه اعلام وصول شده، طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام وصولی 8 مهر ماه، طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۰ و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب ۱۳۹۱/۱/۱۵ (ارتقا شفافیت مجلس شورای اسلامی) مه 20 مرداد اعلام وصول شده و طرح اصلاح مواد (۷۲) و (۸۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که 24 تیر ماه اعلام وصول شده برای اصلاح و بازنگری در آیین نامه داخلی تدوین شده است. 

* خیز مجلس یازدهم برای یک اصلاح همه جانبه در آیین نامه داخلی

از سوی دیگر بر اساس ماموریتی که محمدباقر قالیباف به کمیسیون آیین نامه مجلس داده، این کمیسیون نیز بر اساس 10 محور پیشنهاد اصلاح و بازنگری در آیین نامه را دنبال می‌کند.

در همین راستا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست پنجشنبه، 10 مهرماه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با موضوع اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در راستای ایجاد تحول در قوه مقننه حاضر شد و گفت: مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی ستاد اصلی اداره کشور و به تعبیر رهبر معظم انقلاب ریل گذار کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مجلس برای منابع مالی و اولویت های کشور تصمیم گیری کرده و بر اجرای آن نظارت می کند، اظهار داشت: با ربع قرن بررسی که در حوزه حکمرانی مجلس صورت داده‌ام به این نتیجه رسیده ام که این نهاد هنوز در مدار یاد شده قرار نگرفته است که یک دلیل آن آیین نامه و دلیل دیگر نوع رفتار نمایندگان در اجرای این قانون است.

* ایرادات ماهیتی آیین نامه و نابسامانی‌هایی که ایجاد کرده

وی در ادامه تمام هیمنه مجلس را آیین نامه داخلی آن دانست و افزود: آیین نامه صرفا به صورت شکلی رعایت می شود و در ماهیت ایراد دارد که باعث بروز برخی نابسامانی ها در قوای سه گانه کشور شده است لذا بعد از اصلاح آن باید به صورت ماهیتی به آیین نامه اعتقاد داشته باشیم.

قالیباف همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح آیین نامه داخلی مجلس بعد از بازنگری آن، یادآور شد: تا کنون اصلاحات زیادی روی این قانون در ادوار مختلف مجلس صورت گرفته که به صورت سلیقه ای بوده است از این را باید بدانیم روش اصلاح آیین نامه مهم است و نباید یک ماهه آن را به پایان رساند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان نحوه ارائه طرح ها و لوایح و اعلام وصول آنها را محل اشکال دانست و افزود: مجلس ستاد اداره کشور است و می تواند مشکلات اقتصادی که دلیل بروز آن صرفا اقدامات آمریکا نیست را برطرف کند؛ البته این امر نیاز به اصلاح بروکراسی دارد.

وی تأکید کرد: موارد اصلاح آیین نامه باید اولویت بندی شود و زمان‌بر شدن آن ایرادی ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: قانون آیین نامه داخلی مجلس باید با کمک تمامی نمایندگان اصلاح شود تا به فهم مشترک و اقناع میان نمایندگان در مسائل مختلف بیانجامد.

* اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در 10 بسته پیشنهادی

کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در هفته‌های اخیر در قالب کارگروه این کمیسیون کار رسیدگی به 10 بسته پیشنهادی اصلاح آیین نامه داخلی مجلس را آغاز کرده که این بسته‌ها پس از بررسی کارشناسی در جلسات هفتگی این کمیسیون برای تصویب به رأی گذاشته خواهد شد.

سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا و سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در این مورد به فارس می‌گوید: پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه و برگزاری جلسات صحن و کمیسیون‌ها نتیجه بررسی های کارگروه برای تصویب در کمیسیون به رأی گذاشته خواهد شد و بسته‌های پیشنهادی برای تصویب همه نمایندگان به صورت جداگانه به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

10 بسته پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس عبارت است از: 

1- شفافیت

2- صیانت از مجلس و نمایندگان

3- کارآمدی مجلس در عرصه قانون‌گذاری

4- کارآمدی مجلس در عرصه نظارت

5- بازنگری در نقش و اثربخشی هیات رئیسه

6- بازنگری در ساختار و تشکیلات شبکه نیروی انسانی مجلس

7- بازنگری در نقش و اثربخشی کمیسیون‌ها

8- تسریع در نحوه رسیدگی به اعتبارنامه‌ها

9- بازنگری در نحوه جابجایی نمایندگان در کمیسیون‌ها

10- بازنگری در فعالیت و اختیار کمیسیون اصل نود

* مجلس سرعت عمل بیشتری داشته باشد

البته برخی نمایندگان نیز معتقدند اصلاح آیین نامه در شرایط فعلی چندان در اولویت نیست و باید مجلس سرعت عمل بیشتری به اقدامات خود دهد.

در این مورد حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر تسریع در تحول در رویکردها، راهبردها و استراتژی‌های قوه مقننه می‌گوید: اصلاح آیین نامه داخلی مجلس لازم است اما واجب نیست چرا که کارآمدی مجلس بیش از آنکه به اصلاح آیین‌نامه وابسته باشد به تصمیمات رئیس و هیئت رئیسه مجلس بستگی دارد.

وی کار شبانه روزی را از الزامات مواجهه با وضعیت اقتصادی کشور دانسته و معتقد است: باید به جد در میدان باشیم و معتقدم نیاز به تغییر فوری در آیین‌نامه مجلس نیست بلکه باید رویکردها، عملکردها، استراتژی‌ها و راهبردها تغییر یابد.

* ۵۰ درصد فعالیت مجلس مستقیم مرتبط با آیین نامه است

از سوی دیگر برخی دیگر از نمایندگان معتقدند مجلس برای تسریع در حرکت خود نیازمند بازنگری در قانون آیین نامه داخلی است. محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح مجلس برای اصلاح آیین نامه داخلی در راستای ایجاد تحول در مجلس به فارس می گوید: آیین نامه داخلی مجلس در دوره های دهگانه شکل گرفته و بعضاً به صورت جزیره‌ای برخی احکام و دستورالعمل ها به اقتضای شرایط و زمان تغییر کرده است اما نگاه جامعی لازم است تا به اقتضای تغییر شرایط آیین نامه داخلی برای کارآمدی بیشتر اصلاح شود.

وی با اشاره به سامانه ای شدن ساز و کارها در مجلس تاکید می‌کند: لازم است تا آیین نامه با دستورالعمل های درون و بیرون مجلس سازگار شود و همین الزامات موجب شد تا طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس با ۱۰ بسته پیشنهادی در دستور کار مجلس قرار گیرد.

این نماینده مجلس با اشاره به بررسی طرح اصلاح آیین نامه داخلی در کمیسیون آیین‌نامه در مجلس یازدهم می گوید: قرار است در ارزیابی مجدد، تغییرات اساسی در آیین نامه برای تقویت نظارت، قانون گذاری، استفاده بهینه از وقت و ظرفیت مجلس مد نظر قرار گیرد تا تحولی که مجلس یازدهم وعده آن را داده محقق شود.

میرتاج الدینی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد فعالیت های مجلس بستگی به آیین‌نامه داخلی دارد، تاکید می‌کند: چارچوب فعالیت مجلس، استفاده از ابزارهای نظارتی، فعالیت کمیسیون ها و شیوه قانون گذاری در آیین نامه وجود دارد و هر تحولی در هر یک از این حوزه ها نیازمند به روز رسانی آیین نامه داخلی مجلس مطابق با اهداف است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه مجلس با اشاره به چهار هدفی که از ابتدای مجلس یازدهم به عنوان نقشه راه تعیین شده از جمله مردمی سازی، کارآمدی، شفاف سازی و نظارت موثر تصریح می‌کند: باید برای رسیدن به این اهداف مواردی که در آیین نامه نیازمند اصلاح است اصلاح شود تا بتوان در این چارچوب تحول در ساختار و شکل مجلس را رقم زد.

به گفته نمایندگان مجلس، رسیدن به شفافیت بیشتر و همچنین نظارت موثرتر دو محور عمده ای است که در اصلاح و بازنگری در آیین‌نامه داخلی مجلس در هدف گذاری ها وجود دارد و با جدیت دنبال می‌شود.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ محمدباقر قالیباف کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میرتاج الدینی قالیباف اصلاح و بازنگری در آیین نامه اصلاح آیین نامه داخلی مجلس داخلی مجلس شورای اسلامی آیین نامه داخلی مجلس مجلس شورای اسلامی آیین نامه داخلی نمایندگان مجلس بسته پیشنهادی مجلس یازدهم آیین نامه اعلام وصول کمیسیون ها طرح اصلاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۴۷۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلسی‌ها با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شورا‌ها در تشریح طرح کمیسیون شورا‌ها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن‌ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامد‌های مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند اضافه شود، اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سال‌ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها با هدف اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیار‌های جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه‌های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.

وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده، اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.

صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.

وی بیان کرد:  در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:  بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.

وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.

غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند، بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.

وی با بیان  اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت‌هایی را انجام می‌دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.

وی افزود: یک کشور زمانی می‌تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.

حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه‌ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.

وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می‌شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته، اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشور‌هایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آن‌ها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.

چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود

هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته، اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.

وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.

بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود

علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.

نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.

وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان  گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.

بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.

وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.

بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.

میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.

نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیاز‌های استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد، اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.

میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.

ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شورا‌ها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه‌های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.

وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می‌گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه‌های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.

در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه‌های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص‌های دیگر این تصمیم را گرفتیم.

وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می‌شد و در حالی که دولت‌ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد، اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.

جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد، اما سال‌ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است، اما نماینده دولت چرا ادعا می‌کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می‌گذارید. خوب است سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند «تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است» لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت‌ها لایحه نداده اند و امروز می‌گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم، اما این حق مردم است.

انتهای پیام/