به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تامین ارز واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی/ بانک مرکزی به بخش تولید توجه ویژه کند

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۵۰۳۶۴

به گزارش اقتصادآنلاین، اسحاق جهانگیری روز سه شنبه در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید، از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی خواست به‌شکل جدی برای بخش تولید وقت بگذارند و به گونه‌ای مدیریت کنند که شاهد فعال تر بودن واحدهای تولیدی و فراوانی کالاهای مورد نیاز مردم در بازار باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رییس جمهوری افزود: اینکه گفته می‌شود با وجود فشارها و تحریم‌های ظالمانه اقتصاد کشور همچنان سرپا ایستاده است به معنای عدم مشکل در اقتصاد و بخش تولید نیست بلکه سرپا بودن اقتصاد یعنی با وجود همه فشارها، به فضل الهی واحدهای تولیدی کشور همچنان فعالیت دارند و کالاهای مورد نیاز جامعه در بازارها موجود است.

جهانگیری ادامه داد: البته تورم و مشکلات اقتصادی، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده اما دولت تمام تلاش خود را بکار گرفته تا هم از اشتغال کارگران بخش تولید صیانت شود و هم وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به بخش‌های پیشران اقتصاد تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی سهم مشخصی از تسهیلات را برای بخش‌های پیشران اقتصاد در نظر بگیرد و تسهیلات این بخش‌ها را با اولویت پرداخت کند چراکه با فعال شدن بخش‌های پیشران اقتصاد، رشته‌های صنعتی متعدد دیگر نیز به حرکت در می‌آید.

جهانگیری با اشاره به گزارش نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نیازهای ارزی و ریالی بخش تولید، تصریح کرد: اگرچه تامین منابع مالی نقش مهمی در جهش تولید دارد اما شناسایی و رفع موانع اداری و ساز و کارهای دست و پا گیر پیش روی بخش تولید نیز بسیار مهم است و اگر این مسائل برطرف شوند، مسیر تحرک و جهش بخش تولید هموار خواهد شد.

وی از بانک مرکزی خواست در کنار تلاش برای تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری و صیانت از منابع ارزی کشور، بخش تولید را نیز به طور ویژه مورد توجه قرار داده و به دنبال پیشنهادات و راهکارهایی برای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه بخش تولید باشد و از روش‌های مختلف نظیر تامین ارز مستقیم در سامانه نیما و یا تهاتر و دیگر روش‌ها برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی عمل شود.

در این جلسه که وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس سازمان بازرسی کل کشور و مشاور اقتصادی رییس قوه قضائیه نیز حضور داشتند، نماینده وزارت صمت گزارشی از مهمترین موانع و چالش‌های بخش تولید ارائه کرد.

در این گزارش از تامین منابع ریالی و ارزی به عنوان مهمترین ضرورت بخش تولید در سال جاری یاد شد و پیشنهاداتی نیز برای فعال کردن ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی ارائه شد.

نماینده وزارت صمت همچنین ضمن ارائه گزارشی از برآورد منابع ارزی مورد نیاز حوزه تولید در سال ۱۳۹۹، به تشریح برنامه ریزی‌های انجام شده برای مدیریت واردات و اولویت بندی در تخصیص و تامین ارز مورد نیاز بخش تولید پرداخت.

پربیننده ترین ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۷/۱۳ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۷/۱۴ نفرین نفت؛ چگونه ونزوئلا به این روز افتاد زمان واریز یارانه مهرماه مشخص شد آخرین وضعیت صدور احکام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اسحاق جهانگیری اقتصاد ایران حمایت از تولید مشکلات اقتصادی ارز دولتی سامانه نیما تحریم آمریکا علیه ایران جهش تولید قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت واحدهای تولیدی بانک مرکزی تامین ارز مورد نیاز بخش تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۵۰۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "