ضرورت ساماندهی توزیع مواداولیه برای ادامه نهضت ساخت داخل
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۵۳۸۹۶
رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید براینکه به دنبال اجرای نهضت ساخت داخل، طبیعتا نیاز قطعه‌سازان به مواد اولیه بیشتر می‌شود، از وجود مشکلات برای زنجیره تامین کشور سخن گفته و از وزارت صمت خواست تا زمینه تامین مواداولیه مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی را فراهم کند.
طبق اعلام انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی و نیرو محرکه به ایسنا، محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: پیشتر برای تامین مواداولیه مورد نیاز صنایع از سامانه مچینگ استفاده می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی، قطعه‌ساز به جهت تامین مواداولیه مورد نیاز خود بایستی در رقابت قیمتی بورس کالا شرکت کند، گفت: در صورتی که برنده شود، باید کل مبلغ خرید مواد را به صورت نقدی واریز کرده و سه ماه بعد مواداولیه را دریافت کند. از سوی دیگر، مبلغ محصولات تولیدی قطعه‌سازان نیز با تاخیر چندماهه از سوی خودروسازان پرداخت می‌شود؛ بنابراین قطعه‌ساز امروز پول مواداولیه را پرداخت، اما پول محصولی که با آن تولید کرده را بیشتر از هفت الی هشت ماه پس از تحویل به مشتری محصول خود، دریافت می‌کند.
وی ضمن تاکید براینکه تحریم خارجی و تنگناهای اقتصادی داخلی، شرایط را برای قطعه‌سازان سخت کرده است، افزود: خواسته مشخص ما این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت زمینه تامین مواداولیه مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی را فراهم آورد. امیدوار هستیم با انتصاب و روی کار آمدن وزیر جدید، به زودی شاهد رفع این مشکل بزرگ صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور باشیم.
این مقام صنعتی، قیمت پایه کالای عرضه شده در بورس را دیگر مشکل بزرگ صنعتگران کشور دانسته و گفت: موضوع قانونی است که در سال ۹۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و براساس آن قیمت پایه کالاهایی که در بورس عرضه می‌شوند، ۹۵ درصد فوب خلیج فارس محاسبه می‌شود. در حال حاضر افزایش لجام گسیخته بهای ارز باعث شده تا مواد اولیه صنایع قطعه‌سازی که به دلار روز محاسبه می‌شود، به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا کند.
با افزایش قیمت مواداولیه، طبیعی است که قیمت نهایی محصول هم بالا رود
نجفی منش ادامه داد:از سوی دیگر عدم تناسب عرضه و تقاضا و رقابت قیمتی باعث می‌شود گاها مواد اولیه تا ۷۰ درصد بالاتر از قیمت پایه در اختیار صنعتگر قرار بگیرد. زمانیکه قیمت مواداولیه صنعت قطعه و خودروسازی به عنوان ورودی قیمت تمام شده خودرو افزایش پیدا کند، طبیعی است که محصول نهائی هم مشمول افزایش قیمت شود؛ این همان چیزی است که از دید مردم پنهان مانده است.
رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تشریح کرد: مردم مشتری مستقیم فولاد و آلومینیوم و مس و … نیستند، بنابراین افزایش چند برابری این قیمت‌ها برای آنها ملموس نیست، اما زمانیکه تاثیر چند برابر شدن قیمت این مواد، روی قیمت خودرو را مشاهده می‌کنند، قطعه‌سازان و خودروسازان را متهم به گران‌فروشی کرده و سزاوار انتقاد می‌دانند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: صنعت قطعه سازی قطعه سازان انجمن همگن قطعه سازی نهضت ساخت داخل قطعه سازی خودروسازي انجمن صنایع همگن قطعه سازان قطعه سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۵۳۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید مسکن با اخذ مالیات از اراضی بایر و رها شده رونق می گیرد/ممانعت قیمت گذاری های کاذب مسکن در سکوهای آنلاین بازار مسکن
به گزارش «نماینده»، محمدرضا رضایی کوچی در خصوص طرح ساماندهی املاک مسکونی و تاثیر اجرای ان بر مدیریت بازار اجاره گفـت: ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در مجلس بررسی و رفع شد امیدواریم با تایید نهایی آن توسط شورای نگهبان و اجرایی شدن آن نظم و انضباطی به بازار اجاره بها مسکن ببخشد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی تلاش کردیم پایه و مبنایی برای قیمت‌گذاری واحد های مسکونی تعیین کنیم و نظارت وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و صمت را بر بازار پر تلاطم مسکن افزایش دهیم. همچنین به شورای عالی مسکن اجازه دادیم در حوزه قیمت‌گذاری و تعیین سقف مجاز اجاره بها در مناطقی که تورم مسکن به صورت غیر واقعی افزایش پیدا کرده و بیش از 20 درصد باشد، ورود کنند. این طرح ضمن توجه به روش‌های مختلف از جمله پرداخت تسهیلات از مستاجران حمایت کرده و با اخذ مالیات از اراضی بایر و رها شده، انگیزه تولیدکنندگان مسکن را نیز افزایش می‌دهد. همچنین موجب افزایش تولید و عرضه واحدهای مسکونی به بازار می‌شود که این خود به کاهش و تعدیل قیمت‌های کمک می‌کند.
رضایی کوچی عنوان کرد: همچنین در طرح مذکور، با ساماندهی سکوهای خرید و فروش مسکن و نیز رتبه بندی دفاتر مشاوران املاک و افزایش نظارت بر آنها و شیوه های مختلف تلاش کردیم مانع درج آگهی های جعلی و قیمت‌گذاری های کاذب شویم. امیدواریم با اجرای دقیق آن بازار پر آشوب اجاره بها مسکن مدیریت شده و به آرامش برسد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور