عددهای عجیب ارزی/بررسی تصاویری غیرواقعی که از اقتصاد ساخته می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۵۶۳۲۹
ساعت 24- نرخ دلار که از ابتدای دولت روحانی به محدوده سه هزار تومان ریزش کرده بود و با برجام می‌رفت که روزهای باثباتی را تجربه کند؛ با زدن آمریکا زیر میز مذاکره ورق برمی‌گردد و تحت محدودیت‌های ارزی کانال 30 هزار تومان را تجربه می‌کند. فروش نفت متوقف می‌شود و بازگشت ارز تنها از طریق صادرکنندگان غیرنفتی ممکن می‌شود و هر بدعهدی‌ای از طرف صادرکنندگان مستقیما فشاری مضاعف به بازار ارز وارد می‌کند و قیمت‌ها افزایشی‌تر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امروز صادرکنندگان 19 میلیارد دلار تعهدات ارزی ایفا‌نشده دارند که در دوران بدون نفت رقم تأثیرگذاری در اقتصاد است. این تعهدات البته ۲۷ میلیارد دلار، مربوط به پروانه‌های صادراتی سال‌های ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ بود که هشت میلیارد دلار آن به کشور بازگشته و از صادرکنندگان رفع تعهد شده است. در این فضا که هر سیاست‌گذار پولی را با چالشی بزرگ مواجه می‌کند، اعلام ارقامی عجیب، بازار را به سمت التهابی بیشتر سوق می‌دهد. افزایش 650 درصدی نرخ دلار از مرداد 1397 تا امروز یکی از همان عددهایی است که این روزها شنیده می‌شود. این عدد حتی گاه 650 برابر هم عنوان می‌شود که حتما محاسبه‌کننده این اعداد یا تفاوت درصد و برابر را نمی‌دانسته یا به‌عمد و سهوا این اشتباه را تحت عنوان تحلیل بازار ارائه کرده است.
ماجرای اشتباه تصور‌شده ارز 4200 تومانی
اما این عدد چگونه و با چه مکانیسمی محاسبه شده است؟ یک منبع مطلع در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره می‌گوید: در تحلیل مزبور اشاره شده که در مرداد 1397 نرخ دلار چهارهزارو 200 تومان بوده و این عدد امروز به 30 هزار تومان رسیده، بنابراین تحلیل می‌کنند که دلار 650 درصد (یا به تعبیر تحلیلگر 650 برابر!) رشد داشته است. او توضیح می‌دهد: این در حالی است که اگرچه ارز چهارهزارو 200 تومانی از فروردین 1397 به‌عنوان نرخ ارز دولتی اعلام شد اما بازار آزاد راه خود را می‌رفت و در مرداد 1397 نرخ دلار در بازار آزاد حدود 11 هزار تومان بود؛ بنابراین اگر بخواهیم مقایسه کنیم که قیمت ارز از مرداد 1397 تا امروز چقدر افزایش داشته، به عدد بسیار کمتری می‌رسیم نه 650 درصد یا 650 برابر! به گفته وی، این رقم بر مبنای دلار چهارهزارو 200 تومان محاسبه شده؛ درحالی‌که در هیچ روزی از مردادماه 1397 قیمت دلار آزاد در این کانال نبوده است و در روزهای پایانی مردادماه قیمت به کانال 11 هزار تومان رسیده بود. اگر هم منظور نرخ ارز دولتی است که باید گفت هنوز که هنوز است قیمت دلار دولتی نرخ چهارهزارو 200 تومانی دارد؛ بنابراین رشد آن صفر بوده است. او اضافه می‌کند: از سوی دیگر تا تیم جدید بانک مرکزی که در نیمه دوم مرداد 1397 بر سر کار آمدند و شروع به بررسی اوضاع و اقدام کردند، در کمتر از دو ماه قیمت به سطح 19 هزار تومان رسید؛ اما از اواسط مهرماه با اثرگذاری سیاست‌های تازه بانک مرکزی، نرخ شروع به افت کرد. در واقع زمانی چند‌هفته‌ای لازم بود تا سیاست‌های بانک مرکزی اثر خود را بر بازار بگذارد و این اتفاق رخ داد و قیمت از کانال 19 هزار تومان تا کانال 11 هزار تومان عقب‌نشینی کرد. اینها واقعیاتی درباره نرخ ارز است که رخ داده و مشخص نیست رقم چهار هزار تومان بر چه اساس، مبنای محاسبه رشد قیمت ارز قرار گرفته است. او اظهار می‌کند: با معیار قراردادن این سطح قیمتی به عدد 650 درصدی افزایش نرخ ارز در دو سال اخیر می‌رسند. جالب آنجاست گاهی این رقم 650 برابر نیز گزارش می‌شود که این رقم دوم ناشی از نداشتن درک محاسباتی است. به‌هر‌صورت همان‌طورکه نشان داده شد، با ارزیابی قیمت ارز در مردادماه 1397، به‌هیچ‌وجه رقم 650 درصدی صحیح نیست و عنوان‌کردن آن باعث مشوش‌شدن ذهن مردم و فعالان اقتصادی می‌شود. چگونه تورم تک‌رقمی برای مرداد 1397 محاسبه شد؟ این کارشناس ضمن اشاره به رقم تعجب‌برانگیز دیگری که در تحلیل اخیر عنوان شده، متذکر می‌شود: نرخ تورم تک‌رقمی در مردادماه سال 1397 است! آمار بانک مرکزی که در همان زمان نیز منتشر شد، نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه در یک ماه قبل از آن به رقم 18 درصد رسیده بود و هیچ‌یک از شاخص‌های تورمی، تک‌رقمی نبوده است. این آمار نشان می‌دهد که گزارش‌های اخیری که برای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی مطرح شده است، از اساس با واقعیت همخوانی ندارد. او تأکید می‌کند: در اینکه وضعیت معیشتی توده‌های مردم از زمان آغاز جنگ اقتصادی ترامپ علیه ایران و با خروج آمریکا از برجام، نامساعد شده است، تردیدی نیست. این واقعیتی است که همه مقامات دولتی نیز به آن معترف هستند. در واقع از زمان بازگشت تحریم‌های ظالمانه در دو سال گذشته، درآمد نفتی کشور به شکل محسوسی افت کرده است و می‌توان تخمین زد، درآمد ارزی کشور با این تحول حداقل 50 درصد کاهش یافته است. این اتفاق برای درآمدهای دولت نیز تکرار شده و کسری بودجه ساختاری را که دهه‌ها وجود داشته، در وضعیت نامساعدتری قرار داده است. در این شرایط بسیار سخت، سیاست‌گذاران بر آن هستند تا جای ممکن اثرات این جنگ اقتصادی را محدود کنند. توجه‌نکردن به این شرایط برای قضاوت درباره عملکرد دولت، باعث می‌شود نقدها نه‌تنها سازنده نباشد بلکه همراه با سوگیری‌های غیرواقعی باشد.
تصاویر غیرواقعی از اقتصاد
او در ادامه می‌افزاید: درحالی‌که مردم این روزها دائم چشم به نرخ‌های مختلف دارند و از آنچه رخ می‌دهد نگران هستند، تحلیل‌هایی که شرایط را بدتر از آنچه هست، تصویر می‌کنند و آمار غیرواقعی ارائه می‌دهند، تنها بر این التهاب می‌افزایند و خود نیز بخشی از علت وضعیت موجود می‌شوند. لازم است رسانه‌ها و تحلیلگران با درک وضعیت موجود، مسئولانه‌تر نقد کنند و قضاوتی عادلانه داشته باشند و به‌جز نقد به ارائه راه‌حل نیز بپردازند. ارائه‌ندادن راه‌حل به این معناست که تحلیلگر واقعا به‌دنبال تغییر وضعیت موجود و ایجاد شرایطی بهتر برای شهروندان نیست و تنها به‌دنبال انتقاد و در برخی مواقع تخریب است.
انتظارات ما از بانک مرکزی چقدر واقعی است؟
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره انتظارات از بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز می‌گوید: در دنیا شاید مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم باشد که در دل این کنترل نرخ تورم، تقویت پول ملی است. حال این پرسش وجود دارد که چه ابزار یا ابزارهایی در اختیار بانک مرکزی است که از طریق آن می‌تواند به کنترل نرخ تورم یا تقویت پول ملی بپردازد؟ او می‌افزاید: عمدتا متولی بازار پول یا مقام پولی در ایران و همه کشورها بانک مرکزی است و متناسب با این وظیفه‌ای که بانک مرکزی برعهده‌اش است، ابزارهایی در اختیار دارد که مهم‌ترین آن هدایت نرخ سپرده‌ها یا نرخ سود بانک‌هاست؛ اما یک سؤال ساده این است که آیا نرخ سود تعیین‌کننده یک متغیر اصلی است؟ یعنی بانک مرکزی اگر بگوید نرخ سود عدد A است، تمام مشکلات بازار پول حل می‌شود یا خیر، خود این نرخ سود تأثیرگرفته از متغیرهای دیگری است؟ حق‌شناس اظهار می‌کند: شاید اصلی‌ترین متغیری که تعیین‌کننده نرخ تورم باشد، رشد نقدینگی و حجم نقدینگی است. باز یک سؤال ساده مطرح می‌شود؛ آیا تعیین حجم نقدینگی یا خلق نقدینگی تماما در اختیار بانک مرکزی است؟ خیر. پاسخ این است که متغیرهایی مثل نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ رشد نقدینگی متغیرهای مستقل نیستند. اینها عمدتا خود وابسته به متغیرهای دیگری هستند. او ادامه می‌دهد: نکته کلیدی این است که در اقتصاد ایران سیاست‌های پولی مستقل نیست، بلکه بخش عمده سیاست‌های پولی وابسته به سیاست‌های مالی است و به‌طور روشن سیاست‌های مالی متأثر از سیاست‌های بودجه‌ای است و باز به‌طور مشخص، سیاست‌های بودجه‌ای و حجم بودجه متأثر از مصوبات مجلس است. وقتی یک لایحه بودجه با افزایش مصوبات در مجلس تصویب می‌شود؛ این مصوبات است که می‌تواند حجم نقدینگی را متأثر کند. وقتی به هر دلیلی بودجه عمومی کشور از حدود 600 هزار میلیارد تومان حداکثر 200 هزار میلیارد تومان تحقق پیدا می‌کند و به‌طور مشخص‌تر می‌دانیم که صد هزار میلیارد تومان درآمد نفتی کشور محقق نمی‌شود؛ این رشد مصوبات و افت درآمدها خود را در بازارها نشان می‌دهد. به گفته حق‌شناس این اتفاقات سیاست‌های پولی را متأثر می‌کند. وقتی سیاست پولی متأثر از سیاست مالی بشود، از سیاست‌های مالی پیروی می‌کند و استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار می‌شود. اثر آن را هم در رشد نقدینگی و اثر نقدینگی را در رشد تورم می‌بینیم. بر این اساس آنچه مجلس درباره بودجه تصویب می‌کند، چند حلقه بعد بر تورم و کاهش ارزش پول ملی اثر می‌گذارد. در این شرایط ما از بانک مرکزی انتظار داریم نرخ تورم و ارزش پولی ملی را حفظ کند. حق‌شناس با بیان اینکه این تنها یک سمت ماجراست، بیان می‌کند: در کنار این وقتی درآمدهای دولت دچار اخلال می‌شود؛ به‌طور مستقیم بازار تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بانک مرکزی که خود ارز تولید نمی‌کند. بخش عمده منشأ ارز در کشور یا وزارت نفت به‌عنوان صادرکننده نفت و مشتقات یا وزارت صنعت به‌عنوان متولی صادرات غیرنفتی است. وقتی به هر دلیلی عرضه ارز دچار مشکل و اخلال می‌شود، ما نمی‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که بانک مرکزی بازار ارز را کنترل کند. بانک مرکزی باید ارزی داشته باشد تا بتواند بازار را کنترل کند؛ بنابراین وقتی می‌خواهیم موضوعی را تحلیل کنیم، باید به تمام جوانب موضوع بپردازیم.
منبع: روزنامه شرقمنبع: ساعت24
کلیدواژه: بانک مرکزی کنترل نرخ نرخ دلار نرخ تورم مرداد 1397 حق شناس نرخ سود نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۵۶۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟
فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»
به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.
اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.
مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.
با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهادها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارندمرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»
وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»
این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»
وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»
مردم گروهی هستند که متضرر میشوندعلی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»
وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»