به نقل از «آنا»

نسخه یکسان برای دستمزد کنار گذاشته می شود؟

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۵۶۳۳۸

مهدی حسن زاده طی یادداشتی نوشت: روز گذشته معاون وزیر کار از بررسی تعیین حداقل مزد کارگران به صورت منطقه ای خبر داد. اقدامی که می تواند اثرات مهمی بر بازار کار و رونق فعالیت ها در مناطق دوردست داشته باشد.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، مهدی حسن زاده طی یادداشتی در روزنامه خراسان نوشت: روز گذشته معاون وزیر کار از بررسی تعیین حداقل مزد کارگران به صورت منطقه ای خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقدامی که می تواند اثرات مهمی بر بازار کار و رونق فعالیت ها در مناطق دوردست داشته باشد.طی سال های گذشته به ویژه سال قبل در روزهای منتهی به تعیین دستمزد در اسفند ماه، بحث تعیین دستمزد به صورت منطقه ای مطرح می شد ولی به نتیجه نمی رسید اما این بار بحث درباره تعیین دستمزد به صورت منطقه ای زودتر در دستور کار قرار گرفته و بعید نیست به تعیین دستمزد سال آینده برسد.

واقعیت این است که دوران برنامه ریزی یکپارچه برای همه افراد و همه مکان ها و همه مشاغل به سر آمده است. سیاست گذار در مواجهه با پیچیدگی های پیش رو سعی می کند از یک نسخه یکسان برای همه موارد استفاده کند. به عنوان مثال زمانی که نرخ ارز افزایش می یابد، ابتدا اعلام می کند که به همه مصارف ارز 4200 تومانی می دهد ولی پس از بروز مشکلات، به تدریج نسخه یکسان ارز 4200 به نسخه متنوعی تبدیل می شود که در آن نرخ ارز 4200 صرفا برای کالاهای اساسی اختصاص می یابد و برای واردات دیگر کالاها از ارزی با قیمت متفاوت استفاده می شود.

موارد دیگر از این قبیل هم وجود دارد که نشان می دهد سیاست گذار برای راحت تر کردن کار خود بدون توجه به تفاوت های منطقه ای و محلی و صنفی، یک دستورالعمل یکسان را برای همه صادر می کند. با این حال ادبیات آمایش سرزمینی که طی دهه های گذشته در دنیا رواج یافته است، مبتنی بر این دیدگاه است که تصمیم گیری درباره هر پدیده و هر منطقه باید متناسب با قابلیت های همان بخش باشد.

بازار کار به ویژه در بخش خصوصی، بخشی از این تفاوت را در قالب حقوق بیشتر برای نیروی متخصص تر و مزایای بالاتر برای نیروی کار مستقر در شهرهای بزرگ فراهم می کند ولی واقعیت این است که بخش عمده نیروی کار از جمله کارگران ساده با نسخه یکسان تعیین دستمزد سالانه مواجه می‌شوند. این در حالی است که هزینه های زندگی در گران ترین و ارزان ترین مناطق کشور تا 3.5 برابر متفاوت است.

چنان که مرکز پژوهش های مجلس خط فقر در تابستان سال 97 برای خانوار 4 نفره در 9 منطقه کشور شامل 4 منطقه شهری و 5 منطقه روستایی را بین 781 هزار تومان تا 2 میلیون و 728 هزار تومان محاسبه کرده است. با فرض ثابت ماندن این تفاوت، در عمل وضعیت هزینه های زندگی بین بخش های مختلف کشور بسیار متفاوت است و نمی توان با تعیین یک نرخ ثابت برای دستمزد سراغ همه کارگران رفت.تعیین نرخ دستمزد پایین تر برای مناطق روستایی و شهرهای کوچک در عمل موجب می شود که بخشی از فعالیت ها، به ویژه فعالیت هایی که سهم دستمزد در هزینه تمام شده آن زیاد است، به این مناطق منتقل شود.

به این ترتیب ضمن کاهش بار سنگین فعالیت های اقتصادی در شهرهای بزرگ، هزینه تمام شده برای کسب و کارهای موجود در شهرهای کوچک و روستاها کمتر می شود و قابلیت رقابت بالاتری در مقایسه با کسب و کارهای رقیب در شهرهای بزرگ خواهد داشت.قاعدتا دستمزد منطقه ای تبعاتی را نیز ممکن است به دنبال داشته باشد که طراحی مدلی مناسب و منطقی برای آن می تواند از تبعات آن بکاهد و منافع آن را افزایش دهد.

برخی افراد از احتمال مهاجرت کارگران از شهرهای کوچک به روستاها برای کسب دستمزد بیشتر ابراز نگرانی کرده اند. در این باره تعیین فاصله منطقی بین دستمزد مناطق می تواند چنین پدیده هایی را کاهش دهد و افراد را در شرایط هزینه - فایده فعالیت در شهرهای بزرگ و کسب دستمزد بیشتر و تحمل هزینه های سنگین تر زندگی و فعالیت در شهرهای کوچک تر و کسب دستمزد کمتر در ازای هزینه های سبک تر زندگی، به سمت گزینه دوم هدایت کند.

در هر صورت نظام تعیین دستمزد با طراحی یک لباس واحد بر تن همه بخش ها عملا موجب نبود توازن در اقتصاد شده است. بسیاری از کسب و کارها در شهرهای کوچک که کارگران به دلیل هزینه های کمتر به دریافتی کمتر نیز قانع اند، برای پرداخت دستمزدی بیشتر در عمل قانون کار و حمایت های بیمه ای از کارگران را دور می زنند. در نقطه مقابل نیز بسیاری از کارگران در شهرهای بزرگ مجبورند به حداقل دستمزدی اکتفا کنند که پاسخ گوی هزینه های سنگین زندگی در این شهرها نیست. بنابراین حتما باید در تعیین دستمزد یکسان برای همه مناطق تجدیدنظر کرد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: دستمزد نرخ ارز معاون وزیر کار صورت منطقه ای شهرهای بزرگ تعیین دستمزد شهرهای کوچک نسخه یکسان فعالیت ها برای همه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۵۶۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پای دیوان عدالت اداری به مصوبه دستمزد باز شد

اصغر جهانگیر درخواست ابطال مصوبه مزد ۱۴۰۳ از سوی دیوان عدالت اداری گفت: تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیات‌های تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که ان‌شا‌الله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیات‌های تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، وی در رابطه با مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ و اینکه فعالان کارگری معتقدند که دیوان عدالت اداری با توجه به عدم امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و بند‌های این مصوبه باید نسبت به این مساله ورود کرده و آن را ابطال کند، آیا در این خصوص تصمیمی اتخاذ شده است، گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان محلی برای حل و فصل دعاوی در محیط جامعه و اداری و کارگری شناخته می‌شود و لذا اگر کسی معتقد است که احجافی بر او صورت گرفته یا تخلف قانونی صورت گرفته است یا تضییع حقی از او شده است باید برای احقاق حقوق خود به دستگاه قضایی و دیوان عدالت مراجعه و طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم که از افراد تضییع حقی شده، اما شکایتی نکنند دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.

وی افزود: در این خصوص تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیات‌های تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که ان‌شا‌الله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیات‌های تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.