به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

فیچ: توافق ایران-چین می‌تواند موجب رونق صنعت مدیریت دارایی ایران شود

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۶۰۷۴۱

مؤسسه تحقیقاتی فیچ می‌گوید توافق همکاری ایران با چین می‌تواند باعث رونق سرمایه‌گذاری در صنعت مدیریت دارایی‌های ایران شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مؤسسه فیچ معتقد است توافق همکاری ایران با چین می‌تواند باعث رونق سرمایه‌گذاری در صنعت مدیریت دارایی‌های ایران شود، گرچه بحران کرونا و تحریم آمریکا موجب کاهش جذابیت این بخش برای شرکت‌های خارجی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مؤسسه فیچ سولوشنز (Fitch Solutions) این نکته را در جدیدترین نسخه گزارش خود از وضعیت بخش بانکی و خدمات مالی ایران و چشم‌انداز ده‌ساله آن (نسخه سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۰) مطرح کرده است.

این گزارش که چشم‌انداز بخش بانکی و خدمات مالی ایران طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۹ بررسی می‌کند در چند قسمت منتشر خواهد کرد. پیش‌تر دو قسمت از این گزارش منتشر شده بود.

در قسمت سوم، ارزیابی فیچ از وضعیت بخش مدیریت دارایی‌ها در ایران ارائه شده است.

در این قسمت آمده که حوزه املاک به دلیل بالا بودن نرخ تورم، پایین بودن نرخ بهره و عدم وجود مالیات بر مسکن در ایران حوزه سرمایه‌گذاری مطلوبی به حساب می‌آید.

در قسمت سوم این گزارش آمده است:

بخش مدیریت دارایی‌ها در ایران به دلیل تحمل سال‌ها تحریم و محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های کلیدی اقتصاد، در مقیاس استانداردهای جهانی توسعه‌نیافته باقی خواهد ماند. اگر چه بعد از رفع تحریم‌های هسته‌ای در سال ۲۰۱۶ توجه به این بخش جلب شد، اما اوضاع پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ بدتر شده است. تشدید تنش با آمریکا و تأثیر بیماری کرونا همچنان باعث عدم علاقه سرمایه‌گذاران به ورود به این بازار خواهد شد. سرمایه‌گذاری داخلی تحت تأثیر سیاست خصوصی‌سازی دولت که در فروش سهام آن در چند بانک نمود یافته در حال رونق است.

جریانات و تحولات اخیر

فشار تورمی جاری با محدودکردن توان سرمایه‌گذاری جمعیت کشور مانع رشد این حوزه خواهد شد.
آثار منفی بیماری کرونا بر اقتصاد مانع دیگری در مسیر رشد خواهد بود.
عملکرد قوی بورس همچنان باعث جذب سرمایه شده و فعالیت در حوزه مدیریت دارایی را با رونق مواجه خواهد کرد.

دورنمای رقابتی

سرمایه‌گذاری پایین در اقتصاد ایران و پایین بودن سطح درآمد عمومی در دهه‌های اخیر موجب شده که بخش مدیریت دارایی در این کشور همچنان توسعه‌نیافته بماند. شرکت‌های داخلی بر این بخش تسلط دارند و انتظار داریم این غلبه در میان‌مدت ادامه یابد، چرا که شرکت‌های خارجی تمایلی برای ورود به بازار ندارند، خصوصاً حالا که بیماری کرونا بر اقتصاد اثر گذاشته و تحریم‌ها نیز ادامه دارند. با این حال، امضای توافق همکاری با چین می‌تواند باعث رونق سرمایه‌گذاری در این بخش شود.

بنا بر اطلاعات بانک مرکزی ایران، املاک و خصوصاً واحدهای مسکونی یک منبع بسیار مهم دارایی برای ایرانی‌ها قلمداد شده و ۴۰ درصد دارایی‌ها را در سی سال گذشته شامل شده و ۸۱ درصد ایرانی‌ها نیز صاحب‌خانه هستند. حوزه املاک به دلیل بالا بودن نرخ تورم، پایین بودن نرخ بهره و عدم وجود مالیات بر مسکن در ایران حوزه سرمایه‌گذاری مطلوبی به حساب می‌آید. سرمایه‌گذاری در این بخش راحت‌تر از سایر حوزه‌های سرمایه‌ای است، عمدتاً به دلیل محدود بودن دسترسی به بازارهای مالی و اموال بین‌المللی، ضعیف بودن پول ملی و تحریم‌های بین‌المللی.

بسته به مقیم یا غیر مقیم بودن سرمایه گذار، محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش املاک ایران وجود دارد و مالکیت خارجی بر زمین نیز مطلقاً امکان‌پذیر نیست. انتظار داریم این حالت در سال‌های پیش رو نیز ادامه داشته باشد، چرا که تحریم‌های آمریکا توسعه کسب و کارهای مرتبط با بخش مالی را محدود خواهد کرد.

بانک‌های سرمایه گذار که خدمات مدیریت دارایی ارائه می‌دهند عبارت‌اند از بانک سرمایه‌گذاری امین، بانک سرمایه‌گذاری کاردان، بانک سرمایه‌گذاری نوین و بانک سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان. سایر بازیگران قابل ذکر در بخش مدیریت دارایی‌ها عبارت‌اند از:

شرکت سرمایه‌گذاری فیروزه: در سال ۲۰۰۵ تأسیس شده در تهران قرار دارد و طیفی از خدمات و محصولات را در بخش مدیریت دارایی، واسطه‌گری و مشاوره ارائه می‌دهد و مدیریت بیش از ۲۰۰ میلیون دلار دارایی را در اختیار دارد. این شرکت اولین صندوق سهام ایران را در سال ۲۰۰۶ تأسیس کرد و در سال ۲۰۲۰ نیز صندوق سرمایه خطرپذیر فیروزه را ایجاد نمود.

سبدگردان کاریزما: از سال ۲۰۱۱ فعال است و در مدیریت دارایی و ارائه راهکارهای سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌ها تخصص دارد.

سرمایه گریفون: این شرکت در جزایر کایمن مستقر است و با سرمایه‌گذاری منابع داخلی و خارجی در شعبه خود با نام گریفون ایران در این کشور فعالیت می‌کند. این شرکت در سال ۲۰۱۶ صندوق GIF را راه‌اندازی کرده که هدف از آن سرمایه‌گذاری در بورس تهران و فرابورس ایران به عنوان ابزار مالی باز و قابل مشارکت با دیگران است. شرکت سرمایه خطرپذیر پومگراناته سوئد در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که در حال سرمایه‌گذاری در گریفون کاپیتال است.

محیط قانون‌گذاری

شرکت‌های مدیریت دارایی در ایران از قوانین و نظارت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار تبعیت می‌کنند. این سازمان به شرکت‌های مدیریت دارایی با حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیون دلار مجوز فعالیت می‌دهد و آنهایی نیز که این میزان سرمایه را ندارند می‌توانند مجوز مشاوره‌ای کسب کرده و بسیاری از فعالیت‌ها را انجام دهند.

در زمینه سرمایه‌گذاری در اموال، چند قانون برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد:

خارجی‌ها می‌توانند در اموال سرمایه‌گذاری کنند، در صورتی که آن مال برای اهداف تجاری و صنعتی و یا سکونت شخصی استفاده شود. اگر آن مال برای سکونت شخصی باشد سرمایه‌گذار معمولاً باید در ایران مقیم شود.
در زمینه افراد غیر مقیم، شورای وزیران می‌تواند مجوز تملک محل سکونت را به آن دسته از افراد خارجی بدهد که فاقد مجوز اقامت دائم هستند، اما با هدف گردشگری یا اقامت فصلی به صورت منظم به ایران سفر می‌کنند.
خارجی‌ها نمی‌توانند صاحب زمین کشاورزی شوند.

قوانین اصلی

در حوزه نظارت قانونی، مهم‌ترین متن قانونی، قانون جدید اوراق بهادار مصوب سال ۲۰۰۵ است.

ناظران

شرکت‌های مدیریت دارایی در ایران تحت‌نظر سازمان اوراق بهادار فعالیت می‌کنند و قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۲۰۰۵ تضمین‌کننده فعالیت‌های این سازمان است. سازمان اوراق بهادار مسئولیت هدایت سیاست‌ها و راهبردهای بازار، اجرای قوانین بازار سرمایه و تنظیم فعالیت نهادهای مالی و بورسی و طیف وسیعی از بازارها (نظیر شقوق، سکوک، بازار فرعی و کالای پایه) را بر عهده دارد. منبع: رادار اقتصاد

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: توافق ایران و چین کرونا بانک سرمایه گذاری بخش مدیریت دارایی مدیریت دارایی ها سرمایه گذاری اوراق بهادار چین می تواند تحریم ها بودن نرخ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۶۰۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090572 زهرا علیدادی