مجری|ناقض|قانون / وقتی جای مجرم و متهم عوض می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۶۳۹۴۵
باید پرسید با اینکه این افراد متهم به عملی بسیار مخرب و قبیح هستند و امنیت اجتماعی را مخدوش کرده‌اند، اما آیا قانون اجازه چنین برخوردی با متهم را داده است؟ اگرچه یقینا نیروی انتظامی هدفش از این دست اقدامات حفظ امنیت و پیشگیری از وقوع جرائم مشابه است لکن نیت خالصانه و مشروع دلیل تخطی از قانون و تعدی به حقوق اولیه متهمان نیست و به تدریج می‌تواند زمینه‌ساز از بین رفتن مشروعیت قانون و نهاد‌های مجری آن شود
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ محمد خزایی دانشجوی رشته حقوق در یادداشتی حقوقی به بیان غیرقانونی بودن خیابان‌گردانی اراذل می‌پردازد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته می‌توان ده‌ها کلیپ؛ مشابه کلیپ مذکور را با جستجویی ساده در اینترنت یافت و می‌توان گفت این دست خیابان‌گردانی‌ها به امری رایج در فرایند کشف و تعقیب متهمین به جرایم عمومی علی الخصوص زورگیری و سرقت تبدیل شده است. اما آیا این رویه قانونی و مشروع است؟
بنا بر ماده ۷ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند». بر اساس این ماده، ضوابط مندرج در قانون احترام به آزادی‌ها مشروع و حفظ حقوق شهروندی برای تمام مقامات قضائی و ظابطان دادگستری از جمله نیروی انتظامی لازم الاجراست و در صورت تخلف هر یک از مقامات مذکور از آن، براساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی با متخلف برخورد می‌شود.
در بخشی از قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیان شده است: «کشف و تعقیب جرایم باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.» و همانطور که بیان شد هرکس اقدامات مذکور در این قانون را انجام دهد به مجازات مندرج در ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، یعنی «انفصال از خدمت، محرومیت یک تا پنج ساله از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال» محکوم خواهد شد.
حال با بررسی آنچه در کلیپ خیابان‌گردانی متهمان به کیف‌قاپی روی می‌دهد می‌توان به راحتی مشاهده کرد که در آن چند دقیقه، تمام قوانین بالا در حال نقض می‌شود و جرم صدمه به آبروی متهمان و ضرب و شتم آنان توسط نیرو‌های انتظامی مستمرا در حال روی دادن است. باید پرسید با اینکه این افراد متهم به عملی بسیار مخرب و قبیح هستند و امنیت اجتماعی را مخدوش کرده‌اند، اما آیا قانون اجازه چنین برخوردی با متهم را داده است؟ آیا مقام قضایی دستور خیابان‌گردانی و ضرب و شتم آن متهمان را صادر کرده است؟ و آیا چنین اقداماتی برای مجرمان مطلع از قانون و بهره‌مند از وکیلی، نظیر اکبر طبری، سلاطین سکه و ارز و... نیز قابل اجراست؟
اگرچه یقینا نیروی انتظامی هدفش از این دست اقدامات حفظ امنیت و پیشگیری از وقوع جرائم مشابه است لکن نیت خالصانه و مشروع دلیل تخطی از قانون و تعدی به حقوق اولیه متهمان نیست و اینگونه اقدامات علیرغم اینکه شاید در کوتاه‌مدت موثر واقع شود لکن به تدریج می‌تواند زمینه‌ساز از بین رفتن مشروعیت قانون و نهاد‌های مجری آن شود؛ زیرا زمانی که مامور اجرای قانون خود صریحا و آشکار قانون را نقض می‌کند، دیگر نمی‌تواند خود برای ایجاد نظم و امنیت به قانون تکیه کند، چونکه او پیشتر تیکه‌گاه خود را از بین برده است.
پس به نظر می‌رسد اگر قانون‌گذار چنین رفتار‌هایی را برای پیشگیری از جرم لازم می‌داند، ضروری است آن را قانونی و مصوب کند و نهاد‌های مجری قانون نیز آن را به شکل مساوی برای تمامی مجرمین اجرا کنند؛ اگرنه با متخلفین برخورد قانونی انجام دهد تا مبادا روزی برسد که حاکمیت قانون به مزاحی تلخ بدل شود. منبع: مجله حقوقی مردم‌نما
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: یادداشت حقوقی اراذل و اوباش خیابان گردانی حقوق شهروندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۶۳۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور