به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ایراد احتمالی شورای نگهبان به طرح تأمین کالاهای اساسی

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۶۴۲۴۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی، گفت: طراحان طرح تأمین کالاهای اساسی در مجلس معتقدند منابع طرح مذکور از دو محل بودجه تأمین شده و در مجموع به بودجه‌های جاری و عمرانی سال ۹۹ و منابع و جداول آن، چیزی اضافه یا کم نشده است. محل اول، تبصره ۱۴ است که تمام بحث یارانه‌های بودجه‌ای در آن محل دیده می‌شود و محل دوم، بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه، درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت بنزین، خوراک پتروشیمی و … است که مصارف مشخصی نیز مانند یارانه ۴۵ هزار تومانی، یارانه معیشتی، پرداخت مستمری کمیته امداد و… برای آن تعریف شده است. نمایندگان مجلس در قسمت مصارف این تبصره، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر اضافه کرده اند.

تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون طرح جدید مجلس هم دچار کسری است

این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون در نظر گرفتن طرح جدید مجلس هم دچار کسری است و مصارفی که در قانون بودجه دیده شده است را هم نمی‌تواند پوشش دهد؛ بنابراین اگر ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شود، تمام این ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد بود و باید از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود.

عبداللهی با اشاره به منبع دیگری که برای تأمین هزینه‌های طرح تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، گفت: در این طرح، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر از بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ دیده شده است. براساس این بند از قانون بودجه، دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی به ویژه تأمین اجتماعی، ۵۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را به صندوق‌ها واگذار می‌کند تا از این طریق بدهی‌ها پرداخت شود.

احتمال افزایش ۱۰ درصدی تورم

وی ادامه داد: امسال دولت تصمیم گرفت با در نظر گرفتن ۳۲ هزار میلیارد تومان از این منبع، حقوق بازنشستگان را افزایش داده و همسان سازی کند. این ۳۲ هزار میلیارد تومان از جنس دارایی فروخته نشده است و پول نقد نیست. بنابراین طراحان این طرح در شرایطی که در این بند قانون بودجه هیچ منبع نقدی وجود ندارد و تمام دارایی‌ها غیر نقد است، مصرف جدیدی را در نظر گرفته‌اند. سقف این تبصره ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که تمام این ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است، بنابراین این کار منجر به استقراض از بانک مرکزی و طبق آن افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و در نتیجه افزایش ۱۰ درصدی تورم می‌شود.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: همین پولی که صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان شد نیز به دلیل نقد نبودن واگذاری‌هایی که دولت به صندوق‌ها انجام داد، به نظر می‌رسد از بانک رفاه وام گرفته شده است!

دارایی دولت نباید برای تأمین هزینه‌های جاری به فروش برسد

عبداللهی با تاکید بر اینکه دارایی‌های دولت نباید برای مصارف جاری فروخته شود، گفت: ممکن است دولت دارایی‌هایی را پیدا کند و بگوید که آن‌ها را در بورس خواهد فروخت تا تبدیل به دارایی نقد شود ولی در این صورت نیز این انتقاد وارد است که در حال حاضر لوایح به این سمت رفته‌اند که دارایی‌های دولت به فروش برود تا منابع سبد معیشتی، همسان سازی حقوق بازنشستگان و … تأمین شود.

وی با ذکر یک مثال ادامه داد: فروش دارایی‌های دولت برای هزینه‌کرد جاری، مانند خانواده‌ای است که برای تأمین مایحتاج زندگی خود خانه‌اش را بفروشد؛ این فروش یک بار اتفاق می‌افتد اما هزینه، مادام العمر است. وقتی حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد، این هزینه دائمی جهت تأمین شدن، نیاز به یک درآمد پایدار دارد. در صورتی که فروش دارایی‌ها تنها یک بار اتفاق می‌افتد بنابراین برای سال‌های بعد دیگر هیچ دارایی وجود ندارد که بتواند این هزینه‌ها را تأمین کند.

وی تصریح کرد: وقتی یک درآمد پایدار جهت جبران چنین هزینه‌ای وجود ندارد و ما این هزینه را ایجاد می‌کنیم، در این صورت با اینکه حقوق بازنشستگان زیاد می‌شود اما چون ناچار می‌شویم از طریق ایجاد پایه پولی و چاپ اسکناس، این هزینه را پوشش بدهیم، تورم ایجاد می‌کنیم و وضعیت برای همان بازنشسته نیز بدتر از قبل می‌شود.

طرح در تعارض با قانون است

عبداللهی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح در تعارض با اصل ۷۵ قانون اساسی است، گفت: اصل ۷۵ قانون اساسی بیان می‌کند که اگر مجلس تکلیفی را به دولت تحمیل می‌کند که هزینه‌ای برای دولت دارد، باید منابع آن در نظر گرفته شود. این طرح مشکل اصل ۷۵ ای ندارد چون منابع آن در نظر گرفته شده است اما بر اساس قانون، شورای نگهبان، تغییر در سقف‌های بودجه و تغییر در بندهای بودجه‌ای را منوط به لوایح دولت کرده است. بنابراین مجلس نباید تغییری در بندهای بودجه ایجاد کند اما در طرح تأمین کالاهای اساسی این اتفاق افتاده است و به همین دلیل بر اساس نظر شورای نگهبان این طرح در تعارض با قانون است.

پربیننده ترین آخرین وضعیت صدور احکام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان زمان واریز یارانه مهرماه مشخص شد ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۷/۱۵ یارانه‌ها زودتر واریز نمی‌شود توسعه بازار بدهی و نقش بانک‌مرکزی/ دولت باید بداند بانک‌مرکزی شرکت سرمایه‌گذاری نیست

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تورم شورای نگهبان کسری بودجه یارانه نقدی قانون بودجه تامین کالاهای اساسی محمدرضا عبدالهی بودجه 1400 قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت طرح تأمین کالاهای اساسی ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگان قانون بودجه همسان سازی بانک مرکزی دارایی ها تبصره ۱۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۶۴۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با من مشکل دارید، چرا بودجه شهر را نگه می‌دارید

ایسنا/کرمانشاه شهردار کرمانشاه با انتقاد از صحبت‌های رییس شورای شهر و نادرست دانستن این صحبت‌ها در خصوص لایحه بودجه امسال شهرداری، گفت: سوال من این است اگر با بنده مشکل دارید، چرا باید شهر و شهرداری متضرر شود و بودجه شهر را نگه دارید.

به گزارش ایسنا، نادر نوروزی در نشست خبری امروز (۱۰ اردیبهشت) با اشاره به نشست خبری اخیر رییس شورای شهر کرمانشاه گفت: توضیحاتی در خصوص بودجه در این جلسه داده شده که یا درست نیست و یا درست توضیح داده نشده و ایجاد شبهه کرده است.

نوروزی با اشاره به تحویل به موقع لایحه بودجه شهرداری به شورا، گفت: ما حتی زودتر از موعد مقرر لایحه را آماده کردیم، اما جلسات شورای شهر از مردادماه سال گذشته تا دی ماه همان سال کلا برگزار نشد و دی‌ماه بررسی لایحه آغاز شد.

شهردار کرمانشاه گفت: معاونین، شهرداران مناطق و روسای سازمان های شهرداری در جلسات شورا حاضر شده و پاسخگوی سوالات بودند اما بودجه به موقع مصوب نشد و با پیگیری های بسیار در نهایت کلیات بودجه پنجم اسفندماه مصوب شد، اما به فرمانداری ارسال نشد.

وی افزود: بازهم پیگیری کردیم و در نهایت مصوبه کلیات بودجه ۲۸ اسفندماه به فرمانداری ارسال شد و همین امر موجب تاخیر دوماهه در بحث بودجه شد، بعد هم که پیگیر شدیم متوجه شدیم شورا دو دوازدهم مصوب کرده که خلاف قانون است، چرا که کلیات بودجه از قبل مصوب شده است. این اعتراض را به کمیته تطبیق هم اعلام کردیم اما به خاطر شرایط شهر و شهرداری در نهایت این مصوبه تصویب شد تا کارهای شهر زمین نماند.

نوروزی گفت: اخیرا هم که طرح دو فوریتی لایحه بودجه امسال را به صحن شورا بردیم و باید بر اساس قانون دو فوریتی بودن آن به رای اعضای شورا گذاشته می شد، اما رییس شورا در یک حرکت عجیب که نقض قانون است، عنوان کرد که با اختیار خودم این کار را انجام نمی‌دهم و لایحه را باز به کمیسیون می‌فرستم که بررسی شود.

جوری حرف می‌زنند که انگار بنده ۴۲ میلیارد تومان غذا خورده‌ام!

شهردار کرمانشاه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص هزینه های عجیب در لایحه بودجه امسال و اصلاحیه بودجه سال گذشته گفت: قبل از شفاف سازی کُدهای بودجه‌ای، باید عنوان کنم که فلوچارت بودجه بر اساس یک ساختار مشخص که در تمام شهرداری‌های کشور یکسان است تدوین می‌شود و نمی‌توان کُدهای ساختگی به آن اضافه کرد.

وی افزود: از طرفی بجز شورای شهر کرمانشاه، ۱۱ نهاد نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر عملکرد ما در بودجه و خرج و مخارج شهرداری کاملا نظارت دارند و کوچکترین تخلفی در این زمینه با دقت رصد می‌شود و باید به این نهادها پاسخگو باشیم و این طور نیست که هر کاری دلمان بخواهد انجام دهیم و طبق قانون بودجه تقسیم بندی و توزیع می‌شود.

نوروزی گفت: یکی از هزینه‌های عجیبی که در جلسه مذکور رییس شورای شهر عنوان شده بود اینکه هزینه بازدیدهای بنده ۶۴ میلیارد تومان شده است و این در حالی است که اصلا بازدید هزینه‌ای ندارد. بنده وقتی جایی می‌روم چه خرجی دارم که باید ۶۴ میلیارد تومان شود؟ بازدیدهای شهرداری ذیل کُد بودجه‌ای هزینه‌های پیش بینی نشده قرار دارد و این یعنی بنده یا معاونین یا شهرداران مناطق بازدید می‌رویم و اگر به‌طور مثال آسفالت کوچه‌ای خراب باشد یا مرکز فرهنگی نیاز به وسایل سرمایشی یا گرمایشی داشته باشد و یا هر مورد پیش بینی نشده‌ای که در بودجه برای آن برنامه‌ریزی نکرده ایم، از این محل انجام می‌شود.

وی افزود: مورد بعدی بحث هزینه غذا است که عنوان شده ۴۲ میلیارد تومان هزینه غذا داده‌ایم و جوری این را عنوان کرده‌اند که انگار بنده و معاونین در طول سال ۴۲ میلیارد غذا خورده‌ایم. شهرداری ۱۷۰۰ کارگر دارد که دو شیفت کار می‌کنند و باید در طول روز وعده غذایی دریافت کنند و اگر هزینه هر پرس غذا را با حداقل قیمت هم حساب کنیم در طول سال بیش از ۴۲ میلیارد تومان می‌شود.

نوروزی گفت: طبق محاسبات ما هزینه غذا حدود ۹۰ میلیارد تومان می‌شود اما ما مواد اولیه را گرفته و در رستوران شهرداری غذا را تهیه می‌کنیم که هزینه‌ها کمتر شود و عملا هزینه را به نصف کاهش داده‌ایم.

شهردار کرمانشاه در خصوص اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی برای «تشویقی موردی» گفت: هر نیروی پرسنل شهرداری می‌تواند دوبار در سال تشویقی معادل یک ماه حقوق دریافت کند و این اعتبار هم برای همین گذاشته شده است.

اعتبارِ آسفالت نه تنها نصف نشده که افزایش هم پیدا کرده است/ با من مشکل دارید، چرا بودجه شهر را نگه می‌دارید

وی درخصوص صحبت رییس شورای شهر مبنی بر نصف شدن اعتبار آسفالت و رسیدن اعتبار آن از ۱۴۰ میلیاردتومان به ۷۰ میلیارد تومان گفت: این عددها اشتباه است، چرا که ما سال گذشته ۲۹۰ میلیارد تومان برای آسفالت شهر هزینه کردیم و امسال هم این مبلغ را به ۳۲۰ میلیارد در لایحه بودجه رسانده ایم.

نوروزی با اشاره به مشکلاتی که برای شهر و شهرداری در پی تاخیر در تصویب لایحه بودجه امسال و لایحه اصلاحیه بودجه سال گذشته بوجود آمده، گفت: سوال من این است اگر کسی با بنده مشکل دارد چرا باید شهر و شهرداری دچار مشکل شود. چرا باید بودجه یک کلانشهر را به خاطر مشکلی که با بنده دارند نگه دارند.

در پایان این نشست با توجه به با توجه به اینکه شهردار کرمانشاه بسیاری از صحبت های رییس شورای شهر را رد کرده و عنوان کرد که اعداد و ارقام اشتباه بیان شده، اهالی رسانه از شهردار خواستند تا یک نشست دو نفره با رییس شورای شهر در حضور رسانه‌ها برگزار کرده تا حقایق این میان مشخص شود.

انتهای پیام