بررسی واگذاری شرکت‌های مطرح در سازمان بازرسی کل کشور
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۶۷۴۴۱
حجت الاسلام درویشیان گفت: در حال حاضر پرونده شرکت‌های هفت تپه، هپکو، ماشین سازی تبریز و پالایشگاه کرمانشاه مورد بررسی این سازمان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام حسن درویشیان در گفتگو با بخش خبری ۲۱ چهارشنبه شب شبکه یک سیما درباره ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان هم افزود: مزایده، اولین ایراد دستگاه‌های نظارتی نسبت به این واگذاری بوده است و زمانی که در مزایده، نفر اول رد اهلیت شد، سپرده‌های دوم و سوم مسترد شده و مزایده‌ای در کار نبوده است و عملاً ابطال شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه دومین ایراد این واگذاری؛ فاصله قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری که بیش از شش ماه بوده هم افزود: کارشناسی در قیمت گذاری باید مجدد انجام می‌شده و قیمت روز در مزایده بعدی مد نظر قرار می‌گرفته که این اتفاق نیفتاده است.
وی تصریح کرد: اشکال سوم در این مزایده؛ عدم اهلیت است و بر اساس مستندات در زمان واگذاری، این فرد مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان بدهی معوق در بانک‌های مختلف داشته است.
حجت الاسلام درویشیان گفت: در دو مرحله سازمان خصوصی سازی بر اساس نظر هیأت واگذاری در تاریخ ۹۸/۱۰/۰۹ مکلف به دادخواست ابطال به هیأت داوری می‌شود که بعداً هیأت واگذاری بر خلاف نظر قبلی اعمال نظر می‌کند.
وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی در دو مرحله درخواست ابطال به هیأت داوری می‌دهد که با فشار‌هایی که به سازمان خصوصی سازی وارد می‌شود، این سازمان درخواست استرداد دادخواست خود را می‌دهد؛ با توجه به اینکه بعد از دادخواست اول، هیأت داوری تشکیل جلسه داده و با اکثریت آراء نظر به ابطال مزایده می‌دهد، ولی تحت فشار هیأت داوری از اعلام نظر خود امتناع می‌کند.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی با پیگیری‌هایی که قوه قضائیه، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دستگاه نظارتی انجام می‌دهند مجدداً درخواست دادخواست ابطال این قرارداد را می‌دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان خصوصی سازی بعد از دادخواست ابطال مجدد، تحت فشار برخی از مسئولان که در جلسه هیأت داوری و بدون هیچ سمتی شرکت داشتند جلسه را به تاریخ دیگری موکول می‌کند.
وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی بعد از این جلسه، تحت فشار، دادخواست قبلی را استرداد می‌کند که با پیگیری‌های سازمان بازرسی و برخی دستگاه‌های نظارتی، مجدد شکایتی در شعبه ۲۱ دادگاه عمومی و حقوقی استان تهران تنظیم می‌شود که دادگاه رأی به رد نظر هیأت داوری می‌دهد.
حجت الاسلام درویشیان گفت: در جلسه امروز چهارشنبه، با نظر قانونی سازمان خصوصی سازی با پنج رأی موافق و یک رأی مخالف، این واگذاری ابطال شد.
وی درباره برنامه پیش رو برای شرکت کشت و صنعت مغان افزود: کارشناسی قیمت باید دوباره انجام شود، چون مدتی از زمان واگذاری گذشته و باید با شاخص‌های اقتصادی جدید و تورم، قیمت گذاری شود و سازمان خصوصی سازی، عرضه را از طریق سازمان بورس انجام می‌دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از این واگذاری‌ها را بررسی و در صورت اشکال، پیگیری کردیم که تعدادی از آنها ابطال شده است.
حجت الاسلام درویشان گفت: اصلاح ساختار واگذاری در سازمان خصوصی سازی باید انجام شود و یکی از پیشنهادات برای اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، عدم واگذاری زمین‌های دولتی در طرح‌های دولتی هنگام قرارداد‌ها است که زمین‌ها به صورت اجاره در اختیار آنها قرار گیرد.
وی افزود: نکته مهم بعد از واگذاری، توانمندسازی شرکت خصوصی و نظارت بر تعهداتی که در آن قرارداد وجود دارد است.
منبع: شبستان
کلیدواژه: حجت الاسلام درویشیان درویشیان سازمان بازرسی کل کشور سازمان خصوصی سازی حجت الاسلام هیأت داوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۶۷۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند
تین نیوز
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، نحوه درخواست ابطال ( غیر فعال نمودن ) کارت هوشمند رانندگان را اعلام کرد.
به گزارش تین نیوز، بر اساس نامه تاریخ 26 فروردین امسال انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غیر عضو که به امضای احمد زمانیان رئیس هیئت مدیره این انجمن رسیده، ابطال و یا غیر فعال نمودن کارت هوشمند راننده و یا ناوگان حمل و نقل، در صورت احراز تخلف و رای صادره از سوی کمیسیون های ماده 11 و 14 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با دستور مراجع قضایی مبنی بر انجام این امر امکان پذیر است.
کمیسیون ماده 11 ، مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای و کمیسیون ماده 14 نیز از دیگر کمیسیون های بخش حمل و نقل جاده ای است که به تخلفات مالکان ناوگان حمل و نقل جاده ای رسیدگی می کند. کمیسیون های ماده 12 نیز ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر است.
حمل بار بدون اخذ بارنامه دولتی، حمل بار اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت خودرو، رعایت نکردن مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی، فقدان یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که نام وی در بارنامه درج نشده، جابه جایی مسافر بدون اخذ صورت وضعیت، مسافرگیری در اطراف پایانه مسافربری، اخذ کمیسیون اضافی از راننده، عدم مسئولیت پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل و به موقع کرایه رانندگان از جمله مواردی هستند که در کمیسیون های حمل و نقل جاده ای قابل رسیدگی هستند. سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان، تحمیل هزینه ها و مسئولیت های اضافی به رانندگان، عدم پرداخت حقوق دولتی، صدور بارنامه یا صورت وضعیت صوری، اجبار به حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز، عدم رعایت مقررات مربوط به سالن اعلام بار و درج اطلاعات نادرست در بارنامه نیز به عنوان بخش دیگری از موارد قابل طرح در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای است.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز