خنجر قانون بر پیکر ماشین ساز داخلی/ نگاهی به تجارب کره جنوبی در تقویت صنعت ماشین سازی
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۷۴۴۷۰
بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی گرچه در ظاهر حامی تولید داخل است اما با حمایت از واردات ماشین آلات صنعتی نه تنها فضای رقابت را برای صنعتگر داخلی سخت کرده است، بلکه در آینده نزدیک کشور را به بلای مونتاژ مبتلا می کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی گرچه در ظاهر حامی تولید داخل است اما با حمایت از واردات ماشین آلات صنعتی نه تنها فضای رقابت را برای صنعتگر داخلی سخت کرده است، بلکه در آینده نزدیک کشور را به بلای مونتاژ مبتلا میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید.
بیشک یکی از راههای رونق اقتصادی و ثروت آفرینی توجه به صنایع مولدی است که میتواند چندین صنعت کوچک و متوسط را نیز به حرکت بیندازد. صنعت ماشین سازی به عنوان یکی از صنایع مادر علاوه بر پتانسیل بالای ایجاد اشتغال و ارز آوری، نقش بسزایی در رشد فناوری کشورها به عهده دارد. با تولید و بومی سازی ماشین آلات پر کاربرد، نه تنها میتوان شتاب رشد اقتصادی کشور را بهبود بخشید بلکه میتوان بسیاری از صنایع را در مقابل تحریمها بیمه کرد.
تلاش اقتصادهای بزرگ دنیا برای پیشرفت و خودکفایی در تولید ماشین آلات صنعتی خود دلیلی بر اهمیت این حوزه است. در ادامه به بررسی تجربه کره جنوبی در تبدیل شدن به یکی از قدرتهای صنعت ماشین سازی پرداخته می شود..
تجربه کره جنوبی در حمایت از تولید ماشین آلات صنعتی
از آن جاییکه دولت کرهجنوبی اهمیت اقتصادی و راهبردی تولید کالاهای سرمایهای در داخل کشور خود را درک نمود، به همین دلیل به دنبال رشد سریع صنایع مربوط به تولید کالاهای سرمایهای را دنبال کرد.
دولت کره در ابتدا با اعمال سیاستهای تعرفهای و اعتباری، خرید کالاهای وارداتی را ترغیب میکرد اما بعد از شکلگیری زمینههای تولید کالا در داخل، معافیتهای تعرفهای آن کالاهای سرمایهای را حذف نمود. در اواخر دههی 1960 دولت کرهی جنوبی برای تشویق تولید داخلی در صنایع ماشینسازی، محدودیتهایی را برای واردات برخی از ماشین آلات که در داخل کشور تولید میشدند را اعمال نمود؛ در کنار اعمال این محدودیت ،شرکتهایی هم که از محصولات صنایع ماشینسازی داخلی استفاده میکردند، مشمول 10 درصد تخفیف مالیاتی در سرمایهگذاری میشدند.
این سیاست منجر به سرمایه گذاریهای فعال در بخش ماشینسازی با بازار داخلی گستردهتر و مبنایی برای رشد سریعتر صنایع ماشین سازی کره گردید. همزمان با توسعه اقتصادی کره جنوبی، این کشور با یک نیاز پیوسته به نوسازی تجهیزات تولیدی و افزایش بهرهوری مواجه گردید، به همین خاطر پس از آغاز برنامه حمایتی دولت برای توسعه صنایع شیمیایی و سنگین در اویل دهه 1970 تقاضای داخلی برای کالاهای سرمایهای روندی رو به رشد داشته است.
امتیازات مالی ویژه به شرکتهای فعال در حوزه ماشین سازی
با هدف داخلیسازی کامل تولید ماشین آلات صنعتی در سال 1990، دولت کره یک سری مقررات برای حمایتهای مالی در راستای تشویق فعالیتهای تحقیق و توسعه مصوب نمود.
دولت همچنین در زمینه ارتقاء توسعه فناورانه در صنعت کالاهای سرمایهای نیز نقش آفرینی کرد و علاوه بر ایجاد موسسههای پژوهشی مانند موسسه مواد و ماشینسازی کرهجنوبی و موسسه پیشرفته علم و فناوری کره، وامهای بلند مدت کم بهره و امتیازات مالی به فعالیتهای تحقیق و توسعه شرکتهای فعال در صنعت کالاهای سرمایهای و ماشینسازی اعطا نمود.
رقابتپذیر کردن ماشین آلات ساخت کره با اعمال تعرفه برای نمونههای وارداتی
شواهد اعطای حمایتهای گسترده به صنعت ماشینسازی و تجهیزات را میتوان در ساختار نرخ تعرفه کالاهای وارداتی مشاهده نمود. مطالعهای که توسط بانک جهانی انجام شد، نشاندهنده میدهد که در دهه 1970 بهعلت اعمال تعرفههای وارداتی، قیمت بسیاری از انواع ماشینآلات داخلی بسیار پایینتر از قیمت نمونههای مشابه وارداتی مشمول تعرفه بود و این موضوع رقابتپذیری محصولات تولیدی کرهجنوبیرا نسبت به نمونههای مشابه خارجی تضمین مینمود.
جایگاه ششم کشور کره در تولیدات ماشین آلات صنعت در این سالها نشان از موفقیت آنها در بومی سازی صنعت ماشین سازی است.
شکل : درصد سهم 15 کشور پیشرو در تولید ماشینآلات عمومی در سال 2014 (Korea Association of Machinery Industry, 2016)
لزوم توجه به مشکلات صنعت ماشین سازی
یکی از باورهای غلطی که در این سالها از زبان مسئولین کشور بسیارشنیده شده، موضوع لزوم واردات کالاهای سرمایهای برای حمایت از تولید داخل است. این موضوع تا آنجا جلو رفته که منجر به وضع قوانینی به منظور حمایت از واردات این ماشین آلات شده است.
حمایت بی قید و شرط از واردات ماشین آلات خطوط تولید در بستری غیر شفاف و فسادزا ، موجب شده است سالانه 250 میلیون دلار از محل یارانه گمرکی بند غ ماده 119 امور گمرکی به جیب واردکنندگان این حوزه واریز شود.، ؛ به این معافیت گمرکی باید معافیت واردکنندگان ماشین آلات از پرداخت 9درصد مالیات بر ارزش افزوده در هنگام خرید این محصولات را نیز افزود.
وجود چنین حمایتهای قانونی از واردات و نبود برنامه مدون برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ماشین نه تنها کشور را از هدف خود که همان رشد صنعتی و اقتصادی است دور میکند بلکه فضای رقابت را برای صنعت ماشین سازی کشور بسیار سخت کرده است؛ این در حالی است که تجارب کشورهای پیشرو همچون کره جنوبی در این موضوع، نشان میدهد که رونق ماشین سازی در گرو حمایت از صنعتگران داخلی است.
بند غ ماده 119 قانون گمرکی در تضاد با اصول اقتصاد مقاومتی است
در این خصوص علی جعفری کارشناس حوزه صنعت گفت : «بر خلاف تجربه کشورهای پیشرو در صنعت ماشین سازی ،شاهد آن هستیم که مسئولین کشور با اعطای معافیتهای گمرکی و مالیاتی، نه تنها راه را برای واردات ماشین آلات صنعتی خطوط تولید هموار کردهاند بلکه با عدم تعیین سازوکار کارآمد و شفاف، شائبهی برخی فسادها در اعطای این معافیتها را بوجود آوردهاند»
جعفری همچنین با اشاره به سهم بالای واردات ماشین آلات نسبت به کل واردات کشور افزود: « یکی از قوانینی که باعث شده سالانه حدود 10 درصد از کل واردات کشور به ورود ماشین آلات صنعتی اختصاص یابد، وجود قوانینی همچون بند غ ماده 119 قانون گمرک است. طبق این معافیت، واردات ماشین آلات خطوط تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی با تشخیص وزارت صمت از پرداخت حقوق ورودی معاف است.»
وی همچنین خاطر نشان کرد:«با توجه به این که طبق قانون امور گمرکی، حقوق ورودی علاوه بر حق گمرکی و سود بازرگانی به وجوهی که گمرک مسئول اخذ آن است اطلاق می شود، مشمولین بند غ در هنگام ترخیص ماشین آلات علاوه بر معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز معاف هستند. در واقع واحدهای تولیدی در صورت واردات ماشین آلات مورد نیاز خود، مالیات بر ارزش افزوده ماشین آلات را بعد از فروش محصولات پرداخت خواهند کرد، در حالی که برای خرید ماشین داخلی بایستی 9% مالیات بر ارزش افزوده را نقدا پرداخت نمایند و این نیز موجب تقویت واردات ماشین آلات نسبت به خرید آن از داخل شده است. »
حذف قوانین تضعیف کننده صنعت ماشین سازی
به هر روی، در مراحل ابتدایی توسعه، حمایت گستردهتری از صنایع ماشین سازی مورد نیاز است زیرا وابستگی صنعت به کالاهای سرمایهای وارداتی، به علت تولید داخلی محدود تجهیزات، زیاد است. دولت کرهجنوبی یک سیاست بازرگانی مبتنی بر رویکرد دوگانه ترغیب صادرات همزمان با پیشرفت جایگزینی واردات را دنبال میکرد. عامل بازدارنده در آزادسازی واردات، محدودیت تبادل خارجی بوده است.
سیاست تجاری کرهجنوبی بازتاب دهنده یک مدیریت محتاطانه، محاسبهگر و برنامهریزی شده بود. لذا ضروری است مسئولین امر برای تقویت صنعت ماشین سازی کشور در قدم اول نسبت به حذف قوانینی همچون بند غ ماده 119 قانون گمرکی که تا به امروز منجر به نابرابری فضای رقابت بین شرکتهای داخلی و خارجی شده است اقدام کرده و با اعمال سیاستهای حمایتی در جهت تقویت این صنعت مولد و شاخص ساز تلاش کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده بند غ ماده 119 قانون واردات ماشین آلات کالاهای سرمایه ای ماشین آلات صنعتی صنایع ماشین سازی تولید ماشین آلات ماشین آلات صنعت صنعت ماشین سازی کره جنوبی تولید داخل امور گمرکی فضای رقابت دولت کره نه تنها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۷۴۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارتباط اتاق ها با هدف ارتقا شبکه سازی ارتقا یابد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر روابطعمومی فدراسیون اتاقهای بازرگانی امارات متحده عربی، دراجلاس اتاقهای بازرگانی عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا با ابراز خرسندی از سفر به اصفهان با تاکید بر استفاده از هوش مصنوعی و توسعه شبکه سازی گفت: اولین وظیفه ما بهعنوان اتاق بازرگانی این است که تجارب را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم و برای ارتقای شبکهسازی ارتباطات اتاقها را بهبود ببخشیم.
عبد اله حسن محمد العامری با اشاره به اینکه در این مجمع باید توانایی کشورها را در نظر گرفت، افزود: ما در امارات متحده عربی و در اتاق بازرگانی آمادگی کامل داریم تا تجارب دیگران را یاد بگیریم و تجارب خود را به اشتراک بگذاریم.
عبد اله حسن محمد العامری ادامه داد: تاکنون روابط خوبی با اتاق بازرگانی ایران داشتهایم، اما اکنون نیازمندیم بدانیم چه قدمهایی باید برداشته شود تا بتوانیم مسیر را برای بخشهای خصوصی هموار کنیم.
مجمع گفتگوی همکاری آسیا Asia Cooperation Dialogue با هدف ارتقای همکاری و همگرایی منطقهای بین دولتها و سازمانهای منطقهای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در چاآم تایلند تأسیس شد و اکنون ۳۵ کشور در آن عضویت دارند.
ایران در ژوئن ۲۰۰۴ به این مجمع پیوست و در سال ۲۰۰۹ بهعنوان کشور پیشگام همکاری فرهنگی انتخاب شد.
در حال حاضر ریاست این مجمع بر عهده ایران است. کشورهای بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD هستند.