3 فاکتور مهم در تحقق رشد اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۷۷۹۹۶
خبرگزاری آریا - یک تحلیل‌گر مسائل اقتصادی، اولویت قرار دادن علم اقتصاد، تعیین اهداف و ترمیم روابط بین‌الملل را فاکتورهای مهم تحق رشد مثبت اقتصادی دانست و افزود:در تصمیم‌گیری‌ها باید فاکتور زمان را در نظر داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از ایبنا ، آمارها در حالی حاکی از رشد اقتصادی صفر در 10 سال گذشته است که برخی به کارنامه پایان سال 99 چشم دوخته اند تا شاید منحنی نمودار رشد اقتصادی به سمت بالا حرکت کند و مثبت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روحانی در نشست شنبه 12 مهر ماه ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد از نظر پیامدهای بحران کرونا، اقتصاد ایران در قیاس با آلمان شرایط بهتری خواهد داشت و با اشاره به اینکه اقتصاد آلمان در اثر پاندمی کرونا بیش از 5 درصد کوچک‌تر شده است، گفت: ببینید یک کشور پیشرفته که نه تحریم است و نه مشکلی دارد در این شرایط چنین وضعیتی دارد. اقتصاد ما شرایط بهتری از این رقم خواهد داشت و تا پایان سال به رشد اقتصادی مثبت می رسیم.
هرچند این سخنان حواشی بسیاری را به همراه داشت و برخی به آن نقدهایی وارد کردند، اما دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران در اینباره معتقد است: آقای رئیس جمهور براساس گزارش هایی که به وی ارائه می شود صحبت می کنند؛ بنابراین نمی توان نقش گزارش ها را نادیده گرفت. دولت یک بدنه فنی دارد که این بدنه با تفکرات خود یک خروجی ارائه می دهد، پس باید دید چه اطلاعاتی ارائه می شود.
پیمان مولوی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در 10 سال گذشته رشد اقتصادی صفر داشته است، اظهار کرد: براساس آخرین آمار مرکز پژوهش های مجلس، اگر منحنی این شاخص بخواهد تغییر کند، باید 8 سال رشد اقتصادی بالای 6 درصد داشته باشیم تا به نقطه سال 1391 (بعد از این سال رشد اقتصادی منفی داشتیم) برسیم؛ چه لحاظ به تولید ناخالص داخلی و چه به لحاظ درآمد سرانه.
این تحلیل گر مسائل اقتصادی با اشاره به نقش مهم حمایت ها از کسب و کار مردم به ویژه در شرایط حساسی مانند کرونا؛ گفت: زمانی که کرونا در زمستان 1398 به اوج رسید، آمریکا چک های حمایتی برای میلیون ها آمریکایی ارسال کرد و نه از کسی شماره موبایل خواست و نه صفی تشکیل شد. جالب اینکه برای افرادی که فوت شده بودند هم چک ارسال شده بود که به معنای خلاها و انحرافاتی در این سیستم است، اما نکته مهم اینجاست که این اتفاق، «سریع» رخ داد.
وی ادامه داد: انجام کار نصفه و نیمه در زمان درست خیلی بهتر از انجام یک کار کامل در زمان از دسته رفته است. متاسفانه در ایران زمانی که مردم نیاز بالایی به حمایت داشتند، طرح هایی ارائه شد که در نهایت قرار بر این شد که یک میلیون تومان به برخی اقشار نیازمند تخصیص داده شود و شاهد بودیم که به عامل زمان در این زمینه به درستی بها داده نشد.
مولوی تصریح کرد: گام بعدی قرار شد وام حمایتی به کسب و کارها اعطا شود، اما غافل از اینکه وام زمانی موثر واقع می شود که فرد توان بازپرداخت داشته باشد. در نتیجه این تسهیلات دهی مورد استقبال قرار نگرفت و بعضا شاهد تعطیلی بنگاه ها بودیم چرا که چشم اندازی نداشتند. این همان فاصله گرفتن تصمیم گیری از واقعیت است که من آن را تصمیم گیری پشت درهای بسته و عدم دقت و سنجش یک تصمیم در واقعیت می نامم. نمونه دیگر وام ودیعه مسکن که براساس شنیده ها به دلیل پیچیدگی ها و داشتن فاکتورهای مختلف بسیار و زمان بر بودن اثربخشی لازم را ندارد.
دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران تاکید کرد: این اقدامات حمایتی هر چند می توانند بسیار موثر باشد، اما نباید فراموش کنیم که زمان، عامل تعیین کننده در تصمیم گیری است؛ بنابراین برای رسیدن به رشد اقتصادی هم باید به فاکتورهای مهمی توجه کنیم تا زمان را از دست ندهیم.
راهکار چیست؟
به اعتقاد مولوی، مهم ترین عامل تحقق رسیدن به رشد اقتصادی اولویت یافتن علم اقتصاد مدرن است. وی می گوید: ما خروجی برخی امور را به آسانی می بینیم و قابل مشاهده است؛ به عنوان نمونه وقتی یک ساختمان زیبا با طراحی جدید یا یک خودروی آخرین مدل مرسدس بنز می بینیم لذت می بریم، اما این در حالی است که علم اقتصاد چنین خروجی ندارد و نمای مشخصی ندارد.
این تحلیل گر مسائل اقتصادی افزود: علم اقتصادی که ما در کشور از آن بهره می بریم از کشورهای دیگر حتی ترکیه بسیار عقب است چرا که به ابزار مدرن مجهز نیستیم؛ بنابراین فاکتور اول این است که علم اقتصاد اولویت نخست تصمیم گیری ها شود.
وی تصریح کرد: عامل دوم اینکه در گام بعدی اهداف را مشخص کنیم که بالاترین هدف یک کشور افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه آن است.
مولوی فاکتور سوم را روابط بین المللی دانست و گفت: هیچ کشوری بدون روابط بین المللی و تجارت خارجی مداوم و خوب نتوانسته است به رشد اقتصادی دست پیدا کند که مرکز پژوهش های مجلس هم در این زمینه گزارشی با عنوان تحت الزامات رشد 8 درصدی تهیه کرده است. این گزارش نشان می دهد 30 کشور جهان تقریبا در 3 دهه رشدهای اقتصادی ممتد خوبی داشتند که با استفاده از ظرفیت های داخلی به کمک علم اقتصاد در کنار روابط خوب با دنیا و همچنین اولویت قرار دادن صادرات به آن رسیدند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رشد اقتصادی تصمیم گیری علم اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۷۷۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استاندار: برای تحقق طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی مازندران؛ هماهنگی های لازم انجام شده است
به گزارش جام جم آنلاین مازندران،یوسف نوری، مقام عالی دولت در مازندران در حاشیه بازدید از بندر نوشهر در گفت و گو با خبرنگاران در باره ضرورت اقتصاد دریاپایه در مازندران، افزود: برای مناطق ویژه اقتصادی این استان یک طرح جامع نیازمند هستیم و برای تحقق آن هماهنگی های لازم انجام شده است.
وی ادامه داد: برای تحقق این مهم پیشنهادهایی به هیات دولت ارایه شد و مازندران چون بیشترین سهم را در دریای خزر دارد و با وجود بنادر موجود و همچنین مواردی دیگر که در اقتصاد دریاپایه مطرح است با نخبگان استان جلسه ای برگزار و مقرر شد برای آن یک بسته کامل تهیه بشود، امید که با اجرایی شدن آن بهتر برای توسعه استان مازندران استفاده کنیم.
سه منطقه بندرامیرآباد بهشهر، چپکرود بابلسر و بندر نوشهر با تایید نهایی شورای نگهبان بعنوان مناطق آزاد تجاری مازندران معرفی شدند که می تواند زمینه رشد و توسعه بیش از پیش این استان را فراهم کند.
مناطق آزاد تجاری با بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، حذف تشریفات دست و پاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه بیش از پیش استان کمک ویژه‌ای خواهد کرد.
منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال قدمت به گستره ۸۸ هکتار و با دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالاها و پذیرش کشتی‌های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت