به نقل از «جماران»

روایت کواکبیان از واکنش مجلس به ماجرای افزایش قیمت بنزین

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۸۰۴۵۲

به گزارش جماران؛ روزنامه آرمان ملی نوشت: «مجلس ‌دهم، مجلس‌اصلاح‌طلب و دولت یازدهم و دوازد هم، دولتی ‌اصلاح‌طلب هستند.»

گزاره‌ای که به اعتقاد اکثر اصلاح‌طلبان، گزاره‌ای نادرست است. به اعتقاد اصلاح‌طلبان، اکثریت کرسی‌های مجلس د هم متعلق به اصولگرایان و اعتدالگرایان بود و حسن روحانی هم با حمایت اصلاح‌طلبان بالا آمد، نه اینکه از بد نه اصلاح‌طلبان باشد و تنها رای آنها را پشت خود داشته که امروز این پشتوانه را هم از دست داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروز که روحانی، از رای اصلاح‌طلبان استفاد ه و وارد دولت شده است، چوب عملکرد نامطلوبش را تنها و تنها اصلاح‌طلبان می‌خورند و حتی به این متهم می‌شوند که به‌د نبال تشویش اذهان عمومی هستند. در صورتی که به گفته برخی از آنها، این ادعا از سوی جریان رقیب برای تخریب جریان اصلاحات مطرح شده است. در این خصوص، «آرمان ملی» با مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری و نماینده مجلس دهم به گفت‌و‌گو نشست که آن را در ادامه می‌خوانید.

عملکرد اصلاح‌طلبان از 96 به بعد، بسیار زیر ذره‌بین قرار گرفته است و به‌نظر مــی‌رسد کــه مردم د یگر آن اعتماد سابق را به اصلاح‌طلبان ند ارند. ایــن بی‌اعتمادی ناشی از عملکرد دولت روحانی است یا د لیل دیگری دارد؟

در پاسخ به این سوال هم چند نکته عرض کنم؛ یکی اینکه بی‌‌‌اعتمادی افزایش پیدا کرده است و آن هم دلایل زیادی دارد. من در بحث مفصلی برای آسیب‌شناسی این مسأله گفتم که بالاخره مردم به خاطر حوادث دی 96، آبان 98 و ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی، به این نتیجه نرسیدند که حضورشان در انتخابات فایده‌ای دارد. بحث دیگر، وضعیت معیشتی مردم است. بی‌اعتمادی به کل سیستم تضعیف شده است. بچه‌های روزنامه ما گفتند که دکترجان ما دوستت داریم اما ما رای نمی‌دهیم. این قضیه واقعا مشکل بزرگی است. 60‌درصد مردم انتخابات را پس زدند. آقایی با 27‌هزار رای وارد مجلس شد از کرج، درحالی که یک‌میلیون و چند صد‌هزار نفر در آن شهر واجد شرایط رای دادن بودند. مجلسی با 15‌درصد پشتوانه مردمی درست کرده‌ایم. فلذا من بسیار هشدار داده‌ام که کل سیستم باید برای حضور مردم در انتخابات 1400 فکر کند. مردم دیگر برایشان مهم نیست که چه کسی اصلاح‌طلب است، اصولگراست یا اعتدال‌گرا. اعتماد عمومی مردم به کل سیستم کاهش پیدا کرده است.

نکته دوم، عملکرد مجلس دهم طوری نبود که مردم احساس رضایت داشته باشند. این هم به آن دلیل است که ما اکثریت مجلس را نداشتیم. این بزرگ‌ترین تهمت به اصلاح‌طلبان است که بگویند اکثریت مجلس دهم را داشته‌ایم. چه کسی چنین حرفی زده است؟ ما حداکثر 90 نفر بودیم. بله، اگر طیف علی لاریجانی با ما رفاقت می‌کردند، اکثریت می‌شدیم. آنها در برخی مواقع مانند اف ای تی اف و سی اف تی بعضا ما را همراهی کردند اما در بسیاری موارد دیگر ما را تنها گذاشتند. در همین ماجرای رای آوردن علی لاریجانی، چه کسی موجب شد؟ همین اصولگراها باعث رای آوردن او شدند. ما طرح عفو عمومی آوردیم، رای نیاورد.خود من طرح تحقیق و تفحص از موضوع املاک نجومی را آوردم که رای نیاورد. چهار بار پای این کار بودم که رحمانی فضلی استیضاح شود اما نگذاشتند اساسا استیضاح مطرح شود؛ در ماجرای بنزین، مردم می‌گفتند که یک مشت آدم رفتند در مجلس، آنها چه کاره هستند؟ ما یک طرح دوفوریتی، روز یکشنبه آوردیم که یک دفعه صبح آن روز آقای شمخانی به مجلس آمد. گفتند که مصوبه سران سه قوه را شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده است. در اصل 176 قانون اساسی آمده است که هنگامی که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشته باشد که توسط رهبری هم تایید شده باشد، لازم الاجرا است. طرح دوفوریتی داشتیم که بنزین تک‌نرخی شود. طرح دیگر این بود که اگر قرار است 3‌هزار تومان باشد، سهمیه مردم 120 لیتر بشود. من چندین‌بار در مجلس تذکر دادم که شورای هماهنگی سران سه قوه برای چه چیزی تشکیل شده‌است؟ لاریجانی که آن‌جا حرف امثال کواکبیان را نمی‌زد؛ صحبت‌های خودش را می‌کرد. بنابراین مردم از عملکرد مجلس دل خوشی نداشتند.

سومین موضوع اینکه عملکرد دولت بدتر از مجلس بود. به صراحت می‌گویم که نه مجلس دهم اصلاح‌طلب بود و نه دولت یازدهم و دوازدهم اصلاح‌طلب بود اما چوبش را ما می‌خوریم. من در آذر 96، دقیقا یک ماه پیش از حوادث دی‌ماه، نطق مفصلی در مجلس داشتم که عنوانش این بود: «همشهری عزیز بجنب».که گفتم من به 43 شهر رفتم و شهر به شهر برای تو تبلیغ کردم اما امروز خجالت می‌کشم که بگویم از تو حمایت کرده‌ام البته از این بابت پشیمان نیستم. بالاخره شرایط آن دوران اقتضا می‌کرد که از بین گزینه‌ها به او رای بدهیم. ما از رای دادن پشیمان نیستیم اما از عملکرد دل خوشی نداریم.

پس اینکه رسانه‌های مختلف اصلاح‌طلب از ایشان حمایت کردند، چه می‌شود؟

اگر برای روحانی تبلیغ نمی‌کردیم، رای نمی‌آورد.

بنابراین می‌شود گفت که دولت روحانی، یک دولت اصلاح‌طلب است.

با رای ما آمده اما دولت، دولتی اصلاح‌طلب نبوده است. ما چه کار دیگری می‌توانستیم انجام دهیم. جالب است بگویم که مرحوم آیت‌ا...‌هاشمی‌رفسنجانی را هم ردصلاحیت کردند. من خودم هم برای آن انتخابات ثبت‌نام کردم و ردصلاحیت شدم، اما دیگر چه کسی به رد شدن کواکبیان اهمیت می‌داد؟ وقتی که آیت‌ا...‌هاشمی رفسنجانی رد شد، ایشان هم روحانی را پیشنهاد کردند.

پس رد صلاحیت‌ها باعث این اتفاق شد؟

ما چاره‌ای غیراز روحانی نداشتیم. اسحاق جهانگیری هم برای حمایت روحانی آمده بود. من خودم اما اگر تایید می‌شدم، حتما پوششی عمل نمی‌کردم.

امروز تصمیم‌گیر نهایی بین اصلاح‌طلبان چه نهادی است؟ شورای هماهنگی، شورای سیاستگذاری، شخص رئیس دولت اصلاحات یا اخیرا هم شائبه‌هایی مبنی بر رهبری موسوی‌خوئینی‌ها پیش آمده است. کدام شخص یا نهاد تصمیم‌گیری نهایی را انجام می‌دهد؟

ما از ابتدا رابطه خوبی با شورای سیاستگذاری نداشتیم. دلیل هم داشتیم، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، دموکراتیک است و تا امروز 32 حزب عضو این شورا هستند. اخیرا دو حزب از طرف زنان هم به این شورا پیوسته‌اند؛ یکی سازمان معلمان ایران و جمعیت مدافع حقوق بشر زنان. ما شورای عالی را دموکراتیک نمی‌دیدیم. اولا ریاست آنجا دوره‌ای نبود اما در شورای هماهنگی دوره‌ای بود. ثانیا اینجا هر حزبی یک رای دارد اما شخصیت‌های حقیقی هم در آنجا آمده بودند. شورای عالی برای ائتلاف به وجود آمد. وظیفه اصلی‌اش هم در قبال انتخابات بود. بعد آمد و در اسفند 98 اعلام کرد که ما کاندیدایی برای معرفی نداریم. بنابراین، فلسفه وجود آنها تمام شد و هشت ماه است جلسه‌ای نداشته‌اند. من معتقدم که شورای هماهنگی در این میان نقش موثری دارد. ما در سال 97، طرحی را تحت عنوان پارلمان اصلاحات معرفی کردیم که از دل مجموعه اصلاح‌طلبان سراسر کشور، عده‌ای جمع شوند و سازوکار انتخابات شوراها، مجلس، ریاست جمهوری و حتی خبرگان را مشخص کنند. پارلمان اصلاحات در شورای هماهنگی تصویب شده است، اما آیین‌نامه‌اش را که درست می‌کردند، عده‌ای از همان اعضای شورای هماهنگیبه‌دلیل طرفداری از شورای سیاستگذاری، مایل به اجرای این کار نبودند

 در مورد این هم که می‌گویند شاید جناب آقای موسوی‌خوئینی‌ها به جای رئیس دولت اصلاحات بیاید، باید بگویم که چرا شخص‌محوری کنیم؟ مگر حتما باید یک نفر رهبری اصلاح‌طلبان را به عهده بگیرد؟ احزاب باید با یکدیگر تصمیم بگیرند. البته از بزرگان هم مشورت بخواهند اما اینکه بگوییم هرچه یک بزرگی فرمود، فصل الخطاب را قبول نداریم. ما معتقدیم که عقل جمعی با مشورت بزرگان، به نتیجه برسد و کار را پیش ببرد. البته ما به‌عنوان حزب مردمسالاری، معتقد هستیم که اصلاح‌طلبان به سه مقوله نیاز دارند؛ یکی انسجام درونی، تفکیک کردن بحث اصلاح‌طلبی با عملکرد دولت و هم اینکه کاندیدای آنان خالص‌سازی شود. ما دیگر کاندیدای کمکی و قرضی نمی‌خواهیم. مردمسالاری همه‌چیز را به کنگره نوزدهم خود که در بهمن است، واگذار کرده است؛ منتهی سه نکته اساسی‌تر وجود دارد، اینکه مردم به صحنه بیایند. اگر مردم نیایند، بهترین اصلاح‌طلب را هم بیاوریم، رای نمی‌آورد. مسأله دوم، شورای نگهبان است. اینکه چطور می‌خواهد عمل کند. این قانونی که مجلس در حال تصویب است، به‌نحوی است که همین حداقل مشارکت مردم را هم از بین می‌برد. در این طرح آمده است که داوطلبان ریاست جمهوری باید آزمون بدهند. برنامه‌هایش را شورای نگهبان تایید کند. پنج مشاورش هم آزمون بدهند. دارای آرمان‌گرایی باشند. چه کسی آرمان‌گرایی را می‌سنجد؟ مدیریت جهادی داشته باشد. در مورد اعتقادات مذهبی هم می‌گویند که چقدر راسخ باشد و چقدر شعائر دینی را رعایت کند. انگار که ما می‌خواهیم مبلغ مذهبی معرفی کنیم. نکته سوم و مهم‌ترین نکته، بر فرض که مردم آمدند و کاندیدای ما هم تایید صلاحیت شد، با این وضع دولت و رئیس‌جمهور مشکل داریم. باید یک تغییر ساختار در قانون اساسی صورت بگیرد. آیا معنا دارد که رئیس‌جمهور بگوید :«آی مردم، آدرس مشکلات را از واشنگتن دی سی بگیرید»؟ رئیس‌جمهور با این حرف جواب آنهایی را می‌دهد که می‌گویند تحریم‌ها تاثیری ندارد و دلیل مشکلات از نحوه مدیریت دولت است اما ما می‌گوییم که دلیل، هم ناکارآمدی دولت و هم تحریم‌ها است. بنابراین، باید به اعتماد عمومی فکر کرد که بخش مهم آن به معیشت مردم بازمی‌گردد. تحریم، ناکارآمدی و بی‌اعتمادی مردم، سه عامل موثر است. بنابراین، حزب ما برنامه‌ای تحت عنوان «جمهوریت سوم» تدوین کرده است. در این برنامه، مواردی که معتقدیم باید در قانون اساسی بازنگری شود را بیان کرده‌ایم. بر اساس اصل 177 قانون اساسی، تکلیف رئیس‌جمهور، صدا و سیما و مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شود. از 58 تا 68 یک جمهوریت، از 68 تا 1400، یک جمهوریت و از 1400 به بعد هم جمهوریت سوم آغاز شود. یکی از اساسی‌ترین بحث‌هایی که در جمهوریت سوم مطرح کرده‌ایم، بحث رفراندوم است. چرا رفراندوم را سخت گرفته‌‌اید؟ رهبری حتما باید فرمان همه‌پرسی صادر کند و بعد دو سوم نمایندگان مجلس آن را تایید کنند لذا می‌توان آن را تسهیل کرد.

برخی فعالان سیاسی با توجه بــه حــواد ث اخیر به اصلاح‌طلبان اتهام فتنه اقتصادی می‌زنند. به‌نظر شما دلیل این چیست و چه راهی برای مقابله با این قبیل اتهام‌ها وجود دارد؟

از آنهایی که اتهام زدند بپرسید. اگر منظورشان این است که اصلاح‌طلبان به‌دنبال این هستند که وضع اقتصادی مردم را بد کنند، من از بین اصلاح‌طلبان شخصی را نمی‌بینم که به‌دنبال تحریک مردم باشد. اگر هم منظورشان این است که اصلاح‌طلبان در فسادهای اقتصادی دست دارند، نمی‌دانیم منظور چه کسانی هستند. چیزی که ما مشاهده می‌کنیم، اصولگرایانی هم هستند که به‌دنبال فسادند. برای مثال، عیسی شریفی قائم‌مقام شهردار سابق بوده است. هیچ‌کس هم نمی‌گوید که پرونده‌اش چه شد؟ یا اکبر طبری که از دل قوه قضائیه درآمد. هیچ‌کدام از آنها مارک اصلاح‌طلبی ندارند. نمی‌خواهم بگویم که همه مدعیان در بین اصلاح‌طلبان بسیار شریفند، ممکن است در این میان هم از این موارد پیدا شود. من در مجلس بارها گفتم که پاکدستی و فساد اصلاح‌طلب و اصولگرا نمی‌شناسد. چندین بار هم این شعار را در مجلس اعلام کرده‌ام که «تا فساد در کشور کفن نشود، این وطن وطن نشود»؛ یکی از آقایانی که در هیات رئیسه هم حضور دارد گفته که کواکبیان دو بار واکسن آنفلوآنزا دریافت کرده است. اصلا من نمی‌دانم که علائم آنفلوآنزا چه است که واکسنش را بزنم. مگر سال پیش کسی به یاد آنفلوآنزا هم بود که من واکسنش را زده باشم؟ من حتی تست کرونا هم در مجلس ندادم. اگر سند دارند بیاورند قطعا هم نمی‌توانند بیاورند. رئیس مجلس در آن دوران که کرونا تازه آمده بود، اجازه نمی‌داد که جلسات مجلس تشکیل شود. من مدام به این قضیه اعتراض داشتم و می‌گفتم که مگر خون نمایندگان رنگین‌تر است؟ بعدها متوجه شدم که می‌خواستند بودجه را با دولت هماهنگ کنند. این وصله‌ها به من نمی‌چسبد.

در این وادی، بــرخی در پــی استعفای رئیس‌جمهور هستند. آیا شما با این عمل موافق هستید؟

من با استعفای دولت به سه دلیل مخالفم؛ اول اینکه خود دولت بارها اعلام کرده که ما تا مرداد 1400 محکم ایستاده‌ایم. بنابراین، انگیزه‌ای برای استعفا در دولت وجود ندارد. ثانیا من معتقدم که اگر دولت مدعی داشتن طرح برای پایان این دوره‌اش است، باید محکم بایستد و این طرح‌ها و برنامه‌ها را اجرا کند. ثالثا واقعیت این است که اگر رئیس‌جمهور برود، فکر می‌کنید فردا چه اتفاقی می‌افتد؟ اولا که رئیسی، قالیباف و جهانگیری طبق قانون اساسی شورای جانشینی رئیس‌جمهور می‌شوند. ثانیا اینکه این کار ممکن است باعث مشکلات بیشتر ‌شود. پس من مخالف این کار هستم. ضمن اینکه این دوستان، از سر دلسوزی می‌گویند که دولت کنار برود. زیرا اصولگرایان کماکان توپ را در زمین دولت می‌اندازند و اگر دولت کنار برود، تکلیف مشخص می‌شود. اگر اصولگرایان به تنهایی بلد بودند اداره کنند که ما در صحنه‌های مختلف دچار این حجم از مشکلات نبودیم.

اخبار مرتبط کواکبیان با اشاره به کاهش مشارکت مردم در انتخابات: راه حل مدعیان دلسوزی نظام برای خرداد١٤٠٠چیست!؟ کنایه های کواکبیان به مجلس یازدهم انتقاد کواکبیان از پرخاشگران به ظریف با اشاره به گزارش یک روزنامه انگلیسی انتقاد کواکبیان از رفتار نمایندگان با ظریف در مجلس ادعای کواکبیان درخصوص نقش بازپرس «املاک نجومی» در پرونده اکبر طبری واکنش کواکبیان به پاسخ وزارت کشور به نطق مطهری: بدعت جدیدی در مجلس بود کواکبیان: به مردم توصیه نکنید اموالشان را برای سرمایه‌گذاری در بورس بفروشند کواکبیان خطاب به عضو پارلمان انگلستان: دیون مردم ایران را بپردازید انتقاد برجامی کواکبیان از برخی اصولگرایان انتقادات کواکبیان از روزنامه کیهان درخواست کواکبیان از قوه قضاییه برای برخورد با سه پرونده فساد

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا حسن روحانی علی لاریجانی مجلس شورای اسلامی مصطفی کواکبیان رفراندوم قیمت بنزین واکسن آنفولانزا کرونا سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی شورای هماهنگی اصلاح طلبان قانون اساسی شورای عالی رئیس جمهور اصلاح طلب مجلس دهم مردم د چه کسی مجلس د

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۸۰۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928