به نقل از «فارس»

دولت به افزایش قیمت اجناس مازاد تولید رسیدگی کند/سود دلالان از عرضه قطره چکانی کالا در بورس

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۸۱۶۲۰

علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره التهاب موجود در بازار اجناس و کالاها و نبود نظارت بر قیمت آنها اظهار داشت: یکی از عواملی که در بازار اثر گذاشته و از عوامل واقعی پررنگ‌تر است جو روانی است که توانسته دغدغه‌ها و نگرانی‌ را برای مردم و تولیدکنندگان ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

**دولت با عوامل روانی موجود در بازار و افزایش قیمت برخورد قاطع کند

وی افزود: نرخ ارز و دلار به عنوان عاملی که می‌تواند روز انتظارات مردم اثرگذار باشد باید نگاه کنیم اما ما می‌بینیم که برخی‌ها فضای سنگین و روانی و مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده و قیمت‌های غیرواقعی برای دلار بیان می‌کنند که این نرخ‌ها اثر سوء بر بازار می‌گذارد.

نماینده اراک در مجلس  تصریح کرد: شایعات در بازار هم کمی بر روی قیمت اجناس تأثیرگذار است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

کریمی گفت: دولت باید با مدیریت لازم عوامل روانی موجود در بازار را حذف کند و تلاش کند فضای روانی را کنترل کرده و عواملی که سازمان‌دهی شده و یا ناآگاهانه در خدمت اهداف دشمن قرار می‌گیرند و منجر به التهاب و ناامنی روانی در جامعه شده‌اند با برخورد جدی مسؤولین مواجه شوند.

**شاهد عدم مدیریت بر فرآیندهای توزیع در بازار هستیم

وی گفت: کنترل عوامل موثر بر افزایش قیمت‌ها هم بسیار مهم است این در حالی است که هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان موظف است قیمت تمام شده و واقعی کالاها را استخراج کرده و در نهایت قیمت واقعی تولید و مصرف را مشخص کند در حالی که عدم این کار موجب سوء  استفاده برخی‌ها به بهانه افزایش قیمت تولید شده و منجر به افزایش قیمت مصرف‌کننده شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما شاهد عدم مدیریت بر فرآیندهای توزیع در بازار هستیم در حالی که ما مازاد تولید برخی اجناس و کالاها نظیر فولاد و مواد پتروشیمی را داریم اما متأسفانه علیرغم این مازاد گسترده در تولید، شاهد کمبود کالا در بازار بوده و یا قیمت آنها در بورس کالا و بازار آزاد بیشتر از نرخ بازارهای بین‌المللی است که نیازمند ورود دولت و جمع کردن بساط دلالان و سودجویان است.

** سود دلالان از عرضه قطره چکانی کالا در بورس با وجود عطش بازار

نماینده اراک در مجلس تصریح کرد: دولت بایستی نظارت خود را بر شرکت‌های دولتی تولیدکننده نظیر فولاد و پتروشیمی افزایش دهد تا ضمن عرضه اجناس در بورس کالا به صورتی رفتار شود که با تأمین نیاز بازار، التهاب  و عطش جنس و کالا در بازار کاهش پیدا کند در حالی که ما شاهد عرضه قطره‌چکانی در بازار بورس این اجناس هستیم ولی به دلیل عدم تأمین نیاز بازار شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.

وی گفت: متأسفانه عرضه قطره‌چکانی فولاد و محصولات پتروشیمی و برخی دیگر از اجناس منجر به عدم تأمین نیاز مصرف‌کننده واقعی شده و دلالان سود اصلی را می‌برند ضمن اینکه آنها با سودجویی فراوان از عدم مدیریت فعلی بر بازار، جنس  و کالا را به حلقه بعدی یعنی متقاضیان واقعی با سود بالا می‌فروشند.

کریمی گفت: قابل قبول نیست که کالاهایی که مازاد تولید در کشور داریم را در بازار به صورتی ببینیم که کمبود و گرانی جدی در این باره وجود داشته باشد؛ تا زمانی که دولت وارد میدان نشود و این شرایط را جمع و جور نکند شاهد ادامه دلال‌بازی‌ها خواهیم بود.

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نرخ ارز اراک مجلس ضعف عرضه و توزیع عرضه قطره چکانی کالا در بورس جو روانی در بازار عرضه قطره چکانی افزایش قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۸۱۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!

ثبات نسبی بازار مسکن و کاهش انتظارات تورمی باعث کساد شدن بازار بخر و بفروش‌ها شده و به گفته واسطه‌های ملکی، برای آپارتمان‌هایی که با قیمت‌های اعلامی جدید عرضه می‌شوند مشتری چندانی وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.

در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.

تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.

فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.

درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.

با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.

یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است.  قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته اما خریدار وجود ندارد.

وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحدها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند ولی سند نمی‌زنند.

یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده ولی هنوز تثبیت نشده است.

انتهای پیام