احکام قانون تسهیل ازدواج در انتظار اجرا
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۸۴۳۵۲
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، شاید بازار مسکن مهم‌ترین حوزه‌ای باشد که به شدت تحت تأثیر دو مقوله مهم «گرانی» و «تورم» قرار گرفته است؛ مقوله‌هایی که به دلیل نبود سیاست‌گذاری درست و نظارت دقیق منجر به فشار اقتصادی شدید روی غالب مردم کشورمان شده است. البته در بازه پنج ساله ۹۲-۹۷ نیز متأسفانه اقدام درخور توجهی در این حوزه صورت نگرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متأسفانه نگاه مردم به مسکن بیشتر جنبه سرمایه‌گذاری دارد تا آنکه کالای مصرفی باشد؛ همین امر در حال تبدیل کردن مسکن به یک کالای لوکس است چرا که با بالارفتن قیمت خانه، قدرت خرید مردم پایین آمده است.
آشفتگی بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها، تبعات بسیاری دارد که یکی از آن‌ها کاهش آمار ازدواج و جمعیت است.پانزده سال پیش به منظور آسان‌سازی ازدواج برای جوانان، قانونی با نام «قانون تسهیل ازدواج» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما دولت‌ها هیچ اقدام قابل قبولی در این زمینه انجام ندادند شاید اگر به این قانون توجه بیشتری نشان می‌دادند؛ امروز شاهد کاهش آمار ازدواج نبودیم.
در اصل سی و یکم قانون اساسی صراحتاً تاکید شده «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».
همچنین در ماده ۲ «قانون تسهیل ازدواج» آمده، دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش بینی شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.
در ماده ۳ این قانون نیز با تأکید بر روش‌های انبوه‌سازی، کوچک‌سازی، ارزان‌سازی و استفاده از روش‌های نوین ساخت در امر مسکن، دولت مکلف است علاوه بر بهره‌مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوه‌سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهاد‌های عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره‌گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحد‌های ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آن‌ها را در اختیار زوج‌های جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحد‌ها حد اکثر سه سال است.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره مسکن جوانان و سکوت ۱۵ ساله قانو تسهیل ازدواج، به میزان گفت: در خصوص موضوع ازدواج جوانان و افزایش جمعیت باید اقدامات ویژه‌ای صورت بگیرد و این جای تاسف دارد که ما ضریب رشد جمعیت‌مان شرایط خوبی ندارد و قطعا یکی از بزرگترین عوامل آن حوزه مسکن است.
طرح‌هایی که در وزارتخانه در حال انجام است و حتی همان وام دیعه‌ای که مرحله دوم پرداخت آن آغاز شده است به همین علت بود ما اولویت اول واجدین شرایط دریافت کننده وام ودیعه مسکن را زوج‌های تازه ازدواج کرده و یا در شرف ازدواج قرار دادیم. سیاست‌های وزارتخانه در راستای افزایش جمعیت و کمک به زوج‌های جوان است.
وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی موجود بیان کرد: نکته‌ای باید در نظر گرفته شود این است که اعطای این وام در شرایط سخت اقتصادی هم برای دولت و هم برای مردم است. حدود ۲۰ هزار میلیارد از اعتبارات تخصیص داده‌ایم که نامش هم کمک ودیعه اجاره است و مطلع هستیم که با قیمت‌های موجود مبالغ در نظر گرفته شده کافی نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی از محدود بودن حوزه اختیارات این دستگاه اجرایی گفت: برخی از موضوعات از توان وزارت «راه و شهرسازی» خارج است بدین معنی که این وزارتخانه می‌تواند زمین را تأمین کند؛ این اقدامات صورت گرفته است و در حال حاضر در گروه‌هایی که ثبت نام کرده‌اند، زوج‌های جوان اولویت دارند به خصوص در صندق یکم که موسوم به خانه اولی‌هاست.
محمودزاده با اشاره به صندوق یکم ادامه داد: در حقیقت ۶۵۰ هزار خانه اولی نسبت به افتتاح حساب اقدام کردند. مجموع تسهیلات این صندوق برای زوجینی است که حساب باز کرده باشند؛ پیشتر میزان پرداختی این صندوق در تهران حدود ۱۶۰ میلیون تومان، دیگر استان‌ها ۱۲۰ میلیون تومان و در شهر‌های کوچک ۸۰ میلیون تومان بود. اواخر سال گذشته نیز ارقامی تحت عنوان وام‌های ژاله و خرید اوراق که تا ۲۴۰ میلیون تومان هم قابلیت افزایش داشت، اضافه شد.
وی در ادامه افزود: بخش قابل ملاحظه‌ای از سود تسهیلات صندوق یکم توسط دولت تامین می‌شود که با کارمزد ۶ و ۸ درصد پرداخت می‌شود. طبق آخرین آمار بیش از ۱۰۶ هزار تسهیلات در حوزه صندوق یکم هم برای خرید و هم برای ساخت واحد مسکونی پرداخت شده است. در طرح اقدام ملی هم ما به تمام استان‌ها اعلام کرده‌ایم که اگر متقاضی در صندوق یکم ثبت نام کرده و صاحب حساب است در اولویت واگذاری واحد قرار دارد و تسهیلات آن با همان کارمزد قابلیت تبدیل و جابجایی را دارد.
محمودزاده با تاکید بر افزایش اقدامات جهت ترغیب جوانان برای تشکیل خانواده بیان کرد: باید به این موضوع دقت داشت زوج‌هایی که ازدواج می‌کنند تسهیلات دیگری هم دریافت می‌کنند البته نه بدین معنا که این تسهیلات برای آنان کافی است اما برآورد ما این است که در حقیقت برای رهن کامل یک واحد مسکونی به طور متوسط ارقام مختلفی وجود دارد و میزان تعیین شده برای پرداخت وام ودیعه مسکن در شرایط سخت اقتصادی وزارت خانه جزو اولویت قرار گرفته و واگذار شده است.
وی در پایان عنوان کرد: در حقیقت یکی از موضوعاتی که به عنوان استراتژی مهم در وزارتخانه درحال انجام است؛ بحث تولید مستمر مسکن است. علاوه بر طرحی که به عنوان یک موضوع کلان به نام طرح اقدام ملی در سال ۹۷ معرفی شد در قالب تفاهم نامه‌های متعددی به دستگاه‌های مختلف ارائه و امضا شده است.
او همچنین گفت: برای اقشار مختلف مانند کارگران، بازنشستگان، معلمین کارمندان بازنشسته آموزش و پرورش، نیرو‌های مسلح و گروه‌های مختلف تحت عنوان تفاهم نامه‌های فی مابین با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه در حال انجام کار هستیم. و عملیات اجرایی ده‌ها هزار واحد شروع شده است و اکنون به دنبال بحث افزایش تولید مسکن همسو با استطاعت خانواده‌ها هستیم تا خانوار‌ها بتوانند نسبت به تامین هزینه‌ها توان اقتصادی لازم را داشته باشند.
صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس نیز درباره اقدامات این کمیسون می‌گوید: در کمیسیون عمران طبیعتا موضوع مسکن جوانان در دل طرح دوفوریتی که ما تهیه کردیم و الان در کمیسیون درحال نهایی شدن است قرار دارد. ما در طرح دوفوریتی مبحثی به نام جهش تولید و ارائه مسکن را مطرح کردیم که در این طرح کسانی که جزو ۵۰۰ هزار واحد مسکونی فرم جیم سبز قرار دارند «کسانی که به تازگی ازدواج کرده و یا در شرف هستند و یا خانواده‌هایی که تابحال صاحب مسکن نشدند و حتی از وام‌های کم بهره مسکن استفاده نکردند فرم جیم آنان سبز است» در داخل این طرح و فرم هستند.
وی در تشریح این طرح بیان می‌کند: در این طرح زمین رایگان به صورت اجاره ۹۹ ساله توسط دولت دراختیارشان گذاشته می‌شود و همچنین وام کم بهره در بعضی شهر‌ها ۴ درصد و دیگر شهر‌ها ۶ تا ۸ درصد به صورت درازمدت ۱۵ الی ۲۰ ساله در اختیارشان گذاشته خواهد شد و در کنار این‌ها مصالح ساختمانی عمده‌ای که برای ساخت لازم است از جمله فولاد و سیمان هم که با نرخ تعیین شده توسط کمیته قیمت گذاری سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده تعیین می‌شود به آن‌ها تعلق می‌گیرد علت قرار دادن مصالح ساختمانی مورد نیاز بیشتر به علت بازار بورس است تا بیش از این، بورس در قیمت مصالحی که ضرورتی در ساخت خانه دارد تاثیرگذار نباشد.
بدری در پایان اظهار می‌کند: این طرح شامل جوانانی که به تازگی ازدواج کردند می‌شود و به آنان کمک می‌کند. یک سری تعرفه و تخفیفات هم برای نظام مهندسی و پروانه‌ها درنظر گرفته می‌شود که این هم می‌تواند برای اینکه هزینه تمام شده پایین باشد کمک موثری کند. کلیت یک فوریتی و دو فوریتی بودن آن در مجلس تصویب شده است، ولی جزییات آن بعد از تعطیلات مجلس به صحن باز می‌گردانیم.
به امید این که با اقدامات صورت گرفته وزارت راه و شهرسازی مانند طرح مسکن ملی و پرداخت وام ودیعه مسکن و همچنین برنامه های کمیسیون عمران مجلس یازدهم مشکل زوج های جوان در بحث تهیه مسکن رفع شود و شاهد تحقق ماده های دوم و سوم «قانون تسهیل ازدواج» باشیم.
میزان
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: اقتصاد جام نیوز وام مسکن ازدواج بودجه قانون تسهیل ازدواج وام ودیعه مسکن راه و شهرسازی میلیون تومان زوج های جوان صندوق یکم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۸۴۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوانین کارگر وجود دارد اما اجرا نمی‌شود
به گزارش قدس خراسان، سید حسین رسولی در نشست خبری که ظهر امروز در خانه کارگر مشهد به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد، اظهار کرد: ما مشکل قانون نداریم، مشکل در اجرای قانون است، در قانون تکلیف همه مدیران، کارفرمایان و کارگران مشخص است اما در نهایت کارگران به حقوق خود نمی‌رسند. سالیان سال است که در این مورد صحبت می‌شود اما همچنان مسائل کارگری به قوت خود باقی است.
وی افزود: مشکلات کارگران بر کسی پوشیده نیست و همه نسب به آن آگاهی دارند و بارها به گوش مسئولان و نمایندگان مجلس رسیده اما موضوع مهم این است که قوانین وجود دارد اما اجرا نمی‌شود و سه جانبه گرایی در زمینه تحقق حقوق کارگران رعایت نمی‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی با اشاره به نقش اساسی کارگران در جامعه ادامه داد: امروز شاهد این هستیم به دلیل دستمزد کم دیگر افراد رغبت ندارند که به کارگری بپردازند و شاهد این هستیم که کارفرما از نیروی اتباع استفاده می‌کنند که باز هم تبعات خود را دارد.
رسولی مشکلات حوزه درمان را یکی از مشکلات مهم کارگران دانست و گفت: کارگران به محض ورود به کارخانه باید بیمه شوند و حق بیمه خود را پرداخت کنند این در صورتی است که به نحوه مطلوب نمی‌توانند از خدمات بیمه‌ای و درمان استفاده کنند.در حال حاضر یک درمان مستقیم و یک درمان غیرمستقیم وجود دارد. در درمان مستقیم تامین اجتماعی موظف است در درمانگاه‌ها و مراکز خود به درمان بیمه شدگان خود بپردازد اما این قضیه به دلیل نبود زیرساخت ها، نبود مراکز درمانی و بیمارستانی اتفاق نمی‌افتد و کارگر مجبور است از شرایط درمانی خارج از شبکه تامین اجتماعی استفاده کند و متحمل هزینه شود.
وی افزود: نوبت دهی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تحت پوشش تامین اجتماعی به سختی صورت می‌گیرد در صورتی که سازمان تامین اجتماعی باید صفرتا صد کارگران را درمان کند اما این کار به طور کامل انجام نمی‌شود و در نهایت دوباره کارگران هزینه بیمه تکمیلی هم پرداخت می‌کنند تا بتوانند از هزینه‌های درمان خود کم کنند و این یعنی بار اضافه به جامعه کارگری.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی خواستار حمایت از حقوق کارگران طبق قوانین شد و گفت: براساس قانون کار باید سه جانبه گرایی متشکل از حضور دولت، نماینده کارگری و کارفرمایان اتفاق بیفتد اما در جلسه شورای عالی کار بدون حضور نماینده کارگران برای حقوق و دستمزد کارگران تصمیم گیری و حقوقی برای جامعه کارگر مشخص شد که کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد و باید منتظر تبعات این اتفاق بود.
وی تصریح کرد: دولت به عنوان مجری قانون در اجرای قوانین باید در شرایط بی طرف قرار بگیرد اما ۷۰درصد منافع کارگری در دست دولت است و همین باعث شده تا قانون به درستی اجرا نشود.قانون کار ۲۰۳ ماده و ۱۲۰تبصره دارد که اگر به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات جامعه کارگری حل خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند