به نقل از «خبرگزاری برنا»

معرفی بیش از ۳۵۰۰۰ متقاضی دریافت تسهیلات نوسازی به بانک مسکن

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۸۷۹۰۲

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از معرفی بیش از ۳۵ هزار متقاضی دریافت تسهیلات نوسازی واحدهای فرسوده به بانک مسکن خبر داد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از شرکت بازآفرینی شهری ایران، جلسه مجمع سالانه شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور نمایندگان اعضای مجمع عمومی، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مهدی عبوری، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران به شکل ویدئوکنفرانس برگزار شد؛ در این جلسه صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۸ که بر اساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت(سازمان حسابرسی کشور) بدون بند حسابرسی و مطلوب بوده است، به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدی عبوری مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز با اشاره به فعالیت‌های جهادی شرکت در اجرای ۱۴۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی تولید مسکن گفت: تاکنون بیش از ۳۵ هزار واحد مسکونی محلی برای دریافت تسهیلات در بخش نوسازی خودمالکی به بانک عامل (بانک مسکن) معرفی شده‌اند که معادل ۹۰ درصد اعتبار تامین شده و در اختیار سازندگان قرار گرفته است.

او در ادامه به مشارکت فعال شرکت در تدوین طرح ملی حاشیه‌نشینی و طرح ساماندهی جریان‌های مهاجرتی اشاره کرد و گفت: شرکت بازآفرینی معتقد است نحوه مداخله و ساماندهی سه گونه بافت فرسوده، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی متفاوت است و ما برای هر کدام برنامه خاصی تدارک دیده‌ایم.

همچنین در این جلسه محمد آیینی، عضو هیات‌‌مدیره شرکت، گزارش فعالیت یک‌‌ساله هیات‌‌مدیره در بخش‌های مختلف را ارائه کرد. به گفته آیینی، سال گذشته از منابع در اختیار شرکت ۷۶۸ میلیارد تومان برای اجرای ۷۶۵ پروژه هزینه شد.

آیینی در این باره توضیح داد: عمده این پروژه‌ها شامل اجرای شبکه تامین روشنایی معابر، احداث شبکه آب و فاضلاب به طول بیش از ۳ میلیون متر، اجرای بهسازی مسیل و کانال آب، دیوارکشی و احداث پل در سطحی به مساحت حدود ۵۵۰ هزار متر مربع، اجرای آسفالت، احداث پارک، فضای سبز، بهسازی و نوسازی معابر سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده به مساحت بیش از ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار متر مربع بوده است.

او ادامه داد: احداث ۳۹ فضای ورزشی، ۷۷ مرکز خدمات فرهنگی مراکز محله،۷ واحد انتظامی ، ۶۸ مدرسه وفضای آموزشی، ۴۳ واحد بهداشتی- درمانی و احداث ایستگاه آتش‌نشانی جمعا به زیربنای حدود ۲۰۰ هزار مترمربع از دیگر پروژه‌های در دست اجرا به شمار می رود. به گفته او اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در رفع محرومیت از محلات هدف بازآفرینی و رساندن آنها به سطح متوسط شهر خواهد داشت.

همچنین در این جلسه محمود زاده معاون وزیر راه و شهرسازی که به نمایندگی از این وزارتخانه در جلسه مجمع عمومی سالانه حضور داشت، ضمن تقدیر از زحمات مدیرعامل و هیات مدیره شرکت در ارایه صورت‌های مالی مطلوب و شفاف، اظهار کرد: از شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان تنها نهاد تخصصی و قانونی دولت در امر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و محلی انتظار می رود با استفاده از تجارب ۲۰ ساله شرکت، ضمن آسیب شناسی برنامه‌ها و اقدام‌های گذشته، استراتژی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برنامه‌های خود را تدوین و اعلام کنند

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مسکن تسهیلات نوسازی شرکت بازآفرینی شهری ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۸۷۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم