اهمال بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک/ یک چهارم تکالیف اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به دوسال از تصویب قانون جدید صدور چک می‌گذرد. در این مدت، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرا، در عملیاتی کردن اکثر موارد آن ضعیف عمل کرده و گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌ها نیز موید آن است.

سال‌ها در کشور، پرونده‌های بی‌شماری در رابطه با شکایات مربوط به چک در دادگاه‌ها روی هم انباشته می‌گردید، از مهم‌ترین عناوین این شکایات، برگشت چک‌ها بود که به طور مثال در سال ۱۳۹۶(پ یش از اصلاح قانون)، بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱,۶۰۰ هزار میلیارد ریال برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری در سال است که آماری بسیار نامطلوب به‌حساب می‌آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این حجم از چک‌های برگشتی خسارات فراوانی از جمله افزایش سرسام آور هزینه مبادله و از رونق افتادن کسب و کار، بی‌ارزش شدن اعتبار چک و افزایش پرونده‌های مربوط به چک در قوه قضائیه را به همراه داشت تا جایی که در سال ۹۶، موضوع مطالبه وجه چک رتبه دوم پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داد. علاوه بر آن، با اینکه مجازات صدور چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته کاهش یافته بود، حدود ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد محکومان مالی تشکیل داده و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل صدور چک برگشتی محکوم شده بودند.

پیشگیری از تخلفات، مزیت اصلی قانون جدید صدور چک

با توجه به این حجم از مشکلات و ایرادات قانون قدیم صدور چک، قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ برای رفع خلاءها و ایرادات، اصلاح گردید. اساس این اصلاحات، پیشگیری از صدور چک بلامحل است که طبق آن با پیش‌بینی تنبیهاتی منطقی، هشداری به مردم برای دقت در صدور چک دهد. هم‌چنین با تغییراتی در سازوکار بررسی دادخواست‌های مربوط به چک، فرآیند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه را در دادگاه‌های حقوقی کوتاه‌تر کرد.

طبق گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی مهم در قانون جدید صدور چک گنجانده شده است که بعضی از مهم‌ترین مواد آن عبارتند از: قانون چک الکترونیک، ارائه گواهی عدم پرداخت همراه کد رهگیری یکتا در سامانه بانک مرکزی، امکان صدور اجراییه صرفاً با گواهی عدم پرداخت صادرشده توسط بانک، تنبیه‌های مالی پیشگیرانه جهت افزایش ضمانت تسویه چک‌های صادرشده، صدور یکپارچه دسته‌چک توسط بانک مرکزی و ایجاد امکان استعلام سیستمی آخرین وضعیت صادرکننده چک (استعلام چک برگشتی، سقف اعتبار مجاز و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده).

این قانون از لحاظ زمان‌بندی اجرا به سه بخش مجزا تقسیم گردیده است که بعضی از موارد آن به محض لازم‌الاجرا شدن قانون باید توسط بانک مرکزی و قوه قضائیه عملیاتی گردند، تعداد دیگری از موارد که اجرای آن‌ها منوط به تهیه آئین‌نامه و دستورالعمل شده و برای تدوین آن‌ها، یک‌سال زمان در نظر گرفته شده است و نهایتاً مواردی که به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، دو سال برای اجرایی شدن آن‌ها در نظر گرفته‌شده‌است.

به دلیل اهمال بانک مرکزی، تنها ۳ مورد از ۱۲ مورد تکلیف شده قانون به صورت کامل اجرا شده است!

از ۱۷ مورد تکلیف شده قانون جدید صدور چک، ۱۲ مورد به موعد قانونی اجرا رسیده اند که البته با اهمال و کوتاهی بانک مرکزی، تنها ۳ مورد به صورت کامل اجرا شده است که نشان از سوءمدیریت و قانون‌گریزی این نهاد پولی و مالی کشور است. این ۳ مورد شامل ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک و دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک، تهیه و تصویب آئین‌نامه در ارتباط با استثنا شدن بنگاه‌های تولیدی از اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های چک‌برگشتی و برقراری امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت است.

از طرفی طبق این گزارش، تکالیف مهمی هم‌چنان منتظر اجرا توسط بانک مرکزی است که عبارتند از: محدود شدن امکان صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده آن، پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ. این موارد در حالی هم‌چنان معطل اجرای بانک مرکزی است که نیاری به هیچ زیرساخت پیچیده و سختی نیز ندارد و نشان از این دارد که این نهاد قصد تمکین به قانون را نداشته و از مسئولیت خود سر باز می‌زند.

همه این موارد در حالی است که طبق زمان‌بندی اجرای قانون جدید صدور چک، آذرماه امسال، آخرین موارد و بندهای قانون باید عملیاتی گردد و این در حالی است که بانک مرکزی هنوز بسیاری از تعهدات قانونی خود را در مورد بندهای دیگر قانون که از موعد اجرایی شدن آن نیز گذشته است، عملیاتی نکرده‌است.

از مهم‌ترین مواردی که در آذر امسال باید اجرایی شود می‌توان به جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته و معسر، ایجاد بستر استعلام آخرین وضعیت صادرکننده شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده، تسویه شدن چک صرفاً در سامانه چکاوک که باعث بی‌اعتبار شدن فیزیک چک می‌شود و از بسیاری از تخلفات جلوگیری خواهد کرد و هم‌چنین ممنوعیت ظهرنویسی و هم‌چنین صدور چک در وجه حامل که باعث جلوگیری از تخلفاتی مانند پول‌شویی می‌گردد، اشاره کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از قانون جدید چک: بانک مرکزی در اجرای قانون اهمال کرده است

در جمع بندی این گزارش، با اشاره به تغییرات مثبت قانون جدید صدور چک و اینکه این قانون باعث تحولی بزرگ جهت استفاده از چک به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری است، از اجرایی نشدن برخی از اصلاحات اساسی این قانون علی‌رغم سپری شدن مهلت قانونی آن انتقاد شده است و از مجلس شورای اسلامی درخواست گردیده تا از جایگاه نظارتی خود برای اجرای کامل قانون جدید صدور چک، استفاده کرده و تا حصول نتیجه، پیگیری‌های لازم را صورت دهد.

کد خبر 5044590

منبع: مهر

کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی قانون چک ویروس کرونا قیمت دلار بانک مرکزی ایران بازار سهام تولید نفت شاخص کل بورس قیمت نفت وزارت جهاد کشاورزی اقتصاد آمریکا قیمت طلا ایالات متحده امریکا قیمت یورو دونالد ترامپ قیمت سکه بهار آزادی قانون جدید صدور چک مهم ترین عدم پرداخت بانک مرکزی توسط بانک چک برگشتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۸۸۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید صدور حکم تخلیه مستاجر سال ۱۴۰۳

 در بعضی از قراردادهای اجاره، تخلیه فوری (دستور تخلیه) مشاهده نمی‌شود و مالک بایستی در پایان مدت اجاره، به منظور تخلیه ملک با ارائه دادخواست به شورای حل اختلاف و یا دادگاه محل وقوع ملک مراجعه کند.

به گزارش اقتصادآنلاین، در رابطه با دستور تخلیه فوری نکته‌ای وجود دارد؛ طبق ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶، چنانچه قراردادهای اجاره‌ای توسط دو نفر شاهد امضا نشده باشند یا قرارداد با قید مدت در دو نسخه تنظیم نشده باشد، شامل تخلیه فوری نمی‌شوند.

به طور کلی حکم تخلیه مستاجر از سه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ و قانون مدنی تابعیت می‌کند. موجر یا همان صاحب‌خانه در شرایطی می‌تواند از مستاجر خود شکایت کرده و درخواست حکم تخلیه مستاجر را از دادگاه یا شورای حل اختلاف نماید که وی اقدام به پرداخت اجاره بها نکرده باشد.

یکی از مراحل مهم شکایت از مستاجر به‌منظور تخلیه ملک، تنظیم دادخواست در دفاتر خدمات قضایی می‌باشد. پس از اینکه حکم تخلیه مستاجر دریافت شد، تخلیه ملک توسط نیروی اجرای احکام یا کلانتری محل انجام می‌گیرد.

حکم تخلیه مستاجر ۱۴۰۳

درباره حکم تخلیه مستاجر ۱۴۰۳ باید بگوییم طبق قرارداد اجاره، موجر و مستاجر باید به موضوعات مندرج در قرارداد عمل کند چراکه قانون مدنی طرفین قرارداد را ملزم به اجرای تعهدات خود می‌کند، اما گاهی اوقات ممکن است طرفین تعهداتشان را زیر پا بگذارند… برای دریافت حکم تخلیه مستاجر تهیه مدارک لازم مانند شناسایی و اجاره‌نامه الزامی است پس از تهیه مدارک باید به دفتر قضایی مراجعه و برای صادر شدن حکم تخلیه دادخواستی تنظیم نمود.

مهلت قانونی تخلیه مستاجر

پس از اینکه حکم تخلیه ابلاغ شد، مستاجر تنها سه روز فرصت تخلیه دارد. به بیان دیگر، چنانچه مستاجر پس از پایان مدت قرارداد مشخص شده، ملک مورد نظر را تخلیه نکرد، مالک به همراه مدارک لازم به منظور اخذ حکم تخلیه، به مراجع قانونی مراجعه می‌نماید. در این شرایط مالک می‌تواند مطابق با روال جاری به دو روش حکم تخلیه مستاجر و دستور تخلیه، به تخلیه و پس گرفتن ملک خود اقدام نماید.

در رابطه با مهلت قانونی تخلیه مستاجر، گاهی مشاهده می‌شود که سه روز از ابلاغ حکم تخلیه گذشته اما همچنان اقدامی به‌منظور تخلیه صورت نگرفته است. در چنین مواقعی مامورین اجرا به صورت جبری و با حکم قانونی ملک مورد نظر را تخلیه می‌کنند؛ اما در زمان اخذ حکم تخلیه، شرایط متفاوت می‌شود، یعنی در مرحله اول دادخواست موردبررسی قرار می‌گیرد.

سپس مرجع قضایی به مدت ۲۰ روز به مستاجر مهلت می‌دهد تا ملک مورد نظر را تخلیه کند. چنانجه مستاجر در مدت ۱۰ روزه اعتراض، اقدام به اعتراض نکرد و حکم تائید شود، ملک به‌صورت جبری و با حضور مأموران انتظامی تخلیه می‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام