Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مشرق»
2024-05-06@06:01:11 GMT

قیمت کدام کالاها بیشتر افزایش یافت؟

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۹۰۹۱۸

قیمت کدام کالاها بیشتر افزایش یافت؟

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: از مهم ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده در فصل بهار را می توان رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ارز دانست.

به گزارش مشرق، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تشریح علل و عوامل افزایش نرخ تورم در بهار امسال پرداخت.

بیشتر بخوانید: تشدید تورم در صورت بی توجهی مجلس به اصلاح طرح تامین کالاهای اساسی

تغییرات نرخ تورم در بهار ۱۳۹۹ شاخص قیمت مصرف کننده با ۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸۳ درصد افزایش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال ۱۳۹۸، بالاترین میانگین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده در طول چهار فصل گذشته را ثبت کرد.

همچنین از بین گروه های کالایی با تفکیک موضوعی، گروه «کالا و خدمات متفرقه» بیشترین رشد را داشته است. گروه‌های خوراکی ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، مبلمان و لوازم خانگی، حمل و نقل و تفریح و فرهنگ نیز رشدی بالاتر از شاخص کل را تجربه کرده اند. در طبقه بندی دیگری از شاخص کل نیز، شاخص کالاهای بادوام با ۱۵.۴۳ درصد رشد، در رتبه اول قرار دارد که عمدتا ناشی از رشد نرخ ارز است.

علل افزایش نرخ تورم در بهار ۱۳۹۹

از مهم ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده در فصل بهار را می توان رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ارز دانست. نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در فصل بهار، هر دو بالاتر از نرخ رشد بلندمدت بوده است.

نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در بهار ۱۳۹۹ به ترتیب ۸.۸ و ۷.۵ درصد رشد داشته اند و همان طور که در نمودار ۴ مشاهده می شود به مراتب بالاتر از میانگین بلندمدت آن است. نرخ رشد نقدینگی در بهار کمتر از رشد پایه پولی شده که به علت کاهش ضریب انبساط نقدینگی و کاهش تقاضا برای تسهیلات در بانکهاست.

بیشتر بخوانید: میزان افزایش اجاره‌بها در تابستان چقدر بود؟ +جدول

بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار سایر عوامل باعث افزایش انتظارات تورمی شده و از این رو نقدینگی افزایش یافته به سمت بازار دارایی ها و بازار کالاهای بادوام رفته است. کالاهای بادوام با ۱۵.۴۳ درصد، بیشترین رشد را در بین گروه های کالایی در بهار داشته اند.

همچنین در بازار دارایی ها، شاخص بورس، نرخ ارز، سکه و مسکن، در بهار ۱۳۹۹ (پایان خردادماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان اسفندماه ۱۳۹۸) به ترتیب، ۱۴۸، ۲۴، ۳۲ و ۲۹ درصد رشد داشته اند.

در بلندمدت رشد نقدینگی و تورم با یکدیگر به صورت متناسب حرکت می کنند، اما در کوتاه مدت و میان مدت، جذب نقدینگی در بازار دارایی ها می تواند میان این دو فاصله بیندازد. به بیان دیگر معمولا نرخ تورم نسبت به رشد نقدینگی با تأخیر بالا می رود. در حال حاضر رشد ۶.۸ درصدی شاخص قیمت در مقابل رشد ۷.۳ درصدی نقدینگی قرار دارد.

تقریبا از دی ماه ۱۳۹۸ و همزمان با رشد شدید شاخص بورس و ورود نقدینگی به این بازار، نرخ تورم نیز از رشد نقدینگی فاصله گرفته است. این موضوع به این معناست که بازار دارایی فعلا، باعث شده تورم کمتر از مقادیر مورد انتظار بوده و محتمل است در آینده نزدیک با خروج بخشی از منابع از بازار دارایی و ورود به بازار کالاهای مصرفی، موجب روند فزاینده تر نرخ تورم شود.

 توصیه های سیاستی

افزایش پایه پولی و نقدینگی و رشد شدید شاخص های قیمت در بازار دارایی ها و کالای بادوام، می تواند نشان از انتظارات تورمی بالا باشد. فاصله گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی نباید سیاستگذار را در خصوص رابطه این دو به اشتباه بیندازد. آنچه در حال حاضر باید در اولویت سیاستگذار پولی قرار گیرد، کنترل رشد قیمت در بازار دارایی هاست.

رشد شدید بازار دارایی اگر ناشی از رشد نقدینگی باشد، در نهایت بر شاخص قیمت تخلیه خواهد شد و در نتیجه لازم است تا رشد قیمتها در این بازار کنترل شود. نمی توان تصور کرد که پایه پولی و نقدینگی با نرخ زیادی رشد داشته باشند، اما بازار دارایی بتواند ضربه گیر اثرات تورمی آنها باشد.

در حالی که عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی، کسری بودجه دولت است، بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش بینی روش های غیر تورم زا برای تأمین کسری بودجه، نمی توان انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد. در کنار آن افزایش نرخ سود کوتاه مدت، می تواند یکی از راهکارها برای کنترل رشدهای شدید قیمت در بازارهای دارایی (بورس، سکه، ارز و مسکن) باشد. افزایش نرخ سود کوتاه مدت باید تا حدی متناسب با تورم انتظاری باشد که ضمن توجه به وضعیت ترازنامه بانکها و وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار دارایی ها به سمت سپرده های بانکی سوق دهد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ مرکز پژوهش های مجلس نرخ تورم تورم افزایش تورم رشد تورم افزایش قیمت شاخص قیمت مصرف کننده پایه پولی و نقدینگی بازار دارایی ها نرخ رشد نقدینگی رشد پایه پولی بهار ۱۳۹۹ افزایش نرخ نرخ تورم نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۹۰۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افت شاخص انتظارات تورمی به پیش از آغاز تحریم/ تدوام روند نزولی نرخ تورم

به گزارش صدای ایران از ایرنا، آمار‌های بانک مرکزی از شاخص‌های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.

شاخص رشد حجم پول، یکی از معیار‌های سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالا‌های سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.

اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازار‌های دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.

تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی

آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.

در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.

دیگر خبرها

  • نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم
  • «همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
  • جدیدترین قیمت طلای ۱۸ عیار و انواع سکه در بازار؛ سکه یک گرمی چند شد؟ | جدول قیمت ها را ببینید
  • افت شاخص انتظارات تورمی به پیش از آغاز تحریم/ تدوام روند نزولی نرخ تورم
  • بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید
  • پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟
  • صادرات دام راه حلی مناسب برای تعدیل بازار گوشت
  • اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود
  • تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن
  • آیا سیل امارات عاملی برای گرانی کالاهای وارداتی می‌شود؟