به نقل از «دانا»

چشم پوشی دولت از درآمد 83‌ هزار میلیارد تومانی با عدم اصلاح ارز 4200 تومانی

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۹۴۱۱۳

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد: در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما تغییر یابد، درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به 49.9 هزار میلیارد تومان و عایدی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده نیز حدود 33.1 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت: لازمه برقراری توازن و تعادل میان منابع و مصارف بودجه، وجود منابع قابل اتکا در بودجه است که ماحصل پیش بینی‌های واقع بینانه و صحیح از درآمدهای دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات حقوق ورودی است که به عنوان یکی از اقلام مالیات های غیرمستقیم، ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار میگیرد و جزء درآمدهای قابل اتکای دولت در بودجه های سالیانه است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، با مفروض گرفتن نرخ ارز ۴۲ هزار ریال به عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم این مالیات ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ تحقق این رقم مصوب، به مؤلفه هایی مانند ارزش واردات، متوسط نرخ تعرفه واقعی، نرخ ارز و ... بستگی دارد.

با توجه به برآوردها از کسری بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، لزوم توجه به اصلاحات منابع بودجه ای در جهت افزایش درآمدهای غیر نفتی، بیش از پیش احساس می شود؛ از طرفی، در نظر گرفتن نرخ ارز ۴۲ هزار ریال برای محاسبه حقوق ورودی به جای نرخ ارز نیمایی (حدود ۲۰۰ هزار ریال)، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش داده و در نتیجه نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی عملا به حدود یک پنجم کاهش یافته است.

 

نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط ۲۰۰ هزار ریال) تغییر یابد، با فرض عدم تغییر حجم واردات، درآمد دولت از محل حقوق ورودی حدود ۹۹۸ هزار میلیارد ریال و عایدی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده نیز ۶۶۳ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت (در مجموع ۱۶۶۱ هزار میلیارد ریال عایدی نصیب دولت می شود.

البته برآوردهای گمرک حاکی از آن است که طبق آمار واردات سال ۱۳۹۸ عواید اجرای طرح در نیمه دوم سال جاری (با فرض نرخ ارز نیمایی ۲۰۰ هزار ریال و کاهش ۲۵ درصدی واردات در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ و بدون اعمال هرگونه تعدیلی در نرخ حقوق ورودی) رقمی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان عاید دولت شود.

اگرچه این انتظار وجود دارد که در صورت افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما قیمت برخی از کالاها افزایش نسبی یابد، اما بررسیهای این مرکز نشان می‌دهد:

اولا، قیمت کنونی برخی از کالاها در بازار از قیمتی که بر مبنای محاسبه حقوق ورودی جدید ( بر اساس نرخ ارز نیما) برآورد می‌شود، بیشتر است.

ثانیا، نگرانی افزایش قیمت برخی کالاها و در نتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی را می‌توان با کاهش نرخ سود بازرگانی کالاهای هدف، کنترل نمود.

در مورد اینکه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارای چه پیامدهای مخربی برای اقتصاد ایران است، به کرات و در گزارش‌های مختلف مرکز پژوهش‌ها بحث و تحلیل شده است و لذا در این گزارش به این موضوع پرداخته نمی‌شود.

اما نکته قابل توجه آن است که با وجود آنکه در حال حاضر بخش اصلی واردات با نرخ نیما صورت می‌گیرد، مبنای محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز ترجیحی ۴۲ هزار ریالی است. در مجموع به نظر می‌رسد تغییر نرخ ارز مبنای حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی (۴۲ هزار ریال) به نرخ ارز نیمایی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و وضعیت اقتصادی ناشی از کرونا و همچنین با هدف جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه که تبعات تورمی برای اقتصاد کشور خواهد داشت، یک ضرورت است.

نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز ۴۲ هزار ریال برای محاسبه حقوق ورودی ادامه روند فعلی)، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش می دهد و در نتیجه نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را عملا کاهش داده است؛ به عبارت دیگر نرخ مؤثر حقوق ورودی با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۴۲ هزار ریال عملا بلااثر شده و به حدود یک پنجم کاهش یافته است.

نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط ۲۰۰ هزار ریال) تغییر یابد و از ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۹۹ طرح فوق به اجرا درآید، درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به ۴۹۹ هزار میلیارد ریال و عایدی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده نیز حدود ۳۳۱ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که نسبت به ارقام ارائه شده در خصوص کسری بودجه دولت، رقم چشمگیری است و می‌تواند به عنوان یک منبع قابل اتکا برای جبران کسری بودجه دولت باشد.

این مسئله موجب می‌شود، دولت دست اندازی کمتری به منابع بانک مرکزی کند و تورم نیز کمتر افزایش یابد. البته لازم است دولت مکلف شود بخشی از منابع حاصل از تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما برای کلیه کالاها را در قالب سیاست های حمایتی نقدی یا کالایی) به مصرف کنندگان نهایی اختصاص دهد.

بررسی ها نشان می‌دهد، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیما (۲۰۰ هزار ریال) به طور متوسط باعث افزایش ۱۸.۵ درصدی قیمت کالاهای وارداتی خواهد شد که بسته به نرخ مأخذ از ۱۰ تا ۷۸ درصد متغیر خواهد بود. یک نکته اساسی آن است که میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلیل پایین بودن نرخ مأخذ (۴ و ۵ درصد) به طور متوسط حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد خواهد بود. نگرانی افزایش قیمت برخی کالاها و در نتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی اگرچه قابل توجه است، اما می توان با اصلاح (کاهش سود بازرگانی کالاهای هدف و همچنین اجرای سیاست حمایتی که در بند «ب» بیان شد)، این نگرانی را مدیریت و کنترل کرد. 

مبنای قانونی و صلاحیت های کمیسیون ماده (۱) وزارت صنعت، معدن و تجارت در متن طرح مشخص نبوده و لازم است که مبنای قانونی آن به صراحت ذکر گردد. اگر مراد از کمیسیون مزبور، کمیته موضوع ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۳ است، لازم است عنوان آن در متن طرح به صورت صحیح درج شود.

از سوی دیگر با توجه به ماهیت تقنینی حقوق گمرکی که قابل تغییر توسط مقام اجرایی نیست؛ این طرح مغایر اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی بوده و ضروری است برای رفع مغایرت با این اصل، عبارت «حقوق ورودی واقعی» در متن طرح به عبارت «سود بازرگانی» تغییر یابد.

با توجه به عدم امکان عطف به ماسبق نمودن اصلاح نرخ ارز حقوق ورودی به ابتدای سال ۱۳۹۹، ضروری است زمان آغاز اجرای قانون به جای ابتدای سال ۱۳۹۶ از زمان تصویب و یا ابلاغ قانون باشد.

در مجموع با توجه به وضعیت کسری بودجه دولت و ضرورت جلوگیری از پولی شدن آن و سایر مزایای بیان شده در متن گزارش، تصویب این طرح مبنی بر تغییر مبنای محاسبه نرخ حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیمایی با اعمال اصلاحات ذکر شده و تعدیل نرخ سود بازرگانی و همچنین اجرای سیاست حمایتی برای گروه های هدف، پیشنهاد می‌شود.

انتهای پیام

 

منبع: دانا

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس هزار میلیارد ریال نرخ ارز ترجیحی نرخ ارز نیمایی ۲۰۰ هزار ریال سود بازرگانی ۴۲ هزار ریال نشان می دهد درآمد دولت کسری بودجه تغییر یابد گرفتن نرخ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۹۴۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران در سنگر نخست رفع محرومیت و شکوفایی اقتصادی قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علی خاتمی در مراسم گرامی‌داشت روز کار و کارگر در یکی از معادن شهرستان ماهنشان با بیان اینکه تلاشی که برای آسایش جامعه انجام می‌شود در روشن شدن چراغ زندگی افراد مؤثر است و در دین اسلام ارزش دارد، اظهار کرد، اظهار کرد: کارگران در سنگر نخست رفع محرومیت و رونق و شکوفایی اقتصادی قرار دارند و تلاش‌های آن‌ها بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه نگاه به کار و کارگر در دنیا براساس منفعت اقتصادی و نظام سرمایه‌داری است، عنوان کرد: در اسلام، کار و تلاش از کرامت خاصی برخوردار بوده و بر اساس فرمایش قرآن، پیامبر و ائمه اطهار (ع)، بالاترین و بهترین دریافت و برداشت انسان در دنیا تلاش است.

خاتمی با بیان اینکه کسی که برای امرار معاش خود تلاش می‌کند به مصداق جهاد با دشمن است؛ چرا که فقر یکی از بزرگترین دشمنان به شمار می‌رود.خاطرنشان کرد: مسئولان وظیفه دارند از زحمات این افراد قدردانی کنند و با تضمین امنیت شغلی، در راستای ایمنی محیط کار و ارتقای مهارت‌های شغلی بکوشند.

در ادامه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه معادن سهم بسزایی در ایجاد اشتغال دارند، اظهار کرد: ۲۳ درصد از سهم توسعه، عمران و آبادانی حقوق دولتی معادن به استان زنجان تخصیص یافته است و در این راستا سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان وصول شده است.

مجید گلشنی‌منفرد تصریح کرد: مطابق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول شده به استان، برای ایجاد رفاه و توسعه با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد که بر این اساس باید ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن سال گذشته به استان تخصیص می‌یافت، در حالی‌که هم اکنون شاهد اختصاص فقط ۵۳۰ میلیارد ریال به استان هستیم که پس از پیگیری‌های مکرر استاندار زنجان محقق شد.

وی تصریح کرد: این میزان تخصیص یافته تنها ۲۳ درصد از سهم توسعه و آبادانی حقوق دولتی معادن به استان است.

گلشنی اظهار امیدواری کرد: با تشدید پیگیری‌ها و وصول کامل سهم استان در این بخش، شاهد افزایش فعالیت‌های عمرانی و آبادانی شهرها و روستاهای مناطق معدنی استان باشیم.

این مقام مسئول با اشاره به تخصیص ۴۶۵ میلیارد ریال به شهرستان ماهنشان، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲، بیش از ۸۵ درصد از میزان تخصیص یافته به استان، جهت توسعه و آبادانی شهرستان ماهنشان اختصاص یافته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه گفت: در استان ۲۰۲ معدن فعال و ۱۶۵ معدن غیرفعال داریم که دلیل اصلی غیرفعال بودن این معادن، اکتشاف نادرست و استفاده نکردن از ذخیره کامل معادن بوده است.

کد خبر 6091515