عرضه خودرو در بورس؛ راه حل جدید مجلس یا استمرار بازار سنتی؟
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۹۴۱۷۸
طرح عرضه خودرو در بازار سرمایه به عنوان راهحلی که مجلس برای کنترل بازار خودرو ارائه داده است از نظر برخی کارشناسان تفاوتی با عرضه در بازار سنتی ندارد به طوری که اجرایی شدن آن تأثیری در کنترل قیمت و یا بهبود کیفیت خودرو نخواهد داشت. خبرگزاری میزان - وضعیت بازار خودرو و افزایش قیمت خودروها با شیب بسیار تند باعث تبدیل آن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای و در نتیجه بیشتر شدن قیمتها در این حوزه شده است تا جایی که دولتمردان و قانونگذاران را بر آن داشت تا به طور جدی برای ساماندهی این بازار دست به کار شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روحالله ایزدخواه در همین زمینه به میزان میگوید: در راستای ساماندهی روش فروش و یا توزیع خودرو مبنا را بر عرضه تنظیم شده در بورس کالا قرار دادیم. به این معنا که با تعیین یکسری پارامترها خودرو در بازار سرمایه عرضه میشود. طرحی که به عقیده قانونگذار بهترین گزینه در شرایط فعلی برای کنترل بازار خودروست، اما برخی از کارشناسان خودرو، با توجه به اهداف عنوان شده این طرح، آن را فاقد کارآیی و تاثیر میدانند. فربد زاوه کارشناس خودرو درباره بیتاثیر بودن این طرح در کاهش قیمت خودرو با تاکید بر اینکه ساختار، نحوه و کانال عرضه در قیمتها تاثیر نخواهد داشت، مشکل وضعیت اقتصادی فعلی را متوجه سیاستهای دولت دانست و به میزان گفت: بدیهی است که دولت نپذیرد مقصر است و اعلام کند این وضعیت ناشی از دشمنی و سودجویی دیگران است. در حالی که رئیس کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مبنای این طرح را بر عرضه و در راستای ساماندهی روش فروش و یا توزیع خودرو اعلام کرد و از تعیین یکسری پارامترها برای عرضه خودرو در بازار سرمایه خبر داد، مخالفان این طرح، عرضه خودرو در بورس را با بازار سنتی برای خرید و فروش را یکسان میدانند. زاوه با رد این گزاره که عرضه شبکه بازار سنتی باعث گرانی شده و با عرضه در تابلو اعلانات بورس، مسئله حل میشود، این موضوع را فقط فرافکنی دانست که تغییری در بازار نخواهد داشت. وی ماهیت بازار بورس را با قیمتگذاری در تضاد دانست و با اشاره به اینکه در بازار بورس، عرضه و تقاضاست که قیمت را مشخص میکند گفت: اگر قرار است قیمت گذاری دستوری شود چرا بازار بورس را خراب میکنند، اگر قرار است در بورس به بازار تعادلی برسند، در بازار سنتی هم این شرایط را داریم. موضوع این است که مقصر اصلی حادثه نمیخواهد کوتاهی خودش را قبول کند و اشتباهات را به فعالان در بازار عرضه نسبت میدهند. در مقابل نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تعیین قیمت در بورس با بازار سنتی متفاوت است در مورد هزینه خرید خودرو در بورس عنوان کرد: قیمت پایه خودرو بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین میشود که براساس هزینه تمام شده خودروساز به اضافه سود مصوب است و اختلاف آن با قیمت تعیین شده بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، به عنوان عوارض و مالیات، برای مصارف مشخصی مانند توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و بحث ارتقاء کیفیت خودروها به حساب خزانه واریز میشود. در حالی که از منظر دولت نابسامانی بازار خودرو به دلیل وجود دلالان و سودجویان در این بازار است، زاوه سیاستهای پولی کشور، سازمان برنامه و بودجه را در ایجاد شرایط فعلی قیمتها موثر عنوان کرد و گفت: چطور یک نمایشگاهی میتواند اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار دهد؟ این دلایل فرار از پاسخگویی و قبول مسئولیت است. زنجیره تامین، کالا را میخرد و میفروشد و سود نکرده است، پرایدی که ۶ هزار دلار بوده است را باید به قیمت ۴ هزار دلار بفروشد، اما ارزش ارز تغییر کرده است. اصلا بحث واسطه گری مطرح نیست بلکه یک فرافکنی است که افرادی را مقصر نشان دهند که نمیشود آنها را پیدا کرد. در مقابل ایزدخواه تفاوت اصلی عرضه خودرو در بورس با بازار سرمایه را کنترل و نظارت بیشتر و بهتر دولت در این بازار عنوان و تصریح کرد: دولت هیچ کنترلی بر بازار آزاد یا به تعبیر دیگر بازار سیاه نداشت و بازار سنتی در دست دلالان است. اما در بازار سرمایه، این واسطهگری کنترل وحذف میشود. در بورس یکسری کنترلها داریم که در بازار آزاد نیست، مصرف کننده خودش مستقیم خرید میکند، هر نفر در یک سال از هر مدل خودرو تنها یک دستگاه میتواند خریداری کند. در حالی که مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده است که قیمت پایه خودرو بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و برمبنای هزینه تمام شده خودروساز به اضافه سود مصوب تعیین میشود، درباره اختلاف قیمت مصوبه با قیمت تعیین شده بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس گفت: این مبلغ به عنوان عوارض و مالیات، برای مصارف مشخصی مانند توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و بحث ارتقاء کیفیت خودروها به حساب خزانه واریز میشود. زاوه در مخالفت با این موضوع گفت: مدافعین اصلی قیمتهای پایین دستوری، کسانی هستند که به رانت داخلی خودروسازی و شبکه خود در بازار دسترسی دارند. واقعیت این است که شرکت باید کالا را به قیمتی که میتواند بفروشد و دولت اگر فکر میکند درآمد این شرکتها بالاست، مالیات آنها را افزایش دهد. یکی دیگر از مشکلات حوزه خودرو، مسئله نبود توازن بین کیفیت خودروهای داخلی با قیمت آنهاست که همیشه مورد انتقاد مصرف کنندگان و حتی دستگاههای دولتی بوده است. موضوعی که تا امروز لاینحل باقی مانده است و بسیاری از کارشناسان ایجاد رقابت در بازار را راه حل آن میدانند. زاوه در این باره با تاکید بر این موضوع، وجود رقابت در بازار خودرو را لازمه بهبود کیفیت خودرو میداند و با بیان اینکه در بازار بورس هم رقابتی در این حوزه وجود ندارد، عرضه خودرو در بازار سرمایه را بیاثر در بهبود کیفیت اعلام کرد. اما ایزدخواه عرضه خودرو در بورس را روشی موثر در حل این موضوع عنوان میکند: در روشی که برای نحوه تنظیم درنظر گرفته شده، سود مصوب خودرو ساز منوط به کیفیت خودرو است و با یکسری شاخصهای سختگیرانه که اعمال کردهایم خودرو ساز ملزم به ارتقا کیفیت است وگرنه سود مصوب کاهش پیدا میکند.
آنچه که مشخص است و به خوبی توسط مصرف کننده درک میشود وجود تنش و نابسامانی در این بازار است که توانایی خرید خودرو را برای مردم دچار مشکل کرده است. اینکه این طرح میتواند پاسخ مناسبی به مطالبات مردم باشد یا نه باید در عمل دیده شود. طرحی که بنظر میرسد نظر دستگاهها و مسئولان مربوطه را جلب کرده است و به گفته ایزدخواه در صورت تصویب برای تمام خودروهای ساخت داخل و همچنین برای خودروهای وارداتی صفر لازم الاجرا خواهد بود و تمامی خودروهای مذکوربرای فروش وارد بورس خواهند شد.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی خودروسازان صنعت بخش خصوصی خودرو در بازار سرمایه عرضه خودرو در بورس بهبود کیفیت کیفیت خودرو بازار خودرو بازار بورس قیمت خودرو بازار سنتی سود مصوب خودرو ها بر اساس قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۹۴۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبور از دژاووی بورسی
بازدهی منفی بورس به سومین روز متوالی رسید. شواهد امر نشان میدهد بخش بزرگی از ترس معاملهگران از یادآوری خاطرات ناخوشایند در اردیبهشت۱۴۰۲ نشأت میگیرد که کاهش شاخص کل بورس را در جهت مخالف با ارزندگی قیمت رقم زده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، «دژاوو» یا «آشنا پنداری» به معنای تجربه احساس یادآوری عجیبی از خاطراتی است که آن را قبلا تجربه کردهاید. درست همین احساس در میان بورسبازان به سرعت در حال شیوع است؛ بهطوریکه وضعیت مذکور سبب تحلیلهای نادرست در بازار شده است؛ بنابراین هر روز فضای تحلیلی بازار ضعیفتر میشود و در این فضای غیرتحلیلی، فعالان بازار از واقعیتهای ارزندگی قیمت سهام غافل شدهاند.
اگر چه برخی فرضیات فعالان بازار بهطور مشخص به تکرار دخالت سیاستگذار در بورس بازمیگردد، اما «ارزندگی بورس» در مقایسه با بازارهای تورمزا وزنه سنگینی است که حتی به تنهایی میتواند از خروج نقدینگی ممانعت به عمل آورد. گفتوگوی کارشناسان نشان میدهد کاهش شاخص سهام در پنج سکانس قابل بررسی است.
بورس تهران روز گذشته ضمن تداوم روند نزولی شاخص سهام، تا حدودی بازدهی هفته نخست اردیبهشت را تخلیه کرد؛ همچنین شاخص مرز روانی ۲.۳ میلیون واحد را از دسترفته دیده و از ابتدای هفته با کاهش ارتفاع ۱.۵۴ درصدی مواجه شده است. در بازار دیروز معاملهگران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که بهای دلار و طلا در مسیر افزایشی حرکت کردند و معاملهگران این بازارها روز هیجانی را پشت سر گذاشتند.
بورس با چنین کارنامهای در هفته دوم اردیبهشت عملا از رقابت با رقبای خود بازمانده است. تغییر مسیر بورس از روند صعودی به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات بازار مبدل شده است. کارشناسان بورسی مهمترین عامل سرعت گرفتن خروج پول حقیقی از تالار شیشهای را «یادآوری خاطرات تلخ اردیبهشت ۱۴۰۲» میدانند. در چنین فضایی یک عامل منفی میتواند بهانه اصلاح قیمتها و حجم معاملات باشد. این موضوع سبب شده هر خبری بتواند بر اندام نحیف سهامداران بیتجربه لرزه بیفکند.
برای سومین روز متوالی، خالص تغییر مالکیت سهام به نام معاملهگران حقوقی بازار ثبت شد. یکی از نکات مهم در معاملات روزهای قبل این است که نمادهای کوچکتر و صنایع کوچکتر بورسی با کاهش قیمت بیشتری مواجه شدند. بررسی کلیت بازار نشان میدهد در حال حاضر خبری از تقاضای معاملهگران خرد برای خرید سهام دیده نمیشود.
بازار سهام از ابتدای اردیبهشت تاکنون دو نیمه متفاوت را پشتسر گذاشته است. بورس اردیبهشت را توفانی آغاز کرد و با کسب بازدهی ۴.۳۵ درصدی وارد دومین هفته اردیبهشت شد. با توجه به اینکه در هفته قبل بازار متاثر از چند خبر بازدهی مثبت را ثبت کرده بود، همزمان با فروکش کردن تب اخبار مذکور و عبور از سطح ۲.۳ میلیون واحد، مجددا به روال سابق بازگشت. اخباری که توانسته بود بورس را سبزپوش کند در گام اول به آرام گرفتن تنشهای سیاسی کشور و بعد از آن به پیشروی دلار نیمایی مرتبط بودند.
بار روانی دو خبر مالیاتیبررسی معاملات روز گذشته نشان میدهد اکثر نمادهای بزرگ و کوچک بازار با افت تقاضا مواجه شدند. در همین حال افزایش قیمت ارز و طلا موجب شده است عطش تقاضا در میان سهامداران خرد رنگ ببازد. دستهای از کارشناسان بازار سرمایه، عقبگرد بورس در هفته جاری را به طور مستقیم مرتبط با مقاومت بانک مرکزی برای افزایش قیمت دلار نیما میدانند؛ البته این موضوع مورد اقبال همه تحلیلگران نیست.
در ابتدای هفته خبری در مورد اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی در بازار منتشر شد، اما به دلیل اینکه سرنوشت این خبر همچنان با ابهام مواجه است بازار واکنش مثبتی به این مهم نشان نداد. با توجه به اینکه تصمیمات قطعی درمورد معافیت مالیاتی میتوانست نقطه آغازی برای رشد قیمت سهام باشد، اما ابهامات کنونی سردرگمی بورسبازان را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر سهامداران تعلل دلار نیما برای استارت صعودی از سوی بانک مرکزی را مطابق با انتظارات بازار ارزیابی نمیکنند و معتقدند جهش نرخ دلار آزاد در نهایت باید منجر به رشد دلار نیما شود. این در حالی است که برخی از کارشناسان همچنان با تاکید بر ارزندگی سهم، معتقدند جاماندگی بورس بهزودی جبران خواهد شد. اما کماکان نمیتوان تحلیل دقیقی از وضعیت بازار ارائه کرد. این امر به وضعیت متغیرهای اثرگذار بر بورس بستگی دارد. با اینحال میتوان گفت نگرانی برخی افراد بیشتر از لحاظ ذهنی است. آنچه حالا موجب نگرانی اهالی بازار سهام شده است، عمدتا به رفتار دستهجمعی سرمایهگذاران خرد در مقابل شرایط کنونی بورس بازمیگردد.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، به دلایل تغییر مسیر بورس از مسیر صعودی اشاره کرد.
او با به تصویر کشیدن چند سکانس از افت ۱.۵۴ درصدی شاخص از ابتدای هفته اظهار کرد: طی معاملات روزهای گذشته ضعف تقاضا در سمت خرید بهخوبی نمایان بود. این موضوع حتی در کاهش ارزش معاملات بهوضوح نمایان شده است. در به وجود آمدن شرایط فوق دلایل مختلفی دخیل بوده است. در وهله اول یک اتفاق مهم بازار را به سمت احتیاط مضاعف پیش برد. دستکاری و تغییرات احتمالی در وضع قوانین مالیاتی یک شائبه را ایجاد کرده، اینکه آیا ممکن است اتفاقات اردیبهشت ۱۴۰۲ و دخالت در سازوکار قیمتی بازار مجددا رخ دهد؟ بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه که مربوط به اعمال محدودیت در معافیت مالیاتی صندوقهای سرمایهگذاری با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است، استارت نگرانی فعلان بورسی را زد.
از سوی دیگر بازار با یک ابهام بزرگ مواجه است. قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که اکنون همه بازارها را با چالش مواجه کرده است، در نهایت به نفع بورس خواهد بود. اما چرا بازار واکنش مثبت نشان نداد؟ دلیل رفتار منفی سهامداران را باید به نکات مبهم در مورد جزئیات این خبر گره زد.
مطمئنا افراد بخشی از منابعی را که در بازارهای خودرو، طلا، سکه و لوازم خانگی پارک کردهاند، بعد از قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» به بورس وارد خواهند کرد. اکنون با توجه به اینکه از طریق قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» دارایی افراد ردیابی خواهد شد، جابهجایی پول رخ خواهد داد که منشأ آن به قانون مذکور بازمیگردد.
به این صورت که با فاصله بسیار زیاد به نفع بازار سرمایه است، البته به شرطی که بند «س» اصلاح شود. این موضوع شوک جدیدی به بورس وارد کرد و مربوط به ابهامات آن است. مثلا فکر کنید قرار باشد دامنه نوسان قیمت را تغییر دهند. ابهامات بهوجودآمده در ابتدای امر میتواند بازار را شوکه کند. اما وقتی جزئیات خبر مشخص شود، طبیعتا از بار روانی منفی پیرامون آن کاسته خواهد شد.
به بیانی دیگر افراد آماتور در بازار سهام در رویارویی با این قبیل ابهامات بلافاصله در صف فروش قرار میگیرند. واقعیت امر این است که بازار به مرور زمان و در میانمدت نسبت به این مهم واکنش مثبت نشان خواهد داد. اما یکی از مهمترین دلایل ریزش بورس در هفته جاری را میتوان به ابهامات حاکم بر این خبر نسبت داد.
پیشروی بیاعتمادینکته دوم به بیاعتمادی حاکم بر بازار سرمایه برمیگردد. در شرایط فعلی سرمایهگذاران به دلیل تجربه تلخ سالهای قبل دچار «بورسهراسی» شدهاند. با توجه به حواشیای که سال قبل پیرامون نرخ خوراک پتروشیمیها به وجود آمد، بورس تهران با بیاعتمادی برای ورود پول درگیر شده است. بر همین اساس هر گونه اخباری که از سوی سیاستگذار منتشر میشود، فعالان بورسی را به لاک دفاعی فرومیبرد. درحقیقت این سیگنال به بازار مخابره شده است که دولت به دنبال تامین سرمایه از بورس است.
استیصال بازارگردانهاموضوع سوم به منع فروش بازار گردانها باز میگردد. حدود یک ماه است که بازار گردانها اجازه فروش سهام ندارند. این درحالی است که منابع بازار گردانها از محل فروش سهام به دست میآید. وقتی بازار گردانها منابع در اختیار نداشته باشند، بهمرور تحلیل میروند. سهام برخی شرکتهای بزرگ به دلیل این قانون کاملا رها شده است. معمولا شرکتهای بزرگ و شاخصساز رفتاری شبیه شاخص کل از خود نشان میدهند. اما در روزهای اخیر برخی از شرکتهای بزرگ با کاهش بیش از ۱.۵ درصدی قیمت سهام به دلیل منع فروش و نبود منابع درآمد بازارگردانها مواجه بودهاند. این موضوع در کلیت روند بازار موثر بوده است. حقوقیها نیز در چنین دامی گرفتار شدهاند.
فاصله دلار نیما و دلار آزادیکی از مسائلی که در روزهای اخیر اذهان اهالی بازار را درگیر کرده است، به موضوع نرخ دلار نیما باز میگردد. نشریات معتبری همچون «پلت» در حوزه پتروشیمی، معمولا متوسط قیمت را در بازه ۳ تا ۶ ماهه در نظر میگیرند. در واقع در این بازه زمانی متوسط قیمت برای اثرگذاری روی محاسبات و آثار سود و زیان در نظر گرفته میشود؛ بنابراین باید گفت نوسانات در یک دوره محدود چند روزه نمیتوانند چندان اثر محسوس و ملموسی بر درآمد شرکتها داشته باشند.
البته شرط این مهم به این موضوع بازمیگردد که نوسانات محدود، مقطعی باشند. اما از سوی دیگر فاصله بیش از ۵۰ درصدی نرخ دلار نیما با دلار آزاد خود مسبب ایجاد هراس در بازار است. در کل میتوان اینطور بیان کرد که ریزش روزهای اخیر بورس مرتبط با افت اندک دلار نیما نیست.