به نقل از «قدس آنلاین»

برداشتن موانع سد راه تولید از عهده ستاد تسهیل هم خارج است! داستان بانک ها تمامی ندارد

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۹۵۸۴۷

کرمان- باوجوداینکه در طی چند سال گذشته در تمامی استان‌های کشور ستادهایی به نام ستاد تسهیل و رفع موانع تشکیل‌شده و این ستادها با هدایت مستقیم استانداران سعی در گره‌گشایی تولیدکنندگان داشتند اما به نظر می‌رسد تسهیل مشکلات برای این ستادها هم چندان سهل و آسان نبوده است!

قدس آنلاین-گروه استان ها: گزارش‌های رسانه و گفت‌وگوهای آن‌ها با تنی چند از صنعتگران و تولیدکنندگان همیشه به سیاه نمایی و بزرگ‌نمایی محکوم است و بسیاری از مسئولان در پاسخ به این گزارش‌ها  مدعی هستند که بسیاری از موانع از پیش پای صنعتگران و تولیدکنندگان برداشته‌شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارگروه رفع موانع تولید به‌منظور رسیدگی به مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی متشکل از استاندار و معاون اقتصادی وی و مدیران کل صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، تأمین اجتماعی، اقتصاد و دارایی، مالیات، مدیران کل شعب بانک‌ها وادارات فعال در حوزه اقتصادی و صنعتی ازجمله کارگروه‌هایی است که وظیفه شناسایی واحدهای مشکل‌دار و حل و فسخ مشکلات آن‌ها را بر عهده دارد اما باوجود تلاش‌های قابل‌توجهی که داشته اما به نظر می‌رسد در این مسیر بانک‌ها همراهی مناسبی برای حل مشکلات ندارند تا حدی که صدای استاندار را هم درآورده است.

کارشکنی بانک‌ها

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در همین رابطه بابیان اینکه مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید لازم‌الاجراست، تصریح کرد: بانک‌ها در این زمینه بهانه‌تراشی می‌کنند و به وظایف خود در راستای خدمت به کشور و اقتصاد به‌درستی عمل نمی‌کنند.

سید عبدالوهاب سهل‌آبادی با تشریح واقعه دل‌خراشی که به دلیل سختگیری یک بانک در مورد یک فعال اقتصادی رخ داد و منجر به از دست رفتن این فعال اقتصادی و دخترش شد، افزود: بانک‌ها هرروز یک داستان جدید درست می‌کنند و ما را از کار اصلی خود بازمی‌دارند و به‌جای اینکه به امور مهم‌تر رسیدگی کنیم، هرروز باید به دنبال چانه‌زنی با بانک‌ها باشیم.

وی یادآور شد: در مقام سخن سرمایه‌گذاران، صنعتگران و تولیدکنندگان را سربازان جنگ اقتصاد می‌نامند اما در مقام عمل از آن‌ها حمایت نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان بی‌شمار است و هرروز مانعی در مسیر تولید آن‌ها تراشیده می‌شود، افزود: باوجوداینکه قوه قضاییه نیز برای رفع مشکلات موجود در زمینه تولید، پای‌کار آمده است، اما به برخی اعضای کارگروه همکاری لازم را ندارند.

مصوباتی که سال ها روی زمین‌مانده است!

بی‌توجهی برخی ادارات و به‌ویژه بانک‌ها به مصوبات ستاد تسهیل و حتی بی‌اعتنایی برای حضور در این جلسات تا آنجا پیش رفته است که صدای اعتراض استاندار کرمان را هم درآورده است به‌گونه‌ای که محمدجواد فدایی در این کارگروه به انتقاد از روند فعالیت مدیران عضو کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان کرمان پرداخت و اظهار داشت: برخی مدیران مصوبات کارگروه را اجرا نمی‌کنند و بهانه آن‌ها این است که مصوبه خلاف قانون است.

وی تصریح کرد: صرف زمان طولانی در کارگروه برای رفع مشکلات و موانع موجود در مسیر تولید، با این شیوه که بانک‌ها و برخی مدیران در پیش‌گرفته‌اند، کاری بیهوده و بی‌خاصیت است.

وی بیان کرد: برخی موارد جزو وظایف ذاتی بانک‌ها و برخی دستگاه‌ها به شمار می‌رود اما حتی در شرایطی که به‌عنوان یک مصوبه کارگروه به آن‌ها ابلاغ‌شده، بازهم از اجرای آن سر باز می‌زنند.

استاندار تأکید کرد: برخی مصوبات این کارگروه از سال ۹۶ بر زمین‌مانده و بانک‌ها و برخی دستگاه‌ها هیچ پاسخی الا اینکه مصوبه خلاف قانون است، ندارند که این روند باید به‌سرعت اصلاح شود زیرا اکنون در شرایط خاص هستیم.

اخلال در روند تولید

در همین رابطه دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور بی‌اعتنایی برخی مدیران به مصوبات را به اخلال درروند تولید کشور تعبیر می‌کند و می‌گوید: درحالی‌که ما در تلاش هستیم تا اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشو را به استان‌ها واگذار کنیم تا بتوانند در صورت لزوم از اختیارات استانی برای رفع مشکلات تولید اقدام کنند اما می‌بینیم که برخی مدیران این کارگروه و مصوبات آن را جدی نگرفته‌اند.

میثم زالی بابیان اینکه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، فراتر از قانون تصمیمی گرفته نمی‌شود افزود: بنابراین اجرای مصوبات برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست و درصورتی‌که مدیری یا دستگاهی از اجرای آن خودداری کند، کارگروه باید موارد را منعکس کند و دادستانی نیز باید در این زمینه ورود کند.

گوش شنوایی نیست

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور تأکید کرد: مدیران دستگاه‌ها و بانک‌ها باید در قبال تولید و تولیدکننده احساس مسئولیت کنند اما اکنون خلاف آن را شاهد هستیم که اگر خلاف این بود، اکنون وضعیت کشور و واحدهای تولیدی این‌گونه نبود.

زالی ادامه داد: بدهی جرم نیست و بانک نباید به خاطر بدهی بانکی، سرمایه‌گذار را از هستی ساقط کند بلکه باید با مماشات و استمهال بدهی به تولیدکننده در این شرایط سخت اقتصادی مهلت بدهد و این نکته‌ای است که از سوی رهبر معظم انقلاب نیز بارها به آن اشاره‌شده اما ظاهراً گوش شنوایی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: مصوبات این ستاد قانونی است و عمل نکردن به آن جرم است و تمام دستگاه‌ها و بانک‌ها موظف به اجرای مصوبات این کارگروه هستند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تعطیلی کارخانه کرمان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید صنعتگران و تولیدکنندگان برخی مدیران ستاد تسهیل دستگاه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۹۵۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دادگستری تهران : تا ۲۷ خرداد تمامی وسایل نقلیهٔ توقیفی از پارکینگ‌ ها خارج می‌شوند

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برای بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.

به گزارش تسنیم، علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون 11 جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه برای بیش از 65 هزار و 700 دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. 

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از 27 هزار و 900 دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های 37 هزار و 800 دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و 485 دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا 27 خرداد 1403، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

در ادامه این جلسه علی صالحی؛ دادستان تهران هم به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال 1402 پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، 10 جلسه را برگزار کرده و 45 بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب 219 مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف 145 دستگاه وسیله نقلیه در سال 1402 خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف 18 هزار و 835 ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی 92 هزار میلیارد ریال در سال 1402 خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام 23 درصد و از حیث ارزش ریالی 116 درصد نسبت به سال 1401 افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف 245 دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از 10 هزار و 600 فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و 100 فقره در ادارات پست و بیش از 42 هزار و 900 فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

کانال عصر ایران در تلگرام