به نقل از «اقتصاد آنلاین»

رشد ۸۳هزار میلیاردی درآمد دولت با اصلاح نرخ ارز

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۹۶۹۵۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به طرح اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی پرداخت.

در چکیده این گزارش آمده است: لازمه برقراری توازن و تعادل میان منابع و مصارف بودجه، وجود منابع قابل اتکا در بودجه است که ماحصل پیش بینی‌های واقع بینانه و صحیح از درآمدهای دولت است.

یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات حقوق ورودی است که به عنوان یکی از اقلام مالیات های غیرمستقیم، ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار می گیرد و جزء درآمدهای قابل اتکای دولت در بودجه های سالیانه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، با مفروض گرفتن نرخ ارز ۴۲ هزار ریال به عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم این مالیات ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ تحقق این رقم مصوب، به مؤلفه هایی مانند ارزش واردات، متوسط نرخ تعرفه واقعی، نرخ ارز و ... بستگی دارد.

با توجه به برآوردها از کسری بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، لزوم توجه به اصلاحات منابع بودجه ای در جهت افزایش درآمدهای غیر نفتی، بیش از پیش احساس می شود.

از طرفی، در نظر گرفتن نرخ ارز ۴۲ هزار ریال برای محاسبه حقوق ورودی به جای نرخ ارز نیمایی (حدود ۲۰۰ هزار ریال)، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش داده و در نتیجه نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی عملا به حدود یک پنجم کاهش یافته است.

نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط ۲۰۰ هزار ریال) تغییر یابد، با فرض عدم تغییر حجم واردات، درآمد دولت از محل حقوق ورودی حدود ۹۹۸ هزار میلیارد ریال و عایدی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده نیز ۶۶۳ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت (در مجموع ۱۶۶۱ هزار میلیارد ریال عایدی نصیب دولت می شود. البته برآوردهای گمرک حاکی از آن است که طبق آمار واردات سال ۱۳۹۸ عواید اجرای طرح در نیمه دوم سال جاری (با فرض نرخ ارز نیمایی ۲۰۰ هزار ریال و کاهش ۲۵ درصدی واردات در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ و بدون اعمال هرگونه تعدیلی در نرخ حقوق ورودی) رقمی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان عاید دولت شود.

اگرچه این انتظار وجود دارد که در صورت افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما قیمت برخی از کالاها افزایش نسبی یابد، اما بررسیهای این مرکز نشان میدهد:

اولا، قیمت کنونی برخی از کالاها در بازار از قیمتی که بر مبنای محاسبه حقوق ورودی جدید ( بر اساس نرخ ارز نیما) برآورد می‌شود، بیشتر است.

ثانیا، نگرانی افزایش قیمت برخی کالاها و در نتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی را می‌توان با کاهش نرخ سود بازرگانی کالاهای هدف، کنترل نمود.

در مورد اینکه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارای چه پیامدهای مخربی برای اقتصاد ایران است، به کرات و در گزارش‌های مختلف مرکز پژوهشها بحث و تحلیل شده است و لذا در این گزارش به این موضوع پرداخته نمی‌شود.

اما نکته قابل توجه آن است که با وجود آنکه در حال حاضر بخش اصلی واردات با نرخ نیما صورت می‌گیرد، مبنای محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز ترجیحی ۴۲ هزار ریالی است. در مجموع به نظر می‌رسد تغییر نرخ ارز مبنای حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی (۴۲ هزار ریال) به نرخ ارز نیمایی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و وضعیت اقتصادی ناشی از کرونا و همچنین با هدف جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه که تبعات تورمی برای اقتصاد کشور خواهد داشت، یک ضرورت است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع بندی پیشنهاداتی ارائه کرده است: الف) نتایج بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز ۴۲ هزار ریال برای محاسبه حقوق ورودی ادامه روند فعلی)، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش می دهد و در نتیجه نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را عملا کاهش داده است.

به عبارت دیگر نرخ مؤثر حقوق ورودی با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۴۲ هزار ریال عملا بلااثر شده و به حدود یک پنجم کاهش یافته است.

ب) نتایج برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط ۲۰۰ هزار ریال) تغییر یابد و از ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۹۹ طرح فوق به اجرا درآید، درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به ۴۹۹ هزار میلیارد ریال و عایدی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده نیز حدود ۳۳۱ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که نسبت به ارقام ارائه شده در خصوص کسری بودجه دولت، رقم چشمگیری است و می‌تواند به عنوان یک منبع قابل اتکا برای جبران کسری بودجه دولت باشد.

این مسئله موجب می‌شود، دولت دست اندازی کمتری به منابع بانک مرکزی کند و تورم نیز کمتر افزایش یابد. البته لازم است دولت مکلف شود بخشی از منابع حاصل از تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما برای کلیه کالاها را در قالب سیاست های حمایتی نقدی یا کالایی) به مصرف کنندگان نهایی اختصاص دهد.

ج) بررسی ها نشان می‌دهد، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیما (۲۰۰ هزار ریال) به طور متوسط باعث افزایش ۱۸.۵ درصدی قیمت کالاهای وارداتی خواهد شد که بسته به نرخ مأخذ از ۱۰ تا ۷۸ درصد متغیر خواهد بود. یک نکته اساسی آن است که میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلیل پایین بودن نرخ مأخذ (۴ و ۵ درصد) به طور متوسط حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد خواهد بود. نگرانی افزایش قیمت برخی کالاها و در نتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی اگرچه قابل توجه است، اما می توان با اصلاح (کاهش سود بازرگانی کالاهای هدف و همچنین اجرای سیاست حمایتی که در بند «ب» بیان شد)، این نگرانی را مدیریت و کنترل کرد. 

د) مبنای قانونی و صلاحیت های کمیسیون ماده (۱) وزارت صنعت، معدن و تجارت در متن طرح مشخص نبوده و لازم است که مبنای قانونی آن به صراحت ذکر گردد. اگر مراد از کمیسیون مزبور، کمیته موضوع ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۳ است، لازم است عنوان آن در متن طرح به صورت صحیح درج شود.

از سوی دیگر با توجه به ماهیت تقنینی حقوق گمرکی که قابل تغییر توسط مقام اجرایی نیست؛ این طرح مغایر اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی بوده و ضروری است برای رفع مغایرت با این اصل، عبارت «حقوق ورودی واقعی» در متن طرح به عبارت «سود بازرگانی» تغییر یابد.

ه) با توجه به عدم امکان عطف به ماسبق نمودن اصلاح نرخ ارز حقوق ورودی به ابتدای سال ۱۳۹۹، ضروری است زمان آغاز اجرای قانون به جای ابتدای سال ۱۳۹۶ از زمان تصویب و یا ابلاغ قانون باشد.

در مجموع با توجه به وضعیت کسری بودجه دولت و ضرورت جلوگیری از پولی شدن آن و سایر مزایای بیان شده در متن گزارش، تصویب این طرح مبنی بر تغییر مبنای محاسبه نرخ حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیمایی با اعمال اصلاحات ذکر شده و تعدیل نرخ سود بازرگانی و همچنین اجرای سیاست حمایتی برای گروه های هدف، پیشنهاد می‌شود.

پربیننده ترین مرزهای عربی عراق فعال شد واریز یارانه گوشت و مرغ برای دهک‌های ۱تا۶ قیمت مرغ از ۲۰هزار تومان گذشت کاهش فروش ۶۰درصدی فرش ایران سهم ایرانی‌ها از زعفران و پسته نصف شد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نرخ ارز واردات صادرات قیمت دلار درآمد مالیاتی درآمد دولت ارز دولتی ارز ۴۲۰۰تومانی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت مرکز پژوهش های مجلس هزار میلیارد ریال نرخ ارز ترجیحی نرخ ارز نیمایی ۲۰۰ هزار ریال سود بازرگانی ۴۲ هزار ریال نشان می دهد درآمد دولت کسری بودجه گرفتن نرخ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۹۶۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن