به نقل از «رکنا»

پول های کثیف محمد امامی در حساب بازیگران سرشناس ایرانی / قتل وکیل در پرونده جنجالی امامی + فیلم

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۹۸۵۸۴

پرونده محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد و تعدادی از اعضای شبکه همکار با وی، مدتی است به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی در حال رسیدگی است.

محمد امامی از متهمان اصلی پرونده بانک سرمایه به شمار می رود که براساس آنچه در جلسات محاکمه هادی رضوی، حسین هدایتی و احسان دلاویز عنوان شده وی نقش مهمی در پرداخت های بدون حساب و کتاب به بسیاری از افراد داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین گزارش ، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی از متهمان پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی روز گذشته به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

وکیلی که در تحقیقات پرونده امامی به قتل رسید

به گزارش رکنا ، رسول قهرمانی نماینده دادستان دراین جلسه دادگاه گفت : بخشی از پولها به حساب یک خانم بازیگر سینما که هیچ قراردادی نداشته رفته و به حساب‌های بازیگران متعدد سینمایی که هیچ قراردادی با آقای امامی نداشتند واریز شده است‌.
با حضور در جایگاه به دفاع از کیفرخواست صادره پرداخت و گفت: این تیم فساد آنقدر پیچیده رفتار کرده بود که برخی از متهمان بی‌بضاعت بودند و شبکه فساد نگران بود که این افراد، چون به جایی وصل نیستند پس از دستگیری افشاگری کنند.
وی افزود: به همین جهت برخی افراد را از جمله پرویز نسترن تهرانی که یک پیک موتوری بود و بر اساس ردیابی‌ها متوجه شدیم که آنها از کشور خارج کردند.

وی ادامه داد: در سال ۹۷ پرویز نسترن تهرانی از مرز عراق وارد کشور شد و پس از دو ماه او را دستگیر کردیم و متوجه شدیم که او هیچ کاره بوده و صرفاً از حساب‌های او استفاده می‌شده و نکته جالب‌تر اینکه هنگامی که او به کشور بازگشت امضایی از او گرفتند تا برایش وکیل بگیرند، درحالی‌که او هیچ پولی نداشت.

قهرمانی در خصوص این فرد توضیح داد: پس از رصدها ما متوجه شدیم که انها به او قول دادند اگر روزی قرار شد تا این فرد دستگیر شود، برای او وکیل بگیرند.
نماینده دادستان در واکنش به سخنان وکیل خطاب به وی گفت: ما به شما هم اعتماد نداشتیم. شما وکیل بانک سرمایه بودید و اکنون علیه بانک سرمایه هستید.
قهرمانی گفت: در بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت توسعه ساختمان اقدامات مجرمانه بسیار رخ داده است. یکی از شرکت‌های امامی «سون قشم» بوده است که در سال ۹۲ امامی سهامدار این شرکت می‌شود و شرکت درخواست ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌دهد و درخواست این تسهیلات مستقیماً به آقای بخشایش داده شده و سال ۹۱ آقای امامی مشاور آقای بخشایش بوده است.
وی با بیان اینکه رویه قانونی به هیچ عنوان رعایت نشده است، گفت: روند تسهیلات این است که درخواست باید ابتدا به شعبه داده شود، اما اینجا ابتدا درخواست به بخشایش داده شده و مانی رهبر اعلام کرده که شعبه پرداخت کند و نهایتاً ۵۰ میلیارد تومان پول و تسهیلات به شرکت پرداخت شده است.
قهرمانی گفت: ۵ میلیارد تومان مسدودی هادی رضوی وارد حساب امامی شده است. بنا بود که پول از شعبه قشم پرداخت شود اما چون کد از بانک مرکزی نداشته، آقایان فرصت را غنیمت می‌شمارند تا تسهیلات از شعبه اسکان تهران داده شود و این شعبه کلید رمز رسیدن به موارد مختلف است و آقای امامی خودش مدیر شعبه بوده و تمام اعضای بانک را چیده بود.
نماینده دادستان گفت: شرکت برای درخواست تسهیلات باید یک موجودی داشته باشد، اما شرکت آقای امامی در روز دریافت تسهیلات افتتاح حساب کرده و گردش مالی نداشته است.
با فاکتور صوری برای آقای امامی ضمانت نامه صادر کرده‌اند. آقای وکیل می‌خواهد مبالغه کند و می‌گوید بانک سرمایه بخشی از سرمایه را مسدود کرده و آقای امامی موظف بود برای شرکت ۵ میلیارد مسدودی بگذارد که آن را رضوی برای او تأمین کرده بود و باید ۴۰ میلیارد تومان وثیقه می‌گذاشت، آقای امامی روز دریافت تسهیلات نامه می‌زند که ملکی را به عنوان ۴۰ درصد وثیقه به بانک خواهد داد.

پول بادآورده محمد امامی به جیب چه کسانی رفت؟

نکته دیگری که در این جلسه از دادگاه ازسوی نماینده دادستان مطرح شد، پول‌های پرداختی امامی به برخی چهره‌های شاخص بود. به‌گفته رسول قهرمانی امامی ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد و هنگام اخذ تسهیلات می‌گوید قصد احداث پتروشیمی و پالایشگاه را دارم اما آنها را در موارد دیگری صرف می‌کند. بنابر توضیحات نماینده دادستان، بخشی از این تسهیلات پول هادی رضوی پرداخت شد؛ بخشی از آنها به نام یک مدیر تولید شبکه نمایش خانگی شد؛ بخشی از آن به حساب دختر ۱۴ ساله یکی از متهمان رفت؛ بخشی از این تسهیلات به حساب شخصی یک هنرپیشه شاخص کشور واریز شد؛ بخشی از آن به حساب حمیدرضا شیرخان یکی از متهمان همین پرونده رفت؛ بخشی از آن تسهیلات در قسمت‌های مختلف به حساب حمید حاجیان واریز شد؛ وکیلی که در حین تحقیقات ما کشته شده و پرونده قتل او هم در دست بررسی است؛ بخشی از این تسهیلات به حساب یک خانم بازیگر سینما رفت که هیچ قراردادی هم در زمینه ایفای نقش در فیلم با امامی نداشت؛ بخشی از آن به حساب بازیگران زن و مرد متعدد رفته که قراردادی با امامی ندارند؛ بخشی از این تسهیلات به حساب خانم" ف "رفته که در یک آژانس تمامی بلیت‌های سفرهای خارج کشور امامی را تأمین می‌کرد؛ بخشی از آن تسهیلات به حساب داماد خانواده امامی آقای محمدحسن زرین اقبال رفت.

امامی به حساب یک زن بازیگر و هنرپیشگان سرشناس پول واریز کرد

پس از دفاعیات نماینده دادستان تهران قاضی مسعودی مقام گفت: ادامه جلسه دادگاه به فردا -دوشنبه -موکول می‌شود.

قاتل حمید حاجیان وکیل سرشناس تهرانی کیست؟

پرونده ای که در آن پلیس از قاتل هیچ سرنخی به دست نیاورده و تحقیقات پلیس با گذشت ماه ها تجسس به بن بست رسیده و هنوز عامل جنایت و انگیزه آن مشخص نشده است.

کلید این پرونده ساعت 11 شامگاه چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه سال 98 با صدای شلیک چند گلوله در پارکینگ ساختمانی در خیابان کامرانیه زده شد و وقتی منشی دفتر وکیل پایه یک دادگستری از دفتر خارج و به پارکینگ ساختمان رفت با پیکر های خونین حمید حاجیان و موکلش که زن جوانی است روبرو شد.

بدین ترتیب تیم های پلیسی از اداره 10 پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات ویژه وارد عمل شدند و تیم پزشکی با حضور در محل متوجه شدند زن جوان که هدف گلوله قرار گرفته زنده است و خیلی زود این زن جوان به بیمارستان منتقل شد و بررسی ها نشان از آن داشت که حمید حاجیان از ناحیه سر، شکم و پا هدف گلوله قرار گرفته است.

تجسس ها نشان از آن داشت که حمید حاجیان و موکلش وقتی از دفتر کار خارج شده و به پارکینگ ساختمان شماره 16 می روند ناگهان از پشت سر مردی نقابدار اقدام به تیراندازی به سمت وی و موکلش می کند که در صحنه جرم 8 پوکه به دست آمد و ماموران وقتی برای رسیدن به نخستین سرنخ به سراغ دوربین های مداربسته رفتند مشخص شد که دوربین ها خراب بوده و از کار افتاده است و هیچ تصویری از صحنه جنایت ضبط نشده است.

حمید حاجیان کیست؟

حمید حاجیان در برخی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی وکیل بوده یا اسمی از او در جلسه مفسدان اقتصادی در دادگاه آورده شده است و تیم پلیسی از همان ابتدا احتمال داد قتل او مرتبط با این پرونده‌ها باشد.

منبع: رکنا

کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو محرم قاضی رکنا خانم بازیگر سینما عراق قشم قتل فیلم بازیگر قاتل جنایت پزشکی جرم اقتصادی دادگاه اخبار حوادث دادگاه محمد امامی تهیه کننده بانک سرمایه سریال شهرزاد عکس بیماری ایران شجریان کرونا فیلم تلگرام مرد بیمار تهران نماینده دادستان تسهیلات به حساب میلیارد تومان حمید حاجیان بانک سرمایه آقای امامی محمد امامی بخشی از آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۹۸۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندان‌ها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!

وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.

وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .

خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟

رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .

خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.

وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854