خروج از وضعیت نامطلوب اقتصادی در گرو توسعه اقتصاد غیر نفتی
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۹۹۷۰۹
در حال حاضر یکی از اهرم های فشار بر جمهوری اسلامی ایران، تحریم های ظالمانه توسط کشور های بیگانه می باشد و محوری ترین تحریم، خرید نفت ایران است، در صورتی که با توسعه اقتصاد و تجارت غیر نفتی میتوان ارزآوری و پیشرفت در صنایع دیگر را رقم زد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ طی سالیان مختلف صحبت از اقتصاد منهای نفت در کشور به میان آمده است و یکی از مدافعان این طرح رهبر معظم انقلاب می باشند که در جلسات مختلف و به دولت و مردم تاکید داشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخیرا رئیس جمهور، حسن روحانی اظهار کرده است: صادرات نفت و گاز و میعانات نفتی در سال‌های گذشته تامین کننده ارز مورد نیاز کشور بودند، اما اکنون که با مشکلاتی مواجهیم، این وظیفه بر دوش صادرات غیرنفتی است.
با توجه به این که نفت در کشور میراثی گرانبها و ذخیره فرزندانمان است باید ضمن فرآوری کردن این ماده و عدم خام فروشی به دنبال پرورش صنایع دیگر رفت تا کشورهای بیگانه به فکر تک بعدی بودن اقتصاد نرفته و در صنایع دیگر قوی شویم. در جهت مقابله با منفی بودن رشد اقتصادی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و خروج از اقتصاد واردات محور، صنایع غیر نفتی را توسعه داد.
صاحب نظران اقتصاد بر بالا بودن پتانسیل بالقوه کشورمعتقدند که اگر بتوان از ظرفیت های موجود به درستی بهره برداری شود و از توان و دانش فنی در مسیر خودکفایی استفاده شود، به طور یقین در جنگ اقتصادی، پیروز خواهیم شد. البته این امر مهم ملزم به عزم ملی و جهادی در همه ارکان جامعه می باشد.
به طور مثال یکی از بخش های کمتر توجه شده اقتصاد ایران، بخش کشاورزی و غذایی است. در حالیکه ایران با توجه به چهار فصل بودن و موقعیت خوب جغرافیایی از ظرفیت های خوبی در این حوزه به مقدار کافی بهره نبرده است. پسته، زعفران و خشکبار از جمله پتانسیل های مثبت صادراتی محسوب می شوند که با برنامه ریزی دقیق می توان از آن ها به عنوان اقلام صادراتی جایگزین نفت بهره برداری کرد.
البته تولیدکنندگان با در نظر داشتن تلاش متمرکز بر ارتقائ کیفیت و بسته بندی محصولات خود منطبق با استانداردها و تکنولوژی های روز دنیا و شناخت درست از ذائقه و تقاضای بازارهای جهانی، توان رقابتی خود را در بازارهای دیگر کشورها می توانند افزایش داده وحضور محصولات با کیفیت ایرانی را در اقصی نقاط جهان گسترش دهند.
در شرایطی از صنعت غذایی و کشاورزی صحبت می شود که کشور پهناور خود را با کشوری مانند هلند میتوان مقایسه کرد. براساس گزارشی که توسط مرکز تحقیقات اقتصادی دانشگاه واخنینگن و موسسه آمار هلند تهیه شده، هلند علیرغم مساحت کوچک خود (41 هزار کیلومتر مربع) در سال 2019، پس از ایالات متحده آمریکا دومین صادرکننده بزرگ محصولات کشاورزی در دنیا بوده و به تنهایی یک سوم صادرات سبزیجات اروپا را به خود اختصاص داده است و صادرات بیش از ۹۰ میلیارد دلاری در بخش کشاورزی داشته که کل صادرات ایران در این بخش طی سال‌های اخیر به‌طور میانگین سالانه حدود 7 میلیارد دلار بوده است. مساحت، شرایط آب و هوایی و میزان بارش سالانه به طور متوسط در کشور هلند به صورت تقریبی با دو استان همجوار شمال ایران (مازندران و گیلان) برابری می کند.
با شناخت درست از وضعیت نیاز کشور های همسایه و شرایط خوب می توان در زمینه کشاورزی و غذایی فعالیت گسترده را ترتیب داد. در این زمینه در جهت توسعه صادرات غیر نفتی مثال زده می شود، زیرا که ایران یکی از کشور های صاحب سبک غذایی در دنیا است. البته در صنایع دیگر هم با تدبیر و درک صحیح فرصت ها تحولی در اقتصاد ایجاد کرد.
رهبر انقلاب در اولین روز سال ۱۳۹۲ فرمودند: من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم در چاه‌های نفت را ببندیم. آقایان به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟
هلند نمونه کشوری است که منابع نفت و گاز زیادی ندارد و در حال حاضر چرخ اقتصاد خود را با کشاورزی و دامپروری و پرورش گل می چرخاند.
طبق آخرین آماری که در یازدهم مهرماه ۹۹ توسط مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران و معاون وزیر اقتصادی در مورد تجارت شش ماهه نخست سال جاری منتشر شده است، سهم صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت، بالغ بر ۴۶ میلیون و ۳۱۸ هزار تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار اعلام شد.
این میزان صادرات غیرنفتی در شش ماهه نخست سال جاری، در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۷۰ میلیون و ۹ هزار تن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار بوده است.
مقایسه صادرات کالاهای غیرنفتی در دو دوره شش ماهه نخست سال ۹۹ و شش ماهه نخست سال ۹۸ بیانگر آن است که این صادرات از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب اُفت ۳۴ درصدی و ۳۵ درصدی داشته است.
انتظار می رود دولت ها با تکیه بر دانش های فنی و تخصص جوانان تولید ثروت کرده، تا بتوان از این برهه ی حساس و تاریخی گذر کنیم. همچنین با توجه به سیاست گذاری های حوزه تجارت، رفع موانع صادراتی و با ارائه تسهیلات مناسب و ارزان‌قیمت به صادرکنندگان و مشوق های صادراتی میتوان فعالان زیادی را به این حوزه دعوت کرد. دستگاه های مربوطه نیزبه وسیله بازاریابی خوب و به موقع کالا های برتر ایرانی را معرفی نمایند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 علی قربانی محمدرضا شجریان جریمه کرونایی توسعه اقتصاد اقتصاد غیر نفتی تحریم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 علی قربانی محمدرضا شجریان جریمه کرونایی شش ماهه نخست سال صنایع دیگر غیر نفتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۹۹۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم.
1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه کلان و نقشه جامع داشته باشد. این برنامه کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم اینکه امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
توانمندسازی عمومی
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
اجتناب از برداشت‌های اشتباه
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست. برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه میتوان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاه‌ها باشیم.
ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.
منبع: جام‌جم
انتهای پیام/
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت