Web Analytics Made Easy - Statcounter

دهقانی گفت: اتقان آرای قضایی یکی از اقدامات حوزه معاونت منابع انسانی دادگستری استان یزد است که در نهایت و در حد اعلا موجب اقناع افکارعمومی خواهد شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، حسین دهقانی فیروزآبادی پیش از ظهر امروز در نشست خبری آنلاین با اصحاب رسانه استان یزد در خصوص برنامه‌های متنوع و بدیعی که در حوزه منابع انسانی دادگستری انجام گرفته است، گفت: برنامه‌هایی که اجرا شده باز خورد خوبی به همراه داشته است با این حال خدمات قضائی قطعا منتقدان مستقیم و غیر مستقیمی را به همراه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص برگزاری کرسی نقد و آزاد اندیشی در خصوص خدمات قضایی عنوان کرد: در این زمینه سه شیوه برای مدل نقد در نظر گرفته شد که اولین شیوه آن در یکی از شبکه‌های اجتماعی کارگروهی با بیش از یک هزار نفر از حقوقدانان بالفعل و بالقوه برگزار شد که آرای قضایی در سطح استان به بحث گذاشته می‌شود بدین صورت که هر هفته یک رای به نمایش گذاشته می‌شود و منتقدان به کالبدشکافی آن پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را مطرح می‌کنند.

معاون منابع انسانی دادگستری استان یزد ادامه داد: بازخورد این اقدامات علاوه بر انتقال به بدنه انسانی، یک نوع آموزش زنده محسوب می‌شود و نتیجه آن ورزیدگی انسانی است که شاید این نیروها در آینده یکی از افراد استخدام شده در دستگاه قضا باشند.

دهقانی گفت: شیوه دیگر نقد در داخل دادگستری انجام می‌شود و آرای قضایی که مشکل خاصی در آن‌ها دیده می‌شود به صورت علمی و با توان داخلی به آن پرداخته می‌شود و در پرتال‌های داخلی به قضات اعلام می‌شود و بقیه نیروهای انسانی از همین فضای ایجاد شده می‌توانند استفاده کنند.

وی نقد در فضای عمومی با حضور جامعه حقوقی از دیگر شیوه‌های نقد به خدمات و آرای قضایی خواند و ادامه داد: این شیوه در واقع یک نیمه همایش است که با حضور گروه‌های مختلف یک رأی به صورت دقیق کالبد شکافی می‌شود و قضاتی که رأی صادر کردند در پی دفاع از آن برمی آیند و تاکنون سه جلسه نقد برگزار شده که شیوع کرونا ادامه آن را متوقف کرد که البته اولین بار بود که  این شیوه در استان یزد به اجرا در آمد و تجربه آن به استان‌های دیگر انتقال داده شده که در راستای تقویت خدمات قضایی بوده است.

دهقانی با بیان اینکه اتقان و تقارب آرای قضایی یکی دیگر از اقدامات حوزه معاونت منابع انسانی دادگستری است، گفت: اعتقاد داریم که نباید آرای قضایی زیاد تفاوت داشته باشند  و به همین دلیل اتقان و تقارب آرا در دستور کار قرار گرفته است که در حد اعلاء موجب اقناع افکارعمومی است و از آنجا که قاضی به عنوان به روزترین شخص در نظام اجرایی و مدیریتی کشور می‌تواند به صورت مستقل به تفسیر قانون بپردازد و آئین‌های مخالف قانون را کنار بگذارد این موضوع می‌تواند تشتت و تنوع در موارد قضایی را در پی داشته باشد که ناشی از مشکلات قانونی، به روز نبودن و تنوع پروژه ها است.

وی با اشاره به اهمیت و پیچیدگی اتقان آرای قضایی افزود: این اقدام نیاز به برنامه‌های متنوع نرم افزاری و آموزشی در سطح استان دارد و با وجود اینکه دستورالعملی خاصی در استان و کشور در این خصوص نداریم اما در این زمینه اقداماتی انجام دادیم و با رصدی که انجام گرفت قضات نمونه مورد تشویق قرار گرفتند.

معاون منابع انسانی دادگستری استان یزد ادامه داد: در این زمینه رتبه‌های پایین در سطح شعبه‌ها را نیز مورد توجه علمی و آموزشی قرار دادیم و به بررسی دلیل آن پرداختیم که در این زمینه 20 مورد رویه قضایی نیاز به قانونگذاری داشت که با ارتباط گیری با نماینده مجلس و دیوان عالی کشور این رویه‌ها درا در حال برجسته سازی و هدایت به سمت اصلاح داریم.

دهقانی گفت: در بحث آموزش قضات و کارمندان دادگستری برنامه‌های متنوعی در نظر گرفتیم که در این زمینه بحث انتقال تجربه را در نظر گرفتیم. علم حقوق و قضا یکی از شاخص‌هایی که دارد این است که شخص محور است و اتکا به یک شخص است و در قضاوت، صدور حکم و محصول نهایی دستگاه قضا متکی به دانش قاضی هست و بنابراین برای تحقق این انتقال تجربه، بر آن شدیم که قضات بازنشسته بهترین تجربه خود را با صدا و تصویر ضبط کنند و در اختیار قضات جوان قرار گیرد که برای بسترسازی و به روز رسانی در سطح استان بهترین کار است.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در بخش امور اداری و استخدامی حوزه منابع انسانی دادگستری عنوان کرد: کارهای متنوعی را در دستور کار قرار دادیم که یکی از برنامه‌هایی که در این دوره شروع کردیم بحث کادرسازی و افزایش بهره وری نیروی انسانی است که از شعارهای همه دستگاه‌ها و انتظارات جامعه امروزی است که اجرایی کردن آن بسیار سخت و نیازمند دقت کافی است.

دهقانی افزود: دسته‌بندی اطلاعات آماری در خصوص نیروهای انسانی دادگستری و اینکه در چه سنی قرار دارند و به چه آموزش‌هایی نیاز دارند یکی دیگر از اقداماتی ک انجام گرفته است و آموزش‌ها زا بحث شغلی به سمت خانوادگی حرکت کردهاست و  آموزش‌های تربیتی، خانوادگی، سواد رسانه‌ای، هوش مالی و ... در دستور کار قرار گرفته است و اعتقاد داریم چنانچه جوانب کار مورد توجه قرار گیرد در افزایش بهره وری آنها موثر خواهد بود.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه ارزشیابی کارمندان گفت: در این زمینه برنامه‌های متنوع زیادی داشتیم و به طراحی نرم افزاری پرداختیم که نحوه رفتار کارمندان را مستدل و  مستند کنیم و به ترقی رفتار آنها بپردازیم، همچنین اتاق‌های فکر در سطح استان تشکیل شد که با توجه به تاکید بر خرد جمعی با پردازش ایده‌های خوب کارمندان مصوبه‌هایی را در سطح استان داشته و آنها را عملی کنیم.

معاون منابع انسانی دادگستری استان یزد با بیان اینکه 230 قاضی در استان یزد فعالیت دارند، گفت: تقریبا اکثر این قاضی‌ها 35 تا 40 سال سن دارند و تقریبا 25 درصد قضات استان یزد زنان هستند  که جز نخبگان کشوری محسوب می‌شوند اما با توجه به مقررات و محدودیت‌های قانونی که وجود دارد نمی‌توان از تمام ظرفیت این بانوان استفاده کنیم.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: منابع انسانی دادگستری استان یزد منابع انسانی دادگستری دستور کار سطح استان آرای قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۰۰۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان

رئیس کل دادگستری کردستان از روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان درخواست کرد در تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با شورای معاونان، رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های تابعه قضائی استان کردستان اظهار کرد: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگ‌تری در میان مردم داشته باشند و درخواست‌های حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم، افزود: مسئولان قضائی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: سند تحول قضائی و اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیت‌های دستگاه قضائی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.

حجت‌الاسلام حسینی بر تکریم مراجعان به دستگاه قضائی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.

وی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان، بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه کردن پرونده‌های قضائی توأم با اتقان آرا تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.

حجت‌الاسلام حسینی بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی نیز تاکید کرد.

کد خبر 748339

دیگر خبرها

  • اژه ای: جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند
  • توصیه‌های اژه‌ای به قضات
  • کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود
  • بررسی پرونده صندوق پس انداز کارکنان راه آهن با ۷ هزار شاکی
  • واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل کردستان شناسایی شود
  • ببینید | آرای انضباطی در جلسه ویژه رسیدگی به کتک کاری داور در تهران
  • آرای انضباطی در جلسه ویژه رسیدگی به کتک کاری داور در تهران
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات
  • ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان
  • تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان