جلوی غارت اموال شرکت کشت و صنعت مغان گرفته شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۰۳۷۱۶
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، ولی اسماعیلی افزود: این شرکت به عنوان یکی از مراکز مهم تولیدی و اقتصادی کشور به ویژه در حوزه کشاورزی و دامپروری شناخته شده که باید به احسن وجه حفظ شود.
وی اظهارداشت: متاسفانه تخلفات گسترده ای در بحث واگذاری شرکت و صنعت مغان به وقوع پیوست و اموال و دارایی این مجموعه بزرگ اقتصادی به ثمن بخس در اختیار بخش به اصطلاح خصوصی قرارگرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم گرمی و مغان در مجلس شورای اسلامی گفت: ابطال واگذاری قرارداد شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی از مطالبات جدی مردم بود که خوشبختانه با پیگیری های زیاد، ورود جدی رئیس دستگاه قضا و با رای قاطع هیئت داوری این قرارداد ابطال شد.
وی ضمن پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه علی رغم ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان خبرها حاکی از غارت اموال این شرکت حکایت دارد، افزود: خوشبختانه با دستور رئیس کل دادگستری استان اردبیل خروج هر نوع اموال از شرکت کشت و صنعت مغان ممنوع اعلام شده است.
اسماعیلی همچنین از وزیر جهاد کشاورزی خواست هرچه سریعتر نماینده ای از سوی وزارتخانه مزبور معرفی تا سکان اداره این مجموعه را به دست گیرد.
وی ادامه داد: تعلل در این زمینه آسیب های جبران ناپذیری به مجموعه عظیم اقتصادی کشت و صنعت مغان وارد خواهد کرد.
نماینده مردم گرمی و مغان در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در پیگیری مطالبات به حق مردم استان و مغان به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: شرکت کشت و صنعت مغان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۰۳۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی خوزستان به ۷۰ درصد رسید
به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی در جلسه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مستندسازی وزارت نیرو، رونمایی از اسناد مالکیت اراضی بستر رودخانهها و املاک وقفی دولتی که در سالن جلسات هتل بوستان اهواز برگزار شد، اظهار کرد: امنیت یک مقوله آسان و از نیازهای اساسی جامعه است. در ابعاد مختلف، امنیت واحد اهمیت است و یکی از مهمترین ابعاد امنیت، امنیت اموال و داراییهای مردم، جامعه و بیتالمال است.
رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: با توجه به اینکه اموال غیرمنقول سهم قابل توجهی در داراییهای جامعه و مردم دارد، تأمین امنیت مالکیت مردم و جامعه، به عبارتی صیانت از مالکیت اشخاص اعم از حقیقی، حقوقی، مردم و بیتالمال یکی از وظایف بسیار مهم حاکمیت است؛ لذا به همین منظور است که سازمان ثبت اسناد و املاک از سازمانهای وابسته به قوه قضائیه است و کار حاکمیتی برعهده دارد.
وی افزود: اعتبار دادن به معاملات غیررسمی، مالکیت اموال غیرمنقول را به خطر میاندازد و این یک تهدید برای مالکیت اموال غیرمنقول است. اگر این اعتبار عادی باشد به مالکیت اموال غیرمنقول تزلزل وارد میکند، در همین راستا در عرصههای مختلف تثبیت مالکیت صورت گیرد و از تزلزل مالکیت مردم، جامعه و بیتالمال جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه اعتبار معاملات غیررسمی به مالکیت اموال غیررسمی نیز آسیب وارد میکند، تصریح کرد: با تلاشی که در راستای ترویج معاملات رسمی جامعه در حال صورت گرفتن است، مالکیت اموال منقول تثبیت پیدا میکند و در نتیجه مالکیت و داراییهای مردم تثبیت میشود.
دهقانی ادامه داد: در خوزستان شاهد هستیم که با تلاشهای صورت گرفته، اختلافها برطرف شده و امروز در فراهم کردن زمینه تثبیت مالکیت در تمام عرصههای، اقدامات بزرگی انجام شده است؛ امروز در خوزستان در مقوله تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی متعلق به مردم به ۷۰ درصد رسیدهایم که شاید این میزان به اندازه چهار استان باشد.
وی عنوان کرد: همچنین در حوزه صدور اسناد وقفی سالیان سال در خوزستان اختلافات و موانعی وجود داشت که پس از ۱۰۰ سال برای ۶۶ هزار هکتار از اراضی وقفی استان نیز سند صادر شده و تثبیت مالکیت صورت گرفت.
دهقانی با تاکید بر اینکه تالابهای بینالمللی خوزستان سرمایههای ملی هستند، گفت: این تالابها برای اولین بار با مساحت ۳ هزار و ۸۶۰ هکتار تثبیت مالکیت و سند صادر شد؛ در برخی روستاهای استان نیز تثبیت مالکیت صورت گرفته چرا که اعمال حق مالکیت با صدور سند مالکیت است و تا زمانی که مالکیت ثابت و تثبیت نشود، شخص نمیتواند اعمال مالکیت نسبت به مایملک خود داشته باشد.
رئیس دادگستری خوزستان بیان کرد: تثبیت مالکیت در حوزه سرمایه گذاری و تولید است، شخصی که در خوزستان سرمایه گذاری میکند اگر تثبیت مالکیت داشته باشد و در عرصهای که تولید انجام میشود، سند رسمی وجود داشته باشد، قطعاً تقویت تولید در سطح استان را به همراه خواهد داشت لذا باید تلاش کنیم تا تثبیت مالکیت در حوزه تولیدی و صنعتی را به بهترین وجه به منصه ظهور برسانیم.
کد خبر 6086689