زنجان نیازمند ایجاد مرکز ماده تبصره 16 است
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۰۳۷۲۲
محمد محمدی قیداری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: پذیرش در مراکز اقامتی و بهبود بازتوانی اعتیاد به صورت داوطلبانه است و نگهداری اجباری معتادین به هر شکل و به هر دلیل در این مراکز ممنوع است.
مدیر کل بهزیستی استان زنجان افزود: ۱۵ مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی معتادین تحت نظارت بهزیستی در سطح استان فعالیت می‌کنند که در 6 ماهه اول سال‌جاری ۵۲۱ نفر پذیرش شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی سن پذیرش در مراکز اقامتی و بهبود بازتوانی را ۱۸ تا ۶۰ سال عنوان کرد و گفت: در این مراکز سم زدایی زیر نظر پزشک صورت می‌گیرد.
محمدی قیداری اضافه کرد: در حال حاضر یک مرکز تبصره ۲ ماده ۱۶ در استان برای نگهداری اجباری معتادین با دستور قضایی فعال است که در 6 ماهه گذشته ۴۲۵ نفر را پذیرش کرده است و نیاز به ایجاد یک مرکز ماده ۲ تبصره ۱۶ دیگر در سطح استان احساس می‌شود.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان یادآور شد: مرکز سرپناه شبانه افراد با اختلال مصرف مواد مخدر (شلتر)تحت نظارت بهزیستی فعال است و در 6 ماهه نخست سال‌جاری ۳۹۹ پرونده در این مرکز تشکیل داده شده است.
محمدی افزود: ارائه سوزن و سرنگ رایگان به معتادین تزریقی به منظور پیشگیری از بیماری‌های خطرناکی چون ایدز و...توزیع غذا و لباس در مراکز گذری کاهش آسیب اعتیاد صورت می‌گیرد و در ۶ ماهه گذشته ۱۱۵ پرونده فعال بوده است.
انتهای پیام/73005/ق
منبع: فارس
کلیدواژه: استان زنجان اعتیاد بهزیستی محمد محمدی مدیرکل بهزیستی استان زنجان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۰۳۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است