جوابیه ایران ایرتور به صحبت‌های رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره واگذاری این شرکت
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۰۴۵۴۳
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان شرکت هواپیمایی ایران ایرتور، جوابیه ای در خصوص ادعا‌های پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در برنامه دست خط ارائه کرد که به شرح زیر است.
هر چند به تمام موارد مطروحه از طرف جناب آقای پژمانفر در طول سال ١٣٩٨ در نهاد‌های نظارتی- بازرسی پاسخ داده شده است، لذا با توجه به تکرار مکرر همان موارد جوابیه‌ای به شرح ذیل از طرف هواپیمایی ایران ایرتور ارائه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واگذاری ایران ایرتور حقیقتا روندی متفاوت با تمام شرکت‌های واگذار شده دارد. این شرکت از طرفی در طول حیات خود، ٣٨ سال مدیریت دولتی، ٤ سال مدیریت خصولتی و از سال ١٣٩٤ تا به امروز نیز مدیریت بخش خصوصی واقعی را تجربه کرده و از طرف دیگر شاهد دو نوع واگذاری در دو دولت متفاوت، اولی به شکل "عرضه در فرابورس در سال ۱۳۸۹" و دومی به شکل "واگذاری از طریق مزایده در پنجمین مزایده رسمی در سال ۱۳۹۴" بوده است. این شرکت علاوه بر زیان انباشته ایجاد شده در زمان مدیریت دولتی که به واسطه آن مقرر شده بود در صورت عدم امکان واگذاری منحل شود، با بحران مدیریتی واگذاری اول (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴) و فروش غیرقانونی اموال و همچنین افزایش چندین برابری بدهی‌ها در این دوره مواجه شد. در نهایت با بدهی پانصد و چهل میلیارد تومان، به ٣٤ میلیارد تومان طی پرداخت دو ساله در سال ١٣٩٤ جمعاً به مبلغ ۵۸۰ میلیارد تومان به آقای مجید شکاری واگذار شد. لازم بذکر است ارزش پنج فروند هواپیمای بوئینگ (ام دی) با میانگین عمر ۲۵ ساله اضافه شده به ناوگان شرکت در مقابل اموال فروخته شده از شرکت و بدهی‌های ایجاد شده در دوره واگذاری اول بسیار ناچیز است. (قابل مشاهده در صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی کشور در مقطع واگذاری)
آقای پژمانفر گفته اند کاغذی که عنوان شرکت هواپیمایی را داشته باشد هزار میلیارد تومان ارزش دارد!. در زمان واگذاری اول در سال ۱۳۸۹ و عرضه در فرابورس این شرکت به واسطه زیان انباشته‌ای که داشت به مبلغ حدود ۷ میلیارد تومان قیمت گذاری شد، این ارزش ۱۰۰۰ میلیاردی در کجا نهفته بود؟ و یا در فاصله سال‌های ۹۴-۸۹ چه ارزش افزوده‌ای به شرکت اضافه شده که برند آن ۱۰۰۰ میلیاردی شود.
از سال ١٣٩٤تاکنون چندین شرکت هواپیمایی در ایران راه اندازی شده اند و هر کدام صرفا با وارد کردن ٢ یا ٣ فروند هواپیمای با عمر بالای ٢٠ سال (و بصورت رایگان) مجوز فعالیت دریافت کرده اند. با این وصف، شرکتی که این حجم بدهی انباشته دارد و بدتر اینکه سابقه چندین سقوط و جانباختن صد‌ها نفر از هموطنان را در کارنامه خود داشته است با چه منطق و معیاری می‌تواند ارزش برند هزار میلیاردی داشته باشد؟
این شرکت به دنبال عدم ایفای تعهدات خریدار اول، ۵ بار به مزایده گذاشته شده است که در ۴ دوره هیچ متقاضی نداشته (آیا شرکتی که ۱۰۰۰ میلیارد ارزش داشته و با ۳۴ میلیارد به مزایده گذاشته شده نباید یک متقاضی در ۴ دوره مزایده می‌داشت؟) و در دوره پنجم یعنی شهریور ۱۳۹۴ آقای مجید شکاری به عنوان تنها متقاضی، برنده مزایده اعلام شده است. مدتی بعد از واگذاری، آقای پژمانفر در نامه‌ای از وزیر محترم اقتصاد وقت، خواهان ابطال مزایده قانونی شده اند، با این توجیه که شرایط مزایده پنجم سخت‌تر از مزایده چهارم شده است و بنا به ظن ایشان سازمان خصوصی سازی به شرکت تکا قول اصلاح شرایط در مزایده ششم اگر در پنجمین مزایده متقاضی وجود نداشته باشد را داده بود که عملا محقق نشده بود. در هیچ سطری از این نامه به ارزش ۱۰۰۰ میلیاردی برند این شرکت اشاره‌ای نشده است. (شرکت تکا به رغم اطلاع رسانی از طرف سازمان خصوصی سازی در هیچ کدام از ۵ مزایده شرکت نکرده بود و قاعدتاً اگر شرکت تکا قصد خرید ایران ایرتور را داشت در همان مزایده چهارم که سهل‌ترین شرایط را داشت، شرکت می‌کرد). نکته این است که اگر وزیر اقتصاد وقت، وفق نامه آقای پژمانفر مزایده پنجم را باطل می‌کرد و با شرایط مزایده چهارم شرکت ایران ایرتور را به شرکت تکا واگذار می‌کرد، آیا امروز آقای پژمانفر مدعی ارزش هزار میلیاردی این شرکت بودند؟
حال که بخش خصوصی در این واگذاری توانسته در اوج تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی و مشکلات ناشی از همه گیری ویروس منحوس کرونا، به اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل برسد:
۱- ایفاء تعهدات مالی به سازمان خصوصی سازی.
۲- افزایش سطح عمومی اشتغال با ایجاد اشتغال بواسطه افزایش ناوگان و گسترش شبکه پروازی داخلی و بین المللی و افزایش تعداد شاغلین این شرکت از حدود ۵۷۸ نفر (زمان تحویل در سال ۱۳۹۴) به حدود ۱۳۰۰ نفر (بدون در نظر گرفتن بازنشسته شدن بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل رسمی).
۳- افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور با کسب رتبه اول حمل بیشترین تعداد مسافر داخلی در سال ۱۳۹۸ بین تمام شرکت‌های هواپیمایی دولتی و خصوصی ایران.
۴- بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری با کنارگذاشتن سیستم‌های نرم افزاری خارجی و جلوگیری از خروج هنگفت ارز از کشور با بهره گیری از توان متخصصین ایرانی و شرکت‌های دانش بنیان داخلی.
۵- ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی با بیشترین افزایش ظرفیت صندلی پروازی در بین تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران در طول ۴ سال اخیر بواسطه خرید ۷ فروند هواپیمای ایرباس پهن پیکر و تأمین قطعات و جلوگیری از زمینگیری ناوگان هوایی موجود، در اوج تحریم‌های استکبار جهانی که بیشتر خطوط هوایی داخلی را با مشکلات جدی مواجه کرده و منجر به زمینگیری ناوگان هوایی کشور و در نتیجه کاهش کارایی آن‌ها شده است. این شرکت جزء معدود شرکت‌های هواپیمایی ایرانی است که به عضویت IATA در آمده و زیر نظر دستورالعمل IOSA فعالیت می‌کند.
۶- کاستن از بار مالی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی با تسویه حساب و پرداخت سنوات (بدون ذخیره) بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل رسمی شرکت و تعیین تکلیف و پرداخت اقساط تسهیلات صندوق ذخیره ارزی از بابت خریداری هواپیما‌های توپولوف در دوران دولتی، که هیچگاه به آقای مجید شکاری تحویل داده نشدند. این شرکت توانسته است برخلاف بسیاری از شرکت‌های دولتی که حتی برای تأمین قطعه و عملیاتی کردن ناوگان هوایی وابسته به حمایت دولت و بیت المال هستند، بصورت کاملا مستقل و متکی به توان مالی و فنی خود اداره شود.
روا نیست با حاشیه سازی رسانه‌ای صرفاً بخاطر عملکرد ناموفق برخی شرکت‌های واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی، بعد از سپری شدن ۵ سال از واگذاری این شرکت، تلاش شبانه روزی و عملکرد موفق ما نادیده انگاشته شده و سعی بر این باشد که به هر دلیلی‌تر و خشک با هم بسوزند.
در سال جهش تولید در اوج تحریم ها‌ی ظالمانه بر صنعت هوانوردی ایران از آقای پژمانفر بعنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ انتظار می‌رود در کنار بخش خصوصی واقعی که بین وزارت اقتصاد در مقام فروشنده و هسایار وابسته به یکی از نهاد‌های دولتی در مقام خریدار سابق مستأصل شده، باشند و ما بتوانیم با تمرکز بر فعالیت‌های حساس یک شرکت هواپیمایی بجای پرداختن به حاشیه سازی‌های رسانه‌ای به مسئولیت خطیر خود که حمل مسافر با ایمنی و کیفیت بالا است بپردازیم.
با تشکر
رضا رضایی
مدیر روابط عمومی
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حمل و نقل هواپیما سازمان خصوصی سازی هواپیمایی ایران شرکت هواپیمایی میلیارد تومان آقای پژمانفر ۱۰۰۰ میلیارد ایران ایرتور بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۰۴۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.
وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.
رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.
وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.
حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.
در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است