به نقل از «فارس»

فارس من| دفاع خودروسازان و قطعه سازان از یکدیگر/نقش به روز نشدن نرخ ارز در گرانی قطعات

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۰۷۳۱۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «آیا داشتن خودرو رویایی دست نیافتنی است؟» مدیریت بازار و صنعت خودرو و برخورد با عرضه محدود خودروسازان را خواستار شده اند.

در حال حاضر قیمت خودرو و مواد اولیه تولید قطعات متناسب با نرخ روز دلار تعیین می شود اما در این میان، محاسبه قیمت قطعات تولیدی شرکت های قطعه ساز با تاخیر زیادی صورت می گیرد و همین مسئله باعث می شود تا نقدینگی قطعه سازان به موقع تامین نشود و در عین حال، ممکن است به روزرسانی نرخ ارز برای همه قطعه سازان به یک اندازه انجام نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع تولید قطعات را توسط شرکت های قطعه ساز کاهش می دهد و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده تولید و در برخی موارد، تولید انحصاری و اعمال قیمت های غیررقابتی در قطعات خودرو هستیم.

برای بررسی موضوع دلایل بالابودن قیمت قطعات خودرو شب گذشته اظهارنظرهایی از سوی برخی فعالان صنعت خودرو، قطعه سازی و گمرک در گفت و گوی ویژه خبری صورت گرفت که در آن بیشتر شاهد دفاع خودروسازان و قطعه سازان از یکدیگر بودیم تا طرح دلایل اصلی بازار آشفته قطعات خودرو (به طوری که حتی مجری برنامه نیز چندین مرتبه به این موضوع اشاره کرد). در عین حال، تاخیر در به روزرسانی قیمت قطعات خودرو معادل با نرخ ارز از سوی خودروسازان نیز به عنوان یکی از دلایل اصلی این نابسامانی چندان مطرح نشد و قطعه سازان گلایه چندانی از خودروسازان نداشتند. در این مورد به نظر می رسد قطعه سازان محافظه کارانه رفتار می کنند و شاید بیشتر به فکر بقای همکاری خود با شرکت های خودروساز هستند و به همین خاطر گلایه زیادی از این قضیه مطرح نمی کنند.

در این برنامه آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو گفت: از ۱۲۰۰ واحد قطعه ساز شناسنامه دار کشور، حدود ۴۰۰ واحد قطعه ساز در حالت نیمه تعطیل یا تعطیل به سر می‌برند.

وی افزود: تعداد کل قطعه سازان در کشور حدود ۲ هزار واحد است که ۸۰۰ واحد آن‌ها شامل زیرپله ای‌ها و واحد‌های بدون شناسنامه کوچک می‌شود. از تعداد کل ۱۲۰۰ واحد قطعه ساز دارای شناسنامه نیز تقریباً ۷۰۰ واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند و متأسفانه حدود ۴۰۰ واحد قطعه ساز در حالت نیمه تعطیل یا تعطیل به سر می‌برند.

محبی نژاد با بیان اینکه در حال حاضر از نصف توان قطعه سازی در کشور استفاده می‌شود، تصریح کرد: با اینکه فقط نیمی از توان تولیدی قطعه سازان کشور فعال است، تمام تولیدات قطعه در کشور به راحتی به فروش می‌رسد.

وی همچنین با اشاره به حضور ۵۵۰ هزار کارگر در صنف قطعه سازی، افزود: بیش از ۱۵۰ هزار نفر از این تعداد در حالت تعلیق به سر می‌برند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو خاطرنشان کرد: کل مطالبات زنجیره تولید قطعه سازی داخل حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان است که از این میزان، ۶ هزار میلیارد تومان چک‌های خرید دین (ضمانت) از اعتبار ما در اختیار خودروسازان قرار دارد و حدود ۹ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق سررسید گذشته است.

*  بلاتکلیفی ۵۷ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ‌های ایران خودرو

در این مورد، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ساپکو نیز از بلاتکلیفی ۵۷ هزار دستگاه انواع خودرو در پارکینگ‌های ایران خودرو خبر داد و گفت: هر کدام از این خودرو‌ها برای رسیدن به دست مصرف کننده، به طور متوسط نیازمند پنج یا شش قطعه هستند.

وی ادامه داد: در حالی که خودرو‌های دپو شده در پارکینگ‌های ایران خودرو چشم به راه پنج الی شش قطعه هستند تا به دست مردم برسند، ارزش دلاری قطعات دپو شده ایران خودرو در گمرک کشور حدود ۲۵۰ میلیون دلار است.

مدیرعامل ساپکو گفت: کسری قطعات ۵۷ هزار خودروی ناقص رسوب شده در پارکینگ، امکان تولید داخل ندارند.

* رسوب یک میلیارد دلار قطعات خودرو در گمرک

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور هم از رسوب حدود یک میلیارد دلار قطعه خودرویی در گمرکات کشور خبر داد و افزود: بخشی از این میزان قطعه به بازار قطعات یدکی مربوط می‌شود، ولی آن چه مربوط به خودرو‌های ناقص ایران خودرو می‌شود همین ۲۵۰ میلیون دلار است.

مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران نیز در این خصوص از رسوب 3.7 میلیون تن کالای غیرضروری در گمرکات کشور خبر داد و افزود: حدود ۸۰ درصد از این میزان کالا بدون مشکل و ایراد در صف ترخیص هستند.

وی درباره دپوی کالا‌های مربوط به خودروسازان خاطرنشان کرد: با حکم رئیس سازمان گمرکات کشور برای ترخیص ۳۰۰ میلیون تن کالای مربوط به خودروسازان اقدام کرده ایم که بدون نیاز به کد رهگیری از سوی بانک مرکزی نسبت به ترخیص آن اقدام شده است.

ارونقی با اشاره به اجرایی نشدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر صدور مجوز ترخیص قطعاتی که تا  24 تیر امسال در گمرک رسوب شده اند آن هم بدون نیاز به صدور کد رهگیری از سوی بانک مرکزی، افزود: در مصوبه‌ای دیگر، فهرست برخی اقلام، استخراج و به گمرک ارسال شده و طبق آن، حدود ۳۵۰ میلیون دلار برای وزارت صمت فرستاده و مقرر شده طی یک هفته آینده، بانک مرکزی نسبت به صدور کد رهگیری برای این دسته از کالا‌ها اقدام کند، حال باید منتظر ماند و دید که اقدام مقتضی اخذ می‌شود یا خیر؟

* قاچاق ته لنجی قطعات خودرو

محبی نژاد به واردات قطعات خودرویی قاچاق تحت عنوان ته لنجی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تحت عنوان ته لنجی، لنج لنج قطعه وارد کشور می‌شود.

وی گفت: قاچاقچیان بدون انتقال ارز، بدون ذکر منبع ارز، بدون ثبت سفارش و مالیات، کالا وارد می‌کنند و به جرأت می‌توان گفت ۸۰ درصد کالا‌های قاچاق در توان تولیدی کشور است و مضاف بر آن پس از تولید در داخل کشور، صرفه اقتصادی بسیاری به همراه خواهد داشت.

امیرمحمد پرهام فر، مدیرکل پیشگیری قاچاق کالا و ارز نیز در این مورد گفت: شناسه گذاری کالا‌های وارداتی و اعلام آن‌ها به واردکنندگان یکی از مهمترین اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و این موضوع باعث شناسایی و تشخیص کالای قاچاق از کالای غیرقاچاق می‌شود.

وی ادامه داد: امیدواریم که تا پایان امسال بتوانیم شناسه گذاری قطعات خودرویی را تکمیل کنیم.

* سهم ناچیز قطعات قاچاق در بازار لوازم یدکی

مهدی کاظمی سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو نیز در این خصوص گفت: ۹۹ درصد کالا‌های قاچاق موجود در بازار لوازم یدکی خودرو از گمرک خارج می‌شود، البته آن چه در بازار به عنوان کالای قاچاق یاد می‌شود کالای بی کیفیت است و کالای قاچاق واقعی حجم بسیار ناچیزی از قطعات را شامل می‌شود.

محبی نژاد با رد ادعای کاظمی مبنی بر حجم ناچیز کالای قاچاق لوازم یدکی در بازار گفت: بیش از ۸۰ درصد قطعات موجود در بازار از طریق قاچاق کالا وارد کشور می‌شود، زیرا حجم واردات رسمی کالا در سال ۹۸ بسیار کمتر از یک میلیارد دلار بوده، این در حالی است که سال‌های قبل ارزش دلاری کالا‌های وارد شده از درگاه رسمی بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.

وی یکی از مشکلات اقتصاد کلان کشور را معامله مواد اولیه کالا‌های تولید داخلی با دلار مطرح کرد و افزود: مادامی که مواد اولیه تولیدات داخلی با دلار معامله شود نمی‌توان قیمت نهایی کالا‌های تولید داخل را متناسب با سطح اقتصادی جامعه طرح و بیان کرد و در حال حاضر قیمت بسیاری از قطعات هنوز به روز نشده است و با دلار ۱۳ هزار تومان تعیین و عرضه می‌شود.

 * دستور وزیر صنعت برای جمع بندی راهکارهای کنترل بازار

بازار خودرو و قطعات یدکی در حالی نابسامان است که رزم حسینی وزیر صنعت در روزهای نخست حضورش در وزارت صنعت، با تشکیل کمیته خودرو بر لزوم کنترل بازار خودرو تاکید کرد. همچنین در جلسه هفته پیش کمیته خودرو به منظور بررسی شرایط موجود و راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی بازار خودرو تشکیل شد، وزیر صنعت دستور داد راهکارهای ساماندهی بازار جمع بندی شود.

در این جلسه ضمن بررسی شرایط موجود و راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی بازار خودرو، رزم حسینی دستور داد در فضای کارشناسی و با بهره گیری از ظرفیت تخصصی همه صاحب نظران این حوزه به ویژه مجلس شورای اسلامی و تشکل ها، پیشنهاد نهایی جمع بندی و ارائه شود.

حالا مردم منتظرند تا ببینند وزیر جدید و مدیران وزارت صنعت و شرکت های خودروساز چگونه با نابسامانی بازار خودرو و قطعات یدکی برخورد می کنند و چه راهکارهایی برای حل معضل بازار ارائه می شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: خودرو خودروسازان بانک مرکزی قطعه سازان قطعات یدکی خودرو دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو واحد قطعه ساز بازار خودرو میلیون دلار قطعات خودرو کالای قاچاق ایران خودرو حال حاضر لوازم یدکی قطعه سازان یک میلیارد محبی نژاد قطعه سازی کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۰۷۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202