یک سوم قطعهسازان خودرو در کشور تعطیل شد
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۰۸۴۸۰
صراط: آرش محبی نژاد درگفتگوی ویژه خبری افزود: تعداد کل قطعه سازان در کشور حدود 2 هزار واحد است که 800 واحد آنها شامل زیرپله ایها و واحدهای بدون شناسنامه کوچک میشود.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: از تعداد کل 1200 واحد قطعه ساز دارای شناسنامه تقریباً 700 واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند و متأسفانه حدود 400 واحد قطعه ساز در حالت نیمه تعطیل یا تعطیل به سر میبرند، روی هم رفته در حال حاضر از نصف توان قطعه سازی در کشور استفاده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محبی نژاد تصریح کرد: با اینکه فقط نیمی از توان تولیدی قطعه سازان کشور فعال است، تمام تولیدات قطعه در کشور به راحتی به فروش میرسد.
وی همچنین با اشاره به حضور 550 هزار نفر کارگر در صنف قطعه سازی افزود: بیش از 150 هزار نفر از این تعداد در حالت تعلیق به سر میبرند.
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو خاطرنشان کرد: کل مطالبات زنجیره تولید قطعه سازی داخل حدود 34 هزار میلیارد تومان است که از این میزان با کسر 6 هزار میلیارد تومان چکهای خرید دین (ضمانت) از اعتبار ما در اختیار خودروسازان قرار دارد و حدود 9 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق سررسید گذشته است.
مدیرعامل ساپکو هم از بلاتکلیف بودن 57 هزار دستگاه انواع خودرو در پارکینگهای ایران خودرو خبر داد.
عادل پیرمحمدی افزود: هر کدام از این خودروها برای رسیدن به دست مصرف کننده، متوسط نیازمند پنج الی شش قطعه میباشند.
وی ادامه داد: در حالی که خودروهای دپو شده در پارکینگهای ایران خودرو چشم به راه پنج الی شش قطعه هستند تا به دست مردم برسند، ارزش دلاری قطعات دپو شده ایران خودرو در گمرک کشور حدود 250 میلیون دلار است.
مدیرعامل ساپکو همچنین گفت: کسری قطعات 57 هزار خودروی ناقص رسوب شده در پارکینگ، امکان تولید داخل ندارند.
آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان کشور هم در سوی دیگر استودیو از رسوب حدود یک میلیارد دلار قطعه خودرویی در گمرکات کشور خبر داد و افزود: بخشی از این میزان قطعه به بازار یدک مربوط میشود، ولی آن چه مربوط به خودروهای ناقص ایران خودرو میشود همین 250 میلیون دلار است.
آقای مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه از رسوب سه و هفت دهم (3/7) میلیون تن کالای غیرضروری در گمرکات کشور خبر داد و افزود: حدود 80 درصد از این میزان کالا بدون مشکل و ایراد در صف ترخیص هستند.
وی درباره دپوی کالاهای مربوط به خودروسازان خاطرنشان کرد: با حکم رئیس سازمان گمرکات کشور برای ترخیص 300 میلیون تن کالای مربوط به خودروسازان اقدام کرده ایم که بدون نیاز به کد رهگیری از سوی بانک مرکزی نسبت به ترخیص آن اقدام شده است.
ارونقی با اشاره به اجرایی نشدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر صدور مجوز ترخیص قطعاتی که تا 99/4/24 در گمرک رسوب شده اند آن هم بدون نیاز به صدور کد رهگیری از سوی بانک مرکزی افزود: در مصوبهای دیگر، فهرست برخی اقلام، استخراج و به گمرک ارسال شده و طبق آن، حدود 350 میلیون دلار برای وزارت صمت فرستاده شده و مقرر شده است در مدت یک هفته آینده، بانک مرکزی نسبت به صدور کد رهگیری برای این دسته از کالاها اقدام کند، حال باید منتظر ماند و دید که اقدام مقتضی اخذ میشود یا خیر؟
محبی نژاد به واردات قطعات خودرویی قاچاق تحت عنوان ته لنجی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تحت عنوان ته لنجی؛ لنج لنج قطعه وارد کشور میشود.
وی گفت: قاچاقچیان وارداتی بدون انتقال ارز، بدون ذکر منبع ارز، بدون ثبت سفارش و مالیات؛ کالا وارد میکنند و به جرأت میتوان گفت؛ 80 درصد کالاهای قاچاق در توان تولیدی کشور است و مضاف بر آن پس از تولید در داخل کشور، صرفه اقتصادی بسیاری به همراه خواهد داشت.
امیرمحمد پرهام فر مدیرکل پیشگیری قاچاق کالا و ارز در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: شناسه گذاری کالاهای وارداتی و اعلام آنها به وارد کنندگان؛ یکی از مهمترین اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و این موضوع سبب شناسایی و تشخیص کالای قاچاق از کالای غیرقاچاق میشود.
وی ادامه داد: امید است که تا پایان امسال بتوانیم شناسه گذاری قطعات خودرویی را تکمیل کنیم.
مهدی کاظمی سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو نیز در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: 99 درصد کالاهای قاچاق موجود در بازار لوازم یدکی خودرو از گمرک خارج میشود، البته آن چه در بازار به عنوان کالای قاچاق یاد میشود؛ کالای بی کیفیت است و کالای قاچاق واقعی حجم بسیار ناچیزی از قطعات را شامل میشود.
محبی نژاد با تکذیب ادعای آقای کاظمی مبنی بر حجم ناچیز کالای قاچاق لوازم یدکی در بازار گفت: بیش از 80 درصد قطعات موجود در بازار از طریق قاچاق کالا وارد کشور میشود، زیرا حجم واردات رسمی کالا در سال 98 بسیار کمتر از یک میلیارد دلار بوده، این در حالی است که سالهای قبل ارزش دلاری کالاهای وارد شده از درگاه رسمی بیش از یک میلیارد و 600 (1/6) میلیون دلار بوده است.
وی یکی از مشکلات اقتصاد کلان کشور را معامله مواد اولیه کالاهای تولید داخلی با دلار مطرح کرد و افزود: مادامی که مواد اولیه تولیدات داخلی با دلار معامله شود نمیتوان قیمت نهایی کالاهای تولید داخل را متناسب با سطح اقتصادی جامعه طرح و بیان کرد و در حال حاضر قیمت بسیاری از قطعات هنوز به روز نشده است و با دلار 13 هزار تومان تعیین و عرضه میشود.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: قطعه سازان خودرو قطعات خودرو قطعه سازان خودرو صراط کالای قاچاق ایران خودرو میلیون دلار قطعه سازان محبی نژاد کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۰۸۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدف ستاد تعطیلی واحدهای صنفی نیست/صنوف با قوانین هماهنگ شوند
مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دوست نداریم حتی یک واحد صنفی به خاطر قاچاق بسته شود، گفت: در بخشنامههای مختلف به اتحادیهها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمعآوری کنید تا مشکلی به وجود نیاید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وحید خدرویسی مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست هماهنگی با مدیران ارشد فروشگاهها و مالها گفت: براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر کالای قاچاقی در یک واحد صنفی شناسایی شود، علاوه بر توقیف کالاهای قاچاق، در مرتبه اول جریمه نقدی دو برابر ارزش ریالی آن، مرتبه دوم چهار برابر ارزش کالا و مرتبه سوم جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا برای واحدهای صنفی عرضه کننده کالای قاچاق در نظر گرفته شده است. در نتیجه مشاهده میکنیم که قانونگذار جرایم سنگینی را برای واحدهای صنفی متخلف در نظر گرفته است.
ضرورت پیشگیری اتحادیهها از برخورد قانونی سخت/ بنای ستاد بستن واحدهای صنفی نیست
وی افزود: در تعریف قاچاق، تخلفات مختلفی از مبادی ورود تا محل عرضه در نظر گرفته شده است. ما جلسات متعددی را با تمام اتحادیهها چندین با داشتهایم. تمام مسئولین ستاد دوست ندارند که حتی یک واحد صنفی به خاطر بحث قاچاق بسته شود. ما هم بر همه موضوعات واقف هستیم. تمام موارد به کرات بررسی میشود و ما روزانه گزارشات تحلیلی برای مقامات عالی کشور ارسال میکنیم.
نیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برگزاری جلسات با اصناف و دیگران همکاری است اگر بنا به مچگیری و برخورد باشد دیگر نیازی به برگزاری جلسات نیست. ما در بخشنامههای مختلف به اتحادیهها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمعآوری کنید تا دیگر ضربه نخورید.
بیخبری واحدهای صنفی از جرایم شدید قانون
خدرویسی با اشاره به اینکه بخشی از واحدهای صنفی از سختگیریهای قانون مبارزه با قاچاق کالا بیخبر هستند، گفت: بنابراین لازم است تا در حوزه آموزش، اتحادیهها و اتاق اصناف اقداماتی انجام دهند. خواست ما این است که آموزش صحیح در این حوزه انجام شود تا دیگر به سراغ برخورد قانونی نرویم.
انتهای پیام/