بازی لیست سیاه FATF با اقتصاد ایران

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  اسفند ۹۸ بود که "گروه ویژه اقدام مالی" موسوم به "FATF" نام ایران را در لیست سیاه خود قرار داد، اتفاقی که با عنوان «کابوس اقتصاد ایران» از طرف برخی اقتصاددانان از آن یاد می‌شود. ایران پس از توافق برجام از لیست سیاه این کارگروه خارج و وارد لیست خاکستری شده بود و کارگروه به ایران هشدار داد که اگر لوایح مربوط به کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را هر چه سریع‌تر به تصویب نرساند، بار دیگر نام این کشور را در لیست سیاه قرار خواهد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در نهایت، در بهمن سال ۹۸، تمام تلاش‌ها و دلایل و منطق‌ها کارساز نشد و با به پایان رسیدن مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، پرونده بررسی این لایحه به عنوان یکی از لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی در مجمع بسته شد.

 

هشدارهای کارشناسان نسبت به ورود به لیست سیاه FATF

حالا بیش از ۶ ماه از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه می‌گذرد و اقتصاد ایران روزهایی را تجربه می‌کند که بسیاری  اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در همان بحبوحه دی و بهمن ۹۸ آن را هشدار داده بودند. «با پیوستن به FATF اقتصاد ایران گلستان نمی‌شود، اما این اقدام حداقلی‌ترین روابط تجاری و بانکی با برخی کشورها را حفظ می‌کند» این چکیده صحبت تمام کسانی بود که این روزها را به چشم می‌دیدند.

 

سهراب شرفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در آن زمان گفته بود: «قرارگرفتن ایران در لیست سیاه موجب کاهش دوباره ارزش پول ملی خواهد شد. به احتمال بسیار زیاد قیمت دلار، یورو، پوند، درهم و ارزهای خارجی بار دیگر افزایش یابد. با این اتفاق باید شاهد افزایش مجدد قیمت کالاها و خدمات باشیم. از آنجا که تولید ما به کالاهای خارجی وابسته است، هرگونه مسدودشدن دادوستد و نقل و انتقال پول با بانک‌های جهان بر تولید داخلی و قیمت تمام‌شده محصولات داخلی نیز اثر گذارخواهد بود»

 

همان زمان اقتصاددانان هشدار دادند که ورود ‌ایران به لیست‌سیاه FATF می‌تواند نقل و انتقال پول را حتی با چین و روسیه که در زمان تحریم نیز با ایران همکاری‌هایی داشتند را دچار مشکل ‌کند؛ چنانچه در آن زمان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز صریحا اعلام کرد: چین و روسیه به ما اطلاع داده‌اند که وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF تاثیر منفی بر مبادلات بانکی کشورمان با آنها خواهد داشت.

 

گفتنی‌ها را گفته‌ایم

«گفتنی‌ها همان ۶ ماه پیش گفته شده و حرف تازه‌ای در میان نیست، حالا فقط گفتنی‌ها جامه عمل پوشیده‌اند» این را حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران می‌گوید.

 

فروزان‌فرد در این زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: «همان زمان توضیح دادیم که اگرچه پذیرفتن FATF  نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را ریشه‌کن کند و مسائل تحریم همچنان مانع برخی فعالیت‌ها خواهد شد، اما نپذیرفتن FATF مانع ادامه فعالیت بانکی با کشورهایی همچون چین و روسیه می‌شود که به دلایل سیاسی مایل به ادامه فعالیت خود با ایران هستند».

 

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: امید نداریم با پذیرش پالرمو، زمینه بهبود روابط اقتصادی با اروپا و متحدانش برقرار شود، چرا که توقف روابط با این کشورها به تحریم‌ها وابسته است و فعالان اقتصادی اروپا مایل به نقض تحریم‌های آمریکا نیستند.

 

به گفته او کشورهایی همچون روسیه و چین که ممکن است در برابر تحریم‌های آمریکا به روش‌هایی حاضر به همکاری باشند، حاضر نیستند برای ادامه ارتباط با ایران قوانین FATF را نیز زیر پا بگذارند و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، باعث قفل شدن روابط اقتصادی با این کشورها شده است.

 

فروزان همچنین با اشاره به رشد افسارگسیخته قیمت ارز در بازار اظهار کرد: به هرحال نپذیرفتن پالرمو باعث کند شدن جابجایی ارزهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی گذشته شده است؛ ارزهایی که به موجب صادرات، در کشورهایی همچون چین و کره جنوبی  نزد بانک‌ها باقی مانده‌اند و جابجایی آن‌ها نیازمند فعال شدن ظرفیت‌های بانکی است.

 

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: بارها گفته‌ایم که پذیرش FATF نه به عنوان راهکار بلندمدت برای جلوگیری از مشکلات ارزی، اما به عنوان نسخه کوتاه‌مدت برای گذار از دوران تحریم است. چنانچه اگر این لایحه پذیرش می‌شد، چه بسا این میزان  از محدودیت ارزی را تجربه نمی‌کردیم.

 

او اظهار امیدواری کرد که منتقدان FATF واقع‌بینانه‌تر به نتیجه عملکردشان نگاه کنند و با توجه به شرایط و محدودیت‌های کشور، کمک کنند تا از این تنگنا خارج شویم.و حالا پس از گذشت ۶ ماه می‌توان فهمید وقتی رئیس‌جمهوری از محاصره اقتصادی سخن به میان می‌آورد، از چه می‌گوید. همه اینها در حالی است که منتقدان دولت مدعی هستند وضعیت اقتصادی امروز ایران، ارتباطی به قرار گرفتن در لیست سیاه FATF ندارد.

 

ایرنا

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: چین اقتصاد جام نیوز روسیه ایران اتاق بازرگانی اقتصاد ایران لیست سیاه FATF لیست سیاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۰۹۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان

به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.

صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی خوشبین‌تر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا می‌کند این ریسک‌ها تا حدی تعدیل شده‌اند.

هم‌زمان که ریسک‌های آسیب‌زننده‌ای مثل شوک‌های قیمتی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیش‌اند، اتفاقاتی مثل بودجه‌های انبساطی‌تر از پیش‌بینی گزارش، کاهش سریع‌تر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانک‌های مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهره‌روی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌توانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشم‌انداز فعلی IMF کند.