به نقل از «ایسنا»

جایگاداران CNG در آستانه ورشکستگی

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۱۰۰۷۱

رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور گفت: افزایش هزینه های جایگاه های CNG درسال جاری نسبت به سال گذشته بسیار بیشتر از پیش بینی ها بوده و جایگاه های CNG به دلیل افزایش بی سابقه هزینه های بهره برداری و نگهداشت و عدم افزایش کارمزد، در آستانه تعطیلی هستند؛ لذا انتظار می رود به چالش های جایگاداران توجه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، محسن جوهری امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مالکان جایگاه های CNG و شرکت های بهره بردار توان پرداخت هزینه های سرسام آور این جایگاه ها در سال جاری را ندارند و در شرایط فعلی، دولت هیچ حمایتی از جایگاه داران و شرکت های بهره بردار نکرده است، اظهار کرد: افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ موجب افزایش قابل توجه هزینه های حوزه CNG به ویژه در بخش عرضه شد و ادامه این روند در سال گذشته و عدم تناسب افزایش کارمزد با افزایش هزینه ها موجب زیان انباشته برای جایگاه داران و شرکت های بهره بردار شده است.

جوهری با تاکید بر اینکه  جهش ارزی در سال جاری و عدم افزایش کارمزد جایگاه های CNG و تبعات ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور، موجب ورشکستگی جایگاه داران و عدم توانایی آنها در پرداخت هزینه های جایگاه ها شده است، ادامه داد: در حالیکه هزینه های احداث یک باب جایگاه CNG طی هفت سال گذشته حدود ۱۰ برابر شده، افزایش کارمزد این جایگاه ها در این بازه زمانی هنوز به رشد دو برابری نرسیده  و این موضوع باعث عدم استقبال بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در احداث جایگاه های CNG شده است.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور با بیان اینکه تعطیلی برخی از جایگاه ها در این شرایط علاوه بر جایگاه داران، برای مردم که در شرایط وخیم اقتصادی از سوخت CNG استفاده می کنند مشکلاتی ایجاد کرده است، گفت: علیرغم این مشکلات، در سال جاری شاهد سخت گیری هایی از طرف برخی ارگانهای دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان ملی استاندارد، شرکت ملی گاز، وزارت نیرو و ... هستیم که این سخت گیری ها بعضا موجب افزایش هزینه های جایگاه ها نیز شده است.

به گفته جوهری، علیرغم عدم تعیین حق العمل جایگاههای CNG  در سال جاری، سازمان امور مالیاتی به استناد بند ۳ ذیل جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، جایگاه داران CNG را مشمول پرداخت عوارض و مالیات  ارزش افزوده حق العمل جایگاه ها قرار داده است. همچنین با توجه به ارزی بودن قطعات جایگاه های سی ان جی و افزایش بیش از ۱۰ برابری نرخ ارز در دو سال گذشته و تحریم های نقل و انتقال پولی و سختگیری های داخلی وزارت صمت و بانک مرکزی عملا تامین قطعات و نگهداری جایگاه ها در شرایط ایمن به شدت با چالش و بحران روبرو است و هیچگونه حمایت و برنامه ای در خصوص تامین نیاز ایمنی این صنف از طرف دولت صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته بیش از چهار مرتبه مسئولان امر در مصاحبه‌های مختلف بر لزوم توجه به موضوع اصلاح کارمزد جایگاه‌داران CNG تأکید کرده‌اند، گفت: با این وجود، شاهد عدم توجه مسئولان به این موضوع مهم هستیم به طوری که علی رغم گذشت نیمی از سال ۹۹، هنوز هیچ تغییری در کارمزد جایگاههای  CNG اتفاق نیفتاده است.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور تصریح کرد: مهرماه سال گذشته در نامه ای به امور انرژی سازمان برنامه و بودجه خواستار برگزاری جلسه ای به منظور بررسی وضعیت کارمزد جایگاه‌های CNG در سال ۹۹ شدیم که به این نامه پاسخی داده نشد و ما مجددا در آذرماه سال گذشته با ارسال نامه ای به امور انرژی سازمان برنامه و بودجه در خصوص مشکلات جایگاه‌داری از حیث مباحث مالی، افزایش هزینه ها و عدم تناسب کارمزدها با مخارج گزارشی ارائه کردیم و پیشنهادات کارشناسی شده برای تعیین کارمزد ۱۳۹۹ را در قالب لایحه بودجه ارائه دادیم.

جوهری با بیان اینکه همچنین در آذرماه ۱۳۹۸، نامه ای خطاب به مدیرکل بودجه، منابع و ارزیابی طرح های معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ارسال کرده و خواستار برگزاری جلسه حضوری به منظور بررسی مسائل مربوط به کارمزد امسال شدیم، اظهار کرد: در نتیجه این نامه نگاری ها و پیگیری ها، در پایان دی ماه ۱۳۹۸، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت با ارسال نامه ای به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که با توجه به عدم پیش بینی بودجه افزایش کارمزد جایگاه های CNG‌ در بخش بودجه وزارت نفت، در صورت ارائه درخواست از سوی فعالان این عرصه برای افزایش کارمزد، باید قیمت فروش CNG در سال ۹۹ افزایش یابد.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور با تاکید بر اینکه در بهمن ماه ۱۳۹۸ با ارسال نامه ای مجدد، تبعات عدم افزایش متناسب کارمزد در سال جاری را برای امور انرژی سازمان برنامه و بودجه تشریح کردیم، ادامه داد: با پیگیری های مستمر در نهایت در اردیبهشت ماه سال جاری، سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه ای به معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، از وزارت نفت درخواست کرد که به دغدغه بخش خصوصی فعال در عرضه سوخت CNG توجه کرده و در صورت نیاز به منابع مالی، پیشنهاد خود را ارائه دهد.

به گفته جوهری عدم توجه به موضوع مهم کارمزد جایگاه های CNG در سال گذشته توسط مسئولین ذیربط موجب شد که با وجود گذشت بیش از شش ماه از سال ۱۳۹۹ هنوز هیچ افزایشی در کارمزد این جایگاه ها اتفاق نیفتاده است. بسیاری از جایگاه های CNG  کشوربا تجهیزات با عمر بیش از ۱۰ سال هستند و این جایگاه ها نیاز مبرم به نوسازی تجهیزات دارند وبا افزایش شدید قیمت قطعات و تجهیزات، برای نوسازی این جایگاه ها علاوه بر پرداخت کارمزد منصفانه باید تسهیلاتی برای جایگاه داران در نظر گرفته شود.

وی اظهار کرد: تعیین رقم مناسب کارمزد در سال جاری با توجه به افزایش کم سابقه هزینه های جایگاه‌داران، می تواند از بروز چالش جدی در امر توزیع سوخت CNG جلوگیری کند و انتظار داریم وزارت نفت همانگونه که در یکسال گذشته اقدامات خوبی را در بخش تقاضا در حوزه CNG انجام داده در بخش عرضه هم، با اقدام عاجل مانع از تعطیلی جایگاه ها شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: جایگاه های سی ان جی سي ان جي سازمان برنامه و بودجه کارمزد جایگاه های CNG هزینه های جایگاه ارسال نامه ای افزایش هزینه ها افزایش کارمزد جایگاه ها جایگاه داران جایگاه ها سال جاری نامه ای سال گذشته وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۱۰۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۸۶ درصدی بودجه در دولت سیزدهم!

به گزارش صدای ایران از اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهاد‌های زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید.

در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.

عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.

«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.