به نقل از «پارس نیوز»

دولتی‌ها چگونه دلار را به ۳۱ هزار تومان رساندند؟!

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۱۰۷۵۹

روزنامه در گزارشی با عنوان «مجمع عقلا» در خصوص سیاست‌های ارزی و پولی دولت و نقش آن در شکل‌گیری تورم افسارگسیخته نوشت: روز گذشته شاهد رکورد تاریخی در بازار ارز و طلا بودیم، به‌طوری‌که قیمت سکه تمام‌بهار آزادی را ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و نرخ دلار را نیز ۳۱ هزار و ۳۰۰ تومان ثبت کرد. حالا تورم در کشور رکورد روزانه را زده و لحظه‌‌ای شده‌است؛ اتفاقی که اذهان عمومی جامعه را درگیر این موضوع کرده که آیا خط قرمزی در افزایش قیمت ‌ها برای دولت وجود دارد که به صورت عملیاتی وارد میدان شده و فکری به حال اوضاع نابسامان اقتصادی کشور کنند؟

از ابتدای سال که نرخ دلار هر روز رکوردی جدید از خود به‌جای می‌‌گذاشت، دولت با اتخاذ سیاست‌‌‌های متعدد وعده کنترل نرخ ارز و حتی کاهش و ریزش قیمت را به مردم داده بود اما تاکنون هیچ‌یک از سیاست‌‌‌ها نتوانسته روند افزایشی نرخ ارز را مهار کند؛ چنانکه روز گذشته نیز با عبور دلار از کانال ۳۱ هزار تومان بانک مرکزی از تصمیمات جدید خود برای مدیریت نرخ ارز خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این تصمیم، سقف خرید در بازار متشکل ارزی افزایش یافته، ضمن اینکه روزانه ۵۰ میلیون دلار به صورت اسکناس توسط بانک مرکزی در بازار عرضه می‌‌شود. اما چرا تصمیمات مقطعی بانک مرکزی تاکنون نتوانسته است موثر واقع شود و جز کاهش خیلی کم و کوتاه ارز مجددا شاهد پرش قیمت ارز بودیم؟ کارشناسان دو عامل بیرونی و داخلی را برای این تورم افسارگسیخته در کشور دخیل می‌‌دانند. در کنار تحریم‌‌‌های یکجانبه آمریکا که درآمدهای نفتی ایران را کاهش داده و انتقال منابع ارزی به کشور را محدود کرده است، ویروس کرونا نیز بر صادرات کشور تاثیر گذاشت به‌طوری‌که بسیاری از مرزها به روی صادرکنندگان ایرانی بسته شد.

اما کارشناسان عقیده دارند این فشارهای مقطعی و تحریمی نمی‌تواند به تنهایی عامل این نابسامانی‌‌‌های اقتصادی باشد. به عقیده آنان اگر سیاست‌‌‌های پولی و مالی درستی اتخاذ می‌‌شد، امروز با چنین چالش‌‌هایی مواجه نبودیم. هرچند دولت اعتقاد دارد از درون اتاق و از راه دور و نه در میدان می‌تواند اوضاع را کنترل کند اما امروز متاسفانه این عقلانیت دولت نه‌تنها جواب نداده بلکه کشور را درگیر تورم و نقدینگی کرده است که هر روز شاهد التهاب در بازارهای مختلف اقتصادی هستیم. برای بررسی سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت و آسیب‌شناسی آن و همچنین راه‌حل‌‌‌های رفع این مشکلات با دکتر موسی شهبازی‌غیاثی، کارشناس مسائل اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم.

سیاست‌‌‌های اشتباه پولی و ارزی دولت

موسی شهبازی‌غیاثی با اشاره به مدیریت و سیاست‌‌‌های اشتباه پولی و ارزی دولت گفت: اینکه عوامل بیرونی بر شرایط امروز اقتصادی کشور اثرگذار بوده، قابل انکار نیست. از ابتدای سال صادرات غیرنفتی به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است، از سوی دیگر صادرات نفت نیز به دلیل تحریم‌ها با سختی صورت می‌‌گیرد و این عوامل موجب شده منابع در دسترس ارزی کشور کاهش یابد؛ اما در کنار عوامل بیرونی، سیاست‌های دولت نیز بر چالش‌‌‌های امروز بازار افزوده و شاهد اقتصادی همراه با تورم افسارگسیخته هستیم. اگر دولت سیاست‌های مالی و پولی درستی اتخاذ می‌‌کرد، بسیاری از چالش‌هایی که امروز با آن مواجه هستیم را شاهد نبودیم.

وی در ادامه با احصای مشکلات اقتصادی کشور و بی‌توجهی دولت به این حوزه‌ها بیان کرد: اصلی‌ترین موضوع به سیاست‌‌‌های لازم در حوزه «نقدینگی» برمی‌گردد که متاسفانه در طول سالیان گذشته سیاست پولی منظم و هدفمندی برای کنترل نقدینگی در کشور نداشتیم. اساساً سیاست‌های پولی و بانکی کشور به گونه‌‌ای شکل گرفته که انبساط پولی در کشور تبعاتی را هر چند وقت یک‌بار ایجاد می‌‌کند و از لحاظ اقتصادی نیز معادل است با «تورم»؛ بنابراین عدم انضباط پولی یکی از مشکلات ریشه‌‌ای اقتصاد کشور است که حالا در چنین شرایطی مساله «کسری بودجه» هم مزید بر علت شده. کسری بودجه موجب استقراض از بانک مرکزی و استقراض نیز موجب افزایش پایه پولی و خلق پول می‌شود و این موضوع نیز بر افزایش نقدینگی موجود در کشور دامن می‌‌زند و رشد نقدینگی هم اثر خود را بر بازار دارایی‌ها مانند ارز، طلا و... می‌‌گذارد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی، عامل اصلی نابسامانی بازار ارز

این کارشناس مسائل اقتصادی یکی از سیاست‌‌‌های غلط ارزی دولت را ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت: یکی از عوامل نابسامانی بازار ارز، همین ارز ۴۲۰۰ تومانی است که دو سال پیش توسط دولت بنیان‌گذاری شد. در شرایطی که ارز کشور محدود بود و می‌‌دانستیم در شرایط تحریم هستیم، دولت سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی را اتخاذ کرد و اگر ذخایر ارزی را درست مدیریت کرده بودیم، می‌توانستیم بهتر از وضع موجود کار را جلو ببریم.
 
سیاست‌‌‌های تجاری ضعیف دولت

شهبازی‌غیاثی در ادامه ضعف در «سیاست‌‌‌های تجاری» را یکی دیگر از اشتباهات دولت در حوزه اقتصادی برشمرد و گفت: توسعه همکاری‌‌‌های اقتصادی و تجاری کشورهای همسو در منطقه متاسفانه در دولت جدی گرفته نشد و نتوانستیم بخشی از فشارهای ناشی از تحریم را از طریق توسعه روابط تجاری جبران کنیم. وی اظهار کرد: درنهایت این فضا و اتمسفر نتیجه سیاست‌‌‌های پولی و مالی کشور بوده که این بستر را آماده کرده تا امروز شاهد چنین تورمی باشیم و حالا تحریم نیز مزید بر علت شده است؛ البته اگر ما تحریم هم نداشتیم با این سیاست‌‌‌های نقدینگی و پولی و همچنین تورم ساختاری ۲۰ درصدی که سالانه داریم، بازهم بخش اعظمی از مشکلات امروز را شاهد بودیم.

این کارشناسان اقتصادی حوزه مالی و پولی کشور، گفت: اگر دولت درآمدهای پایدار ایجاد می‌‌کرد و نظام مالیاتی را سرو‌سامان می‌داد و پایه‌های جدید مالیاتی تعریف می‌کرد و اخذ مالیات از سوداگری و سفته‌بازی و فعالیت‌های نامولد در کشور راه می‌افتاد، این فشار ناشی از کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی چه‌بسا خیلی به مراتب کمتر از الان بود و امروز چوب عدم‌تصمیمات درست در سال‌های گذشته را می‌خوریم.

ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی جریمه تولیدکننده داخلی

شهبازی‌غیاثی تاکید کرد: ما باید منابع ارزی تولید را تامین می‌‌کردیم که چرخه تولید بچرخد، اگر نیازهای ارزی تولیدکننده از جمله پوشش نوسانات ارز را تامین می‌‌کردیم، تولید آنقدر به بالا و پایین رفتن ارز وابسته نبود. حالا که ما همه اینها را با هم ممزوج کرده‌ایم، وقتی ارز بالا می‌رود، همه بازارهای اقتصادی به تلاطم می‌افتند.

وی با بیان اینکه اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی کلان حذف می‌شد، امروز وضعیت تولید خیلی بهتر بود، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی برای واردات کالای خارجی به کشور یارانه دادیم و به طور مصنوعی کالای خارجی را ارزان کردیم، بعد به تولیدکننده داخلی هم فشار آوردیم که قیمت را بالا نبرد، در حالی که هزینه‌‌‌های تولیدکننده داخل مانند حمل‌ونقل و نرخ نهاده‌ها با ارز آزاد کنتور می‌‌خورد؛ یعنی دولت با این سیاست دارد تولیدکننده داخلی را جریمه می‌‌کند. ارز ۴۲۰۰ تومانی برای حمایت از مصرف‌کننده بود، یعنی قیمت‌ کالا ثابت بماند که این اتفاق نیفتاده است و حتی کالاهای اساسی با افزایش قیمت ۸۰ درصدی مواجه بوده، پس ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها کمکی به تولیدکننده نکرده‌است بلکه تولیدکننده را با کالای خارجی وارد رقابت مخرب کرده و او را از چرخه اقتصادی دور نموده است.

سیاست‌‌‌های غلط بازار سرمایه

وی در بخشی دیگر از مصاحبه خود با «صبح‌نو» با اشاره به سیاست‌‌‌های دولت در حوزه بازار سرمایه و بورس نیز گفت: متاسفانه سیاست‌‌‌های دولت در زمینه توسعه بازار سرمایه از اساس غلط بود، یعنی دولت تصورش این بود که می‌‌تواند صرفاً با تشویق مردم به ورود به بورس، بخشی از منابع مالی خود و شرکت‌‌‌های دولتی را تامین بکند، در حالی که اگر الزامات توسعه بازار سرمایه را فراهم می‌‌کرد، مردم بدون تشویق و ورود غیرحرفه‌‌ای رییس‌جمهور به بحث بورس هم وارد این بازار می‌‌شدند.

این کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: دولت باید با توسعه عرضه اولیه و فراهم ‌کردن زیرساخت‌ها و فرهنگ‌‌‌سازی موجب تشویق مردم به بازار سرمایه می‌‌شد اما شاهد بودیم که با کاهش نرخ سود بانکی و تشویق رییس‌جمهور، مردم به سرمایه‌‌گذاری در بورس هدایت شدند، درحالی‌که زیرساخت‌ها برای جذب نقدینگی در این بازار فراهم نبود و بورس ظرفیت این پمپاژ نقدینگی را نداشت. ما باید این ضعف را با ورود شرکت‌ها به ویژه شرکت‌‌‌های دولتی در بورس و توسعه واگذاری‌ها فراهم می‌‌کردیم و لازم نبود که آقای رییس‌جمهور شخصا وارد عمل شود؛ بازار سرمایه یک بازار دارای ریسک است و نمی‌تواند همیشه رونق داشته باشد. ریسک در ذات این بازار است اما متاسفانه دولت بدون توجه به ماهیت ریسکی بازار و الزامات توسعه بازار سرمایه مردم را به حضور در این بورس تشویق کرد و باعث شد که متاسفانه نتوانیم از سرمایه‌‌ای که وارد بازار بورس شد، به درستی استفاده کرده و آن را به سمت تولید هدایت کنیم.

راهکاری برای مدیریت کسری بودجه

وی همچنین با بیان اینکه با راهکار کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌‌توان تورم را کنترل کرد، گفت: در کوتاه‌مدت یک علاج اساسی می‌‌توان انجام داد و آن «مدیریت کسری بودجه» است. برای این امر پیشنهادات زیادی از سوی کارشناسان مطرح شده که یکسری از اصلاحاتی که قابل انجام است و می‌‌تواند درآمدهای پایدار دولت را بالا ببرد، اصلاح نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی است. اقدام فوری و عاجل دیگر، تعریف پایه‌‌‌های جدید مالیاتی است که از طریق تراکنش‌های بانکی می‌توانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم؛ بنابراین راه‌های زیادی برای مدیریت کسری بودجه در کوتاه‌مدت وجود دارد که دولت بدون استقراض یا خلق پایه پولی می‌‌تواند منابع مالی خود را تامین کند.

شهبازی‌غیاثی خاطرنشان کرد: راهکار فوری دیگر «هدایت نقدینگی» موجود است که هر روز در حال افزایش است. این نقدینگی باید یک مقصد داشته باشد و دولت می‌‌تواند ظرفیت‌‌‌های جدیدی برای جذب این نقدینگی ایجاد کند، مانند تعریف یا عرضه پروژه‌‌‌های بزرگ توسعه‌ای. در موضوع ارز نیز می‌‌توانیم با دیپلماسی فعال اقتصادی ظرفیت صادرات را افزایش دهیم. افزایش نرخ ارز همواره عامل تشویقی و جذابی برای افزایش صادرات بوده اما متاسفانه نتوانستیم از افزایش نرخ ارز بهره ببریم و اگر صادرات افزایش یابد، بخش زیادی از منابع ارزی کشور قابل جبران است.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: افزایش قیمت بانک مرکزی ارز عرضه اولیه افزایش قیمت بانک مرکزی تورم دلار وضعیت بورس عرضه اولیه گران شدن دلار سیاست های تجاری ارز ۴۲۰۰ تومانی بازار سرمایه کسری بودجه بانک مرکزی سیاست ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۱۰۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر صمت: حجم تجارت خارجی ایران ۱۵۳ میلیارد دلار است/ اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازار‌های جهانی و فناوری

به گزارش صدای ایران از ایرنا، عباس علی‌آبادی، در افتتاحیه ششمین نمایشگاه ایران اکسپو، با بیان اینکه اکنون ایران با وجود تحریم‌ها یکی از قطب‌های اقتصاد و صنعت منطقه است، اظهار داشت: بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور شامل صادرات غیرنفتی، نفتی و واردات است که از این رقم نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی است.

وی افزود: کشور‌های همسایه افریقایی، کشور‌های اسلامی و دوست در اولویت توسعه روابط و همکاری اقتصاد با جمهوری اسلامی ایران هستم ضمن اینکه عضو ناظر تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تعامل سازنده‌ای با این پیمان‌های این کشور‌ها داریم.

علی‌آبادی بیان داشت: در سازمان همکاری اکو با ۹ کشور همسایه و منطقه همکاری داریم و موافقتنامه تجاری در حال پیگیری است با هشت کشور اسلامی در حال توسعه، موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا کرده و در حال اجرا هستیم. همچنین در سازمان همکاری اسلامی با کشور‌های عضو موافقتنامه تجارت ترجیحی داشته و همکاری‌های تجاری را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با کشور‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقتنامه تجارت آزاد و با تعدادی دیگر از کشور‌ها موافقتنامه تجارت ترجیهی به امضا رسیده و با برخی دیگر از کشور‌ها در حال مذاکره هستیم، ما آماده عامل هستیم و دست همکاری اقتصادی با کشور‌ها و ملت‌های جهان را می‌فشاریم.

توسعه روابط تجاری با کشور‌های شرکت‌کننده در نمایشگاه اکسپو

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۳ گفت: تلاش می‌کنیم این نمایشگاه بتواند با ارائه شفافیت توانمندی‌ها و شناسایی نیازمند‌های طرفین گام جدی را در توسعه اقتصادی بردارد.

علی‌آبادی ادامه داد: مهم‌ترین هدف این نمایشگاه توسعه روابط تجاری با کشور‌های شرکت‌کننده است، ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که می‌تواند تسهیل گر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد.

وی بیان کرد: زمینه‌های همکاری را تسهیل می‌کند ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی دارد که می‌تواند تسهیل گر در حوزه راهبردی باشد همچنین چهره واقعی بخشی از توانمندی‌های ایران در این نمایشگاه‌ها معرفی می‌شود و زمینه برای همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌گردد.

حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا گفت: توجه به جایگاه ایران در کنار ظرفیت معدنی و کشاورزی و صنعتی فرصت‌های زیادی را فراهم می‌کند در این راستا رویکرد اصلی برنامه‌های وزارت صمت مبتنی بر تعاملات در عرصه بین‌الملل و کسب و کار دانش بنیان است.

وی بیان داشت: برنامه ما در مرحله اول جهت‌دهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بین‌المللی با محصولات فناورانه است، دوم توسعه زیرساخت‌های تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بین‌المللی از دیپلماسی اقتصادی است.

اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازار‌های جهانی و فناوری

علی‌آبادی با بیان اینکه اولویت‌دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازار‌های جهانی و فناوری است گفت: تعامل سازنده با کشور‌های منطقه در انتقال فناوری و صنعتی مهم‌ترین اقدام است، فعال‌سازی میز‌های کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی ظرفیت صادرات به کشور‌های هدف با همکاری وزارت امور خارجه و بهره‌مندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازار‌های جدید و حوزه تامین است.

وی اضافه کرد: افزایش کارایی و فعال کردن رایزنان بازرگانی در حرکت رقبای ایران، ارائه اطلاعات کامل به بازرگانان ایرانی و تنوع‌بخشی به تجارت با کمک ارز‌های محلی، توسعه بازار‌های مرزی جهت افزایش صادرات و منابع خارج از کشور، بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی با سایر کشور‌ها و بخش خصوصی در روابط خارجی و گسترش بازار‌های صادراتی از مهم‌ترین اقدامات است.