به نقل از «خبرگزاری آریا»

چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۱۰۹۸۸

خبرگزاری آریا - علیرغم وجود سطح بالایی از نااطمینانی در اقتصاد کشور، بررسی گزاره‌هایی در مورد رشد اقتصادی، تورم و رویکرد سیاست‌گذاری می‌تواند تصویری هر چند تقریبی از وضعیت اقتصاد در نیمه دوم سال ترسیم کند.
اقتصاد ایران در نیمه اول سال 1399 بی‌ثباتی قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده که در کنار مشکلات بلندمدت، تا حد زیادی ناشی از تداوم و تشدید تحریم‌های بین‌المللی، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، شیوع بیماری کرونا و نااطمینانی ناشی از انتخابات ایالات متحده در آبان‌ماه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثبت بازدهی بالاتر از 50 درصد برای چهار کلاس اصلی دارایی و رشد حدود 22 درصدی شاخص قیمت‌ مصرف‌کننده تنها در شش ماه، به خوبی بیانگر شدت نوسانات در بازارهای مالی و کالایی کشور در ماه‌های سپری شده از سال 1399 است. اما شرایط در ماه‌های باقیمانده از سال چگونه خواهد بود؟ هرچند که پاسخ دقیقی برای این پرسش وجود ندارد اما بررسی گزاره‌های زیر در مورد رشد اقتصادی، نااطمینانی، تورم و رویکرد سیاست‌گذاری می‌تواند تصویری تقریبی از وضعیت اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ترسیم کند.

الف- نااطمینانی در فضای خارجی و داخلی کشور در سطوح بسیار بالایی قرار دارد. روند رو به رشد مبتلایان کرونا در نقاط مختلف دنیا و انتظار موج جدید بیماری در فصول سرد سال، ابهام جدی در مورد کارایی واکسن‌های در حال تولید، تسری جنگ تجاری میان چین و آمریکا به حیطه کنسولی، تحولات جدید خاورمیانه با حضور رژیم غاصب اسرائیل، ایجاد مناقشه نظامی در منطقه قره‌باغ و مهمتر از همه انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در آبان‌ماه، بخشی از وقایعی هستند که شاخص‌های ریسک را برای اقتصاد ایران به شدت افزایش داده‌اند. انتخابات آبان‌ماه احتمالا می‌تواند تبعات متعددی برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد و انتخاب هر یک از دو نامزد، شرایط متفاوتی را در برابر ایران قرار خواهد داد که بسته به واکنش احتمالی ایران از منظر سیاست خارجی، پیامدهای مختلفی را در تمامی وجوه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. ترسیم ماتریس نتایج و بروندادهای اقتصادی حاصل از این شرایط، طیف وسیعی از احتمالات مختلف را برای متغیرهای اقتصادی در مقابل تصمیم‌گیران قرار می‌دهد که شانس وقوع هر یک از آن‌ها کاملا نامشخص است. به این ترتیب در شرایط کنونی، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با شرایط عدم اطمینان (و نه شرایط دارای ریسک) مواجه هستند و لذا اتخاذ تصمیم به دشواری صورت می‌گیرد و انتظار پایداری این شرایط حداقل تا پایان دی‌ماه (زمان پایان کار دولت فعلی ایالات متحده) با احتمال بالایی وجود دارد. پس از آن تاریخ نیز ورود به فضای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 می‌تواند اثراتی، ولو اندک، بر میزان نااطمینانی داشته باشد.
ب- تولید و تجارت در شرایط نامطلوبی قرار دارد. رشد اقتصادی منفی قابل ملاحظه در فصل اول سال، کاهش مقدار و قیمت فروش نفت، کاهش بی‌سابقه تجارت خارجی در دو فصل اخیر و مشکلاتی که برای زنجیره تامین برخی صنایع ایجاد شده، تداوم بسته بودن برخی مرزهای کشور، تداوم توقف فعالیت و یا فعالیت با کمتر از ظرفیت در زیربخش‌هایی از گروه خدمات و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت در فصول اخیر، مواردی است که سبب شده تا انتظار ثبت رشد اقتصادی غیرمنفی در نیمه دوم سال بسیار خوشبینانه قلمداد شود.
ج- انتظارات تورمی تبدیل به یکی از مهم ترین پیشران‌ها در اقتصاد و بازارهای مالی شده است. چشم‌انداز عدم گشایش جدی در فضای روابط خارجی کشور و تداوم تنگناهای ارزی و درآمدی دولت برای سال آینده سبب شده تا انتظارات تورمی همچنان در سطوح بالایی قرار داشته باشد. این شرایط باعث شده تا شمار زیادی از فعالان اقتصادی (در هر دو سطح خانوار و بنگاه) اقدام به پوشش دارایی‌های خود نمایند و به این ترتیب، هجوم به انواع بازارهای دارایی و حتی کالایی همچنان ادامه دارد. ایجاد ابهام در امکان تداوم سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی توسط دولت برای دارو و کالاهای اساسی در سال آینده و انتظار افزایش محسوس نرخ تورم از این ناحیه، نیز به صورت یک دانش عمومی (Common Knowledge) در فضای فعالان اقتصادی شکل گرفته است. مشخص شدن ابعاد کسری بودجه دولت در هنگام ارائه لایحه بودجه 1400 نیز می‌تواند شوک جدیدی به انتظارات تورمی تحمیل کند. تداوم این شرایط می‌تواند تبعات منفی زیادی از جنس ایجاد کمبود کالا در برخی بازارها و افزایش خروج سرمایه از کشور را به دنبال داشته باشد.
د- عدم تمایل سیاست‌گذار اقتصادی به انقباض پولی، چشم‌انداز کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان را مخدوش کرده است. تلاش مقام سیاستگذار برای کنترل انتظارات تورمی از طریق صحبت، گفتگو و اقناع آحاد اقتصادی، در ماه‌های اخیر چندان موثر نبوده است و البته با توجه به افت محسوس درآمد خانوار در سال‌های اخیر و بی‌اعتمادی شکل گرفته نسبت به سیاست‌گذاران اقتصادی و کاهش سرمایه اجتماعی، احتمالا پس از این نیز چندان موفق نخواهد بود. محدودیت منابع ارزی دولت، مشکلات درآمدی ناشی از کاهش فروش نفت و تجربه ناموفق سیاست‌گذار جهت واگذاری یا مولدسازی اموال دولت در ماه‌های اخیر نیز چشم‌انداز اجرای هرگونه سیاست ارزی و مالی جهت کنترل نرخ تورم (و در نتیجه انتظارات تورمی) را نامحتمل نموده و در این شرایط، سیاست پولی انقباضی تنها گزینه‌ای است که در اختیار سیاست‌گذار باقی مانده است. با توجه به رسیدن نرخ سود حقیقی اقتصاد به محدوده منفی 15 درصد، افزایش نرخ سود سپرده بانکی جهت افزایش جذابیت این ابزار اقدام مهمی است که می‌تواند با کاهش سرعت گردش پول، نقش مهمی در کنترل نرخ تورم داشته باشد اما مقاومت سیاست‌گذاران در برابر این سیاست طی ماه‌های اخیر گویای عدم تمایل به این تغییر است. بر این اساس، کاهش نرخ تورم و کنترل انتظارات تورمی نیز در نیمه دوم سال امری بعید به نظر می‌رسد. البته نتایج انتخابات آبان‌ماه می‌تواند در کوتاه‌مدت انتظارات تورمی را به شکل محسوسی کاهش دهد.
با توجه به موارد ذکر شده به نظر می‌رسد که در نیمه دوم سال، فارغ از نتیجه انتخابات ایالات متحده، همچنان رشد اقتصادی در ناحیه منفی قرار گیرد و نرخ تورم نیز روند صعودی خود را ادامه ‌دهد. نااطمینانی و عدم تغییر رویکرد سیاست‌گذاری نیز احتمالا در نیمه دوم سال پابرجا خواهد بود که البته در صورت عدم انتخاب جمهوری‌خواهان در آمریکا، این موارد تا حدی تعدیل خواهد شد اما باید توجه داشت احتمال بازگشت و تشدید این شرایط در سال آینده وجود خواهد داشت.
منبع: ایبِنا
مهدی کرامت‌فر (کارشناس اقتصادی)
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: نیمه دوم سال انتظارات تورمی ایالات متحده اقتصاد ایران رشد اقتصادی چشم انداز آبان ماه نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۱۰۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»

در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، محمد اسکندری، کارشناس رسانه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته با یک نگاه راهبردی تلاش داشته‌اند تا حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی را به «گفتمان غالب» کشور تبدیل کنند. در راستای دستیابی به این هدف که تحقق آن می‌تواند «قدرت ملی» را دستخوش یک تحول شگرف کند عمدتاً - و البته بدرستی - راهکارهای اقتصادی مورد توجه بوده است. با این حال به نظر می‌رسد که یکی از ابعاد مغفول در زمینه دستیابی به هدف مهم «جهش تولید» آن هم در چهارچوب بهره‌گیری از مشارکت مردم، «بر ساختن سیمای اقتصاد ایران» است.

واقعیت آن است که کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت فشارهای اقتصادی رقبا و دشمنان خود قرار داشته است، با این حال در یک دهه گذشته عملاً ما درگیر یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» بوده‌ایم. هدف اصلی این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش فشارهای مردمی به حاکمیت و در نهایت تسلیم شدن نظام در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن است. فراموش نمی‌کنیم که وزیر خارجه وقت آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود: «ایران اگر می‌خواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند!»

با این حال به نظر می‌رسد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دو رکن اساسی دارد؛ رکنی در واقعیت اقتصاد ایران و رکنی در تصویر اقتصاد ایران. در عرصه واقعیت اقتصاد ایران باید گفت آمریکایی‌ها تقریباً تمامی تیرهای در چنته خود را به سمت اقتصاد ایران پرتاب کرده‌اند و اگر جرمی هم باقی مانده است که در این جنگ نامشروع مرتکب نشده‌اند به این دلیل است که توانایی ارتکاب آن را ندارند. به اذعان خود آمریکایی‌ها ایران اکنون در عرصه صنایع دفاعی، هسته‌ای، انرژی، بانکی، کشتیرانی، تجارت بین‌المللی، بیمه، فلزات، معادن و حتی تبادل‌های علمی و... تحریم است و تقریباً آنها هدفی برای تحریم در ایران باقی نگذاشته‌اند. اما با وجود تمام این تحریم‌ها، هدف اصلی تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بوده محقق نشده است. البته این سیل تحریم برای کشور هزینه‌ها و فرصت‌هایی با خود به همراه آورده است.

اما در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند. متأسفانه یکی از پاس‌ گل‌های دولت قبلی به دشمن نیز شرطی‌سازی اقتصاد ایران نسبت به لبخند و تلخند دشمن بود؛ خطایی راهبردی که اثرات و پیامدهای شومی همچون سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را در پی داشت.
کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند که اقتصاد به عنوان معادله بین طرف عرضه و تقاضا می‌تواند تحت تأثیر مؤلفه‌های ذهنی، شناختی و ادراکی در سطوح فردی و جمعی باشد. ساده‌ترین مثال اثر تصویر اقتصاد بر واقعیت اقتصاد را می‌توان در مفهوم «تورم انتظاری و انتظارات تورمی» دانست. بر اساس این مفهوم درک و استنباط کنشگران اقتصادی از معادلات اقتصادی آینده - که می‌تواند صحیح یا ناصحیح باشد - بر معادلات واقعی اقتصاد در زمان حال و آینده اثرگذار خواهد بود.

در شرایط کنونی نیز ما شاهد یک شکاف بین واقعیت‌های اقتصاد ایران و تصویر آن و آینده اقتصاد ایران هستیم. آمارهای مراجع رسمی کشور می‌گوید دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده است. طبق گزارش‌های بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافته است.

با این حال شاید برای بخش عمده‌ای از نخبگان و مردم تصویر شرایط اقتصادی کشور چه در سال ۱۴۰۲ و چه سال‌جاری نه بر اساس آمارهای رسمی بلکه بر اساس ادراک برساخته در فضای رسانه‌ای باشد و این احساس که با ریل‌گذاری جدید قطار پیشرفت حرکت خود را آرام آرام آغاز کرده است ایجاد نشده باشد؛ فضای رسانه‌ای که بخش عمده‌ای از آن مملو از «داده‌های تسلیح‌شده» از سوی دشمن در راستای ناامن‌سازی فضای اقتصادی و پمپاژ یأس و ناامیدی است.

البته پر واضح است که گزاره فوق به معنای گل و بلبل نشان‌دادن شرایط اقتصادی کشور یا اینکه تمام سیاست‌های اقتصادی دولت به موفقیت رسیده است، نیست. به تعبیر دقیق یکی از مسئولان دولتی «آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله کار آسانی نیست و زمان‌بر است» اما باید در کنار بهبود تدریجی شاخص‌های اقتصاد واقعی ایران برای ترمیم تصویر اقتصاد ایران نیز چاره‌اندیشی کرد.

این موضوع جزو تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام نیز بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «انتظار مردم آن است که تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام می‌دهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.»

در خصوص اینکه تصویر اقتصاد ایران به عنوان پایه اصلی ادراک و احساس مردم از فضای اقتصادی چگونه باید سامان یابد گفتنی‌های بسیاری وجود دارد اما خلاصه اینکه در دو بعد سلبی و ایجابی، به صورت متمرکز و با وحدت فرماندهی باید روایت‌های صحیح را تحکیم و روایت‌های ناصحیح را متزلزل کرد. آنچه که راقم این سطور تلاش داشت در این مجال کوتاه بر آن تأکید کند آن بود که تصویر اقتصاد ایران می‌تواند الزاماً مطابق با واقعیت‌های اقتصاد ایران نباشد و در مسیر جهش تولید می‌بایست این تصویر را به دور از پارازیت‌های ارسالی دشمن و با استفاده از سیگنال‌های بومی، هنرمندانه و باورپذیر در جامعه ترمیم کرد.

انتهای پیام