به نقل از «فارس»

توزیع گاز مایع ۵ برابر نیاز واقعی استان/مراکز غیرمجاز عامل طولانی شدن صف است

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۱۱۳۵۳

مجتبی دلبری، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی استان البرز، امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرج، با اشاره به آغاز طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع و ثبت نام اینترنتی برای دریافت نفت سفید، نفت گاز و گازمایع در سامانه تجارت آسان از ۱۵شهریور ماه در سراسر کشور، اظهار کرد:  تمام شهروندانی که فاقد گاز شهری هستند و با تایید شرکت گاز در محدوده شبکه گاز شهری واقع نشده اند، باید در سامانه تجارت آسان ثبت نام کنند و با اعلام شماره کارت بانکی،  سهمیه نفت سفید، نفت گاز و گاز مایع در کارت بانکی آنها شارژ می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قیمت هر سیلندر گاز طبق مصوبه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان،  ۹۷۰۰ تومان  است که با این قیمت  باید تحویل مصرف کننده شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه نظارت بر توزیع سیلندر گاز در تاسیسات و مراکز مجاز توزیع انجام می شود؛ گفت:  قیمت های غیرمتعارف سیلندر گاز مربوط به  عوامل غیرمجاز خارج از شبکه توزیع است که  هدف از  اجرای طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع، حذف عاملین غیرمجاز، دسترسی مصرف کننده واقعی به گاز مایع، به میزان نیاز واقعی است.

دلبری  افزود: شهروندان می تواند هرگونه شکایت در خصوص گاز مایع را از طریق شماره  ۰۹۶۲۷ تلفن گویای شبانه روزی وزارت نفت، یا شماره ۳۲۵۴۲۵۱۷ مربوط به پاسخگویی به شکایات  منطقه البرز  اطلاع رسانی کنند و یا از طریق شماره ۳۲۵۴۲۵۱۷ با روابط عمومی شرکت نفت استان البرز تماس بگیرند.

دلبری با بیان اینکه ۴ شرکت توزیع کننده مجاز  سیلندر گاز مایع در استان البرز وجود دارد؛ گفت: شرکت پرسی ایران گاز در محمدشهر، خیابان زیبادشت، خیابان صنعت قرار دارد. شرکت بوتان در محمدشهر، خیابان بسیج واقع است. شرکت فرگاز در جاده ملارد،  خیابان ندامتگاه شهیدکچویی، خیابان فرگاز است و شرکت مهرگاز در جاده قدیم هشتگرد، روبروی سه راه سهیلیه،  خیابان مهرگاز قرار دارد که موجودی  این مراکز مجاز روزانه  کمتر از ۲۰ تن  نیست  و هیچ  محدودیتی برای توزیع ندارند و حتی یک یا دو  سیلندر نیز ارائه می کنند.

وی با تشریح مزایای اجرای طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع، بیان کرد: برای شهروندانی که از طریق ثبت نام در سامانه، سهمیه گاز در کارت بانکی آنها شارژ شده است؛ در زمان دریافت سیلندر گاز،  علاوه بر اینکه تراکنش بانکی  فاکتور محسوب می شود ، عامل توزیع نمی تواند بیش از قیمت مصوب دریافت کند  و یا به ارائه کمتر از میزان سهمیه، اقدام کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز در بخش دیگری علت صف‌های کیلومتری سیلندر گاز و قیمت‌های غیرمتعارف آن، را تحویل گاز به خودرو ها و مراکز غیرمجاز اعلام کرد و ادامه داد:  با توجه  به ملاحظات و شرایط فعلی جامعه، از توزیع این موارد، کمتر  ممانعت کردیم.

وی با بیان اینکه ۱۰ هزار مصرف کننده فاقد گاز شهری در استان وجود دارد، گفت:  با توجه به این تعداد، ۴ کپسول ۱۱ کیلویی برای هر خانوار و ماهیانه ۴۴۰ تن گاز مایع،  نیاز واقعی استان است؛  در حالیکه شرکت نفت در ماه گذشته ۲ هزار و ۲۰۰ تن گاز مایع  و بیش از ۵ برابر  نیاز واقعی استان توزیع کرده است.

انتهای پیام/ج

منبع: فارس

کلیدواژه: گاز استان البرز نفت فرآورده های نفتی نیاز واقعی استان البرز سیلندر گاز گاز مایع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۱۱۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود/ در برابر مخالفین با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد

رئیس قوه قضائیه گفت: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز شنبه (هشتم اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهانشمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
 
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
 
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود  و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست؛ لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
 
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
 
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
 
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم.
 
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضایی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضایی نیز دارای تأملات و نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ علی‌ایحال ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آراء و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
 
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر بکارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرائم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم.

اژه‌ای گفت: مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
 
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. علی‌ایحال تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
 
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.  
 
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمد‌شده‌ی تحول قضایی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.