به نقل از «عصر ایران»

نامه یک قاضی بازنشسته به رئیس قوه قضائیه

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۱۱۷۶۸

دلتنگی های قضات بازنشسته و استمداد از ریاست محترم قوه قضائیه

بعضی چیزها را مطرح کردنش یا گفتنش خیلی سخت است ولی به ناچار می نویسم، اینجانب افتخار و سعادت داشتم که در دوران معاون اول قوه قضائیه مدتی در پست مشاور قضایی همکار عالیجناب باشم و شناختی که در این مدت به دست آوردم، حمایت تامّ جنابعالی از همکاران قضایی بوده و دلیل آن داشتن تجربه چهل سال خدمت صادقانه در قوه قضائیه است و این مزیّت و اشتهار بر هیچ یک از همکاران قضایی سابق پوشیده نیست، و شما بهتر از همه می دانید قضات بازنشسته در عنفوان جوانی و با حقوق اندک در اقصی نقاط محروم ایران با حجم انبوه پرونده ها خم به ابرو نیاورده و با جنازه کشی های وقت و بی وقت با صلابت و سلامت مالی و اخلاقی چگونه خدمت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الان که دوران بازنشستگی فرا رسیده و جوانی و شادابی طی شده، فاقد پناهگاه و بی کس شناخته می شوند و باید در دریای طوفانی زندگی در کنج خانه ها و با تجربه و تخصص سی ساله برای نیمه دوم عمر خود فرشته مرگ را به شطرنج دعوت کنند و دقّ مرگ شوند و مدیران ارشد و لایق یک جامعه سالم هرگز به این جفا و بی مهری تن نمی دهند، چون تاریخ به مثابه دانش فرهنگی، تکرار می شود، غالب  قضات بازنشسته نسل ما تنها دارای امکانات متوسط بوده و اگر هم اقلیّت انگشت شمار، بعد از سی سال قضاوت و در کسوت وکالت احیاناً مرتکب تخلفات مالی و اخلاقی می شوند که در هر صنف ممکن است وجود داشته باشد، تسرّی و تعمیم آن به کل بازنشستگان در کسوت وکالت، بی انصافی است و حضرتعالی استحضار دارید، حتی برخی از قضات بعد از سی سال فاقد مسکن و سایر امکانات رفاهی می باشند و هرگز هم به فساد اعم از مالی و اخلاقی آلوده و گرفتار نشدند.

و جنابعالی اخیرا در تلویزیون فرمودید، که حدود یک درصد قضات شاغل و کارکنان، مسئله دار می باشند، با قاطعیت اعلام می دارم در ده سال قبل، حتی این یک درصد هم وجود نداشت و آمار این ادعا را خود واقف و می توان از ارگانهای نظارتی استعلام کرد و دلیل آلوده شدن یک درصد از آنان هم بر همگان روشن و بر آن بزرگوار اظهر من الشمس است، وجود فقر فرهنگی و کم رنگ شدن ارزش های اسلامی و از همه مهمتر فقر اقتصادی و سایر مسائل مدیریتی غلط حاکم بر جامعه است. با این سوابق درخشان قضات بازنشسته، مستحضرید اخیراً در مجلس شورای اسلامی طرحی تحت عنوان «طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» مطرح و اعلام وصول شده است که قضات بازنشسته نمی توانند من بعد پروانه وکالت بگیرند. قبل از آن هم سختگیری های زاید و تنگ نظری از طرف کانون وکلاء دادگستری در صدور پروانه وکالت انجام می گرفت و مرحوم بهمن کشاورز از مخالفان سرسخت قضات بازنشسته در اخد پروانه وکالت بود و استدلالش این بود که قضات بازنشسته از حقوق مکفی برخوردار می باشند و برای جلوگیری از آزار و اذیت قضات یاد شده و تسهیل در صدور پروانه به آنان تأسیس مرکز امور مشاوران از ناحیه مرحوم آیت اله هاشمی شاهرودی یکی از مثبت ترین اتفاقات بود که محاسن و معایب آن در حوصله این مقال نمی گنجد و لیکن حمایت صریح رئیس محترم وقت قوه قضائیه از قضات بازنشسته بود که آرام بخش دلها شد؛ کم اطلاعی یازدهمین دوره نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مهمترین بهانه در اعلام این طرح می باشد. اهداف واضعان این طرح تلخ و خام که تابع مقتضیّات جامعه نیست و اگرچه عام و مشمول کلیه بازنشستگان است، ولیکن هدف نهایی آنان همانا محرومیّت قضات بازنشسته و با استعداد از انجام امور وکالت است.

تصویب این طرح آثار و عواقب جبران ناپذیر برای عدلیه ایران می تواند داشته باشد اهم آن عبارتست از:

الف) در صورت تصویب این طرح نخبگان رشته حقوق و طلّاب شایسته حوزه، غالبا تمایلی به استخدام در قوه قضائیه نخواهند داشت، چون انگیزه ورود به خدمت در عدلیّه کاهش یافته و حقوق اندک و سایر محدودیّت های اجتماعی و سلب آزادی انتخاب شغل بعد از بازنشستگی، مانع اصلی در جذب آنان خواهد بود و به علاوه این محدودیّت مغایر با اصول مندرج در قانون اساسی است.

ب) قضات شاغل فعلی که با علاقه مندی و اشتیاق وارد دستگاه قضاء گردیده اند امیدوار بودند بعد از سی سال خدمت با صلابت و سلامت در قوّه و تحمّل ناملایمات آن، علیرغم حقوق کم، با داشتن تجربه و تخصص اندوخته شده ظرف سی سال، بتوانند با انجام وکالت سالم به تمشیت امور زندگی خود کمک کند.

با سلب غیرقانونی این حق و وسوسه خنّاسان و بسته بودن راه صحیح و شرعی تامین زندگی با وجود فرزندان و نوه و غیره که هزینه سنگین در سنین بالا بر والدین تحمیل می کند، چه بسا انحرافات مالی قضات افزایش یابد.

پ) با توجه به اینکه قضات بازنشسته هیچ اندوخته ای به غیر از تخصص و تجربه سی ساله قضایی ندارند و با لحاظ حقوق کم و اینکه کار دیگری در جامعه بلد نیستند انجام دهند، چه آینده ای در انتظار آنان است؟

ت) از نظر اجتماعی هم محروم کردن متخصصان و معمّرین امر قضا در فعالیت به امور وکالت، ضربه سهمگین به جامعه ایران است که مردم نتوانند از تخصص و سواد حقوقی آنان استفاده کنند. این یعنی بر باد دادن دسترنج سی سال قضاوت و البته من شخصاً در سنّی نیستم که در وکالت فعّال باشم و راهروها و سالن های دادگستری را برگزینم، بلکه هدف نقش و تجربه عموم قضات بازنشسته و کهنه کار در جامعه حقوقی ایران است که نادیده گرفته می شود.

حضرت آیت اله

جنابعالی چهل سال است با قضات در عدلیه زندگانی کردی و واقعیت های سرسخت زندگی قضات را از نزدیک لمس کرده و بیش از هرکس دیگر از حقوق و مزایای سختی کار و به سایر امور رفاهی آنان آشنا و مطلع هستی، در این برهه خاصّ، زندگی ما چیزی نیست جز بارقه نور امیدی که به حضرتعالی دوخته شده و جملگی انتظار داریم با توجه به اعتبار و شأن و جایگاه و شخصیّت فردی و اجتماعی و نفوذ کلام آن جناب در بین مسئولان، مدافع حقوق اکتسابی آنان باشید و به هر نحوی که صلاح می دانید با صدور رهنمود های لازم به زیر مجموعه قوه، مخالفت خود را اعلام فرمائید و چنانچه این طرح تصویب شود، وضعیت قضات بازنشسته مغموم و غم انگیز شده، و در آینده هم جامعه در جذب قضات از بین نخبگان دچار مشکل خواهند شد.

 

کاظم کاظم زاده                                  

مشاور قضایی سابق معاون اول قوه قضائیه (وکیل دادگستری)     

لینک کوتاه: asriran.com/0039N8

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: قاضی بازنشسته رئیس قوه قضائیه قضات بازنشسته قوه قضائیه ت قضات سی سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۱۱۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم بابک زنجانی چرا نقض شد؟

به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی‌امان با مظاهر گوناگون فساد است.

ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس

وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296