سردرگمی وزارت راه در تأیید یا رد نرخنامه جدید بلیت هواپیما

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه جمعه هفته گذشته، انجمن شرکت‌های هواپیمایی نرخ نامه جدید بلیت پروازهای داخلی را اعلام کرد، اظهاراتی از سوی مسئولان مطرح شد که با قانون در تعارض و تناقض است.

‌نرخ نامه نویسی بیت پرواز از کجا شروع شد؟

اگرچه بر اساس قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، دیگر دولت دخالتی از آبان ۹۴ در تعیین نرخ پروازها نداشت، اما در آذر ماه ۹۷ و دو ماه پس از تصدی پست وزارت راه از سوی محمد اسلامی، وی برای اولین بار از تهیه نرخ نامه بلیت هواپیما با همکاری شرکت‌های هواپیمایی خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقدامی که در ۳ سال قبل از اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، بی سابقه بود.

مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز در اسفند همان سال از ملاکِ قیمتِ بلیت بودنِ این نرخنامه برای سفرهای هوایی نوروز ۹۸ خبر داد.

سیاست تعیین کف و سقف قیمتی در تقریباً دو سال از اجرای این فرآیند، بدون حاشیه دنبال شد و حتی در مواردی به دلیل کاهش تقاضای پرواز، بلیت هواپیما از کف قیمتی توافق شده نیز پایین‌تر به فروش می‌رسید؛ به عنوان نمونه، در مهر ماه سال گذشته، پرواز تهران-مشهد تا ۱۸۵ هزار تومان هم کاهش یافته بود.

نرخ نامه‌های امسال چگونه حاشیه ساز شدند؟

شرکت‌های هواپیمایی در خرداد امسال به بهانه کرونا، دامنه قیمتی و نرخ نامه جدیدی برای بلیت هواپیما طراحی کردند که به دلیل کاهش تقاضای سفرهای هوایی، اندکی از قیمت‌های توافق شده در نرخ نامه‌های پیش از آن بالاتر بود. این در حالی است که در آن تاریخ (خرداد ۹۹) قیمت دلار کمتر از ۱۳ هزار تومان بود.

با افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر، شرکت‌های هواپیمایی بار دیگر تصمیم گرفتند که نرخ نامه پروازهای داخلی را اصلاح کرده و آن را از ابتدای آبان ماه به اجرا بگذارند؛ به گفته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، نرخ پایه دلار برای نرخ نامه جدید، ۲۷ هزار تومان بود.

البته ایرلاین‌ها غیر از تغییرات نرخ ارز، بهانه دیگری دارند و آن این است که به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا، می‌بایست از ابتدای آبان، صندلی‌های هواپیما باید به صورت یک صندلی خالی در میان به فروش برسد.

گفته می‌شود بین ۴۵ تا ۵۵ درصد هزینه شرکت‌های هواپیمایی، ارزی است و با توجه به اینکه قطعات هواپیما، جز کالاهای اساسی محسوب نمی‌شود، این کالاها با ارز آزاد وارد می‌شوند که درنتیجه قیمت‌های فعلی فروش بلیت هواپیما، پاسخگوی نیاز ارزی ایرلاین‌ها نیست.

اعلام بی طرفی سازمان هواپیمایی و دخالت خیرخواهانه وزیر راه

تورج دهقانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هم در وهله اول با اعلام بی طرفی نسبت به دخالت در تعیین قیمت بلیت هواپیما، عملاً خود را از کارزار رسانه‌ای نرخنامه شرکت‌های هواپیمایی کنار کشید.

وزیر راه (جمعه شب): نرخ نامه ایرلاین‌ها باطل است

اما بلافاصله ساعت ۲۳ جمعه شب محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد: نرخ نامه جدید بلیت پروازهای داخلی باطل شده است.

معاون سازمان هواپیمایی: سازمان مخالف قیمت‌های جدید است

شنبه شب نیز ابوالقاسم جلالی معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در گفت وگو با خبرنگار مهر، از مخالفت ۱۰۰ درصدی این سازمان با نرخ نامه جدید شرکت‌های هواپیمایی و غیر منصفانه بودن آن خبر داد.

وزیر راه (یکشنبه عصر): اجازه نمی‌دهیم ایرلاین‌ها سر خود نرخ بلیت را افزایش دهند

یکشنبه عصر، اسلامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دائمی معرفی صنایع ریلی، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به هیچ وجه اجازه افزایش خودسرانه قیمت بلیت را به شرکت‌های هواپیمایی نمی‌دهیم.

ساعتی بعد، رضا شیوا رئیس شورای رقابت نیز با ورود به موضوع قیمت بلیت هواپیما، اعلام کرد جلوی اجرای این نرخ نامه را گرفته ایم و آبان ماه نرخ‌های جدید بلیت هواپیما، اعمال نمی‌شود.

وزیر راه (یکشنبه شب): نرخ پروازها را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند

با این حال تنها چند ساعت لازم بود تا وزیر راه و شهرسازی بار دیگر تغییر نظر دهد؛ این بار وی با حضور در اخبار ۲۱ یکشنبه شب شبکه یک سیما، از برگزاری جلسه امروز سازمان هواپیمایی کشوری با شرکت های هواپیمایی خبر داد و گفت: باید نظرات ایرلاین‌ها را بشنویم و پس از کارشناسی شدن نظرات آنها، اگر به قیمت‌های جدیدی رسیدیم،

به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی در این برنامه تلویزیونی، با تأکید بر تعیین قیمت بلیت هواپیما «با سازوکار عرضه و تقاضا»، از موضع قبلی خود مبنی بر «تعیین نرخ این خدمات با مداخله دولت» تا حدودی عقب نشینی کرده باشد.

یا قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اصلاح شود یا نرخ نامه نویسی، تعطیل

هر چند که به گفته محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس، تاریخ برنامه ۵ ساله پنجم منقضی شده و قانون مذکور نه در برنامه ششم تمدید شده و نه در قانون احکام دائمی برنامه‌های ۵ ساله درج شده است.

به نظر می‌رسد مشخص نیست چه کسی مسئول باز کردن کلاف سر در گم «تعیین قیمت بلیت هواپیما از سوی دولت» یا «ادامه روند آزادسازی نرخ آن» یا «حتی تدوین نرخ نامه توافقی میان ایرلاین ها» است.

کد خبر 5046058

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان هواپیمایی کشوری قیمت بلیت هواپیما بلیت هواپیما آزادسازی نرخ بلیت هواپیما محمد اسلامی ویروس کرونا قیمت دلار بانک مرکزی ایران تولید نفت بازار سهام شاخص کل بورس وزارت جهاد کشاورزی اقتصاد آمریکا قیمت نفت ایالات متحده امریکا قیمت یورو قیمت طلا قیمت سکه بهار آزادی بورس تهران شرکت های هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما سازمان هواپیمایی نرخ نامه جدید آزادسازی نرخ ایرلاین ها جدید بلیت وزیر راه نرخ بلیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۱۳۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری دست دوم

هیات وزیران مصوبه مجاز بودن وزارت صمت نسبت به ثبت سفارش ۲۰۰۰ اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از ۵ سال و با تخفیف ۵۰ درصدی در سود بازرگانی را ابلاغ کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای موضوع مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت سفارش 2000 دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (5) سال و با تخفیف 50 درصدی در سود بازرگانی، به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به مسافران اربعین حسینی را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه خطاب به وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آمده است: هیأت وزیران در جلسه 1403/2/9 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی صنعت معدن و تجارت و کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بند (ث) تبصره (10) قانون بودجه سال 1403 کل کشور تصویب کرد:

1- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به زائرین و مسافرین اربعین حسینی ثبت سفارش واردات (2000) دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (5) سال با تأیید وزارت راه و شهرسازی و تأیید تأمین قطعات و وجود شبکه خدمات پس از فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و تطابق با استاندارد کارخانه سازنده در زمان ساخت خودرو مجاز است.

2- سود بازرگانی هرگونه واردات اتوبوس که با تأیید وزارت کشور جهت جا به جایی مسافرین اربعین حسینی استفاده می‌شود مشمول پنجاه درصد (50) تخفیف است. دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

انتهای پیام/