اخذ هرگونه وجه و عوارض توسط سازمانها و واحدهای شهرداری یاسوج ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۱۶۷۳۴
طبق مصوبه شورای اسلامی شهر یاسوج اخذ هرگونه عوارض به صورت علی‌الحساب و یا تحت هر عنوانی توسط سازمانها و واحدهای شهرداری یاسوج ممنوع شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سازمان شهرداری در هر شهری موظف به ایجاد درآمد برای هزینه‌های مربوط اعم از پرداخت حقوق پرسنل، پرداخت مطالبات و تامین هزینه برای پروژه‌های عمرانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانونگذار برای این منظور مواردی نظیر اخذ عوارض در کمیسیون‌های مختلف را پیش‌بینی کرده‌است که از مهمترین این کمیسیون‌ها می‌توان به کمیسیون ماده صد شهرداری اشاره کرد.
کمیسیون ماده صد شهرداری به تخلفات صورت گرفته در احداث بناها و ساختمان‌ها می‌پردازد و در صورت مشاهده تخلف و عدم رعایت ضوابط و مقررات در موضوعات احداث بنای بدون مجوز، تخلف تراکم اضافی، تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ، رعایت نکردن اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی، تغییر کاربری، تخلف مربوط به عدم نظارت صحیح ناظر ساختمان، و تجاوز به معابر شهر ورود و مطابق با قوانین تعریف شده در متن ماده 100 قانون شهرداری‌ها، با متخلفان برخورد خواهد شد.
شهر یاسوج با توجه به اینکه یکی از شهرهای مهاجر پذیر و در حال توسعه شهری می‌باشد، همواره شهرداری با مالکان ساختمانی بر سر رعایت ضوابط و مقررات در ساخت بناها درگیر بوده‌است.
اما آنچه که این روزها از رابطه شهرداری و مالکان ساختمانی به گوش می‌رسد، اخذ وجه از مالکان توسط شهرداری بدون رای کمیسیون ماده 100 شهرداری است.
تورم نیروی انسانی ناکارآمد در شهرداری‌های کهگیلویه و بویراحمد بیداد می‌کندالحاق 3 روستا به شیراز هزینه‌های زیادی به شهرداری تحمیل می‌کندتقاطع غیرهمسطح امیرکبیر کرمان دهه فجر افتتاح می‌شود/ شهرداری به قرارگاه سازندگی خاتم بدهی ندارداعضای شورای شهر یاسوج پس از مراجعه مکرر و اطلاع از این موضوع در نشست هفتگی خود به این مورد ورود کرده و مصوب نمودند: اخذ هرگونه وجه قبل از تعیین تکلیف کمیسیون ماده 100 از شهروندان به صورت علی‌الحساب یا تحت هر عنوان دیگری خلاف قانون بوده و در صورت مشاهده یا گزارش در این زمینه مسول واحد شهرسازی باید جوابگو باشد.
با توجه به گزارش و مراجعه مکرر شهروندان در خصوص اخذ عوارض و هزینه توسط سازمانها، واحد اجراییات م به خصوص شهرداری نواحی 1 و 2 شهر یاسوج، خلاف آیین‌نامه‌های مالی شهرداری بوده و تمام هزینه‌ها باید توسط شهرداری مرکزی و مطابق با مصوبه شورای شهر و از طریق فیش پرداختی اخذ شود.
همچنین مصوب شد تمام دستگاه‌های پوز بانکی که در اختیار واحدها و سازمان‌های متبوعه شهرداری است جمع‌آوری شده و در صورت مشاهده تخلف با فرد متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
انتهای پیام/541/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شهرداری تهران شهرداری تهران کمیسیون ماده شهر یاسوج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۱۶۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هرگونه افزایش قیمت در حوزه کالاهای اساسی گرانفروشی است
مسعود امرالهی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه کمبودی در عرضه اقلام اساسی نداریم، گفت: با توجه به تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، هیچ گونه افزایش قیمتی در حبوبات و دیگر کالاها نداریم.
به گفته او، با توجه به آنکه هیچ تغییر قیمتی در گروه کالایی صورت نگرفته است، از این رو مغازه داران موظف به رعایت هستند، در غیراین صورت با گرانفروشی برخورد می شود.
امرالهی ادامه داد: وظیفه نظارت بر خرده فروشی ها با سازمان حمایت است که بازرسان این سازمان با خرده فروشان متخلف باید برخورد کنند و چنانچه پس از بررسی واحد صنفی متوجه شدند که گرانی مربوط به حلقه تامین است، موظف به دریافت فاکتور و ارائه به بازرسان وزارت جهاد هستند تا برخوردهای لازم با شرکت تولیدکننده، تامین کننده و واردکننده در این خصوص صورت بگیرد.
مدیرکل بازرسی وزارت جهاد با بیان اینکه هیچ گونه تغییر قیمتی در کالاهای اساسی نداریم، افزود: بازرسان سازمان حمایت و اتاق اصناف موظف به برخورد با گرانفروشی و تخلف در حوزه خرده فروشی ها هستند و در صورت تخلف در حوزه تامین باید موضوع را به مجموعه ما و جهاد استان ها اعلام کنند تا برخورد لازم صورت بگیرد.
او با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی در عرضه شکر، حبوبات و دیگر کالاهای اساسی سبد خانوار نداریم، گفت: با توجه به تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و اعلام معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ثابت ماندن ارزش افزوده یک درصدی کالاهای اساسی هرگونه افزایش قیمت شکر و حبوبات به بهانه های مختلف تخلف است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟