به نقل از «همشهری آنلاین»

واکنش فعال اصولگرا به حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری | به دنبال تشکیل دولت مطلوب رهبری هستیم

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۱۹۹۳۶

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا،  حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ مطرح شدن گزینه‌های نظامی از سوی برخی اصولگرایان برای انتخابات ۱۴۰۰، اظهار کرد: شرایط کنونی کشور به لحاظ نقش آفرینی نیروهای نظامی در بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه مثل کرونا با گذشته تفاوت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و موجب شده است که جایگاه نظامیان در میان افکار عمومی تغییر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افکار عمومی به نظامیان این نگاه را دارند که آنها بدون ترس با بحران‌ها مقابله می‌کنند. متاسفانه در کشور ما از این بحران‌ها زیاد وجود دارد و دولت فعلی ده ها بار با اینها مواجه شده است و مدیریت این حوادث نشان داد که اگر ارتش و سپاه نبود، دولت نمی‌توانست آثار و تبعات این بحران‌ها را برطرف کند.

وی ادامه داد: در موضوع ریاست جمهوری شاخص‌هایی وجود دارد که یک بعد آن توسط رهبری تبیین و اعلام شده است که همان «دولت جوان انقلابی و با روحیه جهادی و حزب‌اللهی» است. ویژگی دیگر تعریف جدیدی است که شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی از رجال سیاسی – مذهبی دارد. این تعریف ابعاد و شاخص‌های گوناگون دارد که هر فرد چه نظامی و چه غیرنظامی باید با آن تطبیق پیدا کند. اینکه یک فرد نظامی می‌تواند با این شاخص‌ها منطبق باشد یا خیر به نظر شورای نگهبان و قانون بازمی‌گردد.

این فعال سیاسی با اشاره به بیشتر بودن روحیه جهادی در نظامیان در مقایسه با سایر اقشار، تصریح کرد: در شرایط کنونی در جبهه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و سایبری در حال جنگ با دشمن هستیم اما این‌که آیا چهره نظامی می‌تواند اقتدار نظام را در عرصه‌های بین‌المللی متجلی کند، به بررسی و تحلیل دقیق نیاز دارد. ورود افرادی که سابقه نظامی دارند به انتخابات حق قانونی آنهاست و اگر با شاخص‌های ذکر شده منطبق باشند، حضورشان اشکالی ندارد. اگر آنها از شاخص‌ها و فیلترهای شورای نگهبان عبور کنند و سایر ویژگی‌های لازم را داشته باشند، فکر نمی‌کنم مشکلی برای حضور آنها در انتخابات وجود داشته باشد به خصوص که آنها امتحان خود را به لحاظ پایبندی به مبانی نظام و انقلاب پس داده‌اند و به لحاظ کادرسازی هم کار زیادی روی آنها انجام شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا یک فرد نظامی با روحیاتی که دارد می‌تواند به عنوان یک رییس جمهور به مردم و سایر ارکان نظام پاسخگو باشد، تصریح کرد: دولت فعلی هم که نظامی نیست، درباره‌ مسائل مختلف از جمله مسائل اقتصادی و گرانی‌ها و افزایش قیمت ارز پاسخگو نیست. رهبری تاکید دارد که دولت با مردم حرف بزند ولی کجا دولت حاضر شده است که با مردم صحبت کند؟ اگر دولت، حزبی یا منتخب مجلس  باشد، به حزب و مجلس پاسخگو است اما وقتی جمهور او را انتخاب کنند چون مکانیزمی برای پاسخگویی وجود ندارد، پاسخگویی دولت کاهش می‌یابد مگر این‌که ساختار نظارتی نقش خود را به خوبی ایفا کند. به طور طبیعی هر دولتی وقتی قدرت را در دست می‌گیرد برای پاسخگویی و نظارت‌پذیری مقاومت دارد. پاسخگو کردن دولت به مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی باز می‌گردد.

ترقی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا یک فرد نظامی می‌تواند اقتصاد کشور را مدیریت کند، اظهار کرد: این مساله بستگی به خود فرد دارد. نظامیانی در قرارگاه سازندگی خاتم داریم که کارهای اقتصادی ، عمرانی و صنعتی انجام می‌دهند و بار سنگینی از دوش دولت برداشته‌اند. با این حال معتقدم هرکسی که مسئولیت دولت را برعهده می‌گیرد باید یک تیم کارشناس اقتصادی قوی و قابل قبول داشته باشد که درد مردم را حس کند، به سیاست‌های بیگانگان بی‌توجه باشد و برای حل مشکلات اقتصادی برنامه مناسبی ارائه کند. در این زمینه فقط نمی‌توان به اطلاعات رییس جمهور اکتفا کرد. در اصلاح قانون ریاست جمهوری هم آمده است که نامزد انتخابات باید پنج مشاور خود را به مردم معرفی کنند که یکی از آنها مشاور اقتصادی است تا مردم برنامه‌های اقتصادی فرد اطلاعات کافی را به دست بیاورند.

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در پاسخ به این پرسش که چقدر احتمال دارد یک فرد نظامی گزینه نهایی اصولگرایان برای انتخاب ریاست جمهوری باشد، گفت: تا الان من هیچ بحثی نشنیدم که در رابطه با یک فرد نظامی تصمیم خاصی گرفته شده باشد بلکه بیشتر بحث‌ها در مورد شاخص‌هاست تا بتوان به دولتی که مطلوب رهبری است و می‌تواند مشکلات را رسیدگی کند برسیم. البته گرایش به نیروی مدیریت جهادی و اقتصادی است تا سایر گرایش‌ها، ولی روی مصادیق هیچ بحثی نشده است و اگر در بین گزینه‌ها یک فرد نظامی باشد که شاخص‌های لازم را داشته باشد، تعصبی وجود نخواهد داشت که آن  فرد نظامی است.

کد خبر 556884 برچسب‌ها انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم اصولگرایان موتلفه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم اصولگرایان موتلفه ریاست جمهوری یک فرد نظامی بحران ها شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۱۹۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ناآرامی‌ها در ارمنستان به دنبال واگذاری ۴ روستا به جمهوری آذربایجان

آفتاب‌‌نیوز :

به دنبال تصمیم دولت ارمنستان به واگذاری چهار روستا به جمهوری آذربایجان، رسانه‌ها روز پنجشنبه از ناآرامی‌ها در پایتخت این کشور خبر دادند.

 به گزارش منابع خبری، خیابان «چارنتس» در شهر ایروان، پایتخت ارمنستان بسته است. استادان دانشگاه دولتی ایروان به تظاهرات اعتراضی علیه تسلیم روستا‌های ارامنستان در «تاووش» پیوستند. پلیس تاکنون ۱۷ معترض را بازداشت کرده است.

این جاده به طور متناوب توسط معترضان بسته شده و توسط پلیس بازگشایی شده است.

منابع خبری از ادامه اعتراضات متعدد در سراسر ارمنستان در اعتراض واگذاری این با باکو خبر داده‌اند. 

بر اساس این گزارش، در مقابل ساختمان نخست وزیری ارمنستان در ایروان تظاهراتی جریان دارد.

پیش از این نیز دولت ارمنستان از قصد خود برای بازگرداندن این روستا‌ها خبر داده بود؛ در تاریخ ۲۹ اسفند سال گذشته نیز «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان در دیدار با اهالی روستا‌های مرزی منطقه تاووش اعلام کرد که قرار است ۴ روستای مرزی از این منطقه را به باکو واگذار کند.

پاشینیان به اهالی ارمنی این روستا‌ها گفته بود که اگر ایروان این کار را نکند، به معنای آغاز جنگ دیگر است.

منبع: خبرگزاری فارس