به نقل از «عصر ایران»

درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت مجدد لوازم خانگی

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۲۰۵۹۳

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش ۱۳۰ درصدی مولفه‌های تولید نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۳۹۷ صرفا ۲۵ قلم محصولی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند مشمول قیمت گذاری هستند؛ بنابراین تولیدکنندگان معتقدند طبق مستنداتی که به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه داده اند باید افزایش قیمت داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عباس هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به طور متوسط آلومینیوم ۱۵۴، درصد فولاد ۲۱۲ درصد، برنج ۱۳۱ درصد و مس ۱۱۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته و این در حالی است که تولیدکنندگان لوازم خانگی در خرداد ماه امسال مجاز شدند قیمت‌های خود را حدود ۲۵ درصد افزایش دهند. همچنین با در نظر گرفتن یورو، میانگین نرخ ارز در این صنعت در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته ۱۶۳ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: برای مثال در بخش آبگرمکن و پکیج اگر براساس افزایش قیمت مواد اولیه قیمت گذاری می‌کردیم باید در مهر ماه امسال در آبگرمکن ۱۳۴ درصد و در پکیج ۱۵۸ افزایش قیمت می‌داشتیم؛ یعنی نرخ برخی از کالاها پنج تا شش برابر قیمتی است که سازمان حمایت تعیین کرده است.

او خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن این شرایط قیمت گذاری برای محصولات لوازم خانگی امکان‌پذیر نیست و ورود سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به بازار لوازم خانگی بلاموضوع است. با استناد به مستندات حقوقی و قانونی که به وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) ارائه کردیم، می‌توانیم بگوییم که ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به قیمت‌گذاری لوازم خانگی موضوعیت ندارد و اگر هم بخواهند در این بازار نظارت کنند، باید واحدهای تولیدی بر اساس قیمت نهاده‌های تولید خوداظهاری کنند و در صورت بروز تخلف سازمان حمایت ورود کند؛ اما اعلام تکلیف قیمت‌ها از این سازمان حمایت در بازار لوازم خانگی راه حل نیست و امکان ادامه تولید لوازم خانگی در این شرایط وجود ندارد.

هاشمی از درخواست جلسه مشترک با وزیر صمت، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و تولیدکنندگان لوازم خانگی عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خبر داد و گفت: درخواست ما این است که تصمیمات اتخاذ شده در حوزه فولاد و خودرو به صورت منطقی به صنعت لوازم خانگی هم تسری پیدا کند؛ چرا که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۳۹۷ صرفا ۲۵ قلم محصولی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند مشمول قیمت گذاری هستند؛ بنابراین تولیدکنندگان معتقدند طبق مستنداتی که به سازمان حمایت ارائه داده اند باید افزایش قیمت داشته باشد.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه تداوم این وضعیت موجب ضرر تولیدکنندگان می‌شود، گفت: باید هرچه زودتر درباره این بازار تعیین تکلیف نهایی صورت گیرد. در در حال حاضر اگر در بازار افزایش قیمت‌های نامتعارف مشاهده می‌شود ربطی به تولیدکنندگان ندارد. به عبارت دیگر در اثر اشتباهات استراتژیک سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، تولیدکننده و مصرف‌کننده ضرر می‌کنند و به صورت پنهانی افرادی به صورت غیرقانونی سود می‌برند.

به گزارش ایسنا، خرداد ماه امسال افزایش قیمت لوازم خانگی خبرساز شده و در نهایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که در قیمت‌های لوازم خانگی بازنگری شده، تلویزیون حداکثر ۲۰ درصد و سایر لوازم خانگی حداکثر ۲۵ درصد مجاز به افزایش قیمت نسبت به بهمن سال گذشته هستند و همه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی ملزم شدند قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند. با این حال با افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته دوباره گزارش‌هایی از افزایش قیمت در این بازار شنیده شده است.

لینک کوتاه: asriran.com/0039P7

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: لوازم خانگی ستاد تنظیم بازار سازمان حمایت افزایش قیمت لوازم خانگی قیمت گذاری سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۲۰۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است

آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکت‌های خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم  پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.